جواب سؤال
ما حقيقة الصراع الدولي على النفوذ في الجزائر؟
السؤال:
في بلد يدين كل أهله بالإسلام، بلد المليون شهيد لجهاده ضد الاحتلال الفرنسي الذي استمر 132 عاماً، في هذا البلد اندلعت الاحتجاجات الشعبية كاسرةً حاجز الخوف من طواغيت الجزائر منذ 22/2/2019 وحتى اليوم، ولكنها لا تنادي بالإسلام! فما هي أسباب ذلك؟ ثم ما هي حقيقة الصراع الدولي على النفوذ في الجزائر؟ وهل له دور في ما يحدث؟ ثم ما المتوقع وخاصة عن الانتخابات؟
الجواب:
لكي يتضح الجواب نستعرض الأمور التالية:
أولاً: سبب عدم المناداة بالإسلام في الحراك:
1- نعم، الجزائر بلد إسلامي أصيل، وقد ثبت ذلك عندما بدا وكأن الدولة تفسح المجال لانتخابات حرة ونزيهة في بداية التسعينات فكانت النتيجة أن أصبحت الدعوة لتحكيم شرع الله كاسحة ويحملها الملايين في شوارع الجزائر، وضجت أوروبا وهددت فرنسا بالتدخل العسكري، ثم دفعت فرنسا وأوروبا بحكام الجزائر بداية 1992 للتنصل من نتائج انتخابات سنة 1991، وتدخل الجيش وأعلن سيطرته على البلاد، وكان الدعم الأبرز لحكام الجزائر يأتيهم من عاصمة الظلام "باريس" التي يطلق عليها زوراً وبهتاناً بعاصمة النور... ثم أشعلت المخابرات الفرنسية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية التابعة لها شرارات المذابح الوحشية، فدشنت حقبةً من المجازر في التسعينات شديدة البشاعة راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين في الجزائر... ثم دون حياء أو خجل قام النظام في الجزائر ومن خلفه فرنسا وبريطانيا بإلصاق كل هذه المجازر بالإسلاميين، وعمت البلوى بحيث ربط النظام بين كل قطرة دم ومذبحة وبين الإسلاميين، وقد طالت الفترة لما يقرب العشر سنوات، ومن ثم سميت بـ"العشرية السوداء"، وصار النظام يشيع الخوف في أذهان الناس من المناداة بالإسلام، وأن كل من ينادي بتحكيم الإسلام يريد إعادة العشرية السوداء! وقد حملت الصحافة الفرنسية راية التخويف هذه، وأصبح التخويف من الإسلام هوساً لدى الساسة في باريس، وهذا الخوف والهوس الفرنسي والأوروبي من حراك الجزائر إذا نادى بالإسلام، فقد انتقل فوراً إلى النظام الجزائري فقد ("روجت أطراف قريبة من دوائر صنع القرار في البلاد أن الإسلاميين" سينقلبون على العلمانيين ويخططون لقيام الدولة الإسلامية التي ستبنى على أنقاض العلمانيين وربما حتى على جثثهم إذا تطلب الأمر ذلك"... إندبندنت 21/3/2019) وهكذا فالنظام يحذر الشعب بين كل عشية وضحاها من "فزاعة الإسلام المتطرف" المستعد لسفك الدماء! مع أن النظام هو الذي يلاحق المسلمين ويثير الدماء (اعتدت قوات الأمن الجزائري على معارض معروف، يعد أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بلحاج، وقامت بسحله في أحد الشوارع. عربي21، 23/2/2019) أي في اليوم الثاني لاندلاع الاحتجاجات في الجزائر...!
2- هذا بالإضافة إلى الحرب الأمريكية على الإسلام التي اتخذت من "الإرهاب الإسلامي" عنواناً عريضاً لها، فتم استهداف كافة المخلصين في العالم الإسلامي من حركات وأحزاب وجمعيات وشخصيات، وتم وصمها بالإرهاب، ثم تجريم الرموز الإسلامية كالرايات... ونعت المتمسكين بالأحكام الشرعية بالمتطرفين والإرهابيين...إلخ، فإن كل ذلك قد ألقى هو الآخر بظلاله على مناداة الحراك الشعبي في الجزائر.
3- ومن الأسباب التي أعاقت بروز المطالبات الإسلامية في حراك الجزائر ما علق في أذهان الناس عن بعض الحركات ذات الصبغة الإسلامية المسماة بـ"المعتدلة"، فقد رأوها تارة تسمي نفسها حركات معارضة... وتارة تشارك في الحكم وتحظى بحقائب وزارية ومقاعد برلمانية... فأثرت هذه المشاركة على شريحة واسعة من الناس خاصة الذين وثقوا بهذه الحركات بأنها إنما تعمل للإسلام، ثم وجدوها تعمل مع النظام... هذا ناهيك عن الأحكام الشرعية التي لم يتقيدوا بها من حرمة التشريع الوضعي في البرلمانات وحرمة المشاركة في أنظمة ليست من الإسلام في شيء... فدفع ذلك شريحة ليست بالقليلة من الجزائريين أن لا تذكر الإسلام في الحراك.
4- وأخيراً الصراع الدولي على الجزائر ببسط النفوذ ومحاولة الغرب المستميتة "وبخاصة فرنسا" بنشر الثقافة العلمانية، وإبراز قيادات تابعة لها في الحراك، وهي بالتأكيد علمانية ليحققوا عن طريقها نفوذهم السياسي في الجزائر، علماً بأن أطراف الصراع الدولي في الجزائر متفقة تماماً على طمس الهوية الإسلامية للجزائر وإبراز الصفة العلمانية للدولة.
هذه هي الأسباب العميقة التي سهلت ظهور الصفة العلمانية على الحراك الشعبي في الجزائر وهي كلها وراءها الخداع والتضليل والخبث السياسي من الغرب وعملائه... وهو وإن نجح ظاهرياً بمنع بروز الإسلام على الحراك فإن الإسلام مستقر في أعماق قلوب جزائر المليون شهيد ولن يتأخر بزوغه بإذن الله، وإن غداً لناظره قريب، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.
ثانياً: أما عن الصراع الدولي في الجزائر:
1- بالنسبة لبريطانيا وفرنسا:
أ- منذ انقلاب بومدين سنة 1965 والنفوذ الإنجليزي مستحكم في الجزائر يصاحبه بعض النتوءات الفرنسية... لكن وبعد إقالة عميل فرنسا خالد نزار من وزارة الدفاع سنة 1993 فقد أخذ نفوذ فرنسا يضعف شيئاً فشيئاً داخل الجيش حتى وصل إلى وضع أقرب إلى تبعية "الثقافة العسكرية" منه إلى الولاء السياسي، وظل بوتفليقة "المعروف بولائه لبريطانيا" خلال فترة حكمه الطويلة منذ 1999 يلجأ إلى علاج تلك النتوءات الفرنسية بالتدريج ودون إثارة ضجة، فكانت مسألة إبعاد النفوذ الفرنسي عن أجهزة الدولة أقرب إلى التنافس الرياضي، أي لم تظهر أي بوادر تسخين من الطرفين في مسألة النفوذ التي أخذت صفة التنافس، لكن إعفاء بوتفليقة 13/9/2015 لمدير المخابرات العامة محمد مدين المعروف بـ(الجنرال توفيق) كانت ضربة مؤلمة للنفوذ الفرنسي في الجزائر الذي كان قد أخرج من الجيش بشكل كبير وظل يعتمد على المخابرات باعتبارها ركناً أمنياً شبه وحيد للنفوذ الفرنسي في الجزائر، فكانت هذه الضربة المؤلمة إشعالاً للنار تحت رماد الهدوء الظاهر للعلاقة بين النفوذين في الجزائر...
ب- لقد حدث ظرفان أخرجا التنافس بين النفوذين البريطاني والفرنسي في الجزائر عن حالة التنافس الرياضي وأصبح الصراع بينهما أقرب إلى "لي الأذرع" وإن لم يصل إلى حد "كسر العظم"... أما هذان الظرفان اللذان جعلا التنافس بين الدولتين ساخناً فهما:
الأول: باستفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سنة 2016 فقد توسعت شقة الخلاف بين بريطانيا وفرنسا، وظهر ذلك في تصلب فرنسا "الاتحاد الأوروبي" في مفاوضاتها مع رئيسة الوزراء البريطانية ماي، وظهر ذلك أيضاً في خطط رئيس الوزراء الجديد جونسون للخروج من الاتحاد حتى ولو بدون اتفاق، وفي هذا ضرر كبير لفرنسا. وقد ظهر الخلاف كذلك في مسألة توتير أمريكا للأزمة مع إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ففي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تتبنى موقفاً مغايراً لموقف أمريكا كانت بريطانيا أقرب له، واستمرت الخلافات بينهما بالتوسع، وهذه الخلافات البريطانية الفرنسية الجديدة تنعكس على موقفيهما في أماكن أخرى كالجزائر...
والثاني: باندلاع الحراك الشعبي في الجزائر 22/2/2019 فقد رأت فرنسا أن حالة عدم الاستقرار في الجزائر واهتزاز أركان النفوذ الإنجليزي فيها تشكل فرصة لإعادة نفوذ أكبر لها في الجزائر، أي أن الحراك الشعبي العفوي قد كشف النار الفرنسية الكامنة منذ 2015!
ج- ونتيجة ذلك فقد انتقلت حالة التنافس بينهما إلى مستوى "لي الأذرع" فقد كشفت أجهزة الأمن خطة شبيهة بالانقلاب العسكري لإبعاد قايد صالح عن رئاسة أركان الجيش، فاعتقلت أجهزة الأمن بموجبها أقوى وأخطر رجالات فرنسا في الجزائر، وهم محمد مدين (الجنرال توفيق) وبشير طرطاق وهما مديران سابقان لجهاز المخابرات اللذين تم اعتقالهما في 5/5/2019، ثم اعتقال لويزة حنون زعيمة حزب العمال 9/5/2019م، يضاف إليهم سعيد بوتفليقة الذي يظهر بأن رجالات فرنسا في الجزائر قد استقطبوه لصفهم خاصة بعد استقالة أخيه الرئيس بوتفليقة... وقد حوكموا (محكمة عسكرية جزائرية في البليدة قضت بالسجن 15 عاما على أربعة متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش، وصدرت الأحكام حضورياً على السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والفريق المتقاعد محمد مدين... كما قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة حكما بالسجن النافذ (20) عاماً غيابياً ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار. سكاي نيوز عربي في 25/9/2019) وقد ضجت فرنسا ضد القيادة العسكرية في الجزائر بسبب الاعتقالات، فعند اعتقال لويزة حنون بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية 18/5/2019 وقّعت 1000 شخصية فرنسية من بينها رئيس الوزراء السابق جان مارك إيرولت مبادرة تطالب بإطلاق سراحها، وأضافت الصحيفة: (وأبدى النائب عن الحزب الجمهوري في البرلمان الفرنسي، جان لاسال، تخوفاً من انعكاس الأحداث على مصالح بلاده، وقال إن "صعود جيل جديد من الضباط والجنرالات في المؤسسة العسكرية الجزائرية، بتكوين وتأطير قومي مركز، يهدد المصالح الفرنسية في الجزائر، لا سيما في الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياسية") ما يدل على ضيق فرنسا مما يحدث، أي أن هذا الصراع قد صار يأخذ منحى فيه شيء من التسخين وإن كانت كفة بريطانيا هي الراجحة في النظام المدعوم من رئيس الأركان في الجيش.
2- محاولات أمريكا لاختراق الساحة الجزائرية:
لقد حاولت وسائل إعلام أمريكية الترويج لبعض الشخصيات التي برزت في الحراك الشعبي مثل كريم طابو الأمين العام السابق لجبهة القوى الاشتراكية فوصفته "الحرة" الأمريكية 12/9/2019 بأنه ("الوجه الأبرز في الحراك الشعبي" وروجت لفيديوهات كريم طابو بوصفها "وهو يقود مسيرات في العاصمة الجزائر ضمن الحراك الشعبي، وروجت لـ"معارضته الحقيقية للسلطة، وليس كباقي الأحزاب")، وربما في هذا إشارة إلى وجود اتصالات أمريكية بمثل هؤلاء الناشطين في الحراك الشعبي في الجزائر. وقد اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية هذا الناشط وغيره ووجهت له تهمة "إضعاف الروح المعنوية للجيش"، وعلى فرض وجود اتصالات أمريكية برموز للحراك الشعبي في الجزائر، وهذا متوقع، فإن مثل هؤلاء لم يبلغوا من القدرة على التأثير في الحياة السياسية في الجزائر بما تصبو إليه أمريكا التي لم تتمكن من التسلل إلى النفوذ داخل الجيش أو مؤسسات الدولة حتى الآن...
لكل ذلك فإن الساحة الجزائرية تكاد تخلو من الصراع الأوروبي مع أمريكا، بل هي بين بريطانيا وبين فرنسا مع المحاولة الجادة لبريطانيا ومنظومتها العسكرية لقصقصة الأجنحة الفرنسية الموجودة في الساحة... أما المحاولات الأمريكية فلم تنجح باختراق الدور الأوروبي في الجزائر، وإن كانت العصابة الحاكمة في الجزائر تتخوف من أن طول فترة الأزمة - الحراك الشعبي - قد تمكن أمريكا من إحداث اختراق تسعى له منذ سنوات، بل إن فرنسا كذلك قد تستغل طول فترة الحراك لتنشيط أتباعها وإتاحة الفرص لهم.
ثالثاً: أما المتوقع عن الانتخابات فيمكن فهمه كما يلي:
1- لقد تمكنت بريطانيا هي ومن في الحكم حالياً وقيادة الجيش من إبعاد رجال فرنسا بشكل كبير عن أجهزة الدولة، لذلك أخذت هذه المنظومة تستعجل الانتخابات حتى لا تتبدل هذه الظروف خاصةً وأن الحراك مستمر، قال قايد صالح (قبل الآن كنا نتكلم عن ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية. أما اليوم، فإننا على يقين تام بأن هذه الانتخابات ستحصل في الآجال المحددة لها". إندبندنت 14/9/2019)، وكذلك مطالبته بموقف واضح مثل (إعلانه أنّ الفترة الحالية تقتضي موقفاً واضحاً "لا مجال لمسك العصا (فيه) من الوسط... إما مع الجزائر أو مع أعدائها"، إندبندنت 14/9/2019)، وهذا مؤشر على أن منظومة الحكم التابعة للإنجليز تستعجل الحسم اليوم لأن الأمور تبدو نسبياً في صالحها. وأما فرنسا والقوى التابعة لها فهي تعارض إجراء هذه الانتخابات، أو تود تأجيلها لظرف يناسبها ولكنها لا تصدر تصريحات علنية بذلك، بل تقوله بشكل دبلوماسي بأن الشعب الجزائري هو من يقرر شؤون بلاده!
2- تحاول منظومة الحكم أن تدفع إلى انتخابات الرئاسة مرشحين من أتباعها بعد تغيير ألوانهم (وأعلن رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون يوم الخميس ترشحهما في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 12 كانون الأول/ديسمبر. رويترز 28/9/2019)، وهؤلاء وأمثالهم من الوجوه الموثوقة لمنظومة الحكم، ويلعب بعضهم اليوم دور المعارضة، فعلي بن فليس زعيم حزب طلائع الحريات يقدم نفسه على أنه حزب معارض ويدعو إلى التغيير، وزعيمه بن فليس كان رئيس وزراء بوتفليقة بين عامي 2000-2003، أي أن هذه المنظومة تريد تجديد النظام بوجوه جديدة نسبياً عسى أن ينطلي ذلك على شعب الجزائر فيُنهي الحراك!
3- ورغم ذلك فإن الظاهر هو أن القطاعات الأوسع في الحراك الشعبي العفوي الرافضة للانتخابات في ظل النظام نفسه، هي أقوى بكثير من الأصوات المؤيدة للنظام أو الأطراف المسماة بالمعارضة والتي يمكن أن تؤيد الانتخابات، وهذا يجعل البلاد تسير إلى أحد احتمالين:
- إما أن تجبر منظومة الحكم الحالية على تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة كما حدث في موعد انتخابات 18/4/2019 فأجلت...
- وإما أن تجري انتخابات منقوصة بشكل كبير، بحيث يستمر الحراك الشعبي وكأن الانتخابات لم تحصل حتى لو انسلخت بعض القوى عن الحراك الشعبي، لكن حينها تكون الظروف مهيأة لأعمال عنف تقوم بها السلطة لوضع حد للحراك بعدما تقول بأنه تم انتخاب رئيس شرعي وأن الواجب الالتزام بقراراته! وهكذا تستمر الأمور في اضطراب بين أخذ ورد!!
4- وهكذا فإن الحراك الحالي لن يُحدث تغييراً حقيقياً أو نهضة مؤثرة لأن هذا الحراك وإن نشأ عفوياً إلا أن تدخلات بريطانيا وفرنسا فيه والأشياع والأتباع يُفقد الحراك فاعليته خاصة وقد كشف الستار عن اصطفاف قيادة الجيش مع النظام، بل هي جزء أصيل فيه، تأمر وتنهى، وهذا يعني أن التغيير لا يمكن إحداثه في الجزائر إلا عبر تحويل ولاء الجيش لصالح إسلام هذا الشعب الأصيل، وهذا ممكن وقابل للتحقيق بعد إزالة كبار الجنرالات عملاء بريطانيا والغرب، وتمكين الفئة المخلصة من الضباط من السيطرة على زمام الأمور داخل الجيش، ثم نصرة التغيير الحقيقي الذي تصبو إليه الأمة على أساس الإسلام... وليس معنى ذلك أن يمسك العسكر بالحكم، بل أن يكونوا أهل نصرته بالحق، فتأتي القيادة الحقيقة التي تنتظرها الأمة لإحداث التغيير الشامل، وذلك باستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة الحقة التي تُنهض الأمة وتحيي الزرع والضرع، ونعود بها كما أراد الله لنا أن نكون ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾...
﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾
الرابع من صفر الخير 1441ه
3/10/2019م
