لا الدستور الحالي ولا الدستور الجديد سيتجاوز التقادم والانحطاط ولن يكون شاملا أبدا
الخبر:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أن العدالة لا غنى عنها، وذكر أن مقولة "العدل أساس الحكم" هي رمز وقوف الدولة على العدالة. وأشار إلى ذلك بالقول: "من المهم للغاية أن يكون دستورنا الجديد شاملاً لكل من يحب هذا البلد، سواء من حيث عملية إعداده أو محتواه". (ملي جريدة، 2024/09/03م)
التعليق:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته في افتتاح العام القضائي 2024-2025: "الشعب التركي ليس بحاجة إلى دستور جديد". من المؤكد أن الناس بحاجة إلى دستور ولكن ليس من وضع البشر بل إلى دستور إسلامي. لقد وضعوا دستوراً لتحقيق مصالحهم الشخصية، والأهم من ذلك، لتحقيق مصالح سيدتهم أمريكا. لقد صرح أردوغان أن الدستور الإيجابي الجديد سيكون شاملاً، وهذا فقط لخداع الناس والحصول على دعمهم، بما في ذلك العلمانيين والملحدين والمسلمين وكل شرائح المجتمع. ولكن هل يمكن أن يكون الدستور إيجابيا وهو يأتي من العقل البشري العاجز والمحتاج والناقص؟! فواضعو الدستور سيأخذون في الاعتبار مصالحهم الخاصة، أو مصالح النخبة الحاكمة، أو مصالح الأغنياء، أو مصالح الحزب الذي ينتمون إليه، عند وضع الدستور. ومراعاة مصالح فئة معينة في الدستور يعني أنها ستكون ضد مصالح الفئات الأخرى. وبعبارة أدق، فإن مصلحة أردوغان الشخصية فقط (توسيع سلطته) هي التي ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة الدستور الجديد. ولذلك، فإن وعد أردوغان بأن يكون الدستور شاملاً أو يأخذ في الاعتبار ولو جزئياً مصالح القطاعات الأخرى هو بمثابة مقبِّلات جانبية يهدف من خلالها إلى خداع الناس.
لا شك أن الشعب التركي بشكل خاص وجميع المسلمين بشكل عام بحاجة إلى دستور جديد. فوجود البيانات الدستورية الجديدة على جدول الأعمال بشكل مستمر هو مؤشر ودليل على ذلك، إلا أن الدستور المطلوب بالتأكيد ليس من نتاج العقل البشري، بل دستور إسلامي مبني على الكتاب والسنة. وكل مبدأ ودستور غير الإسلام باطل، ولا يمكنه أن يلبي احتياجات عصرنا. وبحث موضوع الحاجة إلى دستور جديد يبرز كل عشر أو عشرين سنة هو خير دليل على ما نقول.
ومن أجل توفير التبرير والدعم للدستور الجديد، يدعي أنصار حزب العدالة والتنمية أن الدستور القديم كان دستوراً انقلابياً وضعه الجيش وأن الحاجة إلى دستور مدني أمر لا مفر منه. بينما من المعروف بداهة أن كلا الدستورين العسكري والمدني هما دستوران من نتاج العقل البشري. والفرق الوحيد بينهما هو أن واضعي الدستور في ذلك الوقت أخذوا في الاعتبار مصالح الجيش (أي الإنجليز) وشروط الانقلاب. أما واضعو الدستور الجديد اليوم، فإنهم يأخذون مصالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية (أي أمريكا) في الاعتبار. لكن النتيجة هي أنه لن يكون هناك فرق بين الاثنين لأنهما ناتجان عن عقل الإنسان العاجز والناقص والمحتاج.
والمفارقة العجيبة هي أن عبارة "الدستور الإسلامي" لم يتم طرحها على جدول الأعمال من قبل شخص مثل أردوغان، الذي يتحدث عن الإسلام، ويأخذ أصوات المسلمين للوصول إلى السلطة، ويدعي أنه مسلم. أما عبارة "العدل أساس الحكم"، ففي الدول العلمانية اليوم الظلم هو أساس الحكم (أي السلطة) وليس العدل. وهذا الأمر لا يقتصر على الدول الاستبدادية في بلاد المسلمين بشكل عام، بل حتى في تركيا منذ هُدمت الخلافة وأُقيمت الجمهورية العلمانية محلها، وهو أكبر دليل ملموس على أن الظلم هو أساس الحكم وليس العدل، كما تعرض المسلمون والأكراد للاضطهاد المستمر منذ تأسيس الجمهورية حتى يومنا هذا.
إن العدل الذي لا يقوم على أساس الإسلام لا يمكن أن يكون عدلا، بل هو الظلم بعينه. واليوم أصبحت عبارة "العدل أساس الحكم" كلمة تقال دون أي معنى لها لجعل المسلمين يقبلون بالدولة والنظام العلماني المستبد. وبعد إسقاط الخلافة، كانت العدالة هي عدالة العلمانيين الكماليين، أي عدالة الإنجليز، أما اليوم فهي عدالة أردوغان، أي عدالة أمريكا.
فإذا كان أساس الحكم هو العدل، فيجب أن يكون الإسلام ودولة الخلافة. فالعدالة لا ينبغي أن تأتي من مصالح الأفراد، بل من جهة فوق الأفراد. وبطبيعة الحال، هذه الجهة هي الله سبحانه وتعالى ونظامه الذي هو الخلافة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أرجان تكين باش
