ولاية تركيا: محكمة الاستئناف في ملف حزب التحرير

رفضت الاعتراض دون تقديم مبرر معقول!

فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمؤتمر الخلافة، الذي كان من المقرر عقده في 5 آذار/مارس 2017 في إسطنبول ولكنه لم ينعقد بسبب رفض الإدارة المدنية، رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض على قرار العقوبة الصادر عن المحكمة المحلية دون إبداء أي سبب.

تم حظر المؤتمر الذي حمل شعار "لماذا يحتاج العالم الخلافة؟"، والذي كان من المقرر عقده في إسطنبول في 5 آذار/مارس 2017 دون أي مبرر معقول، وبدأت الإجراءات ضد المتحدثين في المؤتمر. في المحاكمة التي بدأتها المحكمة الجنائية العليا الثلاثين في إسطنبول؛ حكم على محمود كار، وعثمان يلديز، وعبد الله إمام أوغلو، وموسى باي أوغلو، الذين كانوا من بين المتحدثين في المؤتمر، بالسجن ما مجموعه 31 عاماً و3 أشهر.

ومع استئناف محامي الملف، تم نقل القضية إلى محكمة الاستئناف. وفي 2022/05/17، رفضت الغرفة الجنائية الثانية لمحكمة العدل الإقليمية في إسطنبول الاعتراض بشكل تعسفي دون إبداء أي سبب. وقالت محكمة الاستئناف إنه لا توجد أية مخالفة للقانون الموضوعي والإجرائي في المحاكمة التي عقدتها المحكمة الابتدائية (المحكمة الجنائية العليا IST رقم 30). ورفض وفد محكمة الاستئناف الاعتراض، قائلاً إنه لا يوجد نقص في الأدلة والإجراءات، وأن التقييم كان مناسباً من حيث الإثبات.

بهذا القرار، تجاهلت غرفة الاستئناف 9 انتهاكات منفصلة للحقوق فيما يتعلق بمحاكمات حزب التحرير من المحكمة الدستورية. لأن المحكمة الدستورية أصدرت 9 قرارات بانتهاك الحقوق، بما في ذلك قرارات جمعية عمومية و8 غرف، قالت إن محاكم الدرجة الأولى ومحكمة النقض انتهكت "الحق في قرار مسبب" في الإجراءات المتعلقة بحزب التحرير وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقال محمود كار، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12.5 سنة في المحاكمة، إن قرار محكمة الاستئناف هذا ينتهك تبرير المحكمة الدستورية لانتهاك الحقوق. وقال: "وجدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقّي وأصدقائي بسبب المؤتمر الذي لم يكن من الممكن عقده في عام 2017 موافقا للقانون. أي قانون؟ وبينما قضت المحكمة الدستورية بوقوع انتهاكات للحقوق في الإجراءات المتعلقة بحزب التحرير، فإن قرار محكمة الاستئناف هذا تعسفي".

وبعد قرار محكمة الاستئناف، أدلى إمام أوغلو ببيان على حسابه على تويتر واستخدم التصريحات التالية: "اليوم، بررت محكمة الاستئناف، على الرغم من جميع أحكام انتهاك الحقوق من المحكمة الدستورية، وأيدت 6.3 سنة من حكم المحكمة المحلية ضدي. هذه موافقة غير قانونية وغير مبررة. ليست جريمة بل شرف أن تصدح بحقيقة أن العالم بحاجة إلى الخلافة".

وقال المحامي مصطفى كوكامانباش: "أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في المؤتمر والذي لم يكن من الممكن عقده، السبب؛ لم تزعجني الكتابة، لقد فعلتها، الحكم قيد التنفيذ، هذا ظلم، وقسوة، القضاء التركي يتراجع، ولا يتقدم إلى الأمام، مع مثل هذه القرارات".

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في ولاية تركيا