ذبح القانون مرة أخرى، واعتبار المطالبة بعودة الخلافة جريمة!
(مترجم)
تم يوم الجمعة 2021/04/02 ذبح القانون مرة أخرى في المحاكمة التي بدأت بسبب مؤتمر الخلافة عام 2017 الذي لم يعقد وقتها بسبب منع النظام التركي انعقاده.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا الثلاثين في إسطنبول على المتحدثين الأربعة بالسجن 31 عاما و3 أشهر.
المؤتمر كان بعنوان "لماذا يحتاج العالم للخلافة؟" والذي تم التخطيط لعقده من قبل مجلة التغيير الجذري وتم حظره دون أي سبب وجيه، وبدأت عملية محاكمة المتحدثين في المؤتمر.
وفي جلسة الاستماع التي عقدت يوم الجمعة 2021/04/02 للمحاكمة التي أجرتها محكمة إسطنبول الجنائية العليا الثلاثين، حُكم على منظم المؤتمر محمود كار بالسجن 12.5 عاماً، وعلى كل من عبد الله إمام أوغلو، وموسى باي أوغلو، وعثمان يلديز مدة 6 سنوات و3 أشهر لكل واحد منهم. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار بمنع جميع الأشخاص من السفر إلى الخارج. وتم اتخاذ القرار من قبل قاض من هيئة المحكمة مع تعليق معارض، أي أغلبية الأصوات.
وبعد صدور الحكم، شارك محمود كار وعبد الله إمام أوغلو وموسى باي أوغلو وعثمان يلديز رسالة بالفيديو.
ولم يتمكن الادعاء من الكشف عن أية جرائم ملموسة تتعلق بالمتهمين
في جلسة النطق بالحكم، قدم الأستاذ محمود كار وأستاذ الشريعة عبد الله إمام أوغلو والأستاذ موسى باي أوغلو والأستاذ عثمان يلديز الدفاع الذي دحض الادعاءات الواردة في رأي النيابة واحدة تلو الأخرى. وبينوا بوضوح أن حزب التحرير يرفض القوة والعنف، ولم يصرح بأي كلمة تشجع الإرهاب، كما أكدوا أنه لا يمكن لأحد أن يطالب بعقوبة شديدة بسبب مؤتمر لم ينعقد وأن كل هذه العقوبات الشديدة غير مرضية للقانون والضمير. وأعلنوا مجدداً أن قانون مكافحة الإرهاب النافذ واضح، وأن أفعالهم وأنشطتهم لا تنطوي على عنف وإرهاب ولا يمكن اعتبارها جرائم، وبالتالي فإن ادعاءات النيابة تفتقر إلى الجوهر.
وقدم محامو المتهمين، كايا كارتال وأحمد سايت أونر ومحمد ألاقوز، دفاعاً مفصلاً طويلاً أمام هيئة المحكمة جاء فيه: "إن التنظيم الإرهابي هو نوع من المنظمات ذات الدوافع السياسية التي تعمل بالضغط أو الترهيب أو الإرهاب أو القمع أو التهديد باستخدام القوة والعنف... وحزب التحرير ليس منظمة في هذا السياق".
"إن أبسط مؤشر على التناقض وعدم الاتساق الذي عانت منه الدولة والقضاء فيما يتعلق بحزب التحرير هو أن الأشخاص المقربين من المنظمة قد عوقبوا كأعضاء في "منظمة غير مشروعة" ثم "منظمة إرهابية غير مسلحة"، ومؤخرا "منظمة إرهابية مسلحة". وخلال فترة المحاكمه بأكملها، كانت طريقة عمل حزب التحرير هي نفسها. وعلى الرغم من أن طريقة عمل حزب التحرير كانت هي نفسها، فقد تغيرت القوانين خلال هذه الفترة وكما هو حال القضاء دائماً وجد طريقا واستمرت العقوبات بل وزادت مدة العقوبة".
قرأ رئيس المحكمة الحكم قائلاً: "هذا الملف لا جدال فيه!"
بعد أن قامت هيئة المحكمة الجنائية العليا الثلاثين بأخذ الدفاع والاستراحة وشرحت القرار "تحدثنا، وقيمنا أن حزب التحرير كان منظمة إرهابية"، أعلن رئيس المحكمة، الذي لم يقدم تبريراً ملموساً بأن حزب التحرير هو منظمة إرهابية القرار، قائلا: "هذا الملف لا جدال فيه".
ذبح القانون مرة أخرى!
في هذه المحاكمة التي بدأت عام 2017 وما زالت مستمرة، تعرض قسم الجزاء رقم 9 من المحكمة العليا، مرة أخرى لانتقادات علنية من قبل المحكمة الدستورية، والتي أكدت أن القرارات القضائية السابقة التي اتخذت بشأن حزب التحرير في عامي 2004 و2008، غير قانونية ولم يُطلب من الادعاء، الذي يبني هذه السوابق القضائية على أساس الاعتبار، بالتبرير. ولم يأخذ الادعاء في الحسبان مرة أخرى تعليق المعارضة الذي أدلى به مصطفى كرتولان عضو المحكمة العليا. وبينما استندت المحكمة في قرارات المحكمة العليا إلى القواعد والقوانين، إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار 8 قرارات مخالفة منفصلة أصدرتها المحكمة العليا لصالح حزب التحرير، الذي انتقد هذه الأحكام القضائية غير القانونية.
إن قيام أحد أعضاء المحكمة بتقديم اعتراضه واتخاذ القرار بالأغلبية يدل بوضوح أن الأحكام غير قانونية علاوة على الجدل والتعسف ضد حزب التحرير. ومع ذلك، من المعروف أن هناك ملفات أخرى للمحاكم الجنائية العليا في إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا فيها قرارات صدرت بإعلان البراءة وأن حزب التحرير ليس منظمة إرهابية بل إنه هيكل مدني.
#YargıZulmüneDurDe
مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
في ولاية تركيا
