خبر وتعليق أحكام الإسلام هي الضامن لحقوق المرأة وليس وجودها في مراكز القوة (مترجم)
الخبر: أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، وتقارير المؤسسة الصحفية للتحقيق في الجريمة المنظمة والفساد، يوم 2015/3/24، بأن ابنة الزعيم الأوزبكي إسلام كريموف، متهمة بقضية فساد شديدة. وقد وجهت المؤسسة لكريموفا تهمة تلقي بليون دولار أمريكي من شركات الاتصالات، بالإضافة إلى تحويل أموال الدولة إلى مصارف خارجية وتهريبها عبر شراء عقارات حول العالم. كما واتهمت المؤسسة كريموفا بأنها أمرت الشركات أن تدفع لها نسبة ثابتة معينة من الأرباح مقابل جهودها للضغط لصالح الشركات في الحكومة وأيضا مقابل خدمات خاصة بها. التعليق: إن أخبار الفساد والعبث السياسي الموجهة لجولنارا كريموف ليس بالأمر الجديد، فهناك مئات الوثائق العالمية التي تتحدث عن تورطها في قضايا إجرامية عالمية. أما الذي يجب أن نركز عليه هنا فهو، أنه بالرغم من عدم وجود منصب سياسي لابنة كريموف في الحكومة، إلا أنه واضح جدا ومع وجود سيطرة ونفوذ سياسي واقتصادي لهؤلاء النسوة، فإنهن لا يقمن باستغلال هذا النفوذ لتحسين وضع المرأة والطفل في أية دولة كانت. بينما ما نجده هنا، أن النساء كما الرجال، في غياب النموذج الإسلامي، يقمن بخدمة مصالحهن الخاصة على حساب الناس البسطاء. يوجد عند الحكومة البريطانية العشرات من أعضاء البرلمان من النساء تحت التحقيق لتورطهن في قضايا تضخيم مصاريفهن الخاصة أو لاتصالهن بأعمال مشبوهة مع شركات كبرى لخدمة مصالح تلك الشركات. في تشرين الأول/أكتوبر 2006 قام الأرشيف البريطاني بخطأ تسريب وثيقة فساد كبرى في عهد مارجرت ثاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية، تمكنت الجارديان من نشر مقتطفات منها قبل سحبها. كشفت الوثيقة عن صفقة أسلحة بين السعودية وشركة الأسلحة البريطانية. وبحسب الوثيقة فإن قيمة الأسلحة تم تضخيمها بما يقارب الثلث. هذه الصفقة عرفت فيما بعد بصفقة اليمامة. إن هذا الطغيان الديمقراطي موجود في الشرق كما هو في الغرب. إن حياة البذخ التي عاشتها إيميلدا ماركوس، أول رئيسة أنثى للفلبين، واقتناءها لـ3000 زوج من الأحذية صممت خصيصا لها، في الوقت الذي كان يعيش فيه الملايين على الكفاف، تم فضحها لاحقا. إننا نعي حقيقة الأمر. في البلدان الإسلامية التي تزعمتها النساء مثل بي نظير بوتو في باكستان والتي حظيت فترتي رئاسة بقضايا فساد كبيرة في الوقت الذي لم تشهد فيه نساء باكستان أي تحسن في وضعهن الاقتصادي، أو الصحي أو الأمني. يبدو أن حكام المسلمين من النساء اليوم لا يتعلمن ممن سبقهن. فها هي رئيسة بانغلادش الشيخة حسينة قد تم اعتقالها في عام 2007 بقضايا فساد وابتزاز أموال. ومن بين العديد من حالات سوء استخدامها للسلطة، كانت خيانتها للآلاف من النساء المسلمات والأطفال البورميين وعدم نصرتهم ومساعدتهم فيما كانوا يعانون من التطهير العرقي على أيدي البوذيين. وفي الداخل، كانت أفظع جرائمها هي سن قوانين تعطي الحق للنساء ببيع أجسادهن كوسيلة قانونية لكسب الرزق. كل هذا تحت غطاء الكافر المستعمر واتفاقية سيداو المشبوهة التي تدّعي تحرير المرأة. كل هذا يثبت أن وجود المرأة في مراكز القوة لا ينقذ النساء من المعاناة والإهمال، إنما هو المبدأ وليس الجنس الذي يملك مفاتيح تقدم المرأة لتحسين وضعها ورفع مكانتها. ومن هنا فإن الإسلام هو المبدأ الوحيد القادر على القضاء على سبل الفساد وهيمنة المصالح الشخصية في البلاد. مع أنه لا يمكن للمرأة أن تحكم في الإسلام، إلا أن الله سبحانه قد شرّع قوانين لحمايتها وإعطائها حقوقها كاملة. وهذه القوانين الإلهية تطبق بدافع تقوى الله وقوة السلطان. إن الأنظمة البشرية كما هي الديمقراطية، هي السبب في وجود الفساد واستغلال السلطة وغيرها من الآفات التي يعاني منها النساء والرجال. لقد أخبرنا الله عز وجل عن هذا الحال عندما قال: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونْ﴾ [المؤمنون: 71]. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعمرانة محمدعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
