قل كلمتك وامشِ   انفجار دمشق - الأستاذ أبي محمد الأمين

خواطر حامل دعوة- القمح السوري والسنوات العجاف

  الحديث السياسي الأزمة المالية العالمية تُفجر صراعاً دولياً جديداً

عادةً ما يعقب الأزمات العالمية صراعات دولية حادة، وغالباً ما يتمخض عن تلك الصراعات رؤىً جديدة، وصياغات جديدة، وحلول جديدة، تحل محل الاتفاقيات القديمة السائدة. ولا فرق بين أن تكون الأزمة اقتصادية مالية أم سياسية وعسكرية، بل المهم أن تكون الأزمة المفجرة للصراعات ذات طابع دولي وليست محلية أو إقليمية. إن اتفاقية (بريتون وودز) التي تنظم العلاقات المالية الدولية الحالية صيغت في العام 1944 بين الدول الكبرى الفائزة في الحرب العالمية، وكان سبقها أزمتين عالميتين: 1- أزمة مالية اقتصادية نشأت في العام 1929م وتمخض عنها كساد كبير استمر لأكثر من عشر سنوات. 2- أزمة سياسية عسكرية أسفرت عن حرب عالمية ثانية. وأما الأزمة المالية العالمية الراهنة فإنها كسائر الأزمات العالمية الأخرى لها أسباب سياسية واقتصادية. أما الأسباب السياسية فإنها تتلخص في هيمنة أمريكا على الموقف الدولي منذ العام 1991م بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وهو ما أدّى إلى اختلال التوازن الدولي، وأعقبه اختلال في التوازن الاقتصادي والمالي. وأما الأسباب الاقتصادية والمالية فكانت انعكاساً للهيمنة السياسية والعسكرية الأمريكية، وتمثلت في هيمنة العملة الأمريكية ( الدولار )، وسيطرة الشركات الأمريكية، و غلبة الأسواق المالية الأمريكية على اقتصاد العالم، و على عملاته، و على أسواقه المالية، ونتج عن ذلك اختلال كبير في وضع البورصات والمصارف العالمية، وأسفر عن بعد ذلك عن تلك الانهيارات المالية الكبيرة التي شهدناها في كبريات المؤسسات العالمية. وما أن تجلت آثار هذه المشكلة على العالم، وبرزت آثارها العميقة في المصارف الأوروبية والآسيوية بعد ظهورها في المصارف الأمريكية، حتى بدأت الدعوات الغاضبة تنادي بتغيير النظام المالي العالمي الحالي. فتحركت أوروبا سريعاً، واجتمع أقطابها الرئيسيون بقيادة فرنسا وبريطانيا، ونسقوا مواقفهم، ورتبوا أوراقهم، وكلَّفوا الرئيس الفرنسي ساركوزي بصفته رئيس الاتحاد الأوروبي ليتحدث باسمهم، فذهب إلى أمريكا، وخاطب الإدارة الأمريكية بصراحة وقوة، وحمل المطالب الأوروبية بشكل جلي واضح للرئيس الأمريكي بوش، فدعاه إلى إقامة (نظام مالي ونظام رأسمالي عالمي جديدين). وطالب بإعادة (بناء رأسمالية المستقبل) استناداً على اقتصاد السوق (الذي يحتاج إلى قواعد جديدة) وقال: "إن الخطأ الأكبر يكمن في اعتبار الأزمة المالية مرحلة عابرة"، وأضاف: "على الأمريكيين أن يفهموا أيضاً أن لهم شركاء وأنهم ليسوا لوحدهم في العالم"، وأوضح أنه: "لا يمكننا أن نظل ندير اقتصاد العالم في القرن الحادي والعشرين بأدوات اقتصاد القرن العشرين". وشدَّد ساركوزي على أن أوروبا تريد عقد القمة العالمية الجديدة لإصلاح النظام المالي العالمي قبل نهاية هذه السنة وأن "أوروبا تطالب بذلك وستحصل عليه". إن هذه المواقف الأوروبية الحاسمة التي حملها ساركوزي للإدارة الأمريكية تعبر عن وحدة الدول الأوروبية التي تم ترجمتها عملياً بخطة أوروبية سريعة لإنقاذ المصارف الأوروبية كلفتها حوالي ألفي مليار يورو. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قد أظهر قيادة بريطانيا لأوروبا عندما عرض خطة أوروبية عملية على ساركوزي لتمويل القطاع المصرفي، وقدَّم نموذجاً عملياً سريعاً وفعّالاً في التأميم الجزئي يتلخص في دعم ثمانية مصارف بريطانية كبرى من خلال تحريك اعتمادات ضخمة بقيمة خمسة وستين مليار جنيه استرليني. ثم سرعان ما تم تبنى الأوروبيون خطط مماثلة من قبل ألمانيا وفرنسا وسائر الدول الأوروبية الأخرى. ودعا براون إلى "إعادة تشكيل صندوق النقد الدولي باعتباره حجر الزاوية في تنظيم السوق العالمية ووضع نظام للإنذار المبكر للاقتصاد العالمي". لقد وصف بول كروغمان أحد أكبر المفكرين الرأسماليين الغربيين براون بأنه منقذ النظام المالي العالمي المتداعي فقال: "إن حكومة براون أثبتت استعدادها للتفكير بوضوح حيال الأزمة المالية والتحرك بسرعة بناء على النتائج التي خلصت إليها. ولم تنجح أي حكومة غربية أخرى في إبداء مثل هذا الخليط من الوضوح والحسم في تناولها للأزمة الراهنة". وبينما تتوحد الدول الأوروبية في أهدافها ومطالبتها بإرساء نظام دولي مالي جديد، تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في التجاوب مع هذه المطالب الأوروبية الملحة، فيقول الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض توني فرانو: "ندرك أن للأوروبيين أفكاراً كبيرة إلا أن الأفكار الكبيرة تقتصر على أفكارهم" وهو ما يعني رفض دبلوماسي أميركي لها. وأما الرئيس بوش فإنه يتهرب من علاج الأزمة بمشاركة الأوروبيين ويقول: "إن أمريكا أفضل بلد في العالم للمستثمرين"، ويؤكد على أن تدخل الحكومة الأمريكية في معالجة الأزمة المالية هو مجرد "تدخل محدود في حجمه وقيمته ومدته وأنه لا يعتبر استحواذاً ولا يهدف إلى تقويض الاقتصاد الحر" كما يجدد رفضه لانتهاج مبدأ (الحمائية) التي تطالب به الدول الأوروبية. إن ساركوزي وبراون يطالبان إدارة بوش بالتوصل إلى إتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية بريتون وودز، ويطالبان بتدخل حكومي صارم في المؤسسات المالية، ويصران على فرض رقابة شاملة على عمل المؤسسات المالية الكبرى، وإيقاف فوضى الأسواق المالية الحالية، بينما تصر الإدارة الأمريكية على الحفاظ على ما تسميه (روح النظام المالي الحر وعدم تدخل الحكومات في تسيير النشاطات المصرفية). إنه صراع حقيقي بين أمريكا وأوروبا على صياغة النظام المالي العالمي، وربما قد يتبعه صياغة للنظام السياسي العالمي بأسره، فساركوزي يقول بصراحة: "إن ما قد يثير حفيظة الأمريكيين أن عالماً جديداً سينشأ من التقلبات الحالية، ليس فقط فيما يتعلق بالمال أو الاقتصاد ولكن أيضاً في كل ما يتعلق بالسياسة أو المجتمع". فالقضية إذاً أكبر من المال والاقتصاد، إنها قضية صراع على النفوذ وعلى الثروة وعلى الهيمنة. فالأوروبيون مصممون على استغلال الأزمة من أجل التغيير الجذري، ومن أجل تحسين مواقعهم، فيقول رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون: "إنها لحظة حاسمة للاقتصاد ولإصلاح المؤسسات المالية الدولية الهرمة التي تخطاها الزمن"، ويضيف: "يجب أن يعاد بناؤها كي تواجه مرحلة جديدة تماماً حيث المنافسة تجري على المستوى العالمي وليس على المستوى الوطني وفي إطار اقتصادات مفتوحة وليست مقفلة". بينما ترد إدارة بوش على هذه الأفكار الأوروبية والتي منها "إقامة مراقبة دولية على أكبر المصارف العالمية وفرض حدود على أجور المدراء التنفيذيين وزيادة في توحيد المعايير والشفافية فيما يتعلق بالأدوات الاستثمارية" وجميع هذه المقترحات التي كان براون وراءها، ردت عليها إدارة بوش و على لسان أحد المسؤولين الرفيعين فيها بالقول: "إن أفكاراً على غرار تلك هي أمور سيكتب لها الفشل قبل أن تولد" وتعتبر الإدارة الأمريكية أن مثل هذه الأفكار هي عبارة عن "قيود دولية جديدة من شأنها أن تحد من تدفق رأس المال حول العالم وهو ما قد يكون مصدر أذى للاقتصاديات الناشئة والمتطورة على حد سواء". وبينما يستعر الصراع بين الأوروبيين بقيادة بريطانيا وفرنسا من ناحية وبين الأمريكيين من ناحية أخرى حول معالجة هذه الأزمة المالية العالمية الحالية، تقف سائر القوى الكبرى الأخرى كالصين وروسيا واليابان موقف المتفرج، حيث أثبتت هذه الأزمة أن القوتين الرئيسيتين المتصارعتين في العالم هما قوتان غربيتان رأسماليتان استعماريتان وهما: أمريكا وأوروبا، وهما نفسهما اللتان تتصارعان على المصالح العالمية والنفوذ العالمي منذ عقود طويلة، وأما باقي القوى الكبرى الأخرى فما تزال دولاً تقف على الهامش لم تدخل بعد في الصراع الدولي الرئيسي. بقلم: أبو حمزة الخطواني

  الحديث السياسي النظام العربي الرسمي يُلوح بعصا العقوبات ضد الفلسطينيين إذا لم تتصالح فصائلهم

يقوم النظام المصري في هذه الأيام بتكليف من الجامعة العربية بإعداد ما يُسمى بخطة طريق للحوار بين الفصائل الفلسطينية تفضي إلى مصالحة فيما بينها تنهي حالة الانفصال بين غزة والضفة، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة. وكان عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية قد توعد الفلسطينيين بالعقوبات إذا لم تتصالح حركتي فتح وحماس فقال: "إن العقوبات التي تلوح بها الدول العربية ضد الفلسطينيين ستكون ضد الجميع إذا لم يتصالحوا"، وأضاف: "نحن ندرس الإجراءات التي سوف تتخذ إزاء الفوضى الفلسطينية القائمة، وستكون هذه العقوبات في إطار مشاورات مغلقة داخل النظام العربي"، وأعرب موسى عن استيائه الشديد من الفصائل الفلسطينية المتناحرة فقال: "أنا غاضب أشد الغضب على المنظمات الفلسطينية، فهل لهم دولة ليتعاركوا على مناصب وزارية، نحن ضحكنا على أنفسنا وسميناها دولة فلسطينية وهي ليست دولة إلى أن تحصل على حقوقها كاملة وتصبح دولة". وعلَّق موسى على الدور المصري الذي يقود عملية المصالحة فقال: "لا نريد ولن نتعامل مع عملية مصالحة مثل عملية السلام تستمر سنة واثنتين وعشر. هذا كلام يجب أن يقف عند حد معين وخلال فترة زمنية معينة، نحن في انتظار نتائج عملية المصالحة التي تقودها مصر مدعومة من الجامعة العربية بالإجماع". إن تصريحات موسى هذه تعكس مدى حالة العجز الصارخ التي وصلت إليها الدول العربية في تناولها لقضية بسيطة من قضايا العرب، بل لقضية ثانوية كقضية التعارك بين الفصائل الفلسطينية. فلقد رهنت الدول العربية نفسها لحل هذه القضية الهامشية لأكثر من عامين وفشلت في حلها فشلاً ذريعاً، فمن اتفاق مكة إلى اتفاق صنعاء إلى اجتماع نواكشوط إلى اجتماعات القاهرة وكلها فشلت في تحقيق أية إنجازات. فالأنظمة العربية تركت القضايا العربية الأخطر و الأهم كمواجهة دولة يهود وكاحتلال العراق واحتلال الصومال، وكقضية دارفور، ولم تعني نفسها بها مع أنها تعتبر من القضايا المصيرية للدول العربية، وللشعوب العربية، بينما أشغلت نفسها، وانشغلت بمسألة المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وبذلت الجهود الجبارة في حلها، فيما ذهبت كل تلك الجهود هباءً منثوراً. ولقد شاركت وسائل الإعلام العربية في هذه الزوبعة، و شنّفت آذان المواطنين العرب بأخبار الحوارات الفصائلية العبثية، والمصالحات الشخصية العقيمة بين رجالات فتح وحماس طيلة الأعوام الأخيرة وكأنها تحولت إلى لازمة موسيقية مزعجة يتوجب على المواطن العربي سماعها في كل نشرات الاخبار صباحاً ومساءاً. إن هذه الأخبار المملة عن المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قد طغت على سائر الأخبار المهمة الأخرى، حتى أنه لم يعد لوسائل الإعلام من شغل غير تلك الحوارات الفلسطينية، واجتماعات عمر سليمان مع اثنتي عشرة منظمة فلسطينية، وردح الناطقين الفلسطينيين على شاشات التلفزة، وحوار المذيعين المطول والمتكرر مع قادة الفصائل ومسؤولي الحركات أصبحت معزوفة يومية مثيرة للسأم والضجر لدى معظم المشاهدين والمستمعين، ثم لم يخرج المستمع أو المشاهد بعدها إلا بخيبات الأمل المتكررة، أو بالمزيد من مشاعر المرارة والسخط والاشمئزاز. إن تلويح النظام العربي الرسمي الفاشل - والذي يتغنى به عمرو سليمان - بفرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين (المتشاكسين) فيه الكثير من الدلالات: منها أن هذا النظام العربي الرسمي يستطيع الاتفاق على شيء إن أراد، ولكنه بدلاًً من الاتفاق على إيقاع العقوبات على دولة يهود أو على الاحتلال الأمريكي في العراق أو على الاحتلال الأثيوبي في الصومال أو على التدخل الأوروبي في دارفور فإنه بدلاً من ذلك يُوقع المزيد من العقوبات على الفلسطينيين المساكين الذين يعيشون في معاناة دائمة بسبب العقوبات التي تفرضها عليهم دولة يهود وأمريكا وأوروبا ودول الجوار العربي وسائر ما يسمى بالمجتمع الدولي. وكأن الفلسطينيين لم يكفهم كل هذه العقوبات التي يفرضها عليهم الأعداء والأصدقاء على حدٍ سواء حتى تضيف الدول العربية عليهم عقوبات جديدة. ومنها أن الدول العربية ونظامها الرسمي لا تفكر بحل القضية الفلسطينية ولا بتحرير فلسطين ولا برفع العدوان عن الفلسطينيين ولا بمواجهة دولة يهود ولا بالضغط على أمريكا وأوروبا من أجل رفع الظلم عن أهل فلسطين، وإنما تفكر فقط في ترتيب المصالحات بين الحركات الفلسطينية المتخاصمة، وبذلك تكون القضية الفلسطينية بالنسبة لهذه الدول العاجزة ليست قضية عربية فضلاً عن كونها قضية إسلامية. فالقضية في نظر هذه الدول الخائنة هي قضية فصائل وحوارات وصلحات ليس إلا. ومن هذه الدلالات أيضاً أن هذه الدول العربية اعتبرت نفسها أنها قد قامت بجميع الاستحقاقات الواجبة عليها ولم يبق أمامها سوى استحقاق واحد ألا وهو إجراء المصالحة بين فتح وحماس. فكأن هذه الدول قد حلت مشاكل العرب الخارجية المتعلقة باحتلال أراضيهم ونهب ثرواتهم ونفطهم وتبعية أنظمتهم لأمريكا وأوروبا، وكأنها عالجت مشاكلهم الداخلية كرفع مستوى المعيشة التي وصلت حدود منخفضة جداً من الفقر بحيث بات يقل دخل نصف السكان العرب عن دولارين يومياً. وكالقضاء على الأمية والفقر اللذان يضربان ما يزيد عن ثلث السكان العرب، أو كبناء المساكن التي يفتقر إليها أكثر من نصف الشعوب العربية فلا يجدون غير بيوت الصفيح أو المقابر أو بين الصخور المنهارة مأوى لهم. نعم لم تجد الدول العربية أمامها أية مشاكل كبيرة خارجية أو داخلية سوى إجراء تلك المصالحة السقيمة بين فتح وحماس، فكأنها قد توحدت وأزالت الحدود والسدود، ورفعت ألوية النصر عالياً، وطردت المستعمر والمحتل وأقامت صروح العدل في بلدانها، وتبوأت صدارة الدول ولم يتبق من واجب عليها سوى إصلاح ذات البين بين الفصائل الفلسطينية المتنابذة!!!. إنها حقاً لمهزلة، أن يصل النظام الرسمي العربي إلى هذا المستوى الوضيع في تناوله للقضايا المصيرية ... . غير أن هذا الانحطاط السياسي الشامل الذي بلغته الدول العربية التعيسة قد يبشر بقرب زوالها، لأن الدولة إذا ما فقدت بوصلتها، وضلت طريقها، وضللت رعيتها، واستسلمت لعدوها فقد حق عليها الاندثار، ووجب عليها السقوط، وفتحت المجال أمام شعبها لبناء دولة جديدة على أنقاضها، وإيجاد نظام جديد يمحو ما بلي من بقايا نظامها. كتبه أبو حمزة الخطواني

قراءة في كتاب قضايا سياسية   بلاد المسلمين المحتلة- ح6 - قضية السودان

  الأحلاف العسكرية

  قراءة في كتاب قضايا سياسية   بلاد المسلمين المحتلة- ح6 - قضية السودان

قراءة في كتاب قضايا سياسية - بلاد المسلمين المحتلة- ح5   قضية قبرص - الاستاذ أبي عبد الله التحريري

تهنئة أبي زياد للأمة الإسلامية بعيد الفطر

تهنئة ونداء بمناسبة عيد الفطر   الأستاذ خليل حرب