الجمعيات النسوية تعادي الإسلام خدمة لحضارة الغرب
نقلت الصحف المحلية مطالبة 17 هيئة حقوقية، الأربعاء ٣ آب/أغسطس بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعمل على إنهاء العنف ضد النساء. وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 حزيران/يونيو الفائت، قضى بإعدام مريم تيراب (20 عاماً)، رجماً بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا، وطالبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و16 هيئة حقوقية أخرى، في بيان مشترك تلقته سودان تربيون: "القوى السياسية والمنظمات المحلية بإجراء مراجعة شاملة للقوانين بما في ذلك القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات اللاإنسانية".
وقال البيان المشترك إن السودان لا يزال يتبنى نهجا قانونيا مجحفاً لحقوق النساء اللواتي يتصدرن صفوف المقاومة الأمامية في المطالبة بالحكم المدني، وبحسب البيان منع القضاء بولاية النيل الأبيض الزيارة عن المدانة مريم تيراب التي تقبع الآن بالسجن، وقال إن الحكم الصادر بحقها "يعكس الحالة البائسة للإطار القانوني السوداني". وتنص المادة 146 من القانون الجنائي على إعدام من يرتكب جريمة الزنا وهو محصن بالرجم، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل. واعتبر البيان الحكم الصادر بحق تيراب بمثابة انتهاك للحقوق الدستورية، كما أنه يُسلط الضوء على العنف الذي تُمارسه المحاكم على المرأة. وأشار إلى أن المحاكم أدانت العديد من النساء بتهمة الزنا في السنوات السابقة، وحكمت عليهن بالإعدام رجماً، لكن غالباً ما تُسقط هذه الأحكام في درجات التقاضي العليا بعد الاستئناف.
وكشفت الـ17 هيئة حقوقية عن ارتفاع أعداد النساء في السجون، وفق قوانين مبهمة تتعلق بجرائم الآداب والزنا وصناعة وبيع الخمور المحلية، كما تفاقمت ظواهر تجريم المرأة بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وأضافت: "الملاحظ أن الكثير من السجينات هن من النساء الفقيرات والنازحات وضحايا الاتجار بالبشر وجرائم العنف المبني على النوع". وتحدثت الهيئات عن أن سجن النساء بأم درمان تجاوز عدد النزيلات فيه ثلاثة أضعاف سعته، حيث تصل أعدادهن إلى 1500 سجينة، إضافة إلى الأطفال المصاحبين لأمهاتهم.
إضافة إلى مبادرة نساء القرن الأفريقي، ضم البيان المشترك هيئة محامي دارفور ومركز عون القانون ومحاميات من أجل التغيير وحملة "خشي اللجنة" وحركة ميدانك النسوية وشبكات المساواة النوعية - إقليم دارفور، وغيرهم. ودعا البيان هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان، لمطالبة السودان بمنع استمرار الأعمال الوحشية ضد النساء، كما نادى الأحزاب والجهات الدولية الفاعلة بتعزيز قدرة المدافعين عن حقوق المرأة.
وانتقد البيان إخفاق حكومة الانتقال المنقلب عليها في إحداث أي تعديلات في الإطار القانوني، خاصة القانون الجنائي والقوانين الإجرائية التي تواصل تجريم النساء والفتيات علناً. وأفاد بأن قانون الأحوال الشخصية لا يزال يسمح بالعنف الجنسي ضد الطفلات بحجة أهليتهن للزواج في سن العاشرة.
الوزراء ووزير العدل في حكومة الانتقال خضعوا لضغوط سدنة النظام السابق واختاروا (غض الطرف عن بؤس أوضاع النساء والفتيات في القوانين والتشريعات). وأضاف: "لذا، كان من السهولة لانقلاب 25 أكتوبر، إعادة استخدام العنف الذي تمارسه الدولة على المرأة، كما يزال النازحون والنساء والفتيات والمدافعون عن الحقوق هدفا للنظام القمعي الذي تفرضه الشرطة والمحاكم". وتابع: "السودان يحكمه نظام قانوني مختل، حيث تستمر السلطات في ممارسة الانتهاكات الممنهجة والإخلال بالاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وتتحدث المادة الرابعة من العهد الدولي عن الحق في الحياة والمحاكمة العادلة والحرية من التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية والمهينة. وفي 27 نيسان/أبريل 2021، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود وذلك دون أن تُجاز من المجلس التشريعي المؤقت حتى الانقلاب.
تسعى هذه الجمعيات النسوية ومن ورائها الغرب للترويج للحضارة العلمانية الغربية التي تتبنى الحريات التي دمرت الأسرة في الغرب وكان نصيب المجتمعات الأمراض بسبب العهر والانحدار الأخلاقي، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان، والآن يراد نقل هذه الحضارة بمفاهيمها وأفكارها لتدمير الأسرة والمجتمع والأمة الإسلامية بأكملها، والله تعالى العليم أخبرنا بأن الكفار لا يحبون لنا خيراً فكيف نطالب أن نتحاكم لمؤسساتهم وقوانينهم ونترك شرع الله الرحمن الرحيم؟!
لقد اتخذ الغرب من المرأة قضية واعتمدوها في نشر حضارتهم ومفاهيمهم، خاصة في البلاد الإسلامية التي تتميز عنهم بوجود مفاهيم الإسلام متركزة عند الأمة رغم وجود حكامها العملاء، الخاضعين لحضارة الغرب وتوصياته، بتوقيعهم على الاتفاقيات التي تخص المرأة، والتي تركز على عناوين مهمة وخطيرة تمهد لتحقيق النصر على أحكام الإسلام؛ لا بطرح العلمانية كبديل فكري ندا للإسلام، بل بحرب ضروس تستخدم فيها الجمعيات النسوية والحكام لتعديل الأحكام الشرعية لتتوافق حسب زعمهم مع العصرنة والحداثة، مصوبين سهامهم السامة نحو المرأة المسلمة ودورها الأصلي وعفتها، لتيقنهم من أهمية دورها في حياة الأسرة والمجتمع. وتبعا لذلك فقد تبنت الأمم المتحدة هذا الأمر كله وعقدت اتفاقيات عدة وإعلانات دولية نأخذ منها على سبيل المثال: الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979، الذي وافقت عليه الحكومة الانتقالية، هذه الاتفاقية المشؤومة التي لا تقل شؤما عن وعد بلفور، فقد نصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على "إبطال القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدال قوانين دولية بها"، وكذلك عقدت سلسلة من المؤتمرات الدولية من أجل تكريس الاتفاقيات والعمل على تنفيذها وتحقيقها. لقد خدع الغرب العالم بشعارات ماكرة مثل المساواة بين المرأة والرجل وما هي إلا دعوة مغرضة تريد إخراج المرأة المسلمة من خدرها الحصين ومخدعها الشريف بهذه الحجة لتكون كالمرأة الغربية؛ سلعة تجارية رخيصة ينتفعون بها في العمل والجنس؛ للربح والتربح!!
إن هذا الخطر المحدق بالمجتمع وخاصة المرأة جراء التوقيع على هذه الاتفاقيات المسمومة وعلى رأسها (اتفاقية سيداو) يتم بأيدي من يحسبون علينا بوصفهم مسلمين، من الجمعيات النسوية المدعومة من الغرب الكافر المستعمر، والتي تروج لحضارته الفاسدة. فاشتدت الهجمة الشرسة التي تستهدف القيم الإسلامية المتعلقة بالمرأة، تقودها وتموّلها السفارات الغربية، ويساعدها معظم وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات للمرأة ومراكز للأبحاث ومؤسسات أهلية. وترفع جميعها شعارات خادعة براقة، مثل حقوق المرأة وتمكين المرأة وحمايتها، والمحافظة على المرأة والطفل... وغيرها. والمدقق في أفكارها وأعمالها يجد أنها تستهدف الانقلاب على أحكام الإسلام وقيمه وإزالة ما تبقى منها في حياة الناس، فهي تعمل على تسميم أفكار المرأة بأفكار غربية تخالف الإسلام وقيمه الرفيعة، مثل الحرية الشخصية التي تجعل المرأة تخلع لباسها الشرعي وتختلط بالرجال اختلاطا يخدش عفتها، وتمارس الزنا دون عقوبة، ودون حق لوليها في محاسبتها. ولقد نفذت هذه الهجمة الغربية إلى التعليم والإعلام والمحاكم والقوانين وسائر زوايا المجتمع، حسب مخططات الكفار المستعمرين.
إن مشاكل البشرية عامة والمرأة بخاصة لا يمكن أن تعالج ويقضى عليها من جذورها إلا بأحكام الإسلام التي جاءت مواتية لما تحتاجه البشرية وتتطلع إليه من إشباعات، فضبطها ووضع لها قواعد وحدوداً، حتى لا يكون هناك إفراط في الإشباع أو تفريط في الحدود. ولن يطبق الإسلام إلا دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. اللهم اخذل المتآمرين على المجتمعات في بلاد المسلمين.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان
