العناوين:
- الرئيس الفرنسي يصدر "فتوى" بأن الديمقراطية تتماشى مع الإسلام
- وزير أمريكي يقول: الصراع الدائر حاليا في سوريا يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي
- جبريل: عرّف أهداف الثورة الليبية بأنها علمانية ديمقراطية للرئيس الفرنسي فنال تأييده
التفاصيل:
الرئيس الفرنسي يصدر "فتوى" بأن الديمقراطية تتماشى مع الإسلام:
في 2014/2/7 احتفى العديد من زعماء عرب وأفريقيين وأوروبيين بوضع الدستور التونسي على أساس العلمانية والديمقراطية. فحضروا إلى تونس للاحتفال بذلك. فكان من هؤلاء الرئيس الفرنسي أولاند الذي صرح قائلا: "أنا هنا لأحيي المصادقة على الدستور التونسي الجديد". وقال: "الإسلام يتماشى مع الديمقراطية". (أ ف ب) ويظهر أن أولاند أصبح "مفتيا" من دون أن يدخل الإسلام وانضم إلى مجموعة المشايخ الذين أفتوا بمثل هذه الفتوى. مع العلم أن فرنسا دولة علمانية لا تقبل تدخل الدين في السياسة وفي شؤون الدولة، بل تحارب ذلك حربا لا هوادة فيها. فأصدرت التشريعات لمحاربة الإسلام في داخل فرنسا وتحارب مظاهره، فأصدرت عقوبات قاسية لمنع المسلمات من ارتداء اللباس الشرعي، وتحارب الداعين إلى إقامة الدولة الإسلامية وتطردهم من البلاد، فلم تستطع أن تجعل الديمقراطية تتماشى مع الإسلام. عدا ذلك فإنها شنت الحروب الخارجية للمحافظة على الديمقراطية ومنع وصول الإسلام إلى الحكم، فتدخلت في أفغانستان وفي مالي، وتعلن رفضها لمجيء الإسلام إلى الحكم في سوريا وتصر على إقامة النظام الديمقراطي، مما يدل على أن الديمقراطية لا تتماشى مع الإسلام "كفتوى" الرئيس الفرنسي وغيره من المشايخ، بل كانت فرنسا من أوائل الدول التي خططت لإسقاط نظام الإسلام والخلافة منذ عهد نابليون، وهي إحدى الدول التي قادت الحملات الصليبية، واحتلت العديد من البلاد الإسلامية ومنها تونس وجلبت إليه النظام الديمقراطي، وحاربت الإسلام والعربية، وقتلت الملايين منهم في الجزائر وفي غيرها من البلاد الأفريقية وحاربت الإسلام فيها. والجدير بالذكر أن فرنسا دعمت انقلاب العسكريين في الجزائر عام 1991 لمنع وصول الإسلام إلى الحكم، وقد هدد يومها الرئيس الفرنسي ميتران بالتدخل العسكري إذا أعلن عن قيام دولة إسلامية في الجزائر، وكذلك عندما حصلت الأحداث في البوسنة قال يومئذ ميتران: "إننا لن نسمح بإقامة دولة إسلامية في داخل أوروبا"، وكل ذلك يؤكد على أن الغرب ومعه عملاؤه يحاولون تضليل المسلمين بتماشي الديمقراطية مع الإسلام، وهم يصرون على منع وصول الإسلام إلى الحكم ويصرون على إقامة النظام الديمقراطي. "ففتوى" الرئيس الفرنسي تنطبق فقط على واقع مثل واقع الدستور التونسي وهو التنازل عن الإسلام لصالح العلمانية والديمقراطية عن طريق حركة النهضة التي يُدّعى أنها إسلامية. وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيكافئ تونس لوضعها هذا الدستور بمساعدة مالية قدرها 500 مليون يورو. وأكثر من ذلك ادعى رئيس حركة النهضة في خطبة الجمعة في 2014/1/31 أنه صنع أعظم دستور بعد دستور رسول الله. فأثار ذلك حفيظة كثير من المسلمين واحتجوا على تصوير دستور كفر بدستور الإسلام، واعتبروه ادعاءً باطلا ومضللا، وقالوا لو كان ذلك لما احتفل الغرب وعملاؤهم من رؤساء العرب وأفريقيا بوضع دستور تونس الجديد، ولما فرحوا به وهم يتهمون كل مسلم يدعو لإقامة نظام الإسلام على أساس القرآن والسنة بأنه متطرف أو متشدد أو إرهابي ويوقعون عليه أشد العقوبات.
-----------------
وزير أمريكي يقول: الصراع الدائر حاليا في سوريا يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي:
في 2014/2/8 نشرت وكالة (أ ش أ) تحذير غيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي من أن: "الصراع الدائر حاليا في سوريا يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي". مشيرا إلى: "عودة عدد من الأمريكيين إلى الولايات المتحدة بعد انضمامهم إلى صفوف المقاتلين السوريين". مدعيا بأن: "العناصر المتطرفة تحاول تجنيد المواطنين الغربيين وتدريبهم وذلك للقيام بعمليات عندما يعودون إلى بلادهم". ووصف المسلمين الذين "اعتنقوا الفكر المتشدد ذاتيا بالذئاب المنعزلة". فإن هذه التصريحات تشير إلى أن اهتمام أمريكا ليس موجها لإسقاط نظام بشار أسد وإنما هو موجه نحو الخوف من سقوط هذا النظام التابع لها واسترجاع أهل سوريا لسلطانهم المسلوب لإقامة نظامهم الإسلامي المنبثق من دينهم. وعندئذ ستفقد أمريكا نفوذها في سوريا وهذا سيؤدي إلى سقوط نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بكاملها. ولهذا السبب يرى الوزير الأمريكي أن الصراع في سوريا يشكل تهديدا للأمن الأمريكي. والأمريكيون كباقي الغربيين يتخوفون من المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم بسبب أن مشاعر هؤلاء المسلمين مع إخوانهم المسلمين في سوريا وفي غيرها من البلاد الإسلامية، مما يدل على وحدة الأمة في الشعور وفي الفكر ولا ينقصهم إلا وحدتهم في دولة واحدة تجمعهم. ويصف الوزير الأمريكي المسلمين بأنهم ذئاب منعزلة مما يكشف عن مدى الحقد الذي يكنه الأمريكيون وغيرهم من الغربيين تجاه المسلمين. ويدل ذلك على فشل أنظمتهم الديمقراطية في سلخ المسلمين عن أمتهم ودمجهم في مجتمعاتهم العلمانية الفاسدة.
-----------------
جبريل: عرّف أهداف الثورة الليبية بأنها علمانية ديمقراطية للرئيس الفرنسي فنال تأييده:
في 2014/2/8 قال محمود جبريل الذي كان مسئولا في عهد القذافي ومن ثم أصبح مسئولا في عهد الثورة الليبية قال في حديثه مع صحيفة الحياة عن أسباب اعتراف فرنسا بالثورة الليبية: "دخلنا قصر الإليزيه ورحب بنا ساركوزي بحفاوة.. وكان في اجتماع مع وزير خارجية ألمانيا.. وكان وزير الدفاع موجودا ورئيس المخابرات، أيضا تحدثت عن القضية الليبية وعرّفت بالمجلس الوطني الانتقالي وتركيبته ومن الشخصيات التي يضمها وأهدافنا من هذه الثورة: دولة مدنية ديمقراطية تراعي حقوق الإنسان، همها مصلحة المواطن الليبي وتعويضه من حرمانه، دولة تدعو إلى السلام والاستقرار في المنطقة. ويبدو أن الطرح لقي صدى إيجابيا لدى ساركوزي". وهذا يدل على أن الغربيين لا يدعمون أية ثورة إلا إذا ضمنوا أهدافها بأن تكون مدنية، أي علمانية وديمقراطية، أي أن التشريع للشعب وليس للشرع وكذلك حقوق الإنسان الغربية والدعوة إلى السلام، أي إلى عدم إحياء فريضة الجهاد لتحرير فلسطين وللدفاع عن المسلمين المضطهدين في الأرض وعدم حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. ومثل ذلك تعهد به المجلس الوطني السوري ومكوناته المختلفة ومن ثم الائتلاف الوطني السوري للغرب حتى يقوم بمساعدتهم لإيصالهم إلى الحكم مع بقاء أنظمة الغرب العلمانية والديمقراطية سائدة في البلاد حتى يضمن الغرب بقاء نفوذه في البلاد الإسلامية ويضمن عدم عودة الإسلام إلى الحكم. ولكن المفارقة في سوريا أن التنظيمات الفاعلة في الداخل لم تعترف بالائتلاف الوطني ولا بأهدافه، وأصرت على أهدافها الإسلامية بالدعوة إلى إقامة نظام الإسلام وإعلان الخلافة. ولذلك لم يتدخل الغرب إلى جانب الثائرين في سوريا وبقي يعترف بالنظام السوري ويمده بأسباب البقاء حتى يتمكن من القضاء على أهداف الثورة السورية التي تجذرت في أعماق أهل سوريا الأبرار الذين يرفضون العلمانية والديمقراطية ودعاتها، وقد اكتووا بنارها منذ دخول الاستعمار الفرنسي لسوريا حتى اليوم، مع تعاقب حكام كثر قلبوا بعضهم البعض لحساب الدول الاستعمارية المتنافسة ولكنهم كانوا كلهم يحافظون على النظام الذي وضعه الاستعمار ويطبقون القوانين المستوردة من الغرب.
ويقول محمود جبريل أنه اتصل بوضاح خنفر مدير قناة الجزيرة يومئذ وقال له: "أنا الآن أصبحت طريدا لنظام القذافي ولا بد من متابعة هذا العمل الخارجي. فأتمنى لو تسأل القيادة القطرية إذا كان ممكنا استضافتي في قطر أم سأكون عبئا بالنسبة لهم". وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات اتصل به خنفر وقال له: "أنت مرحب بك، وجهز لي التأشيرة وتذكرة السفر". ويذكر محمود جبريل ترحيب أمير قطر ووزير خارجيتها السابقين به وبأمثاله وتخصيص طائرة لتنقلهم. والجدير بالذكر أن إمارة قطر تابعة للنفوذ الإنجليزي سياسيا، فتكون بريطانيا قد تخلت عن عميلها القذافي بسبب اندلاع الثورة وخوفها من سقوط نفوذها إذا سقط عميلها من دون أن تتدخل. فقامت وتدخلت وأوعزت إلى عملائها في قطر وفي غيرها ليدعموا الثورة الليبية بقيادة المجلس الوطني الليبي الذي تبنى أهداف المستعمرين من علمانية وديمقراطية وحقوق إنسان ودعوة إلى السلام الغربي. وسخرت بريطانيا إمكانيات قطر المالية والإعلامية بجانب الإمارات والسعودية. ولهذا لم تثمر الثورة الليبية حتى الآن بخلاص الأمة وإقامة نظامها الإسلامي ولم تتحرر البلاد من النفوذ الاستعماري وتكالبه عليها لنهب خيراتها. وكان في ذلك عبرة لأهل سوريا بأن يعملوا على التحرير، أي تطهير البلاد من النفوذ الاستعماري بكل أشكاله، سواء نظام الحكم أو الأنظمة الأخرى من اقتصادية وسياسية وتعليمية وثقافية، وإقامة نظام الإسلام على أرض الشام وإقصاء عملائه سواء الذين في الحكم أو الذين يطمعون بالحصول على كراسي معوجة في النظام من منتسبي الائتلاف ومن لف لفيفهم وسار نهجهم في الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.
