الجولة الإخبارية
2020/05/03م
العناوين:
- · احتجاجات في لبنان والحكومة تعترف بتفاقم الأزمة المعيشية للناس
- · المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن إدارة ذاتية في جنوب اليمن وأمريكا ترفض
- · حفتر يدّعي تفويض الشعب الليبي له ويعلن إسقاط اتفاق الصخيرات
التفاصيل:
احتجاجات في لبنان والحكومة تعترف بتفاقم الأزمة المعيشية للناس
امتدت الاحتجاجات في لبنان إلى مدن أخرى ومنها العاصمة بيروت يوم الثلاثاء 2020/4/28 بعدما تفجرت في طرابلس الشام. وذكرت مصادر أمنية أن محتجا قتل في احتجاجات طرابلس، وقد أضرم المحتجون النار في عدة بنوك بالمدينة، وكذلك ألقى محتجون في مدينة صيدا قنابل حارقة على مبنى للمصرف المركزي وهم يرددون "ثورة ثورة"، ونظم محتجون مسيرة في بيروت وهم يرددون شعارات ضد البنك المركزي. ووجه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بأن "نوايا خبيثة خلف الكواليس" وقال: "نحن اليوم أمام واقع جديد، واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية، وجزء منها بفعل فاعل، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى مستويات قياسية". وقد فقدت الليرة نصف قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي.
وأعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء أن "باريس مستعدة لعقد اجتماع مجموعة دعم دولية للبنان بمجرد رفع قيود العزل العام الخاصة بفيروس كورونا". إذ إن فرنسا تخشى من سقوط لبنان الذي أسسته ورحيل الطغمة السياسية الفاسدة التي تتوارث العمالة للغرب المستعمر.
وقد فقد الناس قدرتهم الشرائية والبنوك مغلقة ولا تصرف للناس أموالا مع انخفاض قيمة الليرة بشكل حاد وزيادة الأسعار وارتفاع البطالة وزيادة معدلات الفقر. والدولة اللبنانية عاجزة عن أن تضع خطة لإنقاذ البلد، مع تضخم للدين العام ليبلغ 92 مليار دولار. وقد أعلن رئيس الحكومة الشهر الماضي عن عدم قدرة لبنان على سداد الدين الذي يتضاعف بالربا الحرام. فقال يوم 2020/3/7: "إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية.. وإن الدين العام في لبنان تخطى 90 مليار دولار مما يشكل أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي.. لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة الدائنين على تسديد فوائده (الربوية) والاقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة.. وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن 40% من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر".
فالدين يجعل الدولة مشغولة بالسداد ولا تنشغل بالقيام بالإنفاق على الناس ومعالجة مشاكلهم وإيجاد أعمال لهم. أي أن الدولة تعمل لحساب الدائنين الربويين وليس لحساب شعبها، وقد دفعت ربا للدائنين أكثر من 77 مليار دولار منذ عام 1993، والدين لم ينقص، بل يتضاعف.
وكل ذلك يثبت أن الدولة اللبنانية التي أقامها الاستعمار الفرنسي مشروع دولة فاشل، فالطائفية تنخر في جسمها مما يجعل البلد تتجاذبه دول عديدة فكل طائفة تنحاز لدولة، فهي مسرح للصراعات الدولية والإقليمية، فلا يوجد شيء اسمه لبنان المستقل، والقائمون على الحكم والمنخرطون في السياسة كلهم يتبعون دولا كبرى أو إقليمية، وكل ينهب ويسرق من جانبه ولا يهتم بالبلد، وأكثر ما يهتم به هو طائفته بعد نفسه وعائلته، بينما عامة الناس يعانون الأمرين؛ من ظلم الدولة وسياسييها الطائفيين، ومن الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية... فلا حل سوى عودة البلد لحكم الإسلام الذي يقضي على الطائفية وعلى السراق المنتفعين بها، فيوزع الثروات على الناس ولا يجعلها تتركز بأيدٍ محدودة، ويوجد الأعمال للناس فيقضي على البطالة والفقر، ولا يعتمد على الاستدانة، ولا يقبل الاستدانة بالربا، ويقطع كل صلاته بصندوق النقد الدولي وكل البنوك الربوية التي تفقر البلاد، ويسخر إمكانيات البلد للإنتاج المحلي ولا يعتمد على الاستيراد.
-------------
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن إدارة ذاتية في جنوب اليمن وأمريكا ترفض
أعلن وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو يوم 2020/4/28 عن قلق بلاده من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته وقال: "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن.. كما أنها غير مفيدة على الأخص في وقت تتعرض فيه البلاد لحظر من مرض كوفيد-19 وتهدد كذلك بتعقيد جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحياء المفاوضات بين الحكومة والحوثيين". (رويترز، 2020/4/29) ودعا بومبيو المجلس الانتقالي إلى "الالتزام باتفاق الرياض" القاضي بتقاسم السلطة بين المجلس وحكومة هادي الذي أبرم في تشرين الثاني الماضي.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد أعلن يوم 2020/4/26 عن إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية بما فيها عدن المقر المؤقت لحكومة هادي المعترف بها دوليا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014 بمساعدة أمريكا عن طريق عميلها جمال بن عمر المبعوث الأممي السابق لليمن. فأمريكا لا تتعامل مع الحوثيين على أنهم انقلابيون ولا كونهم إرهابيين ولم تضربهم نهائيا وهم يتلقون المساعدات من إيران تحت سمعها وبصرها، فهي تعترف بهم ضمنيا وتتباحث معهم، وجرى بينها وبينهم محادثات سرية في عُمان في الأعوام التي تلت انقلابهم. وقد أعلن السفير الأمريكي في اليمن أنه يلتقي بالحوثيين. ودعت السعودية المجلس الانتقالي إلى "إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض" ووصفته بأنه "عمل تصعيدي" كما أعلنت الوكالة السعودية.
فكان إعلان المجلس الانتقالي عن إدارة ذاتية في الجنوب عرقلة إنجليزية جديدة لخطط أمريكا للسيطرة على اليمن. إذ يتنازع الرأسماليون على الاستعمار والنفوذ. وهذا من طبيعة مبدئهم الرأسمالي النفعي الذي لا يعرف فيه الأخ أخاه فهو مستعد أن يقتله من أجل المصلحة والمنفعة. وقد أدى هذا المبدأ الشرير إلى نشوب حروب عديدة بينهم ومنها الحربان العالميتان. ولكن الحرب بينهم الآن عن طريق الأدوات العملاء المحليين والإقليميين.
لقد قامت الإمارات التي تتبع السياسة الإنجليزية بدعم المجلس الانتقالي في مواجهة الحوثيين، إذ إن الرئيس اليمني منصور هادي وهو من عملاء بريطانيا محاصر من النظام السعودي الموالي لأمريكا والذي أعلن عن تدخله في اليمن في آذار 2015 تحت مسمى عاصفة الحزم لدعم الحوثيين والحيلولة دون سقوطهم. فقد ذكر حزب التحرير في جواب سؤال أصدره أميره العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة بتاريخ 2019/8/13 أن "بريطانيا بدأت في دفع الإمارات لتحقيق أمرين: الهدف الأول إيجاد البديل لهادي حيث إنه أسير السعودية لا حول له ولا قوة، فأرادت أن توجد لبريطانيا بديلا عن هادي في عدن بحيث يكون خاضعا لها وليس أسيرا عند السعودية.. وهكذا شكلت بريطانيا عن طريق الإمارات بديلا لحكومة هادي، وهو المجلس الانتقالي لتستعمله عندما يأتي دوره..." والآن أتى دوره ليعلن الإدارة الذاتية تمهيدا لأغراض مستقبلية لبريطانيا ضد أمريكا وعملائها الحوثيين. وختم جواب السؤال بقوله: "أما الذي يؤلم فهو أن أهل اليمن قادرون على حل قضيتهم بأنفسهم لو أخلصوا لله سبحانه وتعالى وصدقوا مع رسول الله r، فكيف يتركون أعداءنا يتولون حل قضايانا".
-------------
حفتر يدّعي تفويض الشعب الليبي له ويعلن إسقاط اتفاق الصخيرات
ادّعى حفتر عميل أمريكا في ليبيا يوم 2020/4/26 أن الشعب فوضه بإدارة البلاد. فقال من خلال شاشة تلفزيون تابع له في شرق ليبيا: "نعتز بتفويض الليبيين القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي"، أي أنه يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات الذي فرضته بريطانيا عام 2015 وقد أبعد حفتر بموجبه من تسلم قيادة الجيش الليبي وجعلت هذه القيادة بيد رئيس المجلس الرئاسي الذي يقوده السراج عميل بريطانيا.
فحفتر يقلد السيسي في مصر عندما رسمت له أمريكا خطة الانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي فادّعى أنه أخذ تفويضا من المصريين بإدارة البلاد. علما أن حفتر حاول أكثر من مرة منذ عام 2014 أن يسيطر على الحكم ففشل. وهو من زملاء القذافي وأمثاله في الإجرام والعمالة. ولكنه باع نفسه لأمريكا عام 1990 ورحّلته من تشاد إلى أراضيها ليمكث فيها نحو عشرين عاما. وعاد بعد ثورة الشعب الليبي على القذافي عام 2011 ولكن الشعب رفضه، فبدأت أمريكا تدعمه عن طريق عملائها في مصر والسعودية والسودان ومن ثم عن طريق روسيا، فبهذا الدعم سيطر على مناطق في شرق وجنوب ليبيا وحاول السيطرة على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق برئاسة السراج، ولكنه صد عنها وتلقى مؤخرا هزائم فيها.
وقد أعلنت فرنسا يوم 2020/4/28 رفضها لخطوة حفتر فقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها: "لا يمكن التوصل لحل الصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة.. لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين، وإن فرنسا مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها" (رويترز، 2020/4/28) وذلك كتعبير عن رفض أوروبا لزعامة حفتر لبسط النفوذ الأمريكي في ليبيا. حيث إن الصراع في ليبيا بين المستعمرين الجدد الأمريكان والمستعمرين القديمين الأوروبيين. وقد عبر عن ذلك عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الواقع تحت سيطرة حفتر في طبرق قائلا: "إن قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، وإن الأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي" (قناة الحرة الأمريكية، 2020/4/29) ويعني بالمجتمع الدولي الدول الكبرى وخاصة أمريكا وأوروبا. والجدير بالذكر أن حفتر أعلن عن أنه مفوض لإدارة البلاد بعد ساعة أو أقل من اقتراح عقيلة صالح مبادرة جديدة للحل السياسي في ليبيا داعيا إلى تشكيل مجلس رئاسي منتخب من قبل الأقاليم الثلاثة. إذ أعلن يوم 2020/4/23 أن "الحوار السياسي فشل وأن مجلسي النواب والدولة لم ولن يتوصلا إلى حل الأزمة الليبية بسبب تعارض المصالح.. وإن عددا منهم يريدون استمرار الفوضى لأنهم يعرفون أنه إذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجنونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع". (الوسط الليبية، 2020/4/23).
وكان الأحرى أن يعلن عقيلة صالح مبادرة على أساس الإسلام دين أهل ليبيا لو كان يعقل! وهو يرى مدى الفساد المستشري في ليبيا ومدى سيطرة الدول الكبرى ولعبها فيه وفشل مبادراتها وأفكارها، لا أن يأتي بمبادرة لن تأتي بجديد، فالمسألة ليست بالأشخاص الفاسدين فقط وهم السياسيون والعسكريون في كلا الطرفين وإنما بالفكر الذي يجب أن يرتكز إليه النظام ويوضع على أساسه الدستور وترعى به شؤون الناس، ولا يصلح لذلك غير الإسلام ولن تتحرر ليبيا من سيطرة ما يسمى بالمجتمع الدولي إلا بالإسلام الذي يتجسد في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
