أصبح البترول سلعة استراتيجية وأساسية، ولا غنى للناس عنها في كل مناحي الحياة، ومع ذلك نرى كل دول العالم تتعامل بشيء من الشفافية حول تسعير لتر النفط مع شعوبها، إلا دول العالم العربي والإسلامي وخصوصًا الأردن صاحبة الرقم القياسي بامتصاص أموال شعبها عن طريق الضرائب المتعددة والمتنوعة وغريبة التسميات، حتى تم الحديث عن ضريبة على الضريبة!!
لذا فالحديث ذو شجون وجنون عن تسعيرة البترول عالميًا وانعكاسه على الوضع الداخلي خاصة الاقتصادي، فقبل سنوات قليلة كان سعر البترول أقل من خمسين دولاراً للبرميل، وكان المواطن يشتريه بسعر شبه مقبول أي أقل من عشرة دنانير للعشرين لترًا (التنكة)، ثم ارتفع أكثر قليلا عن 140 دولاراً للبرميل، فارتفعت العبوة (20 لتر) إلى أكثر من 16 دينارًا أردنيًا سواء البنزين أو الكاز أو السولار، وارتفعت بناءً عليه كل الأسعار سواء المواصلات التي أثقلت كاهل المواطن، وكذلك المواد التموينية والصناعية وازدادت التكلفة على المزارع فازدادت أسعار الخضروات.
انخفضت أسعار النفط ابتداءً من منتصف هذا العام 2014م ولكن مع الاقتراب من نهايته تهاوت حتى فقد البرميل من سعره فوق 40% (من 110 دولار إلى 57 دولاراً) وتحمل المواطن الأردني الصابر والمصطبر على نار ولظى حكومات تتملين وتتملير.. "أي أنها تصبح من أصحاب الملايين والمليارات".. وكل ينهب من جهته، والمواطن يزداد اصطبارًا وتصبرًا، ولكن إلى متى..؟! بالتأكيد حتى يبرد شتاءً، ويجوع ويعرى صيفًا وربيعًا وخريفًا، ويخرج للشارع يحرق نفسه مجددا ربيعًا عربيًا بامتياز بترولي، فالدولة ورموزها يضطرونه إلى أسوأ الخيارات، وللأسف لا النواب ينصفون ويصطفون إلى جانب المواطن ولا أحزاب المعارضة المرخصة من الدولة.
فإلى متى أيها المواطن الأردني ستظل صابرًا؟ فها هي أسعار البترول ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تتهاوى من سعر 110 دولار للبرميل إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، أي قرابة النصف، وما زال كل شيء مرتفعاً سعرُه سواء البنزين أو الكاز أو السولار، وحتى المواد الأخرى من تموينية وزراعية وصناعية ومواصلات بقيت أسعارها على حالها، وكأن المعادلة التي يتم على أساسها حساب سعر شراء البترول عالميا لم تتغير، وتم ترتيب معطياتها بمعادلات رياضية حسابية أردنية، فنحن لنا حساب: زائد وناقص وتقسيم وضرب يختلف عن حساب ورياضيات العالم كله، وعليه ما زال كل شيء قد ارتفع مرتفعا.
إن الأردن تستهلك حسب تقرير رسمي 25 مليون برميل سنويًا، أي بمعدل 70 ألف برميل يوميًا، وهناك دراسات تشير إلى أكثر من ذلك ويصل الاستهلاك بحسبها إلى 170 ألف برميل يومياً، ولا إنتاج يذكر، ولا نتحدث عما ينتج ولا يسجل، ولا يعرف أين فواتيره؟ أو أين يذهب؟ وما هي كمياته؟ سواء بئر حمزة أو علي أو عاطف وعطاف، فكل ذلك وغاز الريشة لا حساب له، وعليه فهناك حسبة بسيطة للأرباح التي تجنيها الدولة من انهيار أسعار النفط بينما الأردن يستفيد من هذا الخفض بمقدار 2 مليار دولار في العام، هذا إذا علمنا أن النظام في الأردن يضع على المشتقات النفطية ضريبة ما بين خمسة وعشرين وأربعين بالمائة، وليت هذا يظهر في تسديد شيء من المديونية التي قاربت على الثلاثين مليار دولار، أو في تحسين خدمات أو زيادة رواتب وغلاء معيشة أو حتى أدوية وخدمات طبية، فكل الأمور من سيئ إلى أسوأ، بل إن الرشوة والفساد في ازدياد حتى وصل إلى أدنى الموظفين وكل الخدمات... كيف لا فنحن نعيش في دولة جباية لا دولة رعاية.
اعلموا أيها المسلمون أنه لا مفر لكم من الله تعالى إلا إليه سبحانه، ومن يسكت عن قول الحق وعن المطالبة بحقه وعن الأخذ على يد الفاسد والظالم، فهو مثله وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم، فهذه الأنظمة لا إصلاح ولا صلاح ينفعها، ولكن تغييرا جذريا بمبدأ رباني يحكمكم أيها المسلمون... فإلى دولة الخلافة التي على منهاج النبوة اعملوا وهلموا.. فهي منقذتكم وهي التي سترعى شؤونكم بأحكام ربكم ولا ينفعكم في الدنيا والآخرة إلا العمل لإعادتها مع العاملين المخلصين لها. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
وليد نايل حجازات "أبو محمد" - الأردن
