جريدة الراية: الجولة الإخبارية
2016-03-09
العقبات «إلى زوال» بين إيران وتركيا
أجرى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو محادثات في طهران يوم السبت الماضي، ركزت على ترطيب العلاقات بين البلدين وتفعيل التعاون الاقتصادي في مجالات النفط والغاز والطاقة والنقل والسياحة والقضايا الجمركية والمصرفية. كما ناقشت آلية رفع كل العقبات لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 30 بليون دولار سنوياً.
وصرح داود أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني: «يجب أن تجد تركيا وإيران رؤية مشتركة لإنهاء القتال بين أشقائنا في الشرق الأوسط، ووقف الصراعات العرقية والطائفية». وزاد: «ربما اختلفت وجهات نظرنا، لكننا لا نستطيع تغيير تاريخنا أو جغرافيتنا».
وأمل رئيس الوزراء التركي بتشجيع الاستثمار المشترك المباشر «لأن عقبة العقوبات الدولية التي منعتنا من تحقيق هدفنا زالت، ما يعني أننا نستطيع بسهولة تجاوز حجم التجارة الثنائية المستهدف سابقاً، وهو 30 بليون دولار سنوياً»، علماً أن معهد الإحصاء التركي حدد حجم التبادل التجاري بين البلدين بـ 9.7 بليون دولار عام 2015.
وتصدّر تركيا معدات ومركبات ومنتجات حديد وصلب لإيران، فيما يمثل النفط والغاز الطبيعي 90 في المئة من صادرات إيران إلى تركيا. وتستضيف تركيا خط أنبوب الغاز الإيراني الممتد إلى دول أوروبية.
وأيّد جهانجيري تصريحات داود أوغلو قائلاً: «نختلف في مسائل إقليمية، لكننا عازمون على إيجاد نقاط تقارب لتحقيق الاستقرار في المنطقة والذي سيُفيد إيران وتركيا».
وزاد: «وجود التنظيمات الإرهابية يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة»، معتبراً أن زيارة داود أوغلو إلى طهران، وهي الأولى له منذ توليه منصب رئيس الوزراء، «تحظى بأهمية خاصة ويمكن أن تشكل منعطفاً في العلاقات بين إيران وتركيا اللتين ارتبطتا دائماً بعلاقات جوار طيبة، وتطورت منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا». (جريدة الحياة)
الراية: إن من أهم ما يميز سياسة حكام تركيا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية هو أنهم يكثرون من القيام بأعمال تخالف تصريحاتهم، فكثيرا ما يعلنون مواقف يظهر فيها أنها مليئة بالتحدي والمواجهة وما شاكل ذلك وإذ بالأعمال التي تأتي بعد تلك المواقف تكون مناقضة لها، ومنها ما يتصل بالعلاقة مع إيران. فمنذ مدة ليست قصيرة وحكام تركيا يشنون هجوما قويا "كلاميا" على إيران وينتقدون سياستها في المنطقة وتحديدا في سوريا، وأنها ومليشياتها يقتلون المسلمين في سوريا، ثم بعد ذلك تأتي زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء التركي إلى إيران لم يتم الإعلان عنها إلا قبل أيام قليلة من حصولها.. وأثناء الزيارة تكلم أوغلو، رئيس الوزراء التركي، عن "العلاقات التاريخية والثقافية مع إيران وعن الحاجة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وأن الخلاف حول سوريا لا يصح أن يفسد العلاقة بين الجانبين".. إن حكام تركيا كحكام إيران لا فرق بينهم، فهم لا يطبقون الإسلام وينفذون سياسات الغرب في بلاد المسلمين، وإن افتراقهم أو اجتماعهم لا يعود بالخير على المسلمين، وهو إنما يحصل بالقدر الذي يخدم أعداء الإسلام والمسلمين، كما هو حاصل بين إيران والسعودية.
المعارضة السورية: دي ميستورا يسعى للضغط علينا
رفضت المعارضة السورية بشكل قاطع ما وصفته بمحاولات الضغط عليها عبر توجيه الدعوة لأطراف جديدة لحضور الجولة القادمة من محادثات جينف، وشددت كذلك على رفض الحديث عن حكومة سورية جديدة بدلاً من الهيئة الانتقالية.
وكشف وزير الثقافة السوري السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا السورية للمفاوضات رياض نعسان آغا، في مقابلة مع قناة "الحدث" يوم السبت الماضي، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يسعى للضغط على المعارضة من خلال دعوته أطرافا جديدة إلى المفاوضات في جنيف.
وأوضح أن تلك الخطوة تحمل رسالة ضمنية مفادها أن هناك أطرافا أخرى مستعدة للتفاوض في جنيف.
كما استغرب رياض نعسان آغا موقف دي ميستورا بشأن الانتخابات الذي قال إنها ستتم مناقشتها في جنيف، حيث أوضح أغا أن مثل هذا الطرح من قبل دي ميستورا سوف يعطِّل المفاوضات وربما سيؤثر على المعارضة بعدم الذهاب إلى جنيف. وشدد على أن الأهم في هذه المرحلة هو البحث في هيئة حكم انتقالية وليست الانتخابات. (العربية نت)
الراية: ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها وفد المعارضة للضغوط، وليست المرة الأولى التي يصرح فيها عضو في ما يسمى بالهيئة العليا السورية للمفاوضات بأنهم يتعرضون لضغوط وأن الفصائل المسلحة تتعرض للتهديد والوعيد ومنها تهديد جون كيري لهم بوجوب الذهاب إلى المفاوضات والخضوع للأجندة الأمريكية.. ومع كل ذلك فإن الهيئة العليا السورية للمفاوضات ماضية في تلبية الشروط الأمريكية، فيكثرون من الحديث عن الضغوط لكي يظهروا أمام أهل الشام أنهم لم يشاركوا في المفاوضات إلا تحت الضغوط الشديدة، ولو كان أعضاء الهيئة صادقين وحريصين على أهل الشام وتضحياتهم من أن تذهب سدى لأعلنوا حل الهيئة واعتزال المفاوضات، ولكن أنى لهم أن يفعلوا ذلك وهم أدوات بيد أمريكا والدول التابعة لها؟؟!!
بنغلادش تناقش التخلي عن الإسلام باعتباره الدين الرسمي للبلاد
من المحتمل أن تتخلى بنغلادش عن كون الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد في أعقاب سلسلة من الهجمات المتطرفة ضد أناس من أديان أخرى.
ولقد بدأت المحكمة العليا في الدولة سماع المحاولات التي تتحدى مركز الإسلام بوصفه دين الدولة الرسمي. ويأتي هذا بعد سلسلة من الهجمات ضد أشخاص ينتمون إلى أديان أخرى مثل الهندوس والنصارى، أو حتى الأقليات الشيعية وألقي اللوم على المتطرفين الإسلاميين بالوقوف وراءها.
عندما تأسست بنغلادش عام 1971، بعد انفصالها عن باكستان، أعلنت كدولة علمانية، ولكن عام 1988 حصل تعديل على الدستور وأعلن أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد. ويتم الآن النزاع حول شرعية هذا التعديل في المحاكم ويدعمه قيادات الأقليات الدينية. وفي هذه الأثناء أيضًا حذرت الولايات المتحدة أن تنظيم الدولة يزيد من استقطابه في بنغلادش مع أن الحكومة تقول أن منبع المشاكل الإرهابية هو البلاد نفسها. وفي شهادة مكتوبة للكونجرس الأمريكي أشار جيمس كلابر إلى تبني تنظيم الدولة المسؤولية عن أحد عشر هجومًا ضد الأجانب والأقليات الدينية، وتتبنى جماعة أنصار الله بنغلادش والقاعدة في شبه القارة الهندية المسؤولية عن قتل أحد عشر كاتبًا ومدونًا على الأقل في بنغلادش منذ 2013.
وفي هذه الأثناء ما زالت بنغلادش في هيجان سياسي منذ التحضيرات لانتخابات كانون الثاني/يناير 2014. وقد قاطعت الأحزاب المعارضة الانتخابات وأيضًا حول موضوع مقاضاة زعماء الجماعة الإسلامية في دعوى ارتكابهم جرائم حرب وأعمالا وحشية أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1991. يشكل المسلمون حوالي 90% من عدد سكان بنغلادش، بينما يقدر الهندوس بـ8%، وتشكل الأديان الأخرى بما فيها النصرانية والبوذية الباقي. (المصدر: ديلي ميل)
الراية: إن النص الوارد في الدستور البنغالي والمتعلق بأن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام، هو نفسه الموجود في معظم دساتير البلاد الإسلامية، وبالرغم من ذلك فإن الإسلام ليس أساسا في سن التشريعات وسائر القوانين، بل إن قادة البلاد الإسلامية لا يقيمون وزنا للإسلام سواء في التشريعات أو في الأعمال السياسية.. ومع ذلك فإن ما هو مطروح في بنغلادش من إزالة النص الذي يعتبر الإسلام الدين الرسمي في البلاد من الدستور يأتي في سياق الحرب على الإسلام، ولكن مواجهتها لا تكمن في خوض صراع لإبقاء هذا النص في الدستور، وإنما بخوض صراع يهدف إلى جعل الإسلام أساسا للدولة، فعلا لا قولا، وهذا يعني العمل على إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تجعل العقيدة الإسلامية أساسا لها.
تونس: الحكومة تعتمد خطة أمنية جديدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية
خصص الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، أمس اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة، وهي خلية حكومية يرأسها الصيد نفسه، لتدارس الوضع الأمني، إثر العملية الإرهابية التي استهدفت منطقة بن قردان جنوب شرقي البلاد، ودعا إلى توحيد الجهود المبذولة لوقف الإرهاب ومواجهة هذه الآفة.
وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذا القيادات والإطارات العسكرية والأمنية، استعرض الصيد التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ التدابير والإجراءات، التي تم إقرارها لتفعيل المقاربة الجديدة في العمل الأمني، والتي ترتكز على الاستباق وملاحقة الإرهابيين في أوكارهم، وتجفيف منابع الإرهاب قبل تنفيذ أعماله الإجرامية.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد أكد الصيد في هذا الاجتماع على مواصلة الاستعداد لكل التطورات المحتملة في ليبيا المجاورة، والتزام اليقظة التامة للتصدي لكل ما من شأنه المس بسلامة الوطن وأمن المواطنين، وثمن بالمناسبة تعاون سكان منطقة بن قردان مع المؤسستين العسكرية والأمنية، مما أدى إلى الكشف عن المجموعة الإرهابية مبكرًا، والقضاء عليهم قبل تنفيذ أعمال إرهابية محتملة.
وعلى المستوى الداخلي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف السياسية والاجتماعية، بما يعزز أركان الوحدة الوطنية وتلاحم الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر القائمة، وذلك في ظل تنامي الاحتجاجات الاجتماعية وتواترها. (جريدة الشرق الأوسط)
الراية: ما إن تهدأ الأوضاع الأمنية في تونس، ليلتفت الناس هناك إلى الظلم الواقع عليهم من قبل السلطة والفساد الذي يعشعش فيها ويقوموا بتظاهرات محتجين على سياسات الحكومة في تونس، حتى يحصل عمل أمني تستغله السلطة التونسية كي تجعل الناحية الأمنية في مقدمة اهتمامات الناس.. فما يُقال عنها إنها أعمال إرهابية لم يعد يخفى على كل متابع أنها في كثير من الأحيان هي أعمال تقوم بها أجهزة استخباراتية من السلطة نفسها، وهذا يحصل ليس فقط في تونس، بل بالإضافة إليها مصر والعراق وليبيا وغيرها.. إن الحكام المتسلطين على رقاب الناس في العالم الإسلامي مجرمون، فهم من خلال تخويف الناس مما يسمونه بالإرهاب يستمرون في سياساتهم التي أفقرت شعوبهم وأذلتهم، بالإضافة إلى تنفيذهم لسياسات أعداء الإسلام والمسلمين..
رئيس وزراء إيطاليا: لن نرسل قوات إلى ليبيا الآن
نفى رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينتسي يوم الأحد الماضي ما صرح به السفير الأمريكي لدى روما بشأن اعتزام إيطاليا إرسال زهاء خمسة آلاف جندي إلى ليبيا قائلا إن الظروف غير مواتية لتدخل عسكري في المستعمرة الإيطالية السابقة. وقال رينتسي لتلفزيون القناة الخامسة الإيطالي "ما دمت رئيسا للوزراء لن تذهب إيطاليا إلى ليبيا لغزوها بخمسة آلاف رجل."
وكان رينتسي يرد على تصريحات السفير الأمريكي جون فيليب الذي صرح لصحيفة كورييري ديلا سيرا يوم الجمعة الماضي بأن روما قد ترسل ما يصل إلى خمسة آلاف جندي قائلا "نحن في حاجة لأن نجعل طرابلس آمنة ونضمن أن داعش (الدولة الإسلامية) لم تعد قادرة على شن هجمات."
وكان مسؤولون إيطاليون قالوا إن إيطاليا أرسلت نحو 40 من رجال المخابرات إلى ليبيا في الأسابيع القليلة الماضية وأن 50 آخرين من أفراد القوات الخاصة سينضمون إليهم.
وقال رينتسي "إذا كانت هناك حاجة لتدخل فإن إيطاليا لن تتراجع. لكن ليس هذا هو الوضع اليوم. فكرة إرسال خمسة آلاف جندي ليست مطروحة على الطاولة." (رويترز)
الراية: يظهر من كلام السفير الأمريكي لدى روما ومن رد رئيس الوزراء الإيطالي عليه بأن أمريكا مستعجلة للتدخل في ليبيا وجر دول أوروبية معها.. إن تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي في رده على ما صرّح به السفير الأمريكي في روما، منسجمة إلى حد كبير مع مواقف بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أي الامتناع عن تدخل عسكري مباشر وواسع في ليبيا إلا بوجود حكومة ليبية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ربط تدخلها بوجود حكومة ليبية وبخاصة وأن التشكيلة الحكومية في كل مرة سابقة كان يتم التوافق عليها لم تكن في مصلحتها ولذلك فإنها كانت تقوم بعرقلتها كما حصل في المرة الأخيرة عندما ضغط النواب الموالون لحفتر على النواب في برلمان طبرق لعدم إعطاء الثقة لحكومة فايز السراج.
المصدر: جريدة الراية
