العناوين: • سوريا: الحرس الجمهوري التابع لنظام بشار الأسد يؤسس لواء من العلويين للدفاع عن الساحل• اليمن: وفد حوثي في عُمان لبحث سبل التوصل إلى حلّ سياسي• صحيفة عبرية: محاولة كيان يهود تحقيق تسوية مع غزة قد تصطدم بمعارضة مصر...   التفاصيل: سوريا: الحرس الجمهوري التابع لنظام بشار الأسد يؤسس لواء من العلويين للدفاع عن الساحل بعد المكاسب التي حققها مقاتلو المعارضة في الآونة الأخيرة في شمال غرب سوريا حيث اقتربوا من محافظة اللاذقية الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية لنظام بشار أسد ولحكومته. وفي سابقة هي الأولى من نوعها أعلنت قوات الحرس الجمهوري عن تشكيل لواء «درع الساحل»، وأشارت مصادر خاصة لوسائل الإعلام إلى أن هذا اللواء هو مقدمة لتشكيل عدد من الألوية ذات الصبغة الطائفية مهمتها طمأنة العلويين في الساحل ونشر ثقافة التسلح والقتال في صفوف شبان وشابات الطائفة للدفاع عن أنفسهم بعد الانتكاسات الكبيرة المتتالية للجيش النظامي والميليشيات المؤيدة له والتي كان آخرها تحرير مدينة أريحا الواقعة على الطريق الدولي إلى حلب في غضون أربع ساعات فقط على حد وصف ناشطين من إدلب. وأعلن أن التسجيل للانضمام إلى هذا اللواء سيبدأ من مدينة القرداحة معقل بشار الأسد. فيما تأتي هذه التطورات في حين كثُر الحديث في الأيام الماضية وبشكل كبير عن حتمية تقسيم سوريا، وغصت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية بالتحليلات التي تصب في هذا الاتجاه، وجاءت هذه الاستفاضة في الحديث عن حتمية تقسيم سوريا على وقع السقوط الغامض والسريع لتدمر وقبلها الرمادي وقبلهما إدلب وجسر الشغور... وهنا جاءت دعوة جاشوا لاندز، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، الذي قال للصحافيين بُعَيد الاحتفال المخصص لمنظمة حقوق الإنسان، أن عليهم التركيز على موضوع تقسيم سوريا أكثر من أي وقت مضى، فيما سانده في ذلك السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد. وكان ذلك مؤذنا لكبريات الصحف الأمريكية كي تبدأ بالترويج لموضوع التقسيم ليتخطى حدود سوريا ليصل إلى العراق أيضا لترسيم جديد للحدود، هذا فيما تبعتها في ذلك الصحافة العربية أيضا... فهل تأتي تلك الحملة الإعلامية الشرسة في إطار كذبة مفتعلة تطابق في تسويقها شروط غوبلز في الدعاية، على قاعدة اكذب واكذب واكذب حتى يصدقوك. وذلك بهدف التخويف من التقسيم فتضطر الفصائل المسلحة للموافقة على الحل السياسي الذي لطالما دعت له أمريكا وذلك درءاً لخطر التقسيم، حيث أعلن عن انعقاد اجتماع وزاري حول سوريا في باريس، في الثاني من الشهر المقبل حزيران/يونيو، تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وستُدعى إليه روسيا، قبل الاجتماع المقرّر بعد الظهر لوزراء خارجية التحالف الدولي - العربي ضد تنظيم الدولة. حيث قال مصدر فرنسي لوسائل الإعلام إن باريس طرحت عقد الاجتماع لـ «النظر في آليات تعزيز الدعم للمعارضة السورية وإعادة إطلاق المسار السياسي، وكيفية العمل وبأي شروط»، لافتاً إلى أن «باريس تريد أن تعمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، معاً حول سوريا». وتابع المصدر الفرنسي: «لم يعد الموضوع الملحّ هو التساؤل حول نوع الحكومة الانتقالية، لأن دخول داعش إلى دمشق يشكل خطورة تُحوِّل خروج الأسد من العاصمة السورية وهو ضرورة، إلى مرحلة جديدة تؤدي إلى ظروف أخرى، ما يعني أن خروج الأسد وهو ضرورة بالنسبة إلى فرنسا، ليس انتصاراً أو تحريراً بل مرحلة جديدة. لذلك، ينبغي تجنُّب دخول داعش إلى دمشق وهو أمر مهم لأن الأسرة الدولية انتظرت طويلاً ولم تفعل شيئاً». وأوضح مصدر دبلوماسي غربي أن اجتماع باريس «سيركّز على إطلاق المسار السياسي ووثيقة جنيف١». أم أن تلك الحملة الإعلامية الشرسة حول تقسيم سوريا تأتي في إطار الترويج للتقسيم وذلك لإيجاد رأي عام أنه قادم لا محالة، ما يجعله متقبلا عندما تقدم الولايات المتحدة على إعلانه... أيا كان الهدف الحقيقي من وراء هذه الحملة فإن أهل الشام سيما المعارضة المسلحة هم القادرون على منع التقسيم أو الحل السياسي الذي تريده أمريكا، وذلك بإعلانهم أولا الرفض لكليهما، فلا حل إلا حلا يرضي الله ورسوله، وثانيا بالزحف نحو العاصمة والساحل في آن، لتفويت الفرصة أمام أمريكا وحلفائها في أن تخلق أمرا واقعا على الأرض... -------------- اليمن: وفد حوثي في عُمان لبحث سبل التوصل إلى حلّ سياسي كشفت مصادر خليجية في الرياض عن وجود مشروع حل سياسي للأزمة اليمنية ترعاه سلطنة عمان بموافقة خليجية ويمنية تقوم مسقط ببحثه مع الوفد الحوثي الذي يزور السلطنة منذ يوم السبت الماضي 16 أيار/مايو الجاري لإقناعهم به، من أجل وقف الحرب من قبل قوات التحالف العربي والقبول بالحوثيين كمكون وطرف سياسي رئيسي في الحوار اليمني حول مستقبل اليمن. وأكدت المصادر نفسها أن تأجيل انعقاد مؤتمر جنيف بشأن اليمن الذي كانت الأمم المتحدة قد دعت إليه إلى أجل غير مسمى جاء بسبب المحادثات العمانية الجارية مع الوفد الحوثي في مسقط. وكشف سفير خليجي في صنعاء ويتواجد حاليا في الرياض في تصريحات إعلامية أن مشروع الحل السياسي سيعتمد بشكل أساسي على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الداعي إلى تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها وتسليم معسكرات وأسلحة الجيش اليمني إلى هذه الحكومة وانسحاب القوات الحوثية من المدن والمحافظات اليمنية، والاعتراف بنتائج ومخرجات مؤتمرات الحوار الوطني السابقة في اليمن. وما يجري في مسقط هو إقناع الحوثيين بالقبول بتطبيق قرار مجلس الأمن مقابل أن تقدم لهم الحكومة الضمانات السياسية والأمنية التي تضمن عدم إقصائهم وملاحقتهم وحتى محاكمتهم مستقبلا وكذلك تضمن لهم بقاءهم كطرف سياسي رئيسي في مستقبل اليمن. ومن بين المقترحات المطروحة السماح للرئيس المخلوع عبد الله صالح وأقربائه ومساعديه بترك اليمن واللجوء إلى دولة أخرى (قد تكون دولة الإمارات) مع ضمان عدم قيامه بأي نشاط سياسي. في مقابل ذلك فإن الحكومة اليمنية ترى أن حزب «مؤتمر الشعب العام» الذي كان تابعا لصالح هو مكون وطرف سياسي رئيسي في اليمن وأن من يمثل المؤتمر هم من شاركوا في مؤتمر "إنقاذ اليمن" الذي عقد في الرياض مؤخرا. هذا ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون كان قد أصدر بيانا أعلن فيه عن إطلاق مشاورات شاملة بين الأطراف اليمينة وبقيادة يمنية ابتداء من يوم 28 آيار/مايو في جنيف لاستعادة قوة الدفع نحو عملية الانتقال السياسي. إلا أن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين كان أكد أن حكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي لن تشارك في المحادثات اليمنية التي دعت إليها الأمم المتحدة في جنيف في 28 أيار/مايو ما لم ينسحب المتمردون الحوثيون من مدن وأراض سيطروا عليها. وقال ياسين لوكالة فرانس برس "لن نذهب (إلى جنيف) ما لم يحصل شيء على الأرض". وذكر ياسين أن الحكومة اليمنية لم تدع رسميا إلى محادثات جنيف التي قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنها "ستتيح إرساء الدينامية اللازمة لعملية الانتقال السياسي تحت إشراف اليمنيين". ولكن حتى لو دعيت الحكومة، أكد ياسين أنها لن تشارك من دون تطبيق ما لقرار مجلس الأمن 2216 كمبادرة "حسن نية". وكان القرار 2216 فرض حظرا على تسليح الحوثيين وطالب بانسحابهم من الأراضي التي سيطروا عليها. وذلك في حين أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب تلفزيوني، رفضه لما اتفقت عليه القوى السياسية في مؤتمر الرياض «إعلان الرياض»، مشيراً إلى موافقته على حوار ترعاه الأمم المتحدة في دولة «محايدة» ويستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق "السلم والشراكة". وكان البيان الختامي لمؤتمر الرياض بشأن اليمن الصادر في 19 أيار/مايو 2015 قد أعلن عن تأييده لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعا للعمل بكل الوسائل لإسقاط انقلاب الحوثيين، مطالبا مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2216 لحل الأزمة اليمنية. كل ذلك يبين أن رجالات الإنجليز يحاولون إعادة تأهيل حزب «مؤتمر الشعب العام» لإعادته لسدة الحكم من جهة، كما ويشترطون عدم التفاوض في ظل هيمنة حوثية على الأرض، فيطالبوا بانسحاب الحوثيين من المدن وتطبيق ما لقرار مجلس الأمن 2216، أما الحوثي ورجالات أمريكا فيريدون التفاوض دون شروط مسبقة وذلك لأنه حينئذ ستكون الورقة الرابحة بيد من يسيطر على الأرض... ---------------- صحيفة عبرية: محاولة كيان يهود تحقيق تسوية مع غزة قد تصطدم بمعارضة مصر... ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن أي محاولة من كيان يهود لتحقيق تسوية مع غزة قد تصطدم بمعارضة مصر التي ترى حماس عدوا، حسب الصحيفة... كيان يهود، الذي له مصلحة عليا في المساعدة في إعمار القطاع واستقراره، يجد نفسه أمام معضلة. إذا حاول الدفع إلى الأمام بتسوية (ترتيب) بعيد المدى، الأمر الذي هو مصلحتها، فمن شأنها أن تصطدم باعتراض مصر، التي ترى في حماس عدوا، ولهذا السبب فإن معضلة غزة ستستمر. احتمالات الاتفاق هزيلة وكل حادثة صغيرة من شأنها مرة أخرى أن تتضخم إلى أحجام غير متوازية. كما وقال مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة "هآرتس" عاموس هرائيل إنه لا يمكن لـ"كيان يهود" أن تستمر في الاعتماد على وساطة مصر مع حماس. وأضاف في تقرير نشره على صحيفة هآرتس صباح يوم الجمعة 29 أيار/مايو الجاري، "لا يمكننا أن نستمر في الاعتماد على وساطة مصر مع حماس، والصاروخ الأخير على "غان يبنا" أظهر هشاشة الوضع الأمني في الجنوب والذي من الممكن أن يتدهور بدون رغبة الأطراف". وأكد أن عداوة السيسي مع حماس تمنعه من القيام بدور الوسيط القوي في المنطقة، مطالباً قادة كيان يهود بالبحث عن بدائل خلاقة لتثبيت الوضع الأمني في الجنوب. وفي موضوع ذي صلة، فقد كانت إذاعة كيان يهود العامة نقلت عن ريفلين قوله في اجتماع، يوم الخميس 21 أيار/مايو الجاري، مع المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني، في مقره بالقدس المحتلة: إنه "يجب العمل على بناء الثقة مع الفلسطينيين وأن هذه المسيرة يجب أن تبدأ بإعادة إعمار قطاع غزة. "مؤكدا أن النزاع لن ينتهي إلا بإدراك الشعبين ضرورة العيش جنبا إلى جنب". فيما أكدت المسؤولة الأوروبية من جهتها "رغبة الاتحاد الأوروبي في العمل على إنهاء النزاع". إلى ذلك فقد أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، عن بدء مشاريع قطرية جديدة من أجل إعادة بناء قطاع غزة في ظل دخول مواد البناء بشكل يومي وموافقة كيان يهود، على المشاريع القطرية. وقال العمادي في تصريحات صحفية، خلال جولة له على المشاريع القطرية في قطاع غزة أن آلية الإعمار تسير بشكل جيد وتم التوافق على مصانع الإسمنت والمواد تدخل يوميًا مؤكدًا أنه لا توجد معوقات. فما هي حقيقة المساعي الأوروبية تلك والتي توازيها المشاريع القطرية، في ظل تراجع ظاهري في الدور الأمريكي، فهل تتمكن أوروبا من عقد أوسلو جديدة من وراء ظهر أمريكا؟!