الخبر:
في 25/12/2012 وقع الرئيس المصري محمد مرسي على مرسوم إنفاذ الدستور الجديد بعدما حظي بالموافقة عليه بالأكثرية من الأقلية المشاركة حيث قاطعت الأكثرية من الشعب بنسبة الثلثين هذا الاستفتاء، بعد ذلك أعلنت أمريكا موقفها منه على لسان متحدث في وزارة خارجيتها باتريك فنتريل الذي قال: " إن مرسي بصفته رئيسا انتخب ديمقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية ". وأضاف: " لطالما دعمت (أمريكا) المبدأ القائم على أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد الغالبية، إنها تحتم حماية الحق في بناء مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة ". (صفحة الحرة الأمريكية 25/12/2012).
التعليق: من كل ذلك تظهر الحقائق التالية:
1. رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر سمير أبو المعاطي قال: " إن الدستور المصري الجديد حصل على تأييد 63,8% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء مقابل 36,2% قالوا: لا ". وأوضح أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 32,9% أي حوالي 17 مليون شخص من أصل 51 مليون لهم حق الانتخابات". يدل ذلك على أن الأكثرية في مصر لا تعطي أهمية لهذا الدستور ولا تثق به ولا بواضعيه، وأنه سوف لا يغير من واقعهم السيء، وإلا لقام الناس وهرعوا للتصويت عليه، فيعتبر هذا الدستور فاشلا وسيثبت فشله من مجرد البدء في تطبيقه.
2. الأكثرية من الناس لم تثق في كون هذا الدستور دستورا إسلاميا، وإلا لقاموا بدعمه وتأييده بكل قواهم من دون استفتاء. فالأكثرية الموافقة بنسبة 63,8% من الثلث المشارك (32,9%) في الاستفتاء وافقت على ذلك بعدما صور لها أن هذا الدستور هو إسلامي أو أنه يمهد لمجيء الإسلام، مما يدل على أن الأكثرية الساحقة تريد دستورا إسلاميا، فلو كان عند المسوقين والمروجين للدستور الجديد إرادة صادقة لإقامة شرع الله في الأرض وجعلوا ذلك قضيتهم المصيرية لقاموا وطرحوا الدستور الإسلامي المنبثق من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي كما طرحه حزب التحرير.
3. الأقلية التي عارضت الدستور لم تعارضه على أنه إسلامي، حتى إن محمد البرادعي أحد قادة المعارضة قال في فيديو مصور في 20/12/2012: " نحن نقول لا للدستور لأننا عايزين الشريعة ". وقال قبل ذلك: " إن رعاية مصالح الخلق هو جزء من شرع الله ". (صفحة المصريون 9/11/2012) مما يدل على أن أمثال البرادعي لا يستطيعون أن يعارضوا دستورا إسلاميا لو وضع بحق، وحمدين صباحي أحد قادة المعارضة قال:" ما الذي يمنع مرسي من تطبيق الشريعة وهو الآن في يده السلطة التشريعية " وقال: " لو فعل مرسي ذلك أقسم بالله العظيم سأصدر بيانا أؤيد فيه قرار الرئيس ". (صفحة المصريون 11/12/2012).
4. إنه يفهم من خلال تصريحات المتحدث باسم خارجية أمريكا أنها وصية على النظام المصري وتدعمه برئاسة عملائها الجدد وأنها كانت وراء وضع الدستور المصري الجديد، فاهتمت أمريكا من أول يوم بأمر الدستور وناقشت أمره مع مرسي في زيارة وزيرة خارجيتها كلينتون للقاهرة في 21/11/2012 كما أعلن
فأرادته دستورا يبقي على الأسس والمواد السيادية فيه على أساس الكفر من نظام جمهوري وديمقراطية وسيادة للشعب لا للشرع وحريات عامة على أن يجري تذييله بشيء من الإسلام حتى تتمكن من خداع طائفة من المسلمين وبذلك ترسخ نظام الكفر، وهو في الأساس لا يختلف عن دستور عام 1971 الذي وضعه عميلها المقتول أنور السادات كما إنه لا يختلف عن دستور عميلها الأول عبدالناصر في هذه الأسس والمواد السيادية الذي أعلن النظام الجمهوري وأقسم مرسي بالله العظيم على المحافظة عليه.
5. من كل ذلك يتبين أن الذين عملوا على التسويق والترويج للدستور الجديد لم يخضعوا لمطالب الشعب وإنما خضعوا لمطالب أمريكا رهبة منها خائفين من أنها سوف تسقطهم إذا أتوا بدستور إسلامي لقلة وعيهم وإدراكهم أن أمريكا أعجز عن أن تحميهم عندما يثور الشعب ويحاسبهم حسابا عسيرا عما اقترفوه من إقرارهم لدستور كفر سيسبب البلاء والظلم للناس، ولم تستطع أن تحمي عملاءها من حسني مبارك وأضرابه من الشعب عندما ثار، وهم قد خضعوا لها طمعا في رضاها حتى تبقيهم جالسين على كراسي الحكم ظانين أن القوة كلها لأمريكا متناسين أن القوة لله جميعا وأنه هو الذي يمنح الشعب القوة للثورة على الظلم والإتيان بالدستور الإسلامي الذي يقيم العدل ويزيل الظلم ويحقق السعادة للناس في الدارين. ولكن حسابهم الأعظم عند الله رب العالمين القاهر لأمريكا ولكل المعتدين الذين سوف يحاسبهم الله حسابا عسيرا لأنهم خالفوا أمره وتعدوا حدوده بتسويقهم وترويجهم لهذا الدستور الجديد، ولن تنفعهم يومئذ التبريرات الزائفة ولا الحجج الواهية ولا الادعاءات الباطلة والشعب المصري بأكثريته الساحقة سيكون عليهم شاهدا صادقا.
أسعد منصور
