الخبر:
كتبت صحيفة الإندبندنت البريطانية الصادرة يوم 8 آذار/مارس 2014 في عنوانها الرئيسي "اليوم العالمي للمرأة 2014: إحصاءات مروعة تثبت أن هذه القضية ما زالت في غاية الأهمية." وقد قدم المقال أرقامًا متزنة عن حياة النساء بعد 103 عاماً من أول احتفال باليوم العالمي للمرأة في 1911. حيث قال: أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم ستتعرض للضرب أو الاغتصاب خلال حياتها؛ وأن 70% من 1.2 مليار إنسان يعيشون في حالة من الفقر هم نساء وأطفال؛ وأن 700 مليون امرأة لا يجدن ما يكفيهن من الغذاء أو الماء أو وسائل الصرف الصحي أو الرعاية الصحية أو التعليم؛ وأن 85% مليون فتاة في العالم غير قادرات على الالتحاق بالمدارس. كما تشير التقديرات إلى تهريب 1.2 مليون طفل ليقعوا فريسة للعبودية كل عام، تشكل البنات 80% منهم.
التعليق:
اليوم العالمي للمرأة مناسبة تنظم فيها آلاف الفعاليات في أرجاء العالم المختلفة للفت الانتباه إلى المشاكل المتواصلة التي تواجهها النساء - وهي المشاكل التي بقيت دون حل أو تفاقمت بالرغم من مرور قرون من صراع دعاة مساواة المرأة بالرجل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وهي مناسبة كذلك يلقي خلالها الساسة الخطابات الرنانة ويقطعون فيها الوعود البراقة بشأن خططهم لضمان حقوق النساء، فلا يفون بشيء منها وإنما يكررونها مرة أخرى في السنة التالية. واليوم العالمي للمرأة مناسبة يتم الإعلان فيها كذلك عن تنظيم حملات جديدة تناهض العنف ضد النساء أو تجريدهن من حقوقهن - فتلحق هذه الحملات بالآلاف من مثيلاتها التي تم تنظيمها في سنوات سابقة وأخفقت حتى في تعديل ميزان هذه الإساءات ولو شيئًا قليلا. باختصار، إنها تذكير سنوي بالمعضلة المستفحلة التي تواجهها الدعوة لمساواة المرأة بالرجل وأن أجيالاً من حملة هذه الدعوة وحركاتها قد أثبتت عدم قدرتها على حل مشاكل النساء. ولذلك ينبغي أن تعطينا هذه الذكرى المبرر الكافي للتأمل والتوصل إلى أن الدعوة لمساواة النساء بالرجال وما يدور حولها من نظريات وأفكار تشكلت على أساس التساوي بين الجنسين قد حان أجلها.
إن الأمر يبعث على الدهشة بصورة مؤلمة. فأولاً، إن حركة المطالبة بمساواة المرأة بالرجل قد حددت المشاكل التي تواجهها النساء، أسبابها وحلولها على حدٍ سواء، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين، لافتةً الانتباه عن الدور الرئيس الذي لعبه النظام الرأسمالي العلماني الليبرالي (الذي أمسك وما زال بزمام الهيمنة السياسية في العالم طوال العقود التسعة الماضية) في خلق تلك المشاكل. إذ إن هذا النظام ذاته هو الذي سبب أشكالاً فاضحة من عدم المساواة في الثروة، وشلّ الاقتصادات، وأتاح للدول الاستعمارية الغربية دعم الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة التي تخدم مصالحها الاقتصادية - ما أدى بمجموعه إلى حرمان وإفقار ملايين النساء وتقويض التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى في بلدانها. يضاف إلى ذلك أن وجهة نظره المادية في الحياة قد أفسحت المجال لتشغيل النساء كرقيق واستغلال أجسادهن لتحقيق الأرباح، ما جعل وضعهن في المجتمع يهوي إلى الحضيض وصنع بيئة مواتية تماماً لتهريب الأطفال والبشر بشكل عام لغايات الاستعباد، كما ساهمت القيم الليبرالية التي تمجّد السعي لإشباع الشهوات الفردية إلى حد كبير في العنف المستشري الذي يمارس ضد النساء في أيامنا. وثانياً، نتيجة لمحاولة التغيير من داخل هذا النظام الفاسد أصلاً، بدلاً من تغييره بصورة جذرية شاملة، لم تحقق جهود دعاة مساواة المرأة بالرجل شيئًا يذكر في مجال تحسين حياة النساء على الصعيد العالمي. بل إن هذه الدعوة لا تطرح استراتيجيات واضحة أو حلولاً جادة لمشاكل النساء. حيث تنحصر أعمالها بصورة رئيسية في حملات التوعية، والدعوات لإجراء تغييرات في هذه الإستراتيجية أو ذلك القانون، أو المطالبة بالمزيد من المساواة بين الجنسين، ما يمكن وصفه دون مبالغة بأنه أقرب ما يكون إلى "جَلد فرسٍ ميّت".
إن النساء في الغرب غارقات حتى رقابهن في المراسيم والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين. فقد كرّست المملكة المتحدة جملة قوانين، منها قانون عدم التمييز لعام 1975، وقوانين المساواة للعامين 2006 و 2010، كما توجد لديها هيئة للمساواة وحقوق الإنسان ووزارة للمساواة. وعلى الرغم من ذلك، ما زال التمييز والعنف ضد النساء واستغلالهن في تصاعد مستمر في المجتمع. وما زال دعاة المساواة بين المرأة والرجل فيها مصابين بالدوار جرّاء مسح الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية الأخير الذي وجد أن 44% من النساء في البلاد قد واجهن عنفاً جسدياً أو جنسياً منذ سن الخامسة عشرة. وثالثاً، إن وجود هذا الكمّ الكبير المفرط من النظريات والفلسفات التي تدور حول مساواة المرأة بالرجل (بتوجهاتها الليبرالية والراديكالية والنضالية والسوداء والاشتراكية والمحافظة، على سبيل المثال لا الحصر)، إلى جانب تغييرات هذه الدعوة لجلدها في الموجات الأولى والثانية والثالثة عبر العقود الماضية، ليشير إلى الحيرة والخلط الأزلي بشأن ما ينبغي أن تكون عليه أدوار المرأة وحقوقها في الحياة وفي المجتمع. أو كما عبر عنه أحد كتاب صحيفة الغارديان حينما قال "ليس ثمة من نموذج معايرة لإيجاد فارق." وأخيراً، لقد كانت أفكار مساواة المرأة بالرجل هي سبب الكثير من وجوه عدم الإنصاف التي عانت منها النساء عبر السنين. فقد حمّلت مقولة تقوية النساء من خلال تشغيلهن أعباءً غير منصفة على كواهل النساء، إذ أجبرتهن على أن يكنّ كاسبات للرزق ومدبّرات منزل لأسرهن في آنٍ معاً، ما أدى إلى إصابتهن بالتوتر وارتفاع نسب الاكتئاب بينهن. وإلى جانب هذا كله، فقد شاركت الكثير من الحركات الداعية لمساواة المرأة بالرجل في جريمة الوقوف إلى جانب الأنظمة الدكتاتورية التي تخدم أهدافها العلمانية كما يثبت تاريخ العديد من الجماعات الداعية لمساواة المرأة بالرجل في تونس مصر، وذلك سواء من خلال سكوتها على المذابح وزجّ الأبرياء في السجون أو من خلال العمل النشط معها للتمكين لها في الحكم. وهذا ما كان عليه حال المجلس القومي للمرأة في مصر، ذلك المجلس العلماني الذي يعدّ داعماً قوياً للنظام العسكري الوحشي المحارب للإسلام في البلاد.
ولقد قال أحد الكتاب في معرض حديثه عن أنواع الكفاح الكثيرة التي تنتظر المرأةَ لخوضها لكي تحقق احترامها وتصل إلى حقوقها "إن تحقيق العدالة للمرأة سيكون عملاً تدرُّجياً لأمد طويل." إلا أنه إذا ما كانت أفكار المساواة بين المرأة والرجل، كالمساواة بين الجنسين، هي الأدوات والوسائل التي تُستخدم لتحقيق هذه الرؤية، فستكون تلك صورة لن يُكتب لها الاكتمال أبداً. إن تطبيق الإسلام في دولة الخلافة، التي تنظر إلى كرامة المرأة وحقوقها نظرة إجلال وتعمل على صونها في جميع الأوقات، والعيش في ظل أنظمة تصلح للإنسان وتُصلحه وتوجد الطمأنينة والأمان تحت حاكم عادل، هو وحده الكفيل باقتلاع أسباب هذا الكم الهائل من المشكلات التي تواجهها النساء الآن في العالم الإسلامي، وإزالة أي ذريعة لنشوء هذه الكثرة الكاثرة من الحركات المنادية بحقوق المرأة، من جذورها. فالدولة الإسلامية هي الدولة التي تميزت بحق بتاريخ مجيد وطويل لا يدانيه تاريخ في صون كرامة المرأة وحقوقها، ما حذا بواحدة من الرحّالة الأوروبيين في القرن 18، هي الليدي كرافين، إلى القول عن الخلافة العثمانية "لقد صنع الأتراك في تعاملهم مع بنات جنسنا مثالاً ونموذجاً يحتذى للأمم قاطبة".
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتورة نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
