الخبر:
في 27-4-2013 حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الطائفية وشرورها قائلا: "إن الطائفية شر، ورياح الطائفية لا تحتاج لإجازة عبور من هذا البلد إلى آخره." وأضاف المالكي في تناقض صارخ وتشنج: "إن عمليات التصدي بالقوة المسلحة لا تجدي نفعا في مواجهة الفكر السيئ". وذلك بعدما أمر قواته باقتحام الاعتصام في "الحويجة" فقامت وقتلت أكثر من 60 شخصا وجرحت المئات في يوم 23-4-2013. وعلى إثر ذلك اشتعلت أعمال العنف التي حصدت أرواح 216 شخصا حتى اليوم.
التعليق:
يظهر أن المالكي يتعامى عن الحل ويدخل في تناقضات وتشنجات؛ فمن جهة يدعو إلى الحوار ومن جهة ثانية يرسل قواته لتتصدى للمعتصمين السلميين متهما إياهم بإطلاق النار ليكون مبررا له بقتل العشرات وجرح المئات من دون أن يبحث عمن فعل ذلك ومن كان وراء ذلك. ومن جهة ثالثة يرفض رفع الظلم عن الناس بتلبية مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين بلا ذنب وخاصة النساء منهم، ومن جهة رابعة يهاجم الطائفية ويتهم الآخرين بالطائفية وهو على رأس النظام الطائفي الذي اصطنعته أمريكا ونصبته عليه، ويرفض إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي وضعته أمريكا لإرهاب الناس وإخمادهم. ومن جهة خامسة يقول إن التصدي بالقوة المسلحة لا تجدي نفعا في محاربة الفكر السيئ! فهو يتهم الآخرين بأنهم أصحاب فكر سيئ ويستعمل السلاح ضدهم ويقول إن التصدي بالسلاح لأصحاب الفكر السيئ لا يفيد! فبماذا يريد المالكي أن يعالج المسألة؟! فهل لديه فكر حسن حتى يعالج الفكر السيئ؟! فعقلية المالكي لا تختلف عن عقلية طاغية الشام بشار أسد الذي يتهم الآخرين بالطائفية وبالإرهاب وهو يمارسهما ويرعاهما، ويدعو إلى الحوار ومن ثم يطلق على الناس النار، بل يدمر البلد فوق رؤوس أهلها المسلمين، وهي كعقلية كريموف طاغية أوزبكستان الذي قال الشيء نفسه فدعا إلى الحوار بالفكر وفعل الشيء نفسه فأطلق النار على كل حامل فكر وملأ سجونه منهم. وهكذا تفعل سيدتهم أمريكا وهي معلمتهم وراعيهم وراعية الإرهاب العالمي. فهذه هي عقلية الطغاة المجرمين من يوم فرعون إلى يوم أوباما وأزلامه في العراق وسوريا وأوزبكستان وغيرها من البلاد. ومصيرهم كمصير فرعون فعندما أقام موسى عليه السلام الحجة عليه هدده ومن آمن معه بالقتل وتقطيع أيديهم وأرجلهم وتصليبهم في جذوع النخل ولاحقهم إلى أن أمسك الله به فأغرقه وجنوده.
ويظهر أن المالكي يتعامى عن أصل المشكلة التي تكمن في النظام الطائفي العلماني الذي صنعته أمريكا لبلاده فقسمها بين تيارات سياسية طائفية متناحرة، لا تقوى على القيام بالعمل السياسي إلا بالطائفية وإثارة النعرة العصبية، ولا تصل إلى الحكم إلا على أساس طائفي، بينما المناصب والوظائف في الدولة مقسمة على أساس طائفي بغيض. وكذلك تكمن المشكلة في قانون مكافحة الإرهاب الذي وضعته أمريكا لجميع دول العالم ومنها العراق لتشن حربا على الإسلام وأهله في كافة بقاع الأرض، فأي شخص يقوم بأي عمل يتصدي للاحتلال الأمريكي أو الغربي الاستعماري أو يقوم بالكفاح السياسي ضد النفوذ الأمريكي والغربي وضد عملائهم يتهم بالإرهاب وتبدأ التصفيات له ولعائلته.
ويظهر أن المالكي يتعامى عن حل المشكلة حلا صحيحا وجذريا، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط النظام الديمقراطي الذي أفرز الطائفية العفنة وأشاع الخوف تحت مسمى قانون مكافحة الإرهاب الذي أرهب العباد، وغيره من القوانين الديمقراطية التي أتعست الناس، وكذلك إسقاط الدستور الطائفي العلماني الذي وضعته أمريكا عن طريق حاكمها المدني بريمر، ومن ثم إزالة كل القوانين المستندة إلى هذا الدستور وإلى النظام الديمقراطي الذي هو شكل آخر من الاستبداد، بل إزالة كل ما يمت بالصلة إلى الأمريكان الذين دمروا البلاد ونصبوا العملاء وفرضوا الاتفاقيات الأمنية للحفاظ على نفوذهم فيها، وكذلك قطع الصلة بالإنجليز الذين كانوا أصل البلاء عندما احتلوا البلاد وأسقطوا نظام الإسلام فيها وفصلوها عن الخلافة وفرضوا دستورا علمانيا ونصبوا عملاءهم حتى نهاية صدام. ومن ثم وضع دستور إسلامي صرف مستنبطة كافة مواده من الكتاب والسنة، وقد عرض حزب التحرير نموذجا عنه. فعندئذ تزول العصبية الطائفية وكل أنواع العصبيات العفنة وكل أنواع الفساد والانحلال والفقر والحرمان والتي هي من إفرازات الديمقراطية العلمانية. فعندئذ يطمئن الناس وينعمون بحياة هنيئة آمنة طيبة يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان، من فوقهم ومن أسفل منهم، فلا يسرقه الأمريكان من تحت أرجلهم ومن بين أيديهم وهم ينظرون مشدوهين لا يدرون ماذا يفعلون. وقد كان لهم ذلك من الحياة الهنيئة الآمنة المطمئنة منذ عهد فاتح العراق الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وامتدادا إلى الخليفة هارون الرشيد وانتهاء بآخر خلفاء بني عثمان.
أسعد منصور
