تصاعدت الأحداث والمواجهات العنيفة ضد النظام المصري، ولا زالت مفاعيلها تتتابع، وبرزت محاولات إعلامية من قبل بعض "الإسلاميين" المنافحين عن النظام المصري لتصوير الصراع على أنه ضد الإسلام أو ضد مشروع الدولة الإسلامية، وفي الوقت نفسه يرى أولئك أن الحوار هو حل المشكلة، كما جاء في حديث رئيس حزب الحرية والعدالة عقب اجتماع الأزهر - الخميس "أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار" (الجزيرة نت 31-1-2013)، ومن ثم رحبت الرئاسة المصرية بذلك.
هنا لا بد من وقفات سياسية لتحديد طبيعة الصراع وتوجيه حله:
ليس ثمة شك أن جلّ أهل مصر هم مسلمون يريدون تحكيم الإسلام وتطبيقه، وقد شهدت بذلك العديد من دراسات الرأي العام، ومن ضمنها تلك الصادرة عن مؤسسات بحثية عالمية مثل مؤسسة جالوب الشهيرة التي خلصت -قبل الثورة- إلى أن غالبية المصريين (92%) يريدون تحكيم الشريعة (أنظر موقع مؤسسة جالوب 24-4-2007).
وهذه الحقيقة الملموسة هي التي مكّنت "الإسلاميين" من الفوز في الانتخابات عندما صوروا للناخبين أنهم يحملون مشروعا سياسيا إسلاميا، وهي التي فتحت لهم المجال للمتاجرة بمشاعر الناس في الوصول للحكم كإسلاميين، ولكنّهم بكل أسف أوصلوا أشخاصهم ولم يوصلوا الإسلام للحكم، بل تنصّلوا في كل محطة من محطات الثورة المصرية من عهودهم ومن مضامين شعارهم عند التطبيق.
ولذلك دفع ذلك التخاذل السياسي عددا من علماء مصر المعروفين نحو الإنكار على مرسي لنكثه للعهود بتطبيق الشريعة، مثل ما نقلته العربية نت بتاريخ 13-11-2012 عن الشيخ محمد حسين يعقوب قوله -ضمن البرنامج الشهير فضفضة- أن الرئيس محمد مرسي تملّص من الوعود، التي قطعها على نفسه قبل انتخابه بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور، وأوضح الشيخ أنه لم يتوقع إطلاقاً عقب وصول "الحاكم الإسلامي" إلى مؤسسة الرئاسة أن تتم مناقشة الأمر، بل تنفيذه فوراً. بل إن الشيخ مصطفى العدوي حذّر مرسي من غضب الله وعذابه بعد خذلانه لتطبيق الشريعة، كما جاء على قناة الحافظ في تشرين الثاني 2012، مستنكرا رفع الإسلاميين لشعار الشريعة في الانتخابات دون تطبيقه.
لذلك لا يمكن "للإسلاميين" من المنافحين عن النظام المصري "المتأسلم" أن ينجحوا اليوم في الدفاع عنه وفي إعادة كسب قلوب الناس معه، بعدما خذل المشروع الإسلامي وشرّع دستورا علمانيا، بل هم يكابرون اليوم وهم يستنكرون الدعوة لإسقاط ذلك الدستور العلماني.
ولا يمكن لهم تبليع مرسي للناس بعدما حافظ على التبعية السياسية، ولم تخرج سياساته وحكومته قيد أنملة عن خط الاقتصاد الرأسمالي، وبعدما ارتموا في أحضان البنك الدولي عبر قروضه الربوية التي لا تتم إلا مع فرض الهيمنة السياسية والتخريب الاقتصادي كما شهدت تجارب غالبية الدول، وبعدما جدد مرسي مسيرة مبارك في الحفاظ على أمن الاحتلال اليهودي، وجدد مسيرة السادات في الحفاظ على اتفاقيات الذل والعار مع "إسرائيل"، وبعدما نكّل بالجهاديين في سيناء تحت الشعار الأمريكي في الحرب على الإرهاب.
أبعد ذلك كله، يتجرأ "إسلاميون" على التضليل بأن غضب الناس هو ضد مشروع الدولة الإسلامية؟
كان الأولى بهم بدل الإصرار على التضليل وبدل إعادة شحن الناس عبر استخدام شعار الإسلام المفرغ من المضمون، أن يشحنوا الناس ضد الخذلان، وأن يوجهوا غضب الناس ليكون للإسلام لا للإسلاميين، لو كانوا حقيقة يحتكمون لأحكام الإسلام السياسية لا للمصالح الحزبية والفئوية، لأن الحقيقة الصارخة أن "الإسلاميين" الذين وصلوا للحكم في مصر (وكذلك في تونس) قد خذلوا المشروع الإسلامي، تحت دعوى تضليلية استندت لمنطق المرحلية درءا للمواجهة، وإذ بهم أمام مواجهة أكبر من تلك التي ادعوها عندما تنصّلوا من تطبيق الإسلام.
إذن تلك المحاولات الإعلامية هي إصرار على نهج التضليل السياسي، وهي تأكيد لمنطق تقديس القيادات الإسلامية وإغلاق العقول أمام الحقائق الصارخة، وكان الأولى بأصحابها أمام هذا الوضع المتفجر أن يلجوا باب التوبة السياسية، وأن يتبنوا المشروع الإسلامي حقيقة، وأن يتركوا نهج رفعه شعارا فارغا من المضمون.
إن الحل ليس بالحوار التوفيقي الذي يدعو له النظام المصري تحت ضغط الصراع، والذي يجري مع الإصرار على حمل الحلول الرأسمالية في عباءة إسلامية، بل الحل المبدئي والشرعي هو في الحوار الفكري حول المشروع الإسلامي الحقيقي الذي يحرر البلاد من هيمنة أمريكا ومن سياسات البنك الدولي، ومن اتفاقيات العار، ومن تقسيم أهل مصر إلى إسلاميين وغير إسلاميين، فجل أهل مصر هم مسلمون يدينون بالإسلام ويقبلون مشروعه عندما يقدّم على الوجه الشرعي، وعندما يطبق حقيقة.
لا شك أن حقن الدماء هو عمل شرعي وأولوية ملحة، ولكن وضع الناس أمام خيارين: إما الدماء أو الإغواء، هو تلاعب بمستقبل الأمة واستهانة بالمسئولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة.
إن "نصف الثورة المصرية" قد أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه، لذلك لا بد أن تكتمل الثورة بتبني الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية للتطبيق الانقلابي، وهي حلول لا يمكن أن تُرضي الغرب، ولا يمكن أن تتم عبر أروقة السفارة الأمريكية في مصر، ولا أن تطرح عبر مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية ولا مع غيرها من قادة الاستكبار الغربي.
الدكتور ماهر الجعبري
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
