نقاط مهمة للإعلام عن مصادقة السودان على اتفاقية الخزي والعار "سيداو"
كتبت الأخت منى عبد الفتاح مقالةً بعنوان: "عن مصادقة السودان على اتفاقية سيداو" على موقع صحيفة نخبة السودان يوم الاثنين 2018/06/11، ونقتبس هنا بعض النقاط التي طُرحت في المقالة للتعليق عليها:
أولا: جاء في بداية المقالة: "لا تتطلب العدالة الاجتماعية للمرأة اليوم تضحياتٍ كما في السابق، فعلى الرغم من أنّ عنقها لن تمر عبر مقصلة الحرية، إلّا أنّ النفي الاجتماعي الذي يهدّد هامش حريتها الشخصية، ويضيّق عليها الخناق، ويزعزع استقرارها المعنوي والمادي، هو أكبر مقصلة، فهي تُحارَب من كثيرين لا همّ لهم غير تشويه مفهوم حرية المرأة، أو التخويف منها، بتصويرها خطراً، لأنّهم من المجتمع نفسه الذي يرمي المرأة التي تتمتع بهامشٍ من الحرية بصفاتٍ تستوجب التجريم".
ثانياً: "يستنكف النظام عن بسط الحريات الصغيرة، ويحدّ من حرية التعبير، وهو لن يوقّع على اتفاقية سيداو لقناعةٍ تامة، وإنما لأنّ جهات غربية نافذة في المنظمات الدولية تعرقل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية حقوقية، بينها "سيداو" وميثاق المحكمة الجنائية الدولية. والنظام الحاكم هو الابن الشرعي لمجتمعٍ ينحصر فيه مفهوم النسوية في شقه السياسي، بما يفيد بأنّ التفاوت في الجنس هو أساس اللامساواة البنيوية بين النساء والرجال، وهو ما جعل النساء يعانين من الظلم الاجتماعي. جاء ذلك، ببساطةٍ أكثر، في أنّ اللامساواة بين الجنسين ليست نتيجة الضرورة البيولوجية، وإنّما أحدثتها البنية الثقافية للاختلاف في الجنس. "يوقّع السودان على اتفاقية سيداو لأنّ جهات غربية نافذة في المنظمات الدولية تعرقل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية".
ثالثاً وأخيرا: "... وهناك أوضاع مماثلة للمرأة في دول عربية، على الرغم من توقيعها على الاتفاقية، ظلت تنظر بريبة إلى مثل هذه المؤتمرات، كأجندة غربية، ما شجع على تأكيد القمة العربية في تونس 2004 على أنّ الإصلاحات في وضع المرأة من الداخل. والعمل من الداخل هو الإيمان أولاً بحقوق المرأة، وأوّلها حقوقها في المعرفة. ولأنّ المعرفة لا هُوية لها، فسيكون إيماناً بإنسانية المرأة، ومشاركتها في الرؤى الثقافية، ما يزيد الاعتقاد بأنّ تعريف المرأة، بصرف النظر عن النوع، هو أحد لحظات التحرّر الحقيقية. هذا الدور لا ينبغي تقمّصه بغرض إرضاء المجتمع الدولي، فلا بد من قناعةٍ تخرج وعي المرأة من عباءة مفهوم النسوية الضيق، والذي ازداد تشوهاً بفعل التغريب الذي كرّس مفهوم الأنثى ضحية، وأعلى من شأنه، حتى ضاعت بعض الحقائق في خضم ألم المعالجة لقضاياها".
للاطلاع على المقالة كاملة: http://www.sudanelite.com/؟
أولاً: قال تعالى في سورة القلم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.
المرأة في السودان تعيش في عصر الحكم الجبري وتعاني بسبب تطبيق النظام الرأسمالي العلماني الكافر في الدستور والقوانين، فإن فقدت المرأة حقوقها اليوم لم تفقدها لأنه "تضييق على حريتها الشخصية" بل لأن النظام الحاكم لا يحكم بما أنزل الله تعالى فضاعت حقوق المرأة، ولا ننتظر من الغرب الكافر الذي اضطهد المرأة دائماً أن يملي على المسلمات والمسلمين بنود هذه الاتفاقية المنحطة وهي معروفة للجميع. وإن قَبِل المسلمون في السودان باتفاقية سيداو بشكلها الحالي فمن يعلم بعد سنة أو اثنتين سيضغطون عليه لمزيد من التنازلات حتى يصبح كالعلمانيين في تونس الذين يطالبون بإلغاء حكم الميراث الشرعي ويطالبون بتزويج المسلمات للكفار!! فلن يتوقف الغرب المستعمر الكافر ولن يرضى إلا بأن يكفر المسلمون بدينهم!! فالتحرر لم يكن يوماً أبداً التشبه بالغربيات في الملبس والاختلاط بالرجال وعدم طاعة الزوج أو مباشرة العلاقات المحرمة والإجهاض وتهميش دور الأم في المجتمع! ونعم على المرأة حظر وهو حظر سياسي اجتماعي واقتصادي مقيد بنفوذ غربي وعلماني يفرض على المسلمة فقدان هويتها الإسلامية وعلمنتها جبراً عنها بحجة أن تصبح "متحضرة" فلا نلومن أهل السودان إن رفضوا هذه "الحرية والتحرر" على الطراز الغربي المنحل، أما أن تنال المرأة حقوقها والمقصود حقوقها الشرعية (وليس حقوق المرأة أو الإنسان الغربية المنشأ، فكيف لأعداء الله ورسوله ﷺ والمسلمين إلا أن يكونوا أعداءً للبشرية؟ والجميع يعلم أن المنظمات الحقوقية والنسوية لا تعمل إلا ضمن منظومة غربية عالمية تضطهد المسلمين والمسلمات حول العالم)، لن تنال المرأة حقوقها في العمل والتعليم والمشاركة في النُظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا بتطبيق شرع الله عز وجل في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وبالتخلص من القوانين والدساتير الغربية الاستعمارية، وهي المشكلة الأساسية.
ثانياً: قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.
صدقت الكاتبة حين كشفت في مقالتها أن حكومة الإنقاذ قد قبلت بالتوقيع على المصادقة على اتفاقية الخزي والعار "سيداو" لأنها تتعرض إلى "ضغوط من جهات غربية نافذة في المنظمات الدولية تعرقل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية"، ونعلم أنها ضغوط أمريكية، فالحكومة في السودان تُنفذ أجندات غربية أمريكية ولا تنفي ذلك بل تتحكم أمريكا في جميع مفاصل الدولة وقراراتها السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية، وتأتي "سيداو" في إطار تحكمها بالقرارات الاجتماعية وفرض ما يريده الكفار رؤساء هذه الدولة الرأسمالية الكافرة!
ولعله لن يكتمل الحديث عن هذه الضغوطات والأجندات الغربية في بلاد المسلمين التي تطبقها الحكومات إلا بذكر عمالة الأنظمة الحاكمة وخيانتهم للأمة الإسلامية بانصياعهم للكافر المستعمر؛ فالاستعمار الغربي في السودان، وتونس التي ذكرتها الكاتبة، وسائر بلاد المسلمين لم ينته وهجمته هجمة ثقافية فكرية على الإسلام وأحكامه الشرعية، والهدف من ذلك إقصاء الإسلام عن الحكم حتى لا ينهض المسلمون مرة أخرى، فلقد عاش المسلمون قبل هذه الاتفاقيات الغربية الملغومة وقبل الاستعمار الغربي للبلاد، وقبل هدم الخلافة كانت المرأة المسلمة وغير المسلمة مكرمة ومنعمة في ظل نظام الإسلام والدستور والقوانين الشرعية الربانية العادلة، حتى إن الغربيات قلّدن المسلمات في أسلوب حياتهن، إلى أن حكم العالم النظام العالمي الرأسمالي القذر الذي استغل المرأة وعمل على قلب حياتها رأساً على عقب فأصبحت سلعة تُباع وتُشترى! ويريد أن تنحرف المسلمات حتى يسقطن في الجحيم كما سقطت الغربيات.
أما الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل فهو حديث عن واقع افتراضي وقد فشل الغرب الكافر نفسه في تحقيق هذه "المساواة" الخيالية وغير الواقعية، فإن سألنا النساء إن أردن المساواة بالرجال لرفضن رفضاً قاطعاً وبأعلى صوت لما في المساواة المزعومة من مخالفة لفطرة المرأة وفطرة الرجل، فالمساواة لا تتعدى كونها استغلالاً اقتصادياً للمرأة لإخراجها من بيتها وتحميلها مسؤولية الإنفاق على نفسها وسلبها خيارها الشرعي في أن تعمل أو لا تعمل، فالرجل في الإسلام ملزم بالنفقة على المرأة، أما في الثقافة الغربية فالمرأة ملزمة بالإنفاق على نفسها فأهملت بيتها ودورها كأم وربة منزل وانجرفت مع تيار العلمنة والحريات والفواحش ولعبت دور الرجل حتى أصبحت ذكورية! وصدقت الكاتبة حين قالت إن على المرأة التفكير خارج نطاق النسوية الضيقة، بل وعلى المرأة مسلمة أو غير مسلمة، الفرار من مثل هذه الأفكار الهدامة التي نشرها الغربيون وأذنابهم كالسموم القاتلة في عقول بنات المسلمين! وهنا يأتي دور الإعلاميين والإعلاميات وحمل الأمانة والقيام بهدم المفاهيم الخاطئة وفضح الهجمة الثقافية الغربية المجرمة التي اجتاحت المجتمعات في البلاد الإسلامية بتواطؤ الأنظمة الحاكمة العميلة لدول الغرب الاستعمارية الكافرة.
ثالثاً: قال سبحانه جل وعلا في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.
المواقف المذبذبة بين الحق والباطل ليست الحل ولن يقرر المسلم أن يقبل أو يرفض "سيداو" أو أي اتفاقية إن لم ينظر للقضايا نظرة شرعية وتكون مرجعيته العقيدة الإسلامية، فالحرب هي حرب أفكار بين الغرب وبين الإسلام والواجب أن تتخذ المسلمة موقف الإسلام بشكل واضح وقاطع لا شك فيه، فالاتفاقية تخالف الشرع في بنود بشكل صريح ولن تنصلح بتعديلها لتناسب "المرأة العربية" أو بـ"التحفظ عليها"! بل الواجب الشرعي لمن وعى على خطر الحرب بين الحق وبين الباطل أن يعمل لإفشال مساعي الحكومة في التوقيع على الاتفاقية، بل عليه أن يعمل على إسقاط النظام الحاكم الذي فشل في صد أمريكا والذي وصل لحد كبير من الضعف والجُبن حتى أصبح لا يمتلك قراره ويقامر بالناس ويتاجر بالدين لمصالحهم الشخصية فورثوا وأورثوا الناس الذل والصغار لاتّباعهم الكفار!
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بالسَّيْفِ، حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريك له، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أخرجه أحمد.
فكيف تأمن المسلمة على دينها إن لم يَقُدْ البلاد نظام حاكم تقي وقوي وواعٍ ويطبق الأحكام الشرعية التي سيحكم بها رعاياه؟! فالعاقل يرى ويسمع ويفكر ويعقِل ويفهم ويقرر قرارات حاسمة، فعلى الإعلاميات أن يتخذن مواقف قاطعة غير معلَّقة بين القبول أو الرفض كموقف وزارة العدل، وهذا "الحل الوسط" حل غير مجدٍ، ويجب أن يكون الحل حلاً جذرياً شرعياً برفض الاتفاقية، بل وعلى الإعلاميات الضغط على النظام لرفض التوقيع على الاتفاقية لتوعية الرأي العام توعية شرعية على القضية وأن يعملن على طرد النفوذ الغربي من السودان باعتباره بلداً مسلماً يتعامل أهله مع العالم على أساس العقيدة الإسلامية وليس على أساس رأسمالي غربي، كما يكفي استخدام المصطلحات الغربية من مِثل "إنسانية" المرأة و"العدالة الاجتماعية" و"حرية التعبير" و"المساواة بين المرأة والرجل" والتوقف عن نشرها والترويج لها وأن تُستبدل بها المسميات الشرعية التي تروج للمفاهيم الإسلامية الصحيحة والتي تجعل مقياس الأعمال عند المسلمة التقيد بالأحكام الشرعية؛ مثلا: أن المرأة في الإسلام عِرض يجب أن يُصان، فالتقيد بالزي الشرعي واجب وإقامة علاقات خارج إطار الزواج هو زنا محرم فلا تقبل المرأة أن تتعرى ولا تتخلى عن شرفها وشرف المسلمين بسهولة، وأن الاستقلالية وتمكين المرأة لا يعني أبداً التناطح مع الرجل إن كان والدها أو أخاها أو زوجها أو عصبتها أو ولي أمرها، فالتزام المرأة بالطاعة يحفظها ويحميها، وأن الزواج المبكر يشجع عليه شرع ربنا ولا يوجد في الإسلام ما أسموه "بزواج القاصرات" فالمرأة في الإسلام حين تبلغ المحيض فهي بالغة راشدة ويمكنها اتخاذ قرار الزواج بمن تريده أو أن تقبل بمن تقدم لها بموافقة أهلها، وأن الإجهاض حرام شرعاً والتوقيع على آلاف الاتفاقيات مع الكفار لن يجعله جائزاً شرعاً!! بل الاتفاقية المشؤومة "سيداو" هي دعوة صريحة لترك أحكام الإسلام والتقيد بها، وأن التزام الرجل بالإنفاق على المرأة واجبه الشرعي فلن تُستغل المرأة اقتصادياً، وأن صيانة ذلك العِرض يكون بتحريك الجيوش الإسلامية لحماية المرأة وحفظ حقوقها وحقوق زوجها وأولادها وأهلها والمسلمين وغير المسلمين جميعا... وهذا ليس تفكيراً "داعشياً" متزمتاً بل هكذا يكون التزام المسلمين بنظام الإسلام والمبدأ الإسلامي الذي أساسه عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه الصلاة والسلام، والذي سيطبقه نظام الحكم في الإسلام بواسطة خليفة المسلمين الواحد في دولة الخلافة الراشدة الواحدة التي ستوحد الأمة الإسلامية جمعاء كما كانت من قبل والسودان ضمن ذلك.
رابعاً وأخيراً: قال تعالى في سورة المائدة: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾
فالمسلمون ليسوا ملزمين باتفاقيات الكفار وقبائح أفعالهم لاستباحة الإسلام وأعراض المسلمات بل بالعكس؛ الكفار هم الملزمون بدستور وقوانين رب العالمين وهذا ليس مستحيلاً أو خيالاً بل يعمل لإقامته وتطبيقه المخلصون؛ "فهذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدي المسلمين - وهم يعملون لإقامة دولة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل الله - ليتصوروا واقع الدولة الإسلامية، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه. وهذا الدستور هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومأخوذ من الأحكام الشرعية، بناء على قوة الدليل وقد اعتُمِدَ في أخذه على كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسـلامي، وهـو دسـتـور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهـدايـة إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه. وإن «حزب التحرير» يقدّم هذا المشروع إلى المسلمين، ويسأل الله أن يكرمهم، وأن يعجّل بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة، وما ذلك على الله بعزيز." (كتاب مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير:
للاطلاع على مواد دستور دولة الخلافة من المادة 1 حتى المادة 191 بالأدلة الشرعية: http://www.khilafah.net/archives/category/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1).
ونقتبس منه:
"المادة 113 – الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.
المادة 114 – تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات، وأن تملك كل أنواع الملك، وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
المادة 115 – يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.
المادة 116 – لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد."
فماذا بعد ذلك أيها المسلمون؟!
وماذا بعد ذلك أيتها الإعلاميات وأيها الإعلاميون؟!
أتكتبون عن القضايا لتحملوا حسنات من هديتم أم لتحملوا أوزار من أضللتم؟!
أليس الأولى أن يتحدث الإعلام بشفافية وموضوعية عن بنود دستور دولة الخلافة الثانية القادمة قريباً بإذن الله وهي الأحكام الربانية التي ستُطبق على البشرية في دولة تحكم بما أنزل الله تعالى ولا سيادة فيها لغير الشرع الذي يأخذ بيد الناس ويرتقي بهم إلى الجنة فهذه أوامر الله تعالى ونواهيه النافذة؟
قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ * قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 30-32].
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
