يا أهل المغرب.. مناهج تعليم أبنائكم صُمِّمَت لِتَصْيِيرِهم كفاراً

فماذا أنتم فاعلون؟!

ولى الزمان الذي كان فيه الحاكم العميل الخؤون يخفي سوءة خيانته بلبوس من تدين زائف، أما وقد استعرت نار الحرب الصليبية على الإسلام وأهله بعد إفلاس الغرب الحضاري وفشله في ساحة المعارك الفكرية، فما أبقى الغرب لعملائه الخونة من أقنعة وهو يبغيهم دروعا في حربه وحطبا لإضرام نيرانه، حتى صار العميل يقوم جهرة بأقبح الخيانات وأشنعها، وذلك الذي كان في بلاد المغرب وما زال.

فقد التحم هذا النظام العميل بالصليبيين فصيروه رأس حربة في حربهم على الإسلام وأهله، فانخرط باكرا في حملتهم الصليبية تحت كذبة محاربة الإرهاب والتطرف.

فكان ما أسماه بهيكلة الحقل الديني لسنة 2003 ثم ما أعلنه بعدها في خطاب 30 نيسان/أبريل 2004 عن إصلاح الحقل الديني، وما كانت الهيكلة والإصلاح على الحقيقة إلا علمنة شاملة، ومدخلها الأساس إعادة صياغة مفاهيم الفكر والثقافة الإسلامية على أساس علماني خالص، وعملية تحريف وتلفيق شاملة لصبغ المفاهيم العلمانية الغربية بصبغة إسلامية، حتى تتسنى إعادة تدويرها في المناهج التعليمية وتلقينها على أساس أنها دين ليكتب لها التركز والتجذر.

والنظام في كل هذا لا يخرج عن دوره الوظيفي، فالعلمنة الشاملة ليست من بنات أفكاره ولا من إنشاء وصناعة دوائره، فهو أعجز وأحقر في تعاطيه مع القضايا الفكرية الحضارية. ولكنه أداة في الحرب الحضارية الغربية على الإسلام وسن في دولاب ماكينة التحريف والتضليل الغربية.

فلقد كان إعلان وزير الدفاع الأمريكي المقبور دونالد رامسفيلد في خريف 2003 عن شن حرب الأفكار، أي الحرب التي من المفروض أن تخوضها الإدارة الأمريكية ضد العقل الإسلامي، عبر عنها بقوله: "إن تلك الحرب تستهدف تغيير المدارك"، ثم تلتها تقارير مؤسسة راند للأبحاث المرتبطة بوزارتي الخارجية والدفاع ما بين 2003 و2007 في تحديد السياسات ووضع الأهداف ورسم الخطط وتعيين الوسائل والآليات لمواجهة المد الإسلامي، بدءا بتقرير 2003-2004 "الإسلام المدني الديمقراطي... شركاء وموارد واستراتيجيات"، ثم تقرير 2005 "قلوب وعقول ودولارات"، ثم تقرير 2007 "بناء شبكات إسلامية معتدلة". وفي مجموعة مقالات للكاتب الأمريكي توماس فريدمان التي حاول فيها شرح وتحليل مفهوم "حرب الأفكار" رأى أن طبيعة المهمة في حرب الأفكار أنها بصورة أساسية ينبغي أن تكون من داخل المجتمعات نفسها، فهي القادرة على كبح متطرفيها، بمساعدتنا على خوض حرب الأفكار.

وهكذا فالغرب هو من وضع أسس الحرب الفكرية ضد الإسلام، وحدد السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لخوضها ورسم الخرائط لساحات معاركها وعين المعدات والأدوات، ومن بعد انخرطت الدول الوظيفية في حربه على الإسلام وأهله. وكان النظام الوظيفي في المغرب على رأس القائمة، فليس من باب الصدفة ذلك التزامن الآثم بين إعلان الغرب وعلى رأسه أمريكا عن حرب الأفكار سنة 2003 وإعلان النظام المغربي بعد أشهر عن إعادة هيكلة الحقل الديني، ثم بعدها خطاب 30 نيسان/أبريل 2004 عن إصلاح الحقل الديني، اكتشف فيما بعد أن من صمم وأشرف على هكذا "إصلاح ديني" هو الأمريكي كامبيز كانيباسيري الأكاديمي المرتبط بدوائر القرار الأمريكية (الخارجية والدفاع والاستخبارات)، وكان له الإشراف المباشر على التأطير الأكاديمي للمناهج الدراسية في دار الحديث الحسنية (المعهد العالي للدراسات الإسلامية)، وعين في منصب مدير الشؤون الأكاديمية بدار الحديث الحسنية حتى إن عميد المعهد أحمد الخمليشي لم تكن له سلطة عليه، بل كان على اتصال مباشر بوزير الأوقاف هذا الأخير الذي كان يعقد لقاءاته بإحدى الشقق الفاخرة بحي أكدال بالعاصمة الرباط بعيدا عن الوزارة والمعهد (ما يفسر طبيعة المهمة القذرة). ولتوصيف مهمة الموظف الموفد من الإدارة الأمريكية للمغرب نقتبس من مقال نشر على موقع جامعة ريد التي يعمل بها جاء فيه "أن ما سيقوم به كانيباسيري في دار الحديث الحسنية أهم بالنسبة للولايات المتحدة من أي شيء يمكن أن يقوله لوكالة المخابرات الأمريكية..."، وقد سبق للأكاديمي المخبر أن درس في معهد كارينجي وحصل على منحة قيمتها 100 ألف دولار لإتمام دراسة حول الإسلام في أمريكا، وأضاف المقال الذي وقعه ميتشل هارتمان "إن كانيباسيري بصفته مديرا أكاديميا لدار الحديث الحسنية سيعمل على وضع منهاج دراسي جديد يقوم على أساس دراسة الأديان المعتمد في جامعة هارفرد الأمريكية، وأنه سوف يعمل على وضع برامج جديدة في دار الحديث من خلال إدخال دراسة أديان أخرى غير الإسلام، ولغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة...". وورد في المقال اعتراف صريح من الموظف المخبر عن حقيقة مهمته بأن "ما يقوم به في المغرب هو أمر سياسي بامتياز، إنه في الواقع أمر مركزي بالنسبة لحملة الملك محمد السادس للحد من التطرف". وعقدت ندوة دعا إليها الموظف المخبر لأكاديميين من جنسيات مختلفة، وحقيقة الندوة أنها لقاء مغلق بين أكاديميين غربيين للمشاركة والاشتغال في أربع ورشات هي ورشة العلوم الشرعية وورشة الفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي وورشة العلوم الإنسانية والاجتماعية وورشة الأديان المقارنة.

فالإصلاح الديني للنظام المغربي هو تفعيل لمقتضيات الإسلام المدني الديمقراطي الأمريكي، في محاولة بائسة للغرب بعدما استعصى عليه طمس الإسلام العظيم والقضاء عليه في إبداله في عقول أهله بإسلام مزيف محرف على شاكلة نصرانيته. فالأمر لم يأت اتفاقا ولا مصادفة بل تنفيذاً لمخطط مدبر نسجت خيوطه بأيد غربية ممتدة من وراء البحر، وتكفلت الأنظمة الوظيفية الحقيرة وأدواتها الرخيصة بمهمة التنفيذ.

وكان من مخرجات هذا الدجل والتحريف الديني القانون الجديد المنظم لدار الحديث الحسنية إذ تنص مادته 16: "ينظم التكوين في سلكين، سلك التكوين الأساسي المعمق وسلك التكوين العالي المتخصص، ويهدف التكوين الأول إلى تكوين الطالب تكوينا علميا في مجال علوم الدين واكتساب المعارف اللازمة لفهم أصوله واستيعاب أحكامه، ومعرفة المذاهب الفقهية والفقه المقارن وتكوين في مجال اللغة العربية وعلومها واللغات الأجنبية بما فيها اللغات الشرقية القديمة، وتمكينه من المعرفة الدقيقة بتاريخ الأديان المقارن، وبالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية الحديثة. ويهدف سلك التكوين العالي إلى تمكين الطالب التخصص العلمي المعمق في العلوم والمعارف الإسلامية والإنسانية والاجتماعية.. واكتساب مناهج البحث العلمي في المجالات المشار إليها أعلاه، ومعرفة أصول المناظرة وأساليب التواصل".

ولتسريع عملية مسخ العقول وتدجينها كان النظام سخيا مع ضحاياه، فأغدق الأموال وخصصت منح دراسية لهكذا دجل بمقدار 2000 درهم شهريا في حين إن المنحة المخصصة والمشروطة في المؤسسات الجامعية الأخرى لا تتجاوز 450 درهماً شهريا! وكذلك تقديم منح بحثية للأئمة والدعاة وخريجي جامعة القرويين للدراسات الإسلامية بفاس لإتمام دراساتهم بالجامعات الأنجلوأمريكية. ثم كان تأكيد وكالة الأنباء الإيطالية في صيف 2015 أن خبراء أمريكيين أعدوا برنامجا خاصا بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب لتقديمه للأئمة والمرشدين خلال دورة تكوينية بالرباط.

فهذا الدجل والتحريف والضلال المبين هو صناعة غربية خالصة تكفل بتنفيذها النظام الوظيفي الآبق، فالغرب في إفلاسه الحضاري وهزيمته الفكرية ومأزقه المعرفي وعدمية فلسفة ما بعد حداثته وعبث تفكيكها، يسعى جاهدا في يأسه لتفكيك الإسلام الحق واستنتاج إسلام هجين بعد أن استعصى واستحال القضاء عليه، دين مزيف من مولدات العلمانية الغربية وتفريعاتها بل وتفريخاتها، عبر مقدمات منها زعم باطل لقواعد مشتركة بين الإسلام والعلمانية الغربية، ثم إلباس مفاهيم العلمانية الغربية لبوس الإسلام عبر تفكيك المصطلح الإسلامي وإفراغه من حمولته الثقافية وتغيير دلالته مع الإبقاء على قشرته وعنوانه، ثم شحنه بدلالات الفكر العلماني المادي الغربي لعلمنته. ثم بعدها يأتي الدور لعلمنة شاملة للمشايخ والعقول عبر قواعد الفكر العلماني المادي لتوليد الفكر الهجين بأدوات محلية تحت مسمى تجديد الخطاب الديني وإصلاح الحقل الديني ومن قبل هيكلة الحقل الديني وكلها أسماء للعلمنة الشاملة وما في حكمها.

وقد أفصح عن حقيقة وطبيعة المهمة القذرة الموكولة بالنظام الوظيفي بالمغرب، أستاذ علم الاجتماع والأديان بجامعة القاضي عياض بمراكش "محسن الأحمدي" وهو كذلك مدرس زائر بجامعة جورج تاون الأمريكية، وقد أوكلت له وزارة الأوقاف إتمام مهمة الموظف المخبر الأمريكي في تغيير مناهج التعليم الأصيل (مؤسسات لتحفيظ القرآن ودراسة بعض من علومه وعلوم العربية)، فقد استضافه معهد الشرق الأوسط الأمريكي في كانون الثاني/يناير 2010 لمناقشة الاستراتيجية المغربية لمواجهة التطرف، فبدأ تحليله بالقول "إن النظام الملكي المغربي منذ 1965 قام بعمل رائع في تطبيق الإصلاح الليبرالي (العلماني) في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والقانونية، ولكن المؤسسة الدينية بقيت بعيدة عن تلك الإصلاحات الليبرالية (العلمانية)، وقد دفعت الملك محمد السادس إلى استعراض حالة الشؤون الدينية المغربية وسن برامج للإصلاح ولكن بدرجات متفاوتة من الليبرالية (العلمانية)"، وأضاف "لمحاربة الإسلام الراديكالي... إن الخيار الوحيد هو زيادة دور العلمانية في جميع أنحاء المغرب".

ثم في اجتماع رفيع المستوى نظمته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي في 30 أيلول/سبتمبر 2014 حول موضوع "مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف واللاتسامح: مقاربة المغرب وتجارب دول أفريقية أخرى"، قدم خلالها النظام الوظيفي بالمغرب جردا للحساب بعد أن قُبِلَت أوراق اعتماده كمجند في حرب الغرب على الإسلام وأهله وقدم سجل أعماله وإنجازاته الذي تلاه أمام اللجنة الغربية كل من وزير أوقافه ومدير عام الدراسات والمستندات (الاستخبارات المغربية) ووزير خارجيته، وأكدوا جميعهم على التزام النظام المغربي الانخراط في جميع جهود التعاون متعدد الأطراف والثنائي من أجل مكافحة الإرهاب.

وهكذا فقد انخرط هذا النظام الوظيفي في عملية علمنة شاملة، وبعد أن اشتدت هذه الحرب الفكرية الحضارية عُراما وشراسة وفتكا بعد انتفاضة الأمة لربيع سنة 2011 وتمردها على المنظومة الغربية وأنظمتها الوظيفية، فاضت قذارة هذا النظام ووساخته وعفنه وقطع هذا الكيان الطفيلي الشك والظنون باليقين من أنه كيان سُخرة للكافر المستعمر، وجزء أصيل في المشروع الغربي الاستعماري وضلع في الحملة الصليبية الدائرة اليوم على الإسلام وأهله.

فالغرب في هزيمته الحضارية أمام الإسلام العظيم كما اعترف بذلك ساسته كما جاء على لسان توني بلير في تصريحه لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عام 2010 عن "هزيمة استراتيجية للغرب في صراعه الفكري مع العالم الإسلامي"، فلم يبق للغرب في إفلاسه وهزيمته الحضارية سوى فرض منظومته الثقافية الفاسدة العفنة على المسلمين قهرا عبر الدول الوظيفية البائسة وقوانينها الجائرة وأدواتها الرخيصة الحقيرة. وهكذا تحول الأمر إلى حملة كفر وإلحاد سافرة تسعى لاقتلاع الإسلام من العقول والقلوب، فحتى ذلك الكهنوت بات مرفوضا. وها هي مناهج تعليم الكيانات الوظيفية البائسة في حقارتها ورخصها توظف غربيا في حملة مسعورة لمسخ العقول وتزييف الوعي واقتلاع بذرة الإيمان من القلوب وانتزاع مفاهيم الإسلام العظيم من العقول والقلوب.