مکافحة الفساد المالي و الإداري (التضليل السياسي)
لقد أمر رأس الکفر أوباما عند بدء تشكيل حکومة جديدة لکرزاى بمکافحة الفساد المالي والإداري كما أيدت کل الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسى (الناتو) طلب أوباما في الموضوع. ورفض جميع أعضاء التحالف أى نوع من المساعدة ما دامت الحكومة الأفغانية يستمر فيها الفساد المالي والإداري كما طلبوا من کرزاى بجد أن يتعقب ناقضي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب والأيدي المتورطة في الفساد المالي والإداري. ونريد توضيح هذا الموضوع فيما يلي:إن مؤامرات أمريكا والناتو المستمرة في هذا الموضوع لا تريد أن تسهم في تنمية القوة الحاكمة وترشيدها إلى ماهو أفضل بل الغرب يريد أن يواصل دعم ومساندة القيادات الفاسدة لاستمرار الإدارة السيئة وغير القادرة في الأمة الأسلامية. ولقد أصبحت الإدارة في أفغانستان أكثر فساداً من أي وقت مضى وهذا الواقع واضح لکل من له أدنى وعي سياسي بأن كل الفساد المالي والإداري (والذي هو النتيجة الوحيدة لتطبيق المبدأ الرأسمالي) تسببه الإدارات الغربية حيث تشترك مع العناصر في الحکومة الأفغانية في عقود المشروعات وإن أكثر حكام أفغانستان هم الرأسماليون الذين يحفظون کل ثرواتهم في البنوك الغربية، فترغب أمريکا أن تجمد کل أموالهم تحت مسمى کفاح الفساد المالي والإداري. كما يعرف الجميع أن هؤلاء الرأسماليين لا يمكن التغلب عليهم تحت مسمى الإرهاب وليس لأمريكا إلا أن تحاربهم تحت اسم الكفاح ضد الفساد المالي والإداري ومحاكمة مجرمي الحرب. کل هذه الاتهامات تمهد طريقا لتذليل هؤلاء العناصر و ارغامهم للإذعان لشروط الغرب. وکل الضغوط الإعلامية الموجودة في هذا الموضوع تضليل سياسي. في الحقيقة ليس هذا ضغطاً بل هو عمل لقبول شروط الغرب من قبل الأشخاص المهمين في الحكومة الذين ارتكبوا الفساد المالي والإداري. وهم في هذه المكافحة يخصون الضعفاء من الحكام ويقدمونهم إلى المحاكم بإتهام الفساد المالي و الإداري كما فعلوا مع رئيس البلدية في كابل ونائبه. ولكن لم يجر أى تحقيق في الإدارات التي تتورط في الفساد ولكنها تشترك مع الغربيين بل تساندهم وحتى إنهم مستعدون لتبريئهم من أي نوع من الإتهامات ويدعونهم إلى أمريكا والدول الغربية للإقامة فيها. إن هؤلاء الحكام المتورطين في الفساد قد تخلوا عن الكرامة وعزة النفس حيث تخاذلوا و اذعنوا لهؤلاء المجرمين والإرهابيين الدوليين الذين يُكنّون كل كره وحقد للإسلام وأحكامه ونظام عقوباته. إن المساعدات المالية والإدارية هي أساس خسران المسلمين في العالم الإسلامي بما فيه أفغانستان حيث إن مساعدات الغرب تؤدي إلى تذليل الأمة الإسلامية والحكام لقبول الشروط المحرمة التي تفرضها الدول والوكالات الإغاثية. إنّ الجميع على دراية بأنّ الذي يقف وراء هذا التضليل السياسي هو أمريكا حيث تريد السيطرة على الأفكار والأذهان العامة وتقوية السلطة العميلة ولكن حقيقة السيطرة على أفغانستان أمر بعيد الإمكانية حيث شهد التاريخ بأن أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات الکبری. وثبت للجميع بأن محاولات ومؤمرات الغرب ظلت دون جدوى، فعلى الرغم من شتى الأساليب التي استعملها الغرب لدفع الناس للانتخابات باسم الديمقراطية، فإن الذين اشتركوا في الانتخابات كانوا أقل من سدس أصحاب حق الانتخاب من المواطنين، كما لم تنجح في سائر الميادين التي كانت تعلنها، مثل تحقيق أهداف ادعاءات حقوق الانسان، تأمين الحريات المطلقة، تطبيق سياسة السوق، تنفيذ حقوق المرأة والتقدم في الحرب على المسلمين تحت عنوان (الحرب ضد الإرهاب) و سيفهم الغرب في المستقبل القريب بأن مكره سيظل مذموماً مدحوراً وکيده هباء منثوراً. قبح الله هؤلاء الحكام الذين انحطوا إلى أسفل السافلين لإرضاء الكفار ويفرقون المسلمين بعضهم عن بعض لحماية الغرب ولقد صدق قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الحكام حيث يقول:«إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» وأيضاً أخبر عنهم في الحديث الذي قال - صلى الله عليه وسلم- فيه: «انَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ». فاعملوا أيها المسلمون - لإنقاذ أنفسكم من ظلم هؤلاء الحکام- مع العاملين لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية التي ستعيدکم إلى العزّة السابقة، حيث إن المسلمين الصادقين لها أهل، قال تعالي: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ}