تسليط الضوء على سياسة الحكومة الطاجيكية بالنسبة للإسلام و المسلمين
منذ سنوات عدة تحارب الحكومة الطاجيكية الإسلام و المسلمين. و في السياسة التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة ظهرت هذه المحاربة بشكل قبيح، وبخاصة في القوانين التي أصدرتها: "قانون تنظيم التقاليد و المراسم"، "إعلان سنة 2009 بعام أبى حنيفة"، "قانون جمهورية طاجيكستان حرية الاعتقاد و المؤسسات الدينية"، هذا بالإضافة إلى ملاحقة و اعتقال الحركات الإسلامية بدون أى برهان، و خاصة حركات السلفية و التبليغ وبعض المسلمين الذين لا ينتمون إلى أى حركة دينية، أما ملاحقة و تعذيب شباب حزب التجرير و الحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، فقد أصبحت أمرا عاديا لحكومة طاجيكستان... كل ذلك يدل دلالة واضحة على سياسة الحكومة المعادية للإسلام و المسلمين. لا يخفي على أحد أن الشعب الطاجيكى يعانى من الفقر منذ سنوات عدة، و الحكومة الطاجيكية التى أصدرت قانونا في تنظيم التقاليد و المراسم اعترفت بذلك، و أظهرت هذا القانون بحجة أنه ينقذ الناس من الفقر، مع أنها سياسة مضللة. فإذا نظرنا إلى هذه السياسة بعمق النظر يتبين أن المشاريع القبيحة ضد المسلمين هي التي تكمن داخلها، و هذا بعضها: أولا: إن الحكومة تريد أن تخفي بهذة السياسة عجزها عن أداء المسؤولية و كون الفقر من نتيجة سياستها. إذ إن إعادة المصانع إلى العمل و بناء المصانع الجديدة و توفير فرص العمل للناس هي من الواجبات الأولية للدولة. جاء في الحديث الذى أخرجه أحمد: «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أما في بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى... قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هذَيْنِ؟ ... قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ، فَشَدَّ فيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ واحْتَطِبْ وَبِعْ، فَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَفَعَلَ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ...» و هذا الحديث يدل على أن توفير فرص العمل للمسلمين هي من واجبات الدولة. فما لم يتوفر للناس العمل فمن الطبيعي أن تضيق معيشتهم يوما فيوما. ثانيا: إن الحكومة بَدَلَ القيامِ بمسؤوليتها هذه تفرض على رجال الأعمال الذين يوجدون فرص العمل للناس، و التجار، و السائقين، و الفلاحين و غيرهم ضرائبَ ثقيلة مختلفة. و هذه الضرائب مخالفة للشريعة، فهي مال يؤخذ من صاحبه بطريق غير شرعي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه الدارقطني. و في حديث أخرجه الدارمى و أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر قال النبى صلى الله عليه وسلم:«لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ». و نتيجة لزيادة المكوس ترتفع أسعار السلع و الخدمات، و الإسلام نهى عن ذلك. عن معقل بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَخَلَ في شَىْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْـمُسْلِمِينَ، لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». و يقع ثقل ارتفاع الأسعار على كاهل الناس وبخاصة الفقراء، فيزدادون فقراً، فيشتد الفقر و ينخفض في الناس مستوى المعيشة. ثالثا: ترتفع أسعار الضروريات مثل الماء و الكهرباء و الغاز التى يحتاجها الناس، و لا يؤخذ في الحساب من قبل الدولة عدمُ توفير فرص العمل للناس و عدم وجود موارد لدخلهم. هذا ظلم للناس، و لا يرتكبه إلا من اعتاد أن يَظلِم. { لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظلمين } و لا شك في أن مستوى المعيشة للناس لن يرتفع بسياسة كهذه، بل ينخفض أكثر مما كان، إذ إن تنظيم التقاليد و المراسم لا علاقة له بذلك، بل إن هذا المشروع سياسة مضللة أُوجِدت بقصد إخفاء عجز الحكومة عن الإدارة. أما إعلان سنة 2009 بعام أبي حنيفة أيضا فهو مشروع سياسي آخر، و لم يُقصد به تعظيمُ الإسلام ولا تكريم الإمام أبي حنيفة و العلماء والمسلمين، و المحافظةُ على أركان الدين و تطبيق قوانين الإسلام، بل إن الحكومة لم تعلن ذلك إلا لتحقيق مشاريعها الخبيثة ضد المسلمين. لقد انعقد في ابتداء العام الجارى مؤتمر بمناسبة عام أبي حنيفة، فاجتمع فيه علماء من جميع أنحاء طاجيكستان، و كان واضحا كيف تعامل فيه رئيس الجمهورية مع المحاضرين، فقد بدأ مستهزئاً بهم، صريحا في عدم احترامه للعلماء و عداوته لهم، فكان يقطع كلام المحاضرين. و عندما قال أحد المحاضرين: إن الإمام أبا حنيفة لم يجتهد في العبادات فحسب، بل له اجهادات في السياسة و الاقتصاد و الحكم، و على الحكومة أن تقبل هذه الاجتهادات أيضا، لم يمكنِّه رئيس الجمهورية من إتمام كلامه و قال له: لا تكن عاطفيا، ألا ترى في أي شيء نتكلم منذ ساعة؟! و اقترح المحاضر الآخر أن يُضمَّ في البرامج المدرسية تعليمُ القرآ ن والحديث، فاحتج الرئيس بأن ليست الأوضاع الآن مناسبة لذلك و لم يمكِّنه من إتمام كلامه! وهكذا فقد أظهرت معاملة الرئيس للعلماء أنه لا يقيم لهم وزنا، و يبغضهم، فهو لم يقبل أي اقتراح عرضه العلماء في المؤتمر، بل لم يوضع أى اقتراح موضع بحث! كل ذلك يدل على أن المؤتمر لم يكن لتقدير العلماء وتقدير عملهم واقتراحاتهم، بل إن الغرض من إعلانه سنة 2009م عام أبي حنيفة يكمن في أمور أخرى. وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما رددته وسائل الإعلام من أن الواجب أن يكون في طاجيكستان مذهب واحد فقط، وأن وجود المذاهب و الحركات و الأحزاب الإسلامية الأخرى يثير الاختلاف و التفرقة بين المسلمين، يتبين أن وراء إعلان هذا العام بعام أبى حنيفة هو إيجاد حجة للدولة لاعتقال و حبس أعضاء جميع الحركات الإسلامية، بحجة أنها ليست على النهج الذي تسير عليه الدولة. ولتركيز هذا الأمر والتأكيد عليه، فقد أعلنت الدولة "قانون جمهورية طاجيكستان في حرية الإعتقاد و المؤسسات الدينية". الذي صدر في شهر آذار بعد انعقاد مؤتمر أبى حنيفة و قد وافق على هذا القانون مجلس النواب في المجلس العالي في 5 آذار، ووقّع عليه رئيس الجمهورية أمام على رحمن في 26 آذار. إنه يتبين من دراسة القانون أنه وضع للحرب على الإسلام و المسلمين. فالقانون يأذن بملاحقة و مراقبة المؤسسات و الحركات و الأحزاب، حتى المسلمين الذين لا علاقة لهم بأى حركة، ويجيز التدخل في شؤونهم كل وقت، كما يضع حدا لأقامة المساجد المحلية و المساجد الجامعة. و يمنع التعليمات الدينية على مسلمين عمرهم فوق سبع عشرة سنة! و يعين وفق القانون الأئمة و الخطباء في المساجد من الذين يوافقون سياسة الحكومة. جاء في النقطة السادسة من المادة الرابعة: "تمنع الدعوة إلى التفاضل و التحديدات بالنسبة للدين و الإعتقاد". جاء في النقطة التاسعة من المادة نفسها: "لا يجوز العمل التبليغى و الديني العام إلا من مؤسسات دينية سُجِّلت بحسب الترتيب المحدد في القانون". هذا القانون وغيره من القوانين يمنع كل مسلم أو حركة من حمل الدعوة في المجتمع، و يمكِّن الدوائر الأمنية من ملاحقة و حبس و تعذيب من يقومون بذلك. جاء في النقطة الأولى من المادة الثلاثين: "يقوم بالإشراف العام على تنفيذ تشريعات جمهورية طاجيكستان في حرية الإعتقاد و المؤسسات الدينية النيابةُ العامة في جمهورية طاجيكستان". هذه النقطة و غيرها تمنح الدوائر الأمنية و النيابة أن تتدخل في شؤون أى مؤسسة أو حزب دينى و تفتّشها و تُوقف عملها في أى وقت تشاء، و لو كانت مسجّلة من قبل الحكومة. قد ذكر في مواد عدة القانون أن المؤسسات إذا لم تطابق المعايير التشريعية لجمهورية طاجيكستان لا تُسجَّل، و المؤسسة الدينية إذا كانت تعمل يوقف عملُها. فالحكومة إذن أوجدت لنفسها صلاحية للتدخل في شؤون الأحزاب و المؤسسات المسجلة بحجج شتى و إيقاف عملها في كل وقت تشاء، ما يوجد حاجزا أمام تسجيل الحركات الجديدة. يتبين من هذه المواد أن الحكومة تهيء جوا مناسبا للدوائر الأمنية و النيابة لكى تقوم بمراقبة شديدة على كل الحركات الإسلامية بغض النظر عن كونها مسجلة أو غير مسجلة، و كذا بمراقبة المسلمين الذين لا علاقة لهم بأى حركة. و تتمكن الدوائر الأمنية من مراقبة أعضاء هذه الحركات و سائر المسلمين بمبررات تافهة و من منع حمل الدعوة في المجتمع. مع العلم أن حمل الدعوة و الأمر بالمعروف و النهى عنن المنكر فرض عين على المسلمين و أن منع هذه الأعمال تعد جريمة كبرى. قال الله تعالى: { الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون } و قال أيضا: { فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا و هم بالآخرة كافرون } في المادة الحادية عشرة وضع حد سكاني للسماح بإقامة المساجد. جاء في النقطة الثالثة من هذه المادة: "تقام المساجد الجامعة في أحياء يشكل سكانها 10-20 ألف نسمة. أما في بلدة دوشنبه فالعدد أكبر، فيسمح بإقامة المساجد الجامعة في أحياء يشكل سكانها 30-50 ألف نسمة". جاء في النقطة الرابعة من المادة نفسها: "تقام المساجد الخمسية في أحياء يشكل سكانها 500-1000 نسمة. أما في بلدة دوشنبه تقام المساجد الخمسية في أحياء يشكل سكانه 1000-5000 نسمة". هذه القيود تمكن الحكومة من منع إقامة مساجد جديدة أو إغلاق بعض المساجد. مع أن أكثر المساجد في طاجيكستان خاصة في بلدة دوشنبه لا تسع المصلين، و أكثر المصلين بصلون في ساحة المساجد أو خارجا. و تشاهد هذه الحالة خاصة في صلوات الجمعة والتراويح والعيدين. إن تقييد إقامة المساجد بقيود أو تدمير المساجد يعدّ من الكبائر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لن يرتكب هذه الكبيرة. يقول الله تعالى: { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزى و لهم في الآخرة عذاب عظيم } إن علماء الأمة لهم رأى واحد في أن الأرض التى تخصص لعبادة الله سبحانه تصبح ملكية عامة . أما إذا خصص أحد في ناحية داره مكانا لصلاته فإنه يبقى ملكا له و لا يتحول إلى الملكية العامة، إلا إذا حوّله إلى مكان صلاة الناس فعندئذ يصبح ملكية عامة كسائر المساجد. علاوة على ذلك إم تدمير المساجد، أو وضع القيود لبناء المساجد، أو منع الصلاة فيه و استخدامها لأغراض دنيوية، أو بيع أراضيها تعد عملا حراما و جريمة عظيمة في الإسلام. جاء في النقطة السادسة من هذا القانون: "بنتخب خطباء و أئمة المساجد بموافقة الدائرة المنتدبة للحكومة في الشؤون الدينية". بناء على هذه المادة لا يعيّن خطباء وأئمة المساجد إلا ممن يوافقون سياسة الحكومة. فإذا رأت الدائرة الأمنية رجلا مستحقا للإمامة ، يكون ذلك الرجل مرشحا للإمامة بغض النظر عن شهرته و علمه بالقرآن و السنة. إن الدوائر المنتدبة في الشؤون الدينية، أى اللجنة الدينية و الدائرة الأمنية لن تسمح للعلماء المخلصين الذين يخدمون الدين بإخلاص أن يكونوا أئمة. وهؤلاء العلماء الذين يخشون الله ولا يخافون في الله لومة لائم أحق بالإمامة منهم. يقول الله تعالى:{ إنما يخشى الله من عباده العلماء } جاء في النقطة الرابعة عشرة من المادة الرابعة: "الوالدان أو من يقوم مقامهما لهم الحق في تربية أولادهم وفق مناسبتهم الذاتية بالدين و بمراعاة حقوق الصبيان في حرية الاعتقاد ". جاء في النقطة الخامسة عشرة من هذه المادة: " يمنع حث الصبيان على العمل في المؤسسات الدينية أو تعليم المواد الدينية لهم بدون إذن والديهم أو من يقوم مقامهما ".إن تعليم الأولاد أركان الدين، أو تسليمهم لمن يعلّمهم في أسلوب الحجرة، أو إدخالهم المدارس الدينية قد أصبح شيئا معتاداً عند الشعب المسلم الطاجيكى. إلا أن المادة الرابعة عشرة تضع حاجزا أمام هذه الأعمال بحجة "انتهاك حقوق الصبيان و حرية الاعتقاد". والشريعة الإسلامية تأمر المسلمين أن يعلموا أولادهم العلوم الشرعية من أيام الصبا. و تأمر أيضا بضربهم إذا ما بلغوا عشر سنوات و لم يقوموا بتنفيذ الأحكام الشرعية. يقول النبى صلى الله عليه وسلم : «مُرُوا صَبِيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشَرًا». هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد في مسنده يبين أن تربية الولد تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى و هى تشمل عمره إلى عشر سنوات، و لا يُضرب فيها للتأديب. المرحلة الثانية و هى تشمل ما بعد عشر سنوات، و يضرب فيها الولد للتأديب. قد عيِّن سن البلوغ في قانون الجمهورية الطاجيكية بسبع عشرة سنة، مع أنه يبلغ الصبيان في طاجيكستان ما بين 13-14 سنة من عمرهم. و يجب على المسلم ببلوغه القيام بالأحكام الشرعية، و منها الانضمام إلى حزب يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة. و لا حق لأحد لا للوالدين و لا للحكومة في منعه عن هذا العمل، لأن ترك العمل مع حزب سياسى يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية معصية، و لا طاعة لأحد في معصية الله. كما يجب على المسلم منذ البلوغ تعلُّم الأحكام الشرعية المتعلقة بأعماله. فلا يجوز لأحد أن يمنعه من تعلم الأحكام المتعلقة بأعماله. يقول الله تعالى: { ووصينا الإنسان بوالديه حسنا و إن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلىّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } وبعد صدور هذا القانون، أى من شهر يونيو الماضي حتى الآن فقد اشتد اعتقال شباب حزب التحرير، وكذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية كثيرا من المسلمين الذين كانوا يعملون في صفوف الحركات الإسلامية، خاصة أعضاء جماعتى السلفية و التبليغ، بالإضافة إلى بعض المسلمين الذين لا ينتمون لأي حركة إسلامية، والمعتقلون يواجهون تعذيبات لا يحتملها العقل الإنساني. والخلاصة أن جميع الأمور السياسية للحكومة موجهة ضد الإسلام و المسلمين، و لا نفع منها للمسلمين. إن حرص قلوب المسلمين على دينهم و ازدياد صفوف المصلين و عدم اتساع ساحات المساجد لهم و ازدياد صفوف المسلمات المحجبات و حرص الشباب المسلمين على تعلم أركان دينهم، و لبس الطالبات ألبسة شرعية، كل ذلك يزعج الحكومة. لذا أصدرت قانون حرية الاعتقاد و المؤسسات الدينية لكى تستطيع أن توقف هذه الأعمال و تطبق سياستها المضللة. و المراد من ذلك إطفاء محبة الدين في قلوب المسلمين، ومنع قيام دولة الخلافة القادمة بإذن الله. { يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون } إن إخواننا في السلفية و التبليغ ادعوا أنهم لا يتدخلون السياسة، وأنهم يكتفون بجزء من الإسلام خال من السياسة، و قالوا بوجوب الانقياد للحكومة. ويأملون بذلك أن يتفادوا بذلك نقمة الحكومة، واعتقالاتها، و مع ذلك واجهوا آخر الأمر الملاحقات و التعذيبات و الاعتقالات من قبل الحكومة! إننا نقول لإخواننا هؤلاء: إن الكفار و عملاءهم من حكام المسلمين لن يرضوا عنكم حتى تتركوا الإسلام بالكلية، حتى الجزء للذي تدعون إليه يتركوكم تمارسونه إلا أن تسبحوا بحمدهم ليل نهار! فما دامت الحكومة تحكم بقوانين الكفر، فهي لن ترضى عن أي مسلم يتمسك بدينه، ولذلك فلا يحل الانقياد لها، قال الله تعالى: { و لن ترضى عنك اليهود و لا النصرى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى و لئن اتبعت أهوائهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى و لا نصير }. ونقول أيضا: إن الدعوة إلى الإسلام، و إقامة أحكامه، لن يتحقق إلا بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن طريق حزب سياسي مبدؤه الإسلام، يعمل بجد واجتهاد، وصدق وإخلاص، لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة، وهذا ما يسير عليه حزب التحرير ، والله ولي التوفيق.
