كيف ستكون الخلافة دولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا
(مترجمة)
لقد تم إعلان الثورة الصناعية الرابعة كأجندة عالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016، ولا عجب أنها أصبحت تدفقاً رئيسياً في العديد من البلدان الإسلامية. بدءا من الثورة الصناعية الأولى التي تطورت في منتصف القرن الثامن عشر حيث إن ظهور المحركات البخارية التي حلت محل الحيوانات في ذلك الوقت أحدث تغييرات جذرية للغاية، لا سيما بالنسبة للاقتصاد العالمي. استمرت مع الثورة الصناعية الثانية التي تميزت بظهور محطات الطاقة الكهربائية ومحركات حجرة الاحتراق. أثار هذا الاكتشاف ظهور الهواتف والسيارات والطائرات وغيرها التي غيرت وجه العالم بشكل كبير. أصبح منتصف الثمانينات إلى أوائل 2000 علامة على ظهور الثورة الصناعية الثالثة، حتى الآن بدخول الثورة الصناعية الرابعة حيث أصبح تطوير تكنولوجيا المعلومات على الإنترنت وحتى الذكاء الاصطناعي ليس مجرد حلم.
لكن كل هذه التطورات التكنولوجية للأسف تخضع لسيطرة كاملة من قبل الأجانب الذين يكون محركهم الرئيسي هو المبدأ الرأسمالي، وبالتحديد (اقتصاد قائم على المعرفة). العالم الإسلامي يصبح هدفا وسوقا فقط. كما أن جامعات الأبحاث في البلاد الإسلامية تقام لخدمة الصناعات الأجنبية المملوكة في الواقع للكفار الرأسماليين.
يتماشى البحث الإنتاجي دائماً مع الاحتياجات الصناعية التي تتطلب إبداعاً عالياً. وبالتالي، فمن المنطقي أن الجامعات في العالم الإسلامي يصعب عليها اختراق أعلى 100 تصنيف في العالم حيث إن جميع البلدان الإسلامية تقريبا تعاني من تأخر التطور الصناعي على نطاق واسع، في حين إن الغرب يمر بمرحلة التصنيع على مدار 150 عاماً مضت. في حين إن أحد متطلبات الدولة التي يقال إنها قادرة على إتقان العلوم والتكنولوجيا هو ما إذا كانت قادرة على تكوين قدرة البحث التي تؤدي إلى حل المشاكل التي تواجهها الدولة، وكذلك أن تكون قادرة على تشكيل نظام صناعي يطبق نتائج البحث.
بينما من المفارقات، أنه منذ تدمير الخلافة، كان العالم الإسلامي راضياً تماماً عن موقع "العمال" و"المستهلكين" للمنتجات والخدمات التسويقية الشاملة التي تغمر البلاد الإسلامية، حيث يناقش هذا المقال كيف أن رؤية الإسلام تنفذها دولة الخلافة في إتقان العلم والتكنولوجيا في العصر الرقمي الحالي. الرؤية والنموذج الذي نسيه المسلمون أنفسهم منذ فترة طويلة.
رؤية واستراتيجية دولة الخلافة
إن نموذج الدولة في الإسلام هو لحماية النفس، والعقل، والدين، والمال، والكرامة، والأمن، والدولة والحفاظ عليها. لذلك، سيتم توحيد جميع السياسات التعليمية والصناعية لتحقيق مقاصد الشريعة، كما هو موضح أدناه:
أ. الاستراتيجية في بناء قدرة الدولة في إتقان المعرفة والتكنولوجيا
ترتبط الاستراتيجية الأولى ببناء ثلاثة أنظمة فرعية تدعم قدرة الدولة على إتقان مستوى عال من المعرفة.
- i. بناء نظام تعليمي رؤيوي من مستوى التعليم الابتدائي والثانوي إلى التعليم العالي حيث يتم الحصول على الفلسفة والتقاليد العلمية من العقيدة الإسلامية فقط، وبالتالي سيولد جيل بجودة في العقلية القيادية والاستقامة، مع مجموعة متنوعة من المهارات ومجالات الخبرة.
- ii. بناء نظام للبحث والتطوير، قادر على البحث المتكامل بين كل من معاهد البحوث والدوائر والجامعات؛ حيث يتم السيطرة على كل شيء وتشجيعه وتمويله بالكامل من الدولة.
- iii. بناء نظام صناعي استراتيجي تملكه وتديره الدولة بشكل مستقل ويستند إلى المتطلبات العسكرية الحديثة والوفاء بالاحتياجات الأساسية للناس. استقلالية الصناعة بما في ذلك القدرة على التحكم وإدارة وضمان أمن توريد الجوانب المهمة في الصناعة، وهي: المواد الخام، والتكنولوجيا، والخبرة، والهندسة، والتمويل، والقدرة على تشكيل سلسلة صناعية كاملة، بالإضافة إلى السياسات اللازمة.
من حيث التعليم، فإن الخلافة في سياستها الخارجية واستراتيجيتها الدبلوماسية سوف تتعاون بشكل استباقي مع الدول الأخرى غير العدوة. يمكن أن يكون هناك تبادل للطواقم التدريسية والوفود بين البلدين في نشر الثقافة واللغة لبعضهما البعض. مبادئ الاتفاقات الدولية للخلافة في التعليم هي كما يلي:
- تطبق الخلافة مناهج التعليم بسياسة معينة لتشكيل الشخصية الإسلامية
- تتيح الشريعة الإسلامية أنشطة التعليم والتعلم في إطار تطوير المعرفة التي تفيد الأمة والعالم
- يمكن للخلافة أن توافق على جلب معلمين ومحاضرين في مجال العلوم التجريبية من الخارج لأن المعلم مرتبط بمناهج الدولة ولا ينبغي له أن يحيد عنها.
- يحظر الاتفاق الذي قد يحتوي ما يسمح للبلدان الأخرى بنشر الأفكار والأيديولوجيات الخاطئة، أو فتح المدارس الخاصة بين الأمة الإسلامية.
- يحظر الاتفاق الذي يتطلب من الخلافة أن تلتزم بأي برنامج لا يتوافق مع السياسات التعليمية التي يجب أن تتمسك بها بحزم
فيما يتعلق بالنظام الصناعي، تهدف الصناعة إلى أن تكون قادرة على التغلب على جميع احتياجات الناس، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، وكذلك قادرة على تلبية الاحتياجات الحيوية للدولة، وتكون قادرة على تشكيل استقلال البلاد مع المبادئ التالية:
- الأنظمة الصناعية ستعمل على أساس النظام الاقتصادي الإسلامي من حيث مبادئ الاستثمار والملكية. وينص الإسلام على أن عدداً من الموارد الطبيعية لا يمكن أن يمتلكها الأفراد، ناهيك عن الأجانب. الملكية تعود للأمة بأكملها. أما الدولة فدورها هو إدارة الموارد لتقديم أقصى قدر من المنافع للناس.
- يجب أن تسيطر الدولة على القطاع الصناعي الحيوي، مثل الزراعة والصيدلة والطاقة والنقل والبنية التحتية وما إلى ذلك. كل التنمية الصناعية يجب بناؤها لتكون مستقلة. لا ينبغي أن تكون هناك أدنى فرصة تجعلنا نعتمد على الكفار، لا من حيث التكنولوجيا (من خلال قواعد الترخيص)، والاقتصاد (من خلال قواعد القروض أو التصدير والاستيراد)، ولا من حيث السياسة. ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾. [النساء: 141]
- الصناعة ليست موجهة للتصدير، أما ما هو ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية المختلفة للناس فيجب استيراده،
- كما أن الصناعة مبنية على أساس الدعوة والجهاد، كلاهما الدفاعية والهجومية، غير المادية والمادية على السواء. يجب أن تكون جميع الصناعات القائمة قادرة على تعديلها لتوفير الحاجة للجهاد عند الحاجة. إن مصانع المعدات الثقيلة التي في وقت السلم تصنع القطارات وأدوات المطبخ، في وقت الحرب يجب أن تكون قادرة على التحول بسرعة إلى صهريج صناعي أو بندقية أوتوماتيكية.
ب. استراتيجية أخذ المعرفة من الحضارات الأخرى
أ- تعاون المعرفة والعلوم والتكنولوجيا مع دول الكفر المعاهدة
يسمح الاتفاق في مجال العلوم والتكنولوجيا، لأن الشرع الإسلامي يسمح بذلك. ولذلك، فإن هذا التعاون المسموح به يعتمد على شكل التعاون، مع الاستمرار في مراقبة الموقف السياسي الدولي.
ب- الدولة تقدم مجموعات من العلماء للبحث عن المعرفة في بلد معين
إن الدولة تماشيا مع خطها السياسي سترسل مجموعات من العلماء للدراسة في الخارج من أجل المصالح الاستراتيجية لدولة الخلافة. لذلك عندما رأى الخليفة أنه من أجل تعزيز الجهاد ضد القوة العظمى الرومانية يتطلب ذلك منها قوة بحرية قوية، أرسل وفودا من الأمة الإسلامية لتعلم تقنيات بناء السفن، والملاحة مع علم الفلك والبوصلة، والبارود، وما إلى ذلك. ولهذا يجب عليهم التعلم في الصين - الذين كانوا أول من عرف البوصلة أو البارود - ثم ذهبوا إلى هناك، حتى لو كانت الرحلة صعبة، ويجب أن يتعلموا عدة لغات أجنبية.
ت- توظيف علماء أجانب لتعليم الأمة الإسلامية
في بعض الأوضاع السياسية، قد يتم اتخاذ بعض الإجراءات الاستخبارية، خاصة عند التعامل مع الدول المعادية للخلافة، كما في عهد السلطان محمد الفاتح (1453م) حيث جرت محاولات لإطلاق سراح السجين أوربان، وهو خبير ومهندس وصانع للمدافع من سجن القسطنطينية. حيث سجنه الإمبراطور قسطنطين لمنعه من العمل مع القوة العسكرية العثمانية. هذه القصة الطويلة تختصر بخطوات جدية تم تحرير أوربان وجاء أمام السلطان الفاتح. ثم أصبح يعمل براتب أعلى عشرات المرات مما كان عليه عندما كان يعمل في القسطنطينية. وأخيرا، تم صنع مدفع ضخم، الذي كان الأكثر تقدما في ذلك الوقت.
إن إعادة بناء مجد الإسلام يمكن أن يقوم به العالم الإسلامي إذا توحدوا كحضارة ليصبحوا "قوة جديدة" في المشهد السياسي العالمي. سوف تعود الأمة الإسلامية قريبا لقيادة الحضارة العالمية والتطور التكنولوجي، إذا تمت إعادة توجيه قدرات جيلها على الفور ليكون جيل القادة. لأن البلاد الإسلامية لديها قوة هائلة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية، والتي إذا توحدت تحت ظل الخلافة، فلا يمكن لأي بلد أو دولة أن تنافسها.
هذا سوف يجيب بالضرورة على اعتماد الأمة الإسلامية على التكنولوجيا من الدول الغربية. سياسة احتكار المعرفة التي يقوم بها الغرب ستواجه باستقلال الأمة الإسلامية وقوة رؤية مبدئها. وببطء ولكن بثبات، سيتغير الموقف. ويصبح الغرب هو الذي سيعتمد على الخلافة، إن شاء الله.
والله أعلم
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
