با حدیث شریف
عقود، معاملات و قضاوت ها قبل از برپایی خلافت
به همه شما شنوندگان عزیز در همه جا خوش آمد می گوییم، در قسمت جدید برنامه خود "با حدیث شریف" و با بهترین درود شروع می کنیم، پس سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.
ابوداود در سنن خود روایت کرده است: حجاج بن ابی یعقوب برای ما حدیث کرد، موسی بن داوود برای ما حدیث کرد، محمد بن مسلم از عمرو بن دینار از ابی الشاثاء از ابن عباس برای ما حدیث کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر قسمتی که در جاهلیت تقسیم شده است، طبق همان تقسیم خواهد بود و هر قسمتی که اسلام آن را درک کند، طبق تقسیم اسلام خواهد بود.
صاحب عون المعبود می گوید:
(هر قسمت): مصدر است که به معنای مال تقسیم شده است. (تقسیم شده): به صیغه مجهول
خطابی می گوید: در آن بیانی است که احکام اموال و اسباب و نکاحی که در جاهلیت بوده است، بر اساس آنچه که حکم آنها در ایام جاهلیت واقع شده است، جاری است و چیزی از آن در اسلام رد نمی شود، و اینکه آنچه از این احکام در اسلام رخ داده است، در آن حکم اسلام از سر گرفته می شود، پایان یافت.
منذری می گوید: ابن ماجه آن را بیرون آورد.
حافظ شمس الدین ابن قیم رحمه الله می گوید: و این دلالت دارد بر: سخن خداوند متعال: {ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده است را رها کنید} پس آنها را امر کرد به ترک آنچه از ربا که نگرفته اند، و به آنچه گرفته اند تعرض نکرد، بلکه آن را برای آنها امضا کرد.
و همچنین نکاح ها، در آن به آنچه گذشته است و نه به کیفیت عقد آن تعرض نکرد، بلکه آنها را امضا کرد و آنچه را که موجب ابطال آن در اسلام قائم بود، مانند نکاح دو خواهر و زائد بر چهار، باطل کرد، پس آن نظیر باقی مانده از ربا است.
و همچنین اموال، پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از اسلام آوردن از هیچ کس درباره مالش و وجه اخذ آن سوال نکرد و به آن تعرض نکرد.
و این اصلی از اصول شریعت است که احکام زیادی بر آن بنا می شود.
شنوندگان گرامی:
در این حدیث شریف، رسول خدا صلی الله علیه وسلم چگونگی برخورد دولت اسلامی با قضاوت ها و عقود و معاملاتی را که در جاهلیت منعقد شده است، بیان می کند... و این حکمی است که بر قضاوت ها و عقود و معاملاتی که امروزه طبق احکام وضعی در غیاب احکام شرع حنیف منعقد می شود، منطبق است... و دولت خلافت آینده به زودی به اذن خداوند با آن برخورد خواهد کرد، طبق آنچه حدیث شریف به آن ارشاد کرده است و آیه کریمه به آن امر کرده است: {ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده است را رها کنید}، پس این همان کاری است که رسول کریم صلی الله علیه وسلم انجام داد هنگامی که اولین دولت اسلام را در مدینه برپا کرد، پس او معاملات و عقود و قضاوت های جاهلیت را هنگامی که خانه آنها دار اسلام شد، نقض نکرد، پس او صلی الله علیه وسلم بعد از فتح به خانه اش در مکه که از آن هجرت کرده بود، برنگشت، زیرا پسر عمویش عقیل بن ابی طالب طبق قانون قریش از بستگانش که اسلام آورده و هجرت کرده بودند، ارث برده بود و در آن تصرف کرده و آن را فروخته بود و از جمله آن خانه های رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود و رسول خدا صلی الله علیه وسلم آن بیع را نقض نکرد، بلکه آن را تأیید کرد و به آن ملتزم شد، پس بخاری در صحیح خود روایت کرده است از اسامه بن زید که گفت: گفتم ای رسول خدا فردا کجا نازل می شوید؟ - در حجش - فرمود: آیا عقیل برای ما منزلی باقی گذاشته است؟
همچنین عقود ازدواجی را که زوج های مسلمان قبل از اسلامشان عقد کرده بودند، چه مهاجران و چه انصار، نقض نکرد، بلکه آن را بعد از اسلامشان تأیید کرد، بلکه هنگامی که دامادش ابوالعاص همسر دخترش زینب اسلام آورد و زینب قبل از او اسلام آورده و هجرت کرده بود، او را با عقد ازدواج اول که در جاهلیت و قبل از اسلامشان انجام شده بود، به او برگرداند، ابن ماجه از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم دخترش را بعد از دو سال با همان نکاح اول به ابوالعاص بن ربیع برگرداند.
بنابراین، عقود و معاملات و قضاوت هایی که قبل از برپایی خلافت منعقد شده و اجرای آن به پایان رسیده است، بین طرفین آن تا پایان اجرای آن قبل از خلافت صحیح تلقی می شود و قضاوت خلافت آن را نقض نمی کند و آن را از نو به حرکت در نمی آورد و همچنین بعد از برپایی خلافت، دعاوی در مورد آن از نو پذیرفته نمی شود، مگر اینکه سه حالت از آن مستثنی شود که عبارتند از:
-
اگر قضیه ای که منعقد شده و اجرای آن به پایان رسیده است، اثر مستمری داشته باشد که مخالف اسلام باشد، به دلیل قول خداوند متعال: {ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده است را رها کنید} پس رسول خدا صلی الله علیه وسلم ربای باقی مانده بر مردم را بعد از اینکه در دولت اسلامی قرار گرفتند، وضع کرد و سرهای اموالشان را برای آنها قرار داد، ابوداود از سلیمان بن عمرو از پدرش روایت کرده است که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع می فرمود: «بدانید که هر ربایی از ربای جاهلیت از شما برداشته شده است، سرهای اموالتان برای شماست، نه ستم می کنید و نه ستم می شوید». همچنین کسانی که طبق قوانین جاهلیت بیش از چهار زن داشتند، بعد از برپایی دولت اسلامی ملزم شدند که فقط چهار زن را نگه دارند و بقیه را رها کنند، ترمذی در سنن خود از ابن عمر روایت کرده است که غیلان بن سلمه ثقفی اسلام آورد و ده زن در جاهلیت داشت، پس آنها نیز با او اسلام آوردند، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم او را امر کرد که چهار نفر از آنها را انتخاب کند.
و به این ترتیب عقودی که اثر مستمر مخالف اسلام دارند، این اثر وجوباً هنگام برپایی خلافت از بین می رود.
-
اگر قضیه مربوط به کسی باشد که اسلام و مسلمانان را اذیت کرده است...
زیرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم هنگامی که مکه را فتح کرد، خون چند نفر را که در جاهلیت اسلام و مسلمانان را اذیت می کردند، مباح کرد. نسائی در سنن خود از مصعب بن سعد از پدرش روایت کرده است که گفت: هنگامی که روز فتح مکه بود، رسول خدا صلی الله علیه وسلم به مردم امان داد، مگر چهار نفر و دو زن و فرمود: آنها را بکشید، اگر چه آنها را در حالی که به پرده های کعبه آویزان شده اند، یافتید. شایان ذکر است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: «اسلام آنچه قبل از آن بوده است را از بین می برد» احمد و طبرانی از عمرو بن عاص روایت کرده اند، یعنی کسی که اسلام و مسلمانان را اذیت کرده است، از این حدیث مستثنی است.
و از آنجا که رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعضی از آنها را بعداً عفو کرد، مانند عفو رسول خدا صلی الله علیه وسلم از عکرمه بن ابی جهل؛ بنابراین، خلیفه جایز است که قضیه را علیه اینها به حرکت درآورد یا آنها را عفو کند. و این بر کسی که مسلمانان را به دلیل گفتن حق عذاب می کرد یا به اسلام طعنه می زد، منطبق است، پس حدیث «اسلام آنچه قبل از آن بوده است را از بین می برد» بر آنها تطبیق نمی شود، بلکه آنها از این مستثنی هستند و قضیه علیه آنها طبق آنچه خلیفه صلاح می داند، به حرکت در می آید.
-
اگر مربوط به مال غصب شده ای باشد که در دست غاصب است:
زیرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم دعوی شخصی را علیه دیگری پذیرفت که او را متهم به غصب زمینش در جاهلیت کرده بود و دعوی را رد نکرد. مسلم در صحیح خود از وائل بن حجر روایت کرده است که گفت: «نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودم که دو مرد نزد او آمدند و در مورد زمینی با هم نزاع می کردند، پس یکی از آنها گفت: ای رسول خدا این شخص در جاهلیت به زمین من تجاوز کرده است و او امرؤ القیس بن عابس کندی است و خصمش ربیعه بن عبدان است، فرمود: بینه ات؟ گفت: بینه ای ندارم، فرمود: قسم او، گفت: پس آن را می برد، فرمود: جز این برای تو نیست، گفت: پس هنگامی که برای قسم خوردن برخاست، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس زمینی را به ستم بگیرد، خدا را در حالی که بر او خشمگین است، ملاقات می کند.
بنابراین، هر کس زمینی را به زور بگیرد یا دامی را غصب کند یا مالی را که متعلق به افراد است یا مالی را از اموال مالکیت عمومی یا مالکیت دولت به زور بگیرد... پس دعوی در آن پذیرفته می شود.
اما در غیر این سه حالت، عقود و معاملات و قضاوت های قبل از خلافت نقض نمی شود و به حرکت در نمی آید، مادامی که قبل از برپایی خلافت منعقد شده و اجرای آن به پایان رسیده باشد، برای مثال، دادگاه دعوی شخصی را در قضیه ای که در آن به او ستم شده است و حکم علیه او قبل از برپایی خلافت اجرا شده است، نمی پذیرد، زیرا قضیه رخ داده و اجرای حکم در آن به پایان رسیده است و بر آن شخص جز این نیست که امرش را به خدا واگذار کند. و اما اگر مردی به ده سال محکوم شده باشد که دو سال از آن گذشته باشد، سپس خلافت برپا شود، در اینجا خلیفه می تواند در آن نظر کند، یا مجازات را از اصل لغو کند و از زندان بی گناه از آنچه به او نسبت داده شده است، خارج شود، یا به آنچه گذشته است اکتفا کند، یعنی حکمی که صادر شده است دو سال محسوب شود و از زندان خارج شود، یا حکم باقیمانده بررسی شود و در آن احکام شرعی مربوط به آنچه رعیت را اصلاح می کند، به ویژه قضایای مربوط به حقوق اشخاص و آنچه ذات البین را اصلاح می کند، رعایت شود.
شنوندگان گرامی، تا دیداری دیگر با حدیث نبوی دیگر، شما را در پناه خداوند می سپاریم،
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
