با حدیث شریف
قاضی المظالم
به همه شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید، در قسمت جدید برنامه خود "با حدیث شریف" خوش آمد می گوییم و با بهترین سلام شروع می کنیم، پس سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد.
ابوداود در سنن خود روایت کرده است که:
عثمان بن ابی شیبه برای ما حدیث گفت، عفان برای ما حدیث گفت، حماد بن سلمه برای ما حدیث گفت، ثابت از انس بن مالک و قتاده و حمید از انس به ما خبر دادند: مردم گفتند: ای رسول خدا، قیمت ها بالا رفته است، پس برای ما قیمت تعیین کن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: «همانا خداوند قیمت گذار، گیرنده، گشاینده، روزی دهنده است و من امیدوارم که خدا را ملاقات کنم در حالی که هیچ یک از شما مرا به خاطر ستمی در خون یا مال مطالبه نکند.»
صاحب عون المعبود گفت:
(غَلَا السِّعْر): یعنی بالاتر از حد معمول رفت. (إِنَّ اللَّه هُوَ الْمُسَعِّر): بر وزن اسم فاعل از تسعیر
(الْقَابِض الْبَاسِط) یعنی تنگ کننده روزی و غیره بر هر کس که بخواهد، هر چه بخواهد، هر طور که بخواهد و گشاینده آن.
و از این حدیث و آنچه در معنای آن آمده است، برای حرام بودن قیمت گذاری و اینکه آن ستم است، استدلال شده است. و وجه آن این است که مردم بر اموال خود مسلط هستند و قیمت گذاری، منع کردن آنهاست و امام مأمور به رعایت مصلحت مسلمانان است و نظر او در مصلحت خریدار به ارزانی قیمت، اولی از نظر او در مصلحت فروشنده به فراوانی قیمت نیست و هرگاه دو امر با هم روبرو شوند، واجب است که هر دو گروه را از اجتهاد برای خودشان تمکین کرد و ملزم کردن صاحب کالا به اینکه به چیزی بفروشد که راضی به آن نیست، منافی با قول خداوند متعال است: {إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ} و جمهور علما به این نظر رفته اند و از مالک روایت شده است که جایز است برای امام قیمت گذاری کند و احادیث باب بر او رد می کند. کذا فی النیل.
منذری گفت: ترمذی و ابن ماجه آن را تخریج کرده اند و ترمذی گفته است حسن صحیح است.
شنوندگان گرامی:
رسول خدا صلی الله علیه وسلم قیمت گذاری از سوی حاکم را ستم دانست، زیرا قیمت گذاری از حق حاکم نیست، پس اگر آن را انجام دهد، کاری را انجام داده است که حق ندارد پس ستم به رعیت است و همچنین است همه قضایایی که در حقوق عمومی که دولت برای مردم تنظیم می کند، به دست می آید، پس نظر در آن را از مظالم قرار داده است، پس اگر نظام اداری برای مصلحتی از مصالح مردم وضع شود و یکی از رعایا ببیند که این نظام به او ستم می کند، پس قضیه او از مظالم مورد بررسی قرار می گیرد، زیرا آن شکایت از نظام اداری برای مصلحتی از مصالح مردم است که دولت آن را وضع کرده است، مانند اینکه دولت نظامی برای آبیاری کشت از آب عمومی بر اساس نوبت بین کشاورزان وضع کند، پس اگر یکی از کشاورزان ببیند که این نظام به او ستم می کند، پس برای او جایز است که شکایت خود را به خلیفه یا کسی که خلیفه او را از قضات مظالم نیابت می دهد، ببرد تا در آن نظر کند و اگر صحت شکایت ثابت شود، ستم را از شاکی رفع کند.
مسلم در صحیح خود روایت کرده است که:
قتیبه بن سعید برای ما حدیث گفت، لیث برای ما حدیث گفت و محمد بن رمح برای ما حدیث گفت، لیث از ابن شهاب از عروه بن زبیر به ما خبر داد که عبدالله بن زبیر برای او حدیث گفت
مردی از انصار نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم با زبیر در مورد مسیرهای آب زمین های سنگلاخی که با آن نخل ها را آبیاری می کردند، مخاصمه کرد، پس انصاری گفت: آب را روان کن تا بگذرد، پس آنها را منع کرد، پس نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم مخاصمه کردند، پس رسول خدا صلی الله علیه وسلم به زبیر فرمود: ای زبیر، آبیاری کن، سپس آب را به همسایه ات بفرست، پس انصاری خشمگین شد و گفت: ای رسول خدا، آیا به خاطر اینکه او پسر عمه توست؟ پس چهره پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تغییر کرد، سپس فرمود: ای زبیر، آبیاری کن، سپس آب را نگه دار تا به دیوار برگردد، پس زبیر گفت: به خدا قسم، من گمان می کنم این آیه در این مورد نازل شده است {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا}
و از این دو حدیث فهمیده می شود که هر ستمی که بر شخصی وارد شود، چه از سوی حاکم باشد و چه از سوی تشکیلات و دستورات دولت، ستم محسوب می شود و امر آن به خلیفه یا کسی که خلیفه او را در این مورد از قضات مظالم نیابت می دهد، برده می شود تا در آن قضاوت کند.
و قاضی المظالم قاضی ای است که برای رفع هر ستمی که از سوی دولت بر هر شخصی که تحت سلطه دولت زندگی می کند، چه از رعایای آن باشد و چه از غیر آنها، منصوب می شود و فرقی نمی کند که این ستم از سوی خلیفه باشد یا از سوی حاکمان و کارمندان زیر دست او.
تعیین قضات مظالم:
قاضی المظالم از سوی خلیفه یا از سوی قاضی القضات تعیین می شود، زیرا مظالم از قضاوت است، پس خبر دادن از حکم شرعی به صورت الزام است و قاضی با همه انواعش فقط خلیفه او را تعیین می کند، زیرا ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی بود که قضات را با انواعشان تعیین می کرد ... بنابراین قاضی المظالم به اعتبار اینکه از قضات است، خلیفه او را تعیین می کند و جایز است که قاضی القضات او را تعیین کند اگر خلیفه آن را در عقد تکلیف برای او قرار دهد.
-
و دادگاهی برای مظالم در مرکز دولت تشکیل می شود و در رأس آن رئیس دادگاه مظالم مرکزی قرار دارد که صلاحیت نظر در عزل خلیفه را دارد، همچنین دادگاه های فرعی برای آن در سایر ایالت ها تشکیل می شود.
-
صلاحیت های قضاء مظالم:
-
دادگاه مظالم صلاحیت نظر در هر ستمی از ستم ها را دارد، چه از:
-
ستم های مربوط به اشخاص یا دستگاه دولت
-
ستم های مربوط به مخالفت خلیفه با احکام شرع
-
ستم های مربوط به معنای یک متن از متون تشریع در قانون اساسی و قانون و سایر احکام شرعی ضمن پذیرش خلیفه
-
ستم های مربوط به شکایت رعیت از قوانین اداری مربوط به مصالح آنها
-
ستم های مربوط به وضع مالیات از مالیات ها ..... یا غیر آن
-
و جایز است که کار دادگاه مظالم مرکزی محدود به نظر در ستم از سوی خلیفه و وزرای او و قاضی القضات باشد ... و شعب آن در ایالت ها در ستم از سوی والیان و کارگران و سایر کارمندان دولت نظر کنند.
تعیین و عزل قضات مظالم:
-
برای خلیفه جایز است که به دادگاه مظالم مرکزی صلاحیت تعیین و عزل قضات مظالم را در دادگاه های مظالم در شعب ایالت های تابع دادگاه مظالم مرکزی بدهد.
-
خلیفه کسی است که اعضای دادگاه مظالم اصلی در مرکز را تعیین و عزل می کند.
-
و اما رئیس دادگاه مظالم که در عزل خلیفه نظر می کند، عزل او در اصل از صلاحیت های خلیفه است، مگر در یک حالت ... و آن اینکه قضیه ای علیه خلیفه یا وزرای او یا قاضی قضات (اگر خلیفه به او صلاحیت تعیین و عزل قاضی المظالم را داده باشد) مطرح شده باشد ... زیرا باقی ماندن صلاحیت عزل در دست خلیفه در این حالت غلبه بر ظن دارد که منجر به حرام خواهد شد، زیرا در حکم تأثیر خواهد گذاشت و در نتیجه از قدرت قاضی بر عزل خلیفه یا مثلاً یاران او خواهد کاست و این صلاحیت عزل وسیله ای برای حرام خواهد بود، یعنی باقی ماندن آن در دست خلیفه در این حالت حرام است ... بر اساس قاعده شرعی: وسیله به حرام، حرام است.
-
اما سایر حالات، حکم بر اصل خود باقی است، یعنی صلاحیت عزل قاضی المظالم برای خلیفه است، مانند به کار گماردن او، چه به چه.
و شایان ذکر است که قضاوت در هر ستمی از ستم ها، هر چه موضوع آن باشد، مشروط به وجود مدعی و نه احضار مدعی علیه نیست و در نتیجه مشروط به این نیست که در مجلس قضاوت مورد بررسی قرار گیرد ... پس دادگاه مظالم حق نظر در ستم را دارد، حتی اگر کسی ادعای آن را نکند و ملزم به احضار مدعی علیه نیست و از این رو ملزم به تشکیل مجلس قضاوت نیست .... بلکه در ستم به محض وقوع آن نظر می کند و بدون اینکه مکان یا زمانی آن را مقید کند، حکم صادر می کند.
و در پایان، با توجه به جایگاه این دادگاه از نظر صلاحیت های آن ... اشکالی ندارد که آن را با مظاهر هیبت و عظمت احاطه کنیم .... به اینکه برای آن خانه ای مجلل قرار دهیم، پس این از مباحات است، به ویژه اگر این عظمت عدالت را آشکار کند. در زمان سلاطین در مصر و شام، مجلس سلطان که در آن به مظالم رسیدگی می شد، دارالعدل نامیده می شد و نوابی از طرف او در آن اقامت می کردند و قضات و فقها در آن حضور می یافتند و مقریزی در کتاب (السلوک إلی معرفة الملوک) ذکر کرده است که سلطان الملک الصالح ایوب نوابی را از طرف خود در دارالعدل ترتیب داد که برای رفع مظالم می نشستند و شهود و قضات و فقها با آنها بودند.
شنوندگان گرامی، تا دیداری دیگر با حدیث نبوی دیگر، شما را در پناه خدا می سپاریم و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد.
