إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح 110)
الشركات المساهمة
الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد، وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد، المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم، واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد.
أيها المؤمنون:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، ومع الحلقة العاشرة بعد المائة وعنوانها: "شركات المساهمة". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الثانية والستين بعد المائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.
يقول رحمه الله: "شركة المساهمة هي شركة مكونة من شركاء يجهلهم الجمهور. والمؤسس في شركة المساهمة هو كل من وقع العقد الابتدائي للشركة؛ لأن العقد الابتدائي هو الذي يوجد بين موقعيه التزامات بالعمل على تحقيق الهدف المشترك، وهو الشركة.
ويكون الاكتتاب في الشركة بالتزام الشخص بشراء سهم أو أكثر في مشروع الشركة، مقابل قيمتها الاسمية. وهو ضرب من ضروب التصرف بإرادة منفردة، أي يكفي الشخص أن يشتري الأسهم ليصبح شريكا، رضي به باقي الشركاء أم لا. ويحصل الاكتتاب بوسيلتين:
الوسيلة الأولى: يختص فيها المؤسسون بأسهم الشركة، ويوزعونها فيما بينهم دون عرضها على الجمهور، وذلك بتحرير القانون النظامي للشركة المتضمن الشروط التي ستسير عليها الشركة، ثم توقيعه من قبلهم، فكل من يوقع القانون يعتبر مؤسسا وشريكا، ومتى تم توقيع الجميع فقد تأسست الشركة.
والوسيلة الثانية: التي يحصل فيها الاكتتاب، وهي المنتشرة في العالم، هي أن يقوم بضعة أشخاص بتأسيس الشركة، ويضعون نظامها، ثم تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها، وحين ينتهي أجل الاكتتاب في الشركة، تدعى الجمعية التأسيسية للشركة، للنظر في التصديق على نظام الشركة، وتعيين مجلس الإدارة لها. ويحق لكل مساهم مهما كان عدد أسهمه الحضور في الجمعية التأسيسية، ولو كان مالكا لسهم واحد.
وتبدأ الشركة أعمالها عند انتهاء الزمن المحدد لإقفال الاكتتاب. وكلتا الوسيلتين شكل واحد هو دفع الأموال، ولا تعتبر الشركة قد انعقدت، إلا بانتهاء توقيع المؤسسين في الوسيلة الأولى، وانتهاء أجل الاكتتاب في الوسيلة الثانية. فعقد الشركة عقد بين أموال فحسب، ولا وجود للعنصر الشخصي فيها مطلقا، فالأموال هي التي اشتركت، لا أصحابها. وهذه الأموال اشتركت مع بعضها دون وجود أي شخص، ولذلك لا صلاحية لأي شريك، مهما بلغت أسهمه، بأن يتولى أعمال الشركة بوصفه شريكا، ولا حق له بأن يعمل بها، أو يسير أي شيء من أعمالها باعتباره شريكا، وإنما الذي يتولى أعمال الشركة، ويعمل بها، ويسيرها، ويشرف على كل أعمالها شخص يطلق عليه اسم المدير المنتدب، ينيط به ذلك مجلس إدارة. ومجلس الإدارة هذا ينتخب من الجمعية العمومية، التي يكون فيها لكل شخص من الأصوات بمقدار ما يملك من الأموال، لا بمقدار شخصيته، لأن الشريك هو المال، فهو الذي يحدد عدد الأصوات، فلكل سهم صوت، وليس لكل شخص صوت، فلا يوجد في شركة المساهمة أي اعتبار لشخص المساهم، وإنما الاعتبار هو لرؤوس الأموال فقط. وشركة المساهمة دائمية، ولا تتقيد بحياة الأشخاص، فقد يموت الشريك فلا تنحل الشركة. وقد يحجر عليه ويبقى في الشركة. وأما رأس مال الشركة، فإنه يقسم إلى عدد من الحصص متساوية القيمة، يطلق عليها اسم الأسهم. والمساهم شريك لا تستقصى صفاته الشخصية، ومسؤوليته محدودة بقدر حصته في رأس المال، فلا يلزم الشركاء من الخسارة إلا بمقدار أسهمهم فيها. وحصته قابلة للتداول، فله أن يبيعها، أو يشرك معه فيها غيره، دون إجازة سائر الشركاء.
والأسهم التي يملكها كل شخص أوراق مالية تمثل رؤوس أموال، فقد تكون اسمية، وقد تكون لحاملها، وهي تنتقل من ملكية شخص إلى آخر. والممول الذي يكتتب في الأسهم لا يلزم إلا بدفع قيمتها الاسمية، فالسهم جزء من كيان الشركة، غير قابل للتجزئة، وليس هو جزءا من رأس مالها. وأوراق الأسهم هي بمثابة ورقة تسجيل في هذه الحصة، وقيمتها ليست واحدة، وإنما تتغير حسب أرباح الشركة أو خسارتها، وهذا الربح أو الخسارة ليس واحدا في كل السنين، فقد يختلف، أو يتفاوت. فالأسهم إذن لا تمثل رأس المال المدفوع عند تأسيس الشركة، وإنما تمثل رأس مال الشركة حين البيع، أي في وقت معين، فهي كورقة النقد، يهبط سعرها إذا كانت سوق الأسهم منخفضة، ويرتفع حين تكون سوق الأسهم مرتفعة، وتنخفض قيمة الأسهم حين خسارة الشركة، وترتفع حين ربحها. فالسهم بعد بدء الشركة بالعمل انسلخ عن كونه رأس مال، وصار ورقة مالية لها قيمة معينة، ترتفع وتنزل حسب السوق، بحسب أرباح الشركة وخسارتها، أو بحسب إقبال الناس عليها، وإدبارهم عنها. فهو سلعة تخضع للعرض والطلب".
وقبل أن نودعكم أحبتنا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:
1. تعريف شركة المساهمة: شركة المساهمة هي شركة مكونة من شركاء يجهلهم الجمهور. والمؤسس في شركة المساهمة هو كل من وقع العقد الابتدائي للشركة؛ لأن العقد الابتدائي هو الذي يوجد بين موقعيه التزامات بالعمل على تحقيق الهدف المشترك، وهو الشركة.
2. تعريف الاكتتاب في شركة المساهمة: ويكون الاكتتاب في الشركة بالتزام الشخص بشراء سهم أو أكثر في مشروع الشركة، مقابل قيمتها الاسمية. وهو ضرب من ضروب التصرف بإرادة منفردة، أي يكفي الشخص أن يشتري الأسهم ليصبح شريكا، رضي به باقي الشركاء أم لا.
3. وسائل حصول الاكتتاب: يحصل الاكتتاب بوسيلتين وكلتاهما شكل واحد هو دفع الأموال:
1) الوسيلة الأولى: يختص فيها المؤسسون بأسهم الشركة، يوزعونها فيما بينهم دون عرضها على الجمهور.
2) الوسيلة الثانية: التي يحصل فيها الاكتتاب، وهي المنتشرة في العالم، هي أن يقوم بضعة أشخاص بتأسيس الشركة ويضعون نظامها، ثم تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها.
4. انعقاد الشركة المساهمة: ولا تعتبر الشركة قد انعقدت، إلا بانتهاء توقيع المؤسسين في الوسيلة الأولى، وانتهاء أجل الاكتتاب في الوسيلة الثانية.
5. عقد الشركة: عقد الشركة المساهمة عقد بين أموال فحسب، ولا وجود للعنصر الشخصي فيها مطلقا.
6. قوانين الشركة المساهمة:
1) في الشركة المساهمة الأموال لا أصحابها اشتركت مع بعضها دون وجود أي شخص.
2) لا صلاحية لأي شريك، مهما بلغت أسهمه، بأن يتولى أعمال الشركة بوصفه شريكا.
3) لا حق لأي شريك بأن يعمل بها، أو يسير أي شيء من أعمالها باعتباره شريكا.
4) يتولى المدير المنتدب أعمال الشركة، ويعمل بها، ويسيرها، ويشرف على كل أعمالها.
5) ينتخب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية.
6) يكون لكل شخص من الأصوات بمقدار ما يملك من الأموال، لا بمقدار شخصيته.
7) في الشركة المساهمة الشريك هو المال، فهو الذي يحدد عدد الأصوات.
8) في الشركة المساهمة لكل سهم صوت، وليس لكل شخص صوت.
9) في الشركة المساهمة الاعتبار هو لرؤوس الأموال فقط. لا يوجد أي اعتبار لشخص المساهم.
7. الشركة المساهمة دائمية:
شركة المساهمة دائمية، ولا تتقيد بحياة الأشخاص، فقد يموت الشريك فلا تنحل الشركة. وقد يحجر عليه ويبقى في الشركة.
8. أسهم الشركة المساهمة:
1) رأس مال الشركة يقسم إلى عدد من الحصص متساوية القيمة، يطلق عليها اسم الأسهم.
2) المساهم شريك لا تستقصى صفاته الشخصية ومسؤوليته محدودة بقدر حصته في رأس المال.
3) لا يلزم الشركاء من الخسارة إلا بمقدار أسهمهم فيها.
4) حصة المساهم قابلة للتداول فله أن يبيعها، أو يشرك معه فيها غيره، دون إجازة سائر الشركاء.
5) الأسهم التي يملكها كل شخص أوراق مالية تمثل رؤوس أموال، فقد تكون اسمية أو لحاملها.
6) تنتقل الأسهم من ملكية شخص إلى آخر.
7) لا يلزم الممول الذي يكتتب في الأسهم إلا بدفع قيمتها الاسمية.
8) السهم جزء من كيان الشركة، غير قابل للتجزئة، وليس هو جزءا من رأس مالها.
9. أوراق الأسهم:
1) أوراق الأسهم هي بمثابة ورقة تسجيل في هذه الحصة، وقيمتها ليست واحدة.
2) تتغير قيمة أوراق الأسهم حسب أرباح الشركة أو خسارتها.
3) هذا الربح أو الخسارة ليس واحدا في كل السنين، فقد يختلف، أو يتفاوت.
4) الأسهم إذن لا تمثل رأس المال المدفوع عند تأسيس الشركة.
5) الأسهم تمثل رأس مال الشركة حين البيع، أي في وقت معين، فهي كورقة النقد.
10. ارتفاع وانخفاض قيمة الأسهم:
1) الأسهم يهبط سعرها إذا كانت سوق الأسهم منخفضة.
2) الأسهم يرتفع سعرها حين تكون سوق الأسهم مرتفعة.
3) تنخفض قيمة الأسهم حين خسارة الشركة، وترتفع حين ربحها.
4) السهم بعد بدء الشركة بالعمل انسلخ عن كونه رأس مال، وصار ورقة مالية لها قيمة معينة.
5) ترتفع قيمة السهم وتنزل حسب السوق، بحسب أرباح الشركة وخسارتها.
6) ترتفع قيمة السهم وتنزل بحسب إقبال الناس عليها، وإدبارهم عنها.
7) فالأسهم هي سلعة تخضع للعرض والطلب.
أيها المؤمنون:
نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
