في ظل الهجمة التعسفية الشرسة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في طول البلاد وعرضها، ضد كل من يقول كلمة حق أو يناصرها، أقدمت الأجهزة الأمنية في الحديدة يوم السبت 22 يناير 2011م على اعتقال الناشط في حزب التحرير عمر سالم - 45 عاماً.

إن الجرم الذي ارتكبه عمر سالم واعتقل بسببه هو مناصرته وتأييده لأحداث تونس التي أودت ببن علي وستودي ببقية الحكام الخونة في بلاد المسلمين قريبا بإذن الله.

إن من اعتقلوا عمر سالم لن يهدأ لهم بال ولن يغمض لهم جفن حتى يعتقلوا من له جرأة على قول الحق، ولكن.. هيهات هيهات أن يسكت الناس عن مناصرة الحق في ما يجري من مخاض في البلاد الإسلامية التي تتهيأ لدحر الحكام الظلمة وإبعادهم عن الحكم.

هل هذه هي الديمقراطية التي تحدث عنها علي عبد الله صالح أمام المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن يوم الأحد 23 يناير 2011م بقوله "نحن بلد ديمقراطي وشعبه يتمتع بالحرية ولا وجه للمقارنة بين اليمن وتونس"؟! والقائل "نظامنا جمهوري وديمقراطي ضد التوريث.. ومن الوقاحة الكذب على الشعب"؟! بالله عليك قلْ لنا من يكذب على الشعب؟

إننا عبر هذا البيان ندعو النائب العام إلى التوجيه بسرعة الإفراج عن المعتقل بصورة مخالفة للقانون، عمر سالم، وتقديم من قام باعتقاله للمساءلة، كما ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها منظمة هود للعمل على كشف الظلم الذي وقع على عمر سالم وإطلاق سراحه.