Menyu

كل أخبارك: نشاط حزب التحرير بين القضاء العدلي والقضاء العسكري: هل سيتم حل الحزب قضائيًّا؟
October 12, 2016

كل أخبارك: نشاط حزب التحرير بين القضاء العدلي والقضاء العسكري: هل سيتم حل الحزب قضائيًّا؟

kol a5barak

2016/10/12

كل أخبارك: نشاط حزب التحرير بين القضاء العدلي والقضاء العسكري: هل سيتم حل الحزب قضائيًّا؟

يمثل حزب التحرير تونس أحد الفروع المكونة لحزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 في القدس ويدعو الحزب إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية التي يراها النظام الأمثل لإدارة حياة الناس.

وقد تحصل الحزب في تونس على التأشيرة القانونية بعد الثورة في 17 جويلية/ يوليو من سنة 2012 بعد رفض مطلب التأشيرة في مرة أولى بدواعي مخالفة النظام الجمهوري والمادة الثالثة من الدستور.

عاد الحزب مرة أخرى إلى الواجهة بعد أن ارتبط اسمه بضجة إعلامية نتجت عن الملفات القضائية التي تعلقت به.

وقد خلفت هذه القضايا ردود فعل من أطراف حكومية وحقوقية عديدة إما مساندة للحزب مستغربة إقحام القضاء العسكري في مثل هذه المسائل وإما مساندة للقرارات الصادرة وصلت حد المناداة بحل الحزب.

ملفات ثلاث وردود فعل مختلفة

أصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق قرارًا بمنع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب التحرير الذي كان من المقرر أن ينعقد في 4 جوان/ يونيو الفائت وقد قدم الحزب طعنًا في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارها في مادة توقيف التنفيذ [1] قبل يوم من موعد المؤتمر.

لم تلتزم وزارة الداخلية بإيقاف قرار المنع بحجة أنه لم يتم إعلامها بذلك[2] فيما أصدر والي تونس قرارًا بغلق قاعة المؤتمرات بالعاصمة معتمدًا في ذلك على حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد وقد صرح بأن قراره أتى بعد معاينة مناشير ولافتات للحزب تمس بالنظام العام وتحرض على الدولة[3].

الملف الثاني الذي تعلق بالحزب كان بعد تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة إلى المحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت إذنًا على عريضة في 15 أوت/ أغسطس 2016 يقضي بتجميد نشاط حزب التحرير لمدة 30 يومًا.

وقد طعن الحزب في هذا الإذن أمام الدائرة المدنية للمحكمة الابتدائية التي ألغت هذا التجميد في 29 أوت/ أغسطس ما مكن الحزب من العودة لسالف نشاطه ويصدر بيانـًا في اليوم الموالي بعد إزالة أعوان الأمن لشعار الحزب المثبت فوق مقره في أريانة جاءت فيه عبارات «لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن هناك رؤوسًا وأيادي ستقطع كان سببًا في فتح تحقيق جديد بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص هذا البيان وقد صرح سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأن النيابة لم تتخل عن التحقيق في هذا البيان لفائدة القضاء العسكري.

أما القضاء العسكري فقد أذن بفتح تحقيق في بيان الحزب الصادر بتاريخ 27 مايو 2016[4] تحت عنوان «الصهاينة يقتلون المسلمين في فلسطين ويهودون المسجد الأقصى والحكومة الثورية في تونس تسخر الضباط والجنود لحمايتهم وتسهيل حجهم كل عام؟» وقد أشارت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن بيان الحزب تضمن تصريحات خطيرة تتعدى مجرد النقد والاستنكار كما تضمن دعوة مباشرة للعسكريين للنفور من الخدمة العسكرية والانضمام للحزب.

تم استدعاء الممثل القانوني لحزب التحرير عبد الرؤوف العامري للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية من أجل استنطاقه يوم 20 سبتمبر وقد حضر في هذه الجلسة المحامون العشر الممثلين للحزب ولم يحضر الممثل القانوني للحزب وقدم فريق الدفاع تقريرًا بينوا فيه أن المحكمة العسكرية قضاء استثنائي يختص في الجرائم العسكرية فقط.

وقد أثارت القضايا المتعلقة بحزب التحرير ردود فعل مختلفة؛ إذ انتقدت جمعية القضاة التونسيين[5] في بيان لها عدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية بعقد مؤتمر حزب التحرير معتبرة أن «التبريرات التي قدمها والي تونس وأطراف حكومية لعدم الإذعان لقرار المحكمة الإدارية بخصوص عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير هي تبريرات غير مقبولة تمامًا «خاصة لمساسها بهيبة القضاء انطلاقـًا من «استفحال ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضاء الإداري.»

الرئيس السابق المنصف المرزوقي ساند حزب التحرير وانتقد قرار المنع من إقامة المؤتمر أيضًا في تدوينة على صفحته في فيسبوك معتبرًا أن «التلاعب بالمبادئ والثوابت وقرارات القضاء يؤشر بأن الديمقراطية في خطر».

الموقف نفسه تبناه الحزب الجمهوري في بيانه[6] الذي ندد فيه بمنع مؤتمر حزب التحرير معتبرًا أن منع حزب سياسي معترف به من ممارسة نشاطاته بالرغم من الاختلاف مع مواقفه وأفكاره هو اعتداء على الحقوق الدستورية رافضًا التبريرات التي قدمتها السلطة وخاصة التعلل بحالة الطوارئ كما كان ذلك موقف الرابطة التونسية في بيانها بتاريخ 15 جوان/ يونيو 2016.

في الجهة المقابلة اعتبر الوزير السابق كمال الجندوبي المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن منع مؤتمر الخلافة قرار حكومي وطني وسياسي ومسؤول يستند إلى دواعي موضوعية[7] منها المساس بالنظام العام وقد وصف قرار المنع بأنه قرار «سياسي صائب» مضيفًا بأنّ ما قام به هذا الحزب من مخالفات منذ تأسيسه في 21 جويلية/ يوليو 2012 وتنظيم الأنشطة وتقديمه لتصريحات تعد مخالفة لأحكام الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية؛ لذلك تم التنبيه عليه في ثلاث مناسبات سابقة هي 10 جويلية/ يوليو 2014 وفي 3 نوفمبر 2014 وكذلك في 30 جوان/ يونيو 2014.

ردود الفعل تجاوزت الحديث عن منع المؤتمر إلى التطرق إلى محاولات إقحام المحكمة العسكرية في الصراعات السياسية والحزبية.

القضاء العسكري: الصبغة الاستثنائية والمس بمعنويات المؤسسة العسكرية

ليست المرة الأولى التي تأذن فيها النيابة العسكرية بفتح تحقيق في تصريحات وبيانات لأحزاب أو شخصيات سياسية؛ فالقضاء العسكري يقر باختصاصه في الجرائم التي تمس من هيبة المؤسسة العسكرية طبقـًا لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ودائمًا ما يتمسك القضاء العسكري بكون هذه المحاكمات ليست محاكمات للرأي وإنما هي أداة لحماية المؤسسة العسكرية وقيمتها الاعتبارية.

هذا التوسيع في الاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية أتى في المرسوم عدد 69 لسنة 2011 والمؤرخ في 29 جويلية/ يوليو 2011 فقد أصبحت صفة العسكري تكفي لإسناد الاختصاص للمحكمة العسكرية كما أصبح بإمكانها محاكمة المدنيين الذي يتهمون في القضايا التي يكون المتضرر فيها عسكريًا[8].

فقد مثل أمام القضاء العسكري المستشار الإعلامي السابق للرئيس المنصف المرزوقي أيوب المسعودي  في سبتمبر 2012 على خلفية اتهامه بالمس بهيبة المؤسسة العسكرية عملاً بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري والتشهير بموظف عمومي عملاً بالفصل 128 من المجلة الجزائية بعد أن تقدم قائد الجيوش الثلاثة التونسي السابق الفريق رشيد عمار ضده بشكوى للنيابة العامة العسكرية تظلم فيها من تصريحات كان أدلى بها على خلفية تسليم الحكومة التونسية للوزير الأول الليبي الأسبق بغدادي المحمودي للسلطات الليبية.

الأمر نفسه حصل مع وزير الداخلية السابق القاضي فرحات الراجحي على خلفية تصريحات أدلى به إلى مدونين ذكر بمناسبتها أن الجيش أعد خطة سرية للقيام بانقلاب عسكري في صورة فوز حركة النهضة في انتخابات 2011 ومع المدون ياسين العياري على خلفية تدوينة كتبها على فيسبوك انتقد فيه أداء وزير الدفاع السابق غازي الجريبي وتطرح مساءلة حزب التحرير أمام المحاكم العسكرية إشكالية المحاكم الاستثنائية.

القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء اعتبر[9] «إقحام القضاء العسكري هذه المرة في علاقة الحكومة بحزب التحرير يرسخ الاعتقاد بأن الالتجاء من قبل السلطة إلى المحاكم العسكرية لفض النزاعات المدنية لم يعد مجرد سوابق معزولة بل أضحى توجهًا مستقرًا يهدد الحيات العامة والفردية».

وقد أرجع رئيس المرصد حضور القضاء العسكري في قضايا السياسة والرأي والصحافة لوجود معطيين اثنين؛ أولهما الاعتقاد في حزم المحاكم العسكرية والدعوة إلى تدخلها في كافة النزاعات والانتهاكات ظنًا منها بأن الطبيعة العسكرية لتلك المحاكم المتأثرة بانضباط المؤسسة العسكرية من شانها أن ترجح حقوق الدولة على ضمانات الأفراد ومقتضيات المحاكمة العادلة وثانيهما يتعلق بعدم تحمس السلطة لإعادة هيكلة المحاكم العسكرية طبقًا لمبادئ النظام الديمقراطي والأحكام الواردة بالدستور الذي اقتضى إعادة النظر في صلاحيات المحاكم العسكرية واعتبارها مختصة فقط في الجرائم العسكرية «الفصلان 110 و149 من الدستور الجديد»[10].

هل يتم حل حزب التحرير قضائيًّا؟

يعتبر البعض أن مسألة حل حزب التحرير الإسلامي هي مسألة وقت وأن الاتهامات المنسوبة له والملفات القضائية المتعاقبة عليه ما هي إلا خطوة في طريق حل الحزب.

آخر هذه التهم المنسوبة تعلقت بدور الحزب في اعتصامات قرقنة وإيقاف العمل بشركة بتروفاك والتي تبعها فتح تحقيق إداري عاجل من قبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بخصوص ما ورد في تقارير إدارية حول حضور ممثل عن حزب التحرير في جلسة المفاوضات التي جمعت بقرقنة أطرافـًا حكومية وممثلين عن المجتمع المدني وهو الأمر الذي نفاه والي صفاقس مؤكدًا عدم إرسال أية دعوة لأي حزب سياسي.

رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي تطرق لنشاطات حزب التحرير الأخيرة في اجتماع المجلس الأمن القومي 1 سبتمبر الماضي معلقـًا عليها بقوله: «حزب التحرير إلى متى؟ أصبح يهدد ماذا نفعل نحن؟ نصفق؟ أم نذهب إلى المحكمة فتقول لهم سامحتكم».

وقد صرح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة بأن ما قاله رئيس الجمهورية حول  تسامح القضاء «غير قانوني لأن القضاء لا يسامح وإنما القضاء يحكم وأنّ تعامل الحزب مع القرارات القضائية والإدارية هو تعامل مع الوضعية الإدارية كوضعية إدارية أما إذا تحولت إلى وضعية سياسية فالتعامل يكون سياسيًا بالأساليب الفكرية السلمية».

المصدر: كل أخبارك

More from null

Habari za Abu Wadaha: Msimamo na hotuba ya kukwamisha njama ya kutenganisha Darfur na Port Sudan
November 16, 2025

Habari za Abu Wadaha: Msimamo na hotuba ya kukwamisha njama ya kutenganisha Darfur na Port Sudan

أبو وضاحة شعار

14-11-2025

Habari za Abu Wadaha: Msimamo na hotuba ya kukwamisha njama ya kutenganisha Darfur na Port Sudan

Katika muktadha wa kampeni inayoendeshwa na Hizb ut-Tahrir/ Wilaya ya Sudan kukwamisha njama ya Marekani ya kutenganisha Darfur, vijana wa Hizb ut-Tahrir/ Wilaya ya Sudan waliandaa msimamo baada ya sala ya Ijumaa, 23 Jumada al-Ula 1447 Hijria, sawia na 2025/11/14 Miladia, mbele ya Msikiti wa Bashikh, katika mji wa Port Sudan, kitongoji cha Deim Medina.


Mwalimu Muhammad Jami' Abu Ayman - msaidizi wa msemaji rasmi wa Hizb ut-Tahrir katika Wilaya ya Sudan alitoa hotuba kwa umati wa waliohudhuria, akitoa wito wa kufanya kazi ili kukwamisha mpango unaoendelea wa kutenganisha Darfur, akisema: Kwamisheni mpango wa Marekani wa kutenganisha Darfur kama walivyotenganisha Kusini, ili kulinda umoja wa umma, na Uislamu umeharamisha kuutenganisha umma huu na kuuvunja, na umeifanya umoja wa umma na dola kuwa suala la hatima, ambalo hatua moja inachukuliwa dhidi yake, uhai au mauti, na pale suala hili lilipoanguka kutoka hadhi yake, makafiri waliweza, wakiongozwa na Marekani, na kwa msaada wa baadhi ya watoto wa Waislamu, kuuvunja nchi yetu, na kutenganisha Sudan Kusini ..Na baadhi yetu walinyamaza kimya juu ya dhambi hii kubwa, na walijishughulisha na upungufu na udhaifu, hivyo uhalifu huo ulipita! Na leo Marekani inarudi tena, kutekeleza mpango huo huo, na kwa mazingira hayo hayo, kuikata Darfur kutoka mwilini mwa Sudan, kwa kile walichokiita mpango wa mipaka ya damu. Wakitegemea wanamgambo wanaokalia Darfur nzima na wameanzisha dola yao bandia kwa kutangaza serikali sambamba katika mji wa Nyala; Je, mtairuhusu Marekani kufanya hivyo katika nchi yenu?!


Kisha alielekeza ujumbe kwa wanazuoni, na kwa watu wa Sudan, na kwa maafisa waaminifu katika vikosi vya jeshi kuchukua hatua ya kukomboa Darfur nzima na kuzuia kujitenga na kwamba fursa bado ipo ya kuzima mpango wa adui, na kukwamisha uovu huu, na kwamba tiba ya msingi ni kuanzisha Khilafah Rashidah kwa njia ya unabii, kwani ni hiyo pekee itakayo uhifadhi umma, na itatetea umoja wake, na itasimamisha sheria ya Mola wake.


Kisha alihitimisha hotuba yake akisema: Sisi ndugu zenu katika Hizb ut-Tahrir tumechagua kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Mtukufu, na tumsaidie Mungu, na tumuamini, na tutimize bishara ya Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ basi njooni pamoja nasi kwani Mwenyezi Mungu ni msaidizi wetu bila shaka. Amesema Mwenyezi Mungu: {Enyi mlio amini! Mkimnusuru Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni na atafanya imara nyayo zenu}.


Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika Wilaya ya Sudan

Chanzo: Habari za Abu Wadaha

Tazama Asili
Rada: Babnusa Inaelekea Kufuata Mkondo wa Al-Fashir
November 16, 2025

Rada: Babnusa Inaelekea Kufuata Mkondo wa Al-Fashir

الرادار شعار

13-11-2025

Rada: Babnusa Inaelekea Kufuata Mkondo wa Al-Fashir

Imeandikwa na Mhandisi/Hasbu Allah Al-Nur

Vikosi vya msaada wa haraka vilishambulia mji wa Babnusa siku ya Jumapili iliyopita, na kurudia shambulio lao asubuhi ya Jumanne.

Al-Fashir ilianguka kwa njia ya kusikitisha, na ilikuwa janga lililotikisa taifa la Sudan na kuumiza mioyo ya watu wake, ambapo damu safi ilimwagika, watoto walifiwa na baba, wanawake wakawa wajane, na mama zao waliomboleza.


Pamoja na majanga hayo yote, mazungumzo yanayoendelea Washington hayakuathirika hata kidogo, bali kinyume chake, mshauri wa Rais wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika na Mashariki ya Kati, Musaad Bulus, aliliambia kituo cha Al Jazeera Mubasher tarehe 27/10/2025 kwamba kuanguka kwa Al-Fashir kunaimarisha mgawanyiko wa Sudan na kusaidia maendeleo ya mazungumzo!


Katika wakati huo muhimu, Wasudan wengi walitambua kwamba kinachotokea ni sura mpya tu ya mpango wa zamani ambao wazalendo wamekuwa wakionya dhidi yake, mpango wa kuitenga Darfur, ambao unataka kulazimishwa kwa njia ya vita, njaa na uharibifu.


Mzunguko wa kukataa kile kinachoitwa usitishaji wa mapigano wa miezi mitatu umeongezeka, na sauti za kupinga zimeongezeka, hasa baada ya habari kuvuja kuhusu uwezekano wa kuongezwa kwa miezi mingine tisa, ambayo kimsingi inamaanisha kuisomalia Sudan na kufanya mgawanyiko kuwa ukweli usioweza kuepukika kama ilivyo nchini Libya.


Na pale watengeneza vita waliposhindwa kunyamazisha sauti hizi kwa ushawishi, waliamua kuzinyamazisha kwa vitisho. Hivyo, dira ya mashambulizi ilielekezwa Babnusa, kuwa eneo la kurudia tukio la Al-Fashir; mzingiro mkali uliodumu kwa miaka miwili, na kuangusha ndege ya mizigo ili kuhalalisha kusimamishwa kwa usambazaji wa anga, na kulipua miji ya Sudan kwa wakati mmoja; Omdurman, Atbara, Damazin, Al-Abyad, Um Barmbita, Abu Jubaiha na Al-Abbasiya, kama ilivyotokea wakati wa shambulio la Al-Fashir.


Shambulio la Babnusa lilianza siku ya Jumapili, na liliongezeka tena asubuhi ya Jumanne, huku vikosi vya msaada wa haraka vikitumia mbinu na njia zilezile ambazo zilitumia huko Al-Fashir. Hadi wakati wa kuandika mistari hii, hakuna hatua yoyote halisi ya jeshi iliyorekodiwa kuwasaidia watu wa Babnusa, katika marudio ya kusikitisha ambayo karibu yanafanana na eneo la Al-Fashir kabla ya kuanguka kwake.


Ikiwa Babnusa itaanguka - Mungu apishie mbali - na sauti zinazopinga usitishaji wa mapigano hazitapungua, janga hilo litajirudia katika jiji lingine... Na kadhalika, hadi watu wa Sudan walazimishwe kukubali usitishaji wa mapigano wakiwa wanyonge.


Huo ndio mpango wa Amerika kwa Sudan kama unavyoonekana wazi; Kwa hivyo jihadharini, enyi watu wa Sudan, na fikirieni kile mnachofanya, kabla ya sura mpya yenye kichwa cha habari Mgawanyiko na Upotevu kuandikwa kwenye ramani ya nchi yenu.


Watu wa Babnusa wamehamishwa kabisa, ambao wanahesabu watu 177,000, kama ilivyoripotiwa katika kituo cha Al-Hadath tarehe 10/11/2025, na wanazurura bila mwelekeo.


Kupiga kelele, kulia, kupiga mashavu na kurarua mifuko ni tabia za wanawake, lakini hali hiyo inahitaji uanaume na ujasiri wa kukataa uovu, na kuchukua hatua dhidi ya mnyanyasaji, na kuinua neno la haki linalotaka kuachiliwa kwa minyororo ya majeshi ili kuchukua hatua ya kuokoa Babnusa, bali kurejesha Darfur yote.


Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ amesema: «Hakika watu wanapomuona dhalimu na hawamzuilii mkono wake, Mwenyezi Mungu yuko karibu kuwafunika kwa adhabu kutoka kwake.» Na akasema ﷺ: «Hakika watu wanapoona uovu na hawaubadilishi, Mwenyezi Mungu yuko karibu kuwafunika kwa adhabu.»


Na ni aina mbaya zaidi ya dhuluma, na miongoni mwa maovu makubwa, kuwakatisha tamaa watu wetu huko Babnusa kama watu wa Al-Fashir walivyokatishwa tamaa hapo awali.


Marekani ambayo inataka leo kuigawanya Sudan, ni ile ile iliyoigawanya kusini hapo awali, na inataka kuigawanya Iraq, Yemen, Syria na Libya, na kama watu wa Sham wanavyosema "na kamba iko kwenye mtungi", mpaka machafuko yataenea katika taifa lote la Kiislamu, na Mungu anatuita kwenye umoja.


Amesema Mwenyezi Mungu: ﴿NA HAKIKA HII DINI YENU NI DINI MOJA, NA MIMI NI MOLA WENU, BASI MCHENI﴾, na akasema ﷺ: «Akiapishwa Khalifa wawili, basi muueni yule mwingine miongoni mwao.» Na akasema: «Hakika yatakuwa majanga na majanga, na anayetaka kuutenganisha mambo ya umma huu na wao wote, mpigeni kwa upanga yeye yeyote anayekuwa.» Na pia alisema: «Anayekujieni na amri yenu nyote mkiwa juu ya mtu mmoja anayetaka kuigawanya fimbo yenu au kuitenganisha jamaa yenu, basi muueni.»


Je, nimefikisha? Ee Mwenyezi Mungu shuhudia, je, nimefikisha? Ee Mwenyezi Mungu shuhudia, je, nimefikisha? Ee Mwenyezi Mungu shuhudia.

Chanzo: Rada

Tazama Asili