أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم
April 18, 2016

أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم

أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم


(مترجمة)

لقد تعرض المسلمون في بريطانيا طوال العقد الماضي إلى حجم كبير من الدعاية التضليلية والفحص الدقيق. وقد أدى ذلك إلى تعديل قوانين الإرهاب القائمة واستحداث أول سياسة اجتماعية شاملة، والتي تستهدف تقريبًا كل جانب من جوانب حياة المسلم، وقد تم النظر إلى هذه الخطط كوسيلة لمواجهة التطرف، وقد تجاوزت تصنيف ووصف الأفراد والحركات "بالتطرف"، ورأى المسلمون ولأول مرة الكثير من المبادئ الإسلامية الأساسية تتعرض للهجوم لأن قيم التعصب والقمعية تتعارض مع القيم البريطانية.


وقد أعقب خطط المواجهة هذه في عام 2015 مشروعُ قانون مكافحة الإرهاب الذي قد توسع ليشمل إضافة للتعاون بين الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين تعاونَ جميع موظفي القطاع المدني، مما ألزم من ناحية قانونية المدارس والجامعات وحتى العاملين في مجال الرعاية الصحية للتقصي عما يُسمى التطرف والإبلاغ عنه. إن هذه السياسات القمعية تستوجب إلزامًا مراقبة الطلاب من الحضانة وحتى المرحلة الجامعية، إضافة للمرضى والموظفين. وهو ما يشكل مساسًا بالسرية والخصوصية بين الطلاب والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأرباب العمل، وهو ما بدوره يجعل الجو العام موبوءاً بالريبة والشك المتبادل.


إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب هو الأول من نوعه، وفي طريقه ليسمح مباشرة بتجريم الأطفال. وتفرض برامج هذا القانون وجود تعاون وثيق بين المؤسسات الشبابية والشرطة بحيث يتم التدقيق في ألعاب أطفال المسلمين وتعليقاتهم العفوية البسيطة بحثًا عن أية إشارات "للتطرف". وتتعامل وحدة "مكافحة التطرف" مع الأطفال الذين يتم تحويلهم إلى هذا البرنامج، وأية معارضة من الأهل قد تؤدي إلى انتزاع الأطفال منهم ووضعهم تحت وصاية الدولة.


وعلاوة على ذلك، وبحجة حماية الأطفال، فقد تم تصميم استبيان للمدارس الابتدائية يعج بالأسئلة المقصودة التي لا يمكن تفاديها. وهي تهدف إلى تمييز المعتقدات الدينية والأخلاقية وحتى الوطنية، وقد مُدح ووُصف بأنه ضروري من أجل تقييم علامات التطرف. ونظرًا لطبيعة الأسئلة حول حكم الإسلام في مسائل مثل الجهاد والمثلية الجنسية والفصل بين الجنسين والخمر، فقد أصبح واضحًا للجميع بأن هذا الاستبيان يستهدف أطفال المسلمين. وبالتالي، وأخذًا بعين الاعتبار أن الحكومة هي المسؤولة عن تحديد طبيعة السلوك والقيم التي يتصرف وفقها الأطفال، فتصبح الحكومة هي الجهة التي تحدد معنى "التشدد" في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أن الاستبيان أداة لتصنيف جميع أطفال المسلمين "كمتطرفين" محتملين.


وينظر مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى ما يسمى "علامات التطرف" بناء على وجود التدين أو زيادته، مثل الالتزام باللباس وفق أحكام الإسلام، ومثل مراقبة أداء الصلاة بشكل يومي في المدرسة، ومثل عدم لعب الفتيان والفتيات أو جلوسهم معًا. إن هذا النوع من تقييم الآراء الشخصية للأطفال أو الشباب أو سلوكهم يمكن وصفه بأنه قد تعدى وصف السطحي؛ إذ إنه تلفيق تقوم به الحكومة وتتقصد من خلاله الخلط بين التدين والتطرف ولتتذرع به من أجل إيجاد صلة حتمية مع التطرف.


ويُعبّر المعلمون بشكل منتظم لأولياء الأمور المسلمين عند أبواب المدارس عن قلقهم بخصوص أبنائهم لأنهم يلعبون بدمى البنادق والدبابات؛ لأنهم لا يعرفون عن المثلية الجنسية ولأنهم يطلبون أداء الصلاة والصوم في المدرسة ولأنهم لا يريدون أن يمسكوا بأيدي الفتيات. حتى إن طفلة تبلغ من العمر سنتين قد اعتبرت مشبوهة لأنها قالت إنها قد حلمت بألعاب نارية، تمامًا مثل طفل عمره أربع سنوات قد بدا مشبوهًا للمعلمين لأنه قد نطق كلمة خيار (باللغة الإنجليزية كيوكمبر) لتبدو وكأنه قال قنبلة فرن (باللغة الإنجليزية كوكر بمب) وقد أحالوه بعدها لبرنامج مكافحة التطرف. وبالمثل، فقد أخطأ طفل يبلغ من العمر عشر سنوات في إملاء كلمة (تيرسيت: أي مدرجات) ليكتبها (تيروريست: أي إرهابي)، وقد كان هذا كافيًا لاعتباره مبررًا لإرسال الشرطة لمنزله، وهو الحال الذي تكرر مع طفل اختار مشروعًا صفيًا عن العصر الذهبي للإسلام.


وقد بينت الأرقام الرسمية التي نشرها رئيس الشرطة الوطنية إلى أن أكثر من 4000 طفل قد أُحيلوا إلى البرنامج منذ آذار/مارس 2016؛ يبلغ هذا العدد نحو ثلاثة أضعاف العدد في العام السابق، أي بمعدل 11 إحالة في اليوم.


هذا على الرغم من أن أكبر نقابة للمعلمين في بريطانيا، والاتحاد الوطني للمدرسين، قد هاجما المشروع بشدة ووصفوه بأنه "خَنْق التعبير المشروع للرأي السياسي" ودعيا إلى "إلغاء إلزام المعلمين بالإبلاغ عن الأطفال الذين يعتبرون عرضة لخطر الانجرار إلى الإرهاب".


ويتعرض عمل الطلاب المسلمين على شبكة الإنترنت في المدارس إلى تدقيق مشابه. فقد تم تطوير مكتبة "كلمات التطرف الرئيسية" بالتعاون مع مؤسسة كويليام، وهي منظمة لمكافحة تطرف المسلمين الإصلاحيين وهي تتحالف بشكل وثيق مع الحكومة. وتتألف المكتبة من أكثر من 1000 كلمة وتشمل كلمات مثل "المرتد"، و"الجهادي" و"الإسلام السياسي" مع إيراد تعريفات لها. فالبحث عن كلمات مثل "الخلافة" وأسماء لنشطاء سياسيين مسلمين على أجهزة الكمبيوتر في المدرسة قد يؤدي إلى وصف الطالب الباحث بأنه مؤيد محتمل للإرهاب، والبحث عن بعض العبارات المحددة المرتبطة بالدعاية التضليلية مثل "عرائس الجهاديين" و"تنظيم الدولة" و"تموت مرة واحدة فقط" يرسل "محاولة انتهاك" للمعلمين على هواتفهم المحمولة لتصوير الشاشة التي يعمل عليها الطالب حتى تُعتبر كدليل.


والأطفال الذين يلبسون اللباس الإسلامي، أو الأساور الرياضية والأوشحة والشعارات التي تؤيد القضية الفلسطينية تتم الإشارة إليهم تقريبًا على الفور، وقد تعرض كذلك للانتقاد الأطفال الذين يقومون بجمع التبرعات الخيرية للعالم الإسلامي.


إلا أن الأمر الأكثر خبثًا هو التوقع من الطلاب الأكبر سنًا أن يقوموا بإدانة الأعمال الإرهابية بشكل متكرر، وأن يقوموا بالابتعاد عن أي نقاش عقلي عن أسبابه، أو التشكيك في هوية الفاعلين المزعومة. فقد حذر منشور وزعته كامدن، مجلس لندن، في وقت سابق من هذا الشهر من أن "إبداء الغضب حول السياسات الحكومية وخاصة السياسات الخارجية" أو "إبداء عدم الثقة تجاه وسائل الإعلام الرئيسية" يُعتبر أيضًا من علامات التحذير المحتملة للتطرف.


إن هذا هو الهدف الأساسي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ومبادرة منعه؛ حيث إن المسلمين في بريطانيا يُسَلِّمون برواية الحكومة عن الإسلام نفسه بأنه السبب الأساسي للإرهاب وبالتالي يقرون بأن هناك حاجة لإصلاحه وإعادة صياغته بشكل كامل. لقد أدى وبشكل صارخ غموض مصطلحات مثل التطرف والقيم البريطانية إلى إساءة التزام الناس بالإسلام نتيجة لجهلهم ونتيجة للتضليل الذي تمارسه الحكومة تجاه الإسلام. وقد أدت التقارير الخاطئة المبنية على أساس جنون الاضطهاد والخوف إلى زيادة الاعتقال في الجاليات الإسلامية وتجريمها برمتها، وإلى عدم الثقة والخوف بشكل متبادل.


ولفهم الغرض من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ونتائجه المرجوة للشباب المسلم، يجب أن نضعه في سياق خطط الدول الغربية العالمية تجاه العالم الإسلامي.


لقد شهدت الصحوة الإسلامية في ثمانينات القرن الفائت قيام المسلمين بتجديد الدعوة إلى الجهاد ومحاسبة الدول الملكية والدكتاتورية وذلك الوعي العام في الأمة قد أخذ بالانتشار. ومع استعمار البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر، أخذت الحيوية تدبُّ في الأفكار الإسلامية، وقد حملت معها الطموح والقناعة بأن الإسلام هو الحل الحقيقي والوحيد للحالة المتردية التي تعيشها الأمة الإسلامية.


إن مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي صاغها فرانسيس فوكوياما، جاءت لتصوغ السياسة الخارجية الأمريكية لتدمير الإسلام لأنه عقيدة صافية نقية؛ حتى قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك الوقت، قادت أمريكا الدول الغربية لزعزعة الاستقرار للعالم الإسلامي بأسره بشكل تدريجي. فقد مهدت حرب العراق والعمليات في أفغانستان الطريق إلى باكستان وإلى وجود أمريكي دائم في الشرق الأوسط. وبحجة صنع سلام يوفر الديمقراطية، فقد تم وضع خطط لتقسيم الدول القومية وإزالة الأنظمة الديكتاتورية. ولتبرير خطوط أنابيب النفط والسفارات والقواعد الجوية وأجهزة الاستخبارات السرية، دارت حالة دائمة من الحرب والقتل وتشريد ملايين المسلمين الأبرياء. وقد وصف الكثير هذا الحال بأنه فاشل نتيجة للتعذيب والتهجير والسجن والإذلال.


لقد تم تمرير هذه الأحداث من خلال نجاح أمريكا في حرف الثورات في تونس ومصر عن طريقها نحو الديمقراطية. والكارثة الحقيقية في هذه الأيام هي القضاء على الثورة الإسلامية المخلصة في سوريا؛ من خلال أمواج هائلة من حملات القصف البشعة والأعمال الوحشية ومجموعة من الدول المتعطشة للدماء، وكلها تدعم المخططات الأمريكية/الروسية لوقف النهضة الإسلامية الحتمية بأي ثمن.

يجب أن يكون واضحًا أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد وجد فقط من أجل إطفاء نور ونهضة الفكر الإسلامي النقي، في الداخل والخارج. والإجراءات التي يتم اتخاذها هنا في الغرب لوسم وتجريم العقائد والأفكار الإسلامية الراسخة تساعد بلا شك في تأسيس ودعم وتطوير أنظمة علمانية في العالم الإسلامي. والحكومات العلمانية في الشرق وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان يجري دعمها بشتى الوسائل الاقتصادية وسياسات السوق الحرة الرأسمالية لإيجاد مجتمعات قائمة على القيم الديمقراطية العلمانية. ويتم تسويق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كأبرز ما في الحضارة الغربية؛ ويجري الترويج لها وتطبيقها من خلال إبراز وفرض نمط الحياة والثقافات الغربية وفرض الاقتصاد القائم على الربا على البلاد الإسلامية. فمن جهة يقومون بإشعال الحروب ورعاية الظلم ونشر إرهاب تحت رعاية الدولة ودعم الطغاة؛ ومن جهة أخرى يقومون بدعم وتطوير العملاء الحكوميين الذين وُجدوا فقط لتسهيل المصالح الغربية. ومرة أخرى يقومون باستعمار الأمة الإسلامية فعليًا ونفسيًا.


إن هذه الأساليب والخطط العالمية هي الأداة الأساسية لتجريم الشباب المسلم الذي نشهده هنا؛ وهو أيضًا جزء واحد فقط من العقاب الجماعي الأوسع الذي تمارسه الحكومة البريطانية على المسلمين في بريطانيا. والجزء السابع من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني قد ثبَّط المسلمين عن الحجز في الرحلات الجوية لقضاء إجازاتهم، وقد سُمح بإجراء تحقيق من دون وجود سبب أو أدلة ولمدة تصل إلى تسع ساعات، ودون الحق في حضور محام. وبالمثل، فإن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد جعل من (العدالة!) البريطانية مهزلة من خلال إضفاء الشرعية على المحاكمات دون أن يتمكن المتهم من حقه في معرفة الأدلة التي ستستخدم في محاكمته. وقد خضع بالفعل أكثر من 150 مسلمًا لهذه العدالة الزائفة خلال السنوات العشر الماضية. وهو ما يجعل المتهم مذنبًا حتى تثبت براءته.


إنه مما لا شك فيه أنه يجب أن ننظر لأنفسنا كأمة عالمية واحدة. فنحن نتعرض جميعًا لسياسات وخطط مدبرة، وهو ما يمهد لعزلة ممنهجة، أو للتشويه والاعتقال في أحسن الأحوال؛ وفي أسوأ الأحوال سنواجه التعذيب والحرب والاضطرابات الطائفية والنزوح، وقد تصبح ظاهرة اللاجئين ظاهرة جماعية لكل الشعوب الإسلامية.


إن الشباب المسلم يشكل قوة عالمية للتغيير، وهذه الحقيقة وحدها كافية ليقوم الكافر المستعمر بإشعال الأرض تحت أقدام الشعوب الإسلامية. وإننا اليوم نشهد "تدمير الحضارة على يد حضارة الدمار" كما أخبرنا بذلك الحبيب محمد e. فقط بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يمكننا العودة إلى سابق عزتنا وقوة حضارتنا وعندها سنتمكن من الوقوف أمام قوى الشر والطغيان التي تمكر بنا وبشبابنا ليل نهار. يقول الله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


مليحة حسن

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن