April 11, 2020 3809 views

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟ الكلمة الخامسة: تقدم أم اضطهاد من رواية: "تمكين المرأة من خلال التوظيف"؟

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟

الكلمة الخامسة: تقدم أم اضطهاد من رواية: "تمكين المرأة من خلال التوظيف"؟

(مترجم)

انتقادات لوعود إعلان بيجين +25 في المجال الاقتصادي:

"نحن غاضبون. 25 سنة منذ بيجين، نحن بعيدون عن الوصول إلى المساواة بين الجنسين. عدم المساواة في الثروة والسلطة والموارد أكبر من أي وقت مضى".

عبرت الشابات والنسويات من هذا البيان الحاسم في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ اللواتي اجتمعن في منتدى المجتمع المدني للشباب والنسوية في بانكوك في 22-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة. تم تنظيم المنتدى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين. في المجال الاقتصادي لإعلان ومنهاج عمل بيجين، هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات والحقوق الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك المساواة في الوصول إلى العمل، وجدوى بيئة العمل، وكذلك تعزيز تنسيق المسؤوليات بين العمل والحياة الأسرية للنساء والرجال. في الواقع، يعد "تمكين المرأة من خلال التوظيف" موضوعاً رئيسياً من خلال جزء كبير من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ويتم تناوله في "مجالات الاهتمام" المختلفة.

يُقال إن زيادة عمالة المرأة وتحقيق المساواة في وجودها في مكان العمل مع الرجال ستساعد على انتشال النساء والأمم من الفقر وتسهيل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع وزيادة الوصول إلى الفرص والإسهام بشكل كبير في التنمية المستدامة في البلاد وتقدم الدول. تنص المادة 16 من إعلان بيجين على سبيل المثال على ما يلي: "إن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وتوفير العدالة الاجتماعية يقتضي إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة، باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها". وبالتالي، من أجل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يدعو إعلان ومنهاج عمل بيجين، من بين أشياء أخرى، إلى تغيير تقسيم العمل، بعيداً عن كون الرجل هو المعيل للأسرة وكون المرأة ربة المنزل والراعية الأولية للأطفال، ونحو زيادة تقاسم مسؤوليات الجنسين داخل وحدة الأسرة. ومع ذلك، فإن السؤال هو: هل صحيح أنه بعد خمسة وعشرين عاماً من خطة إعلان ومنهاج عمل بيجين، تم حقاً تمكين المرأة دولياً وتحقيق الرخاء من خلال أحكامها ومن خلال زيادة فرص العمل؟

أولا، من خلال رواية التّمكين من خلال التوظيف هذه، أصبحت المرأة الناجحة تُعرَّف بأنها الشخص الذي يكسب دخله الخاص ويمارس مهنة بدلاً من الشخص الذي جعل مهنته الأساسية رعاية المنزل وتربية الأطفال بنجاح. ومن ثم، أصبحت قيمة المرأة تُقدر بقيمة العمل المدفوع الأجر، والذي قلل حتماً من وضعها الفريد والحيوي كأم ومربية. وتم اعتبار العناية بالمنزل وتربية الأطفال أمراً غير مهم، ومضيعة لمواهب النساء ووضع النساء في فئة تابعة للرجال. وكانت النتيجة هي إنشاء مجتمعات لم تعد فيها المرأة مخيرة على العمل ولكن من المتوقع ومن المفروض عليها العمل، بسبب الضغوط الحياتية أو الاقتصادية، حتى لو كن أمهات عازبات فهن يتحملن مسؤولية فردية عن رعاية أطفالهن، مما تسبب في ضغوط هائلة عليهن وعلى حياتهن المنزلية. في عام 2013، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً بعنوان: "زيادة" الأمهات المعيلات "لا يعد فوزاً للمساواة كما يبدو" حيث أشار المقال إلى إحصائيات من تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث ومفاده أن الأمهات هن المعيل الوحيد أو الرئيسي في 40٪ من الأسر الأمريكية التي لديها أطفال. ووصف المقال كيف أن غالبية الـ40٪ - ثلثاهم - هن من الأمهات العازبات، وكثير منهن يكافحن من أجل التوفيق بين مسؤوليات المنزل ورعاية الأطفال. وجاء فيه: "بالنسبة للأمهات العازبات، على وجه الخصوص، فإن واقع وضعهن بأنهن المعيلات الرئيسيات لا يبدو وكأنه انتصار نسوي بل إنه ببساطة واقع مرهق، غير مدعوم ومشين على نطاق واسع".

علاوةً على ذلك، كانت الفكرة بأن التوظيف سيجعل للمرأة مكانةً أعلى ويعطيها نوعية حياة أفضل وأمناً اقتصاديا هي فكرة واهمة، لأنه في معظم البلدان، فإن عدداً كبيراً من النساء يمتلكن وظائف ذات أجور متدنية وسيئة النوعية وغالباً ما تكون خطرة واستغلالية، وغالباً ما يعملن لساعات طويلة مع حقوق عمل قليلة إن وجدت، وتأمين وظيفي قليل - على سبيل المثال في المحلات والمصانع التي تعاني من سوء الصيانة وكعاملات مهاجرات يضطررن إلى السفر آلاف الأميال بعيداً عن أطفالهن وعائلاتهن لكسب أجر بسيط. وفقاً لسجلات المنظمة الدولية للهجرة، فإن حوالي 48 في المئة من مجموع المهاجرين هن من النساء. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته منظمة العمل الدولية لـ142 دولة، نُشر في تقريرها لعام 2016 بعنوان "اتجاهات النساء في العمل"، أن النساء ما زلن يمثلن نسبة كبيرة من الوظائف ذات الأجور المتدنية مثل "عاملات كتابيات وعاملات في الخدمات والمبيعات" و"المهن الأولية". مما لا شك فيه، أن بعض النساء نجحن في تحسين وضعهن الاقتصادي من خلال العمل. ومع ذلك، هذه نسبة صغيرة مقارنة بجماهير النساء العاملات اللائي لا تزال مشاكلهن المالية خطيرة. على سبيل المثال، في بريطانيا، 62٪ من الأشخاص الذين يكسبون أجوراً أقل من الأجر الحقيقي للمعيشة هن من النساء، وحوالي ثلث النساء العاملات في بريطانيا لا يحصلن على أجر يمكنهن من العيش (مؤسسة Living Wage Foundation، 2017). علاوةً على ذلك، أدت التخفيضات الحكومية في التقشف بأعداد كبيرة من المعلمات والممرضات وضابطات الشرطة وغيرهن من العاملات ذوات الأجور المنخفضة في الاعتماد على البنوك الغذائية لإطعام أسرهن. بالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة عدد الأسر ذات الوالد الواحد في البلاد، ومعظمهم من النساء، إلى ارتفاع خطر فقر الأطفال بين هذه الأسر إلى الثلث - وهو الأعلى خلال 20 عاماً وفقاً لإحصائيات 2018 من Gingebead Chaity. ومن هنا، فإن الوعود بالمساواة بين الجنسين التي ضحت المرأة من أجلها مكان قضاء الوقت في الأمومة ومع أطفالها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى رفع مكانتهن، لم تحقق إنجازات حتى في المجال الاقتصادي من حياتهن. إن أعداداً كبيرةً من النساء لم تحقق أي إنجاز مادي، لأنهن يعملن ببساطة لدفع ثمن رعاية الآخرين لأطفالهن وتربيتهم.

علاوة على ذلك، بعد ربع قرن من إعلان بيجين ومن شعار "التوظيف من أجل التمكين"، لا تزال النساء يتعرضن للرق الاقتصادي في العصر الحديث على مستويات عالية. ففي عام 2017، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن المئات من العاملين في المصانع ذات بيئات العمل الرديئة مثل مصانع الماركات الرياضية المشهورة عالمياً مثل Nike وPuma وAsics وVF Copoation تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإغماء المتكرر من الإرهاق. كانت هذه الحوادث جزءاً مما تعاني منها القوى العاملة في صناعة الملابس والتي يبلغ قوامها 600000 شخص معظمهم من الإناث. كانت النساء اللائي انهارن يعملن لمدة 10 ساعات، ستة أيام في الأسبوع، وأبلغن عن شعورهن بالإرهاق والجوع. كانت الحرارة المفرطة أيضاً مشكلة في ثلاثة مصانع، حيث بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية. وهذا شبيه بالبيئات الاستغلالية المروعة المماثلة التي تعمل فيها النساء في الملابس وغيرها من المصانع في بنغلادش وباكستان والصين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.

في أفريقيا، يتم استغلال النساء في العمل في القطاع الزراعي الذي يتألف في الغالب من الزراعة على نطاق صغير، مع أكثر من 50٪ من النشاط الزراعي الذي تقوم به النساء، وتنتج حوالي 60-70٪ من الأغذية في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. تتحمل النساء عبئا كبيراً في الإنتاج الزراعي، وهو عمل قاصم للظهر وشاق، ويتضمن ساعات طويلة، وغالباً ما يتم تحت أشعة الشمس الحارقة.

فشلت سياسات المساواة بين الجنسين وقوانين حقوق العمال داخل البلدان في حماية النساء من هذه المستويات من الاستغلال الصناعي. وذلك لأن هذه السياسات تعمل في إطار النظم الرأسمالية التي نظرت دائماً إلى النساء كأدوات للإنتاج لزيادة أرباح الشركات أو إيرادات الدول، لأن الرأسمالية تقدّس إنتاج الثروة على جميع القيم الأخرى في الحياة، بما في ذلك رفاهية المرأة. في ظل هذا النظام المادي، تتم ترجمة دور المرأة الأقصى في لغة الاقتصاد والمكاسب المادية. ومن هنا، استخدمت روايات المساواة بين الجنسين لدفع النساء إلى العمل لتحقيق أهدافها المالية، مع القليل من الفوائد الاقتصادية للمرأة. علاوة على ذلك، فإن فلسفة الحياة المادية للرأسمالية تغذي العقليات لدى العديد من أرباب العمل والشركات الذين يحسبون "التكلفة" و"الربح" في تعاملهم مع الموظفين، وتتفوق هذه الحسابات على جميع القيم الأخرى - سواء الإنسانية أو الأخلاقية أو الروحية - مما يخلق بيئة مواتية لاستغلال النساء. كل هذا بالكاد هو جنة التمكين الموعودة للمرأة من خلال العمل! بل هو مثال على عدم التمكين! وحرمان النساء من دورهن كأمهات! وإعاقة النساء عن طريق إثقالهن بالضغوط التي لا تحتمل، كالتوفيق بين مسؤوليات الحياة المنزلية والعمل! وتحطيم المرأة عن طريق السلاسل واستعبادها في السوق الاقتصادية.

يرجع هذا الإخفاق المذهل لإعلان بيجين وعشرات الاتفاقيات الدولية الأخرى في الوفاء بالحقوق الاقتصادية للمرأة إلى: (1) تبني الفكرة العلمانية للمساواة بين الجنسين التي لديها رؤية النفق ونهج وهمي في حل مشاكل المرأة، وتحويل الانتباه عن الأسباب والحلول الحقيقية ووضع اللوم المضلل على عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛ (2) التعمية على نطاق هيمنة وسمّية النظام والأيديولوجية الرأسمالية التي تشكل المصدر الأساسي وتتحمل المسؤولية الأساسية للكوارث المالية والبيئية والإنسانية التي تسببت في شل البلاد الإسلامية واقتصاداتها كما فعلت بغيرها. إنه النظام الرأسمالي هو الذي أوجد الفقر الجماعي والحرمان من الحقوق الأساسية لملايين النساء، فضلاً عن قيادتهن إلى هاوية الاستغلال وشبكات الاتجار بالبشر بسبب خصائصه المميزة المتمثلة في "الربح مقدم على البشر".

إن هؤلاء النساء المضطهدات دليل حي على الرأسمالية والكذبة النسوية المتمثلة في "تمكين المرأة من خلال التوظيف"، وضحايا سياسات العمل الاستغلالية والاستبدادية للرأسمالية، فضلاً عن غياب دور الدولة في حماية حقوقهن كعاملات ورعايا.

يختلف الإسلام اختلافاً تاماً عن الرأسمالية.

أولا، الإسلام لا يضع السعي لتحقيق مكاسب مادية فوق السعي وراء القيم المهمة الأخرى داخل المجتمع، مثل القيم الروحية والإنسانية والأخلاقية. بدلاً من ذلك، فهو ينظم المجتمع بطريقة تتحقق فيها كل هذه القيم وتوجد بطريقة متناغمة تفيد البشر ذكوراً وإناثاً على حد سواء. لذلك، لن يضع القيمة المادية أبداً فوق الأخلاق، أو يضع المال فوق كرامة البشر، بغض النظر عن حجم المكاسب الاقتصادية. كما أنه يرفض بشدة قيم المادية ومذهب المتعة التي تأتي من وجهة نظر الرأسمالية ويسعى لكسر الشخصية المادية التي تركز فقط على المسائل المادية بغض النظر عن العواقب المترتبة على الآخرين. هذا يقلل من السلوك الاستغلالي وغير العادل تجاه الآخرين. يرفض الإسلام أيضاً الفلسفة الرأسمالية المتمثلة في تقديم المصالح المالية على وحدة الأسرة، وهو ما ينعكس في الضغوط التي تمارس على النساء للدخول في وظيفة قللت من شأن الأمومة، وزادت الإجهاض، وأهملت حقوق الأطفال، وألقت عبئاً لا يوصف على المرأة لتصبح معيلاً لأسرتها، كل ذلك بدعوى جعلهن محركات للاقتصاد. وعلى النقيض من الرأسمالية، لا ينظر الإسلام إلى النساء كأدوات للإنتاج أو العمالة الرخيصة، ولكنه يقدّرهن باعتبارهن إنسانا يجب أن يتمتع بمكانة عالية في المجتمع، حيث يحميهن من الاستغلال بكل أشكاله، ويحافظ على شرفهن ورفاهيتهن دائماً، ويحثهن على الوفاء بأدوارهن الحيوية كأمهات.

ثانيا، في الإسلام، تُمنح المرأة امتياز الحفاظ عليها مالياً من زوجها أو غيرهم من الأقارب الذكور، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]

في الإسلام، يُسمح للنساء بالعمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ». [رواه البخاري]. ومع ذلك، لا ينبغي إكراههن على العمل، سواء من خلال الضغوط المعيشية أو الاقتصادية لإعالة أنفسهن وأسرهن، بحيث يضررن بواجبهن الحيوي المتمثل في رعاية أطفالهن وتربيتهم ليصبحوا شخصيات إسلامية مميزة.

بالإضافة لذلك، يرسخ الإسلام الإيمان بالرزق حتى لا يؤدي الخوف من الفقر أو المصاعب الاقتصادية إلى تقويض تقسيم الأدوار بين الجنسين في الأسرة من خلال فكرة أن الزوجين يجب أن يكونا معيلين لضمان الأمن والازدهار الماليين، بدلاً من فهم أن الرجل المسؤول عن الكسب لعائلته. يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[الزمر: 52]

ثالثا، يرفض الإسلام النسوية التي تدعو إلى أدوار ومسؤوليات متساوية ومشتركة للرجال والنساء في الحياة الخاصة والعامة. وبدلاً من ذلك، فإنه يحدد مجموعة من أحكام الأسرة التي تنظم تقسيم الأدوار بين الزوجين بطريقة متكاملة وليس تنافسية، وتضمن تلبية احتياجات وحقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال.

روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...» [رواه البخاري ومسلم]. تنص المادة 120 من مسودة دستور دولة الخلافة لحزب التحرير على أن: "الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على زوجه قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها". كل هذا يساعد على تحقيق الطمأنينة في الزواج والوئام في وحدة الأسرة.

وأخيرا، دور الدولة الرئيسي في الإسلام هو رعاية شؤون الناس. وتتمثل مهمتها الرئيسية في خدمة احتياجات كل فرد والعناية بها، وحماية الضعفاء، ومنع أي ظلم. يضمن هذا المبدأ الأساسي أن تكون مشاكل العمل في الحد الأدنى بموجب الخلافة وحلها بسرعة من خلال تطبيق أحكام الشريعة على أي مشكلة في العمل إذا نشأت. بموجب هذا النظام، لن يتم التسامح مع مشكلة العمالة المهاجرة التي تلحق الضرر بملايين النساء وستسعى الدولة للقضاء عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، «فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [رواه البخاري]

وفيما يتعلق بالتوظيف، فإن للإسلام مقاربة مميزة لهذه القضية، تختلف عن أي عقيدة أخرى. تتضمن بعض أهم مبادئ الإسلام لسياسات العمل التي تعالج مشكلة استغلال العمال:

  1. حماية النساء والضعفاء
  2. العلاقة الفريدة المتساوية بين أصحاب العمل والعمال
  3. يجب أن يكون العمل حلالاً تماماً
  4. لا طبقات بين العمال
  5. تحديد أجور عادلة

العمل في الإسلام أو سياسات العمل تنعكس في تكوين المجتمع الإسلامي فلا تقسمه لطبقتين، الطبقة العاملة ودرجة رجال الأعمال، البروليتاريا والبرجوازية، الراعي مع العميل،...إلخ. كلا، فالإسلام لا يعترف بهذا على الإطلاق. فهو يبني علاقة متساوية فريدة بين العامل وصاحب العمل، والتي تقوم على الإحساس بالمسؤولية في ملء حقوق والتزامات كل منهما كما أمر الإسلام. إن العلاقة بين صاحب العمل والموظف في الإسلام هي علاقة يجب أن تكون مفيدة للطرفين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» [رواه البخاري]. من أجل الحفاظ على الشراكة الطيبة وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية بشكل متبادل، ينظم الإسلام العلاقة بين صاحب العمل والموظف بطريقة واضحة ومفصلة مع القوانين المتعلقة بإجارة الأجير (عقد العمل). في الواقع، ينص الإسلام على أن نقاط الاتفاق غير الواضحة ضمن عقد الإجارة تجعله عقدا فاسدا. من خلال الأحكام الواضحة والمفصلة في عقد إجارة الأجير، يفهم كل طرف حقوقه والتزاماته، وهو يمثل حماية ضد أرباب العمل المستبدين الذين يجبرون العمال على العمل خارج ساعات العمل المحددة. علاوة على ذلك، تخضع أحكام الإسلام لعمل الحياة التجارية لمبدأ الحلال والحرام، دون استغلال أو الاستفادة من معاناة الآخرين.

الخلافة هي المسؤولة عن منع الظلم بجميع أشكاله. على وجه التحديد، في مجال التوظيف، يفرض الإسلام أحكاما صارمة على أي شخص يمارس الظلم، سواء أكانوا أصحاب العمل أو الموظفين. مسؤولية تهيئة بيئة عمل آمنة وغير مستغلة للعمال هي مسؤولية الدولة. تضمن أحكام الشريعة عدم وجود ظلم من أحد الطرفين ضد الآخر، والدولة ملزمة بإزالة أي عمل ظالم، سواء ارتكبه أصحاب العمل ضد العمال أو العكس. التغاضي عن الظلم هو خطيئة وغير أخلاقي، ويحظره الله سبحانه وتعالى. إذا سمحت الدولة بحدوث ظلم، فمن واجب جميع المسلمين أن يحاسبوا الحاكم من أجل تصحيح الوضع والتخلص من الظلم. إذا كان الناس غير قادرين على تصحيح حاكمهم، يتم نقل المسألة إلى محكمة المظالم التي ستجبر الحاكم على إزالة الفساد أو الظلم أو الاضطهاد من الدولة.

وبالتالي، يوفر الإسلام الوسائل لحماية النساء من الاستغلال والفقر، وتمكينهنّ من البحث عن عمل آمن وكريم بإرادتهنّ، وتيسير الزواج السعيد والوفاء بحياتهنّ العائلية، ورفع مكانتهنّ ودورهنّ الفريد والحيوي كأمهات. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه:123-124].

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن