ما زال وجه حكام المسلمين يتكشف عن مخازٍ تقشعر من هولها الأبدان؛ ففي خبر نشرته وكالة CNN جزمت دراسة سعودية بأن الأسرة السعودية بحاجة لقرابة 2400 دولار شهريا من أجل العيش ضمن "حد الكفاية" الذي عرفته بأنه الحد الذي يسمح بحياة كريمة "تغني عن استجداء المحسنين".
واعتبرت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الملك خالد الأربعاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، أن ظاهرة الفقر "في ازدياد مستمر" بالمملكة، واصفة إياها بأنها "ظاهرة مولدة لنفسها ستزداد مع الوقت وتتفاقم المشكلات الاجتماعية والأمنية الناجمة عنها." كما لفتت الدراسة إلى أنها شملت كافة مناطق المملكة في محاولة لبحث متطلبات الأسر السعودية وتكلفتها الإجمالية.
وبحسب الدراسة فإن تكلفة السكن للأسرة المكونة من خمسة أشخاص، تبلغ 1390 ريالاً للسكن و1510 ريالات للأكل و1307 ريالات للملابس و201 ريال للرعاية الصحية 248 ريالا للحاجات المدرسية، إلى جانب 633 ريالا للمواصلات و1353 ريالا للخدمات الأساسية، إلى جانب مبالغ أخرى لحاجات الأطفال والكماليات والترفيه، ما يرفع المجموع إلى قرابة تسعة آلاف ريال، ما يعادل 2400 دولار.
كما ذكرت الشرق الأوسط بأن السلطات السعودية لا تفصح عن بيانات رسمية حول معدل الفقر في البلاد، إلا أن تقارير صحفية تداولتها صحيفتا "واشنطن بوست" الأميركية و"الغارديان" البريطانية أشارت إلى أن هناك ما بين 2 إلى 4 ملايين سعودي يعيشون تحت خط الفقر. وتقدر الثروة الشخصية للملك عبد الله بحوالي 21 مليار دولار في العام 2011 بحسب موقع ويكيبيديا.
إن ثروة عبد الله بن عبد العزيز تزيد عن 21 مليار دولار، وخليفة بن زايد 18 مليارًا، ومحمد بن راشد 14 مليارًا، والأرقام الحقيقية تفوق هذه بكثير، ومع هذا فإن من يعيش تحت خط الفقر في السعودية يفوق عددهم الأربعة ملايين، ومن الطبيعي أن من يعيشون على حدود خط الفقر سيكونون على أقل تقدير ضعفي هذا العدد، أي أن نصف سكان المملكة التي تصدر حوالي 10 ملايين برميل نفط يوميا، بقيمة مليار دولار يوميا يعيشون على تخوم الفقر، وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن معدل البطالة في المملكة بلغ 12.1 في المئة عام 2012، مشيرة إلى أن 73.3 في المئة من السعوديات الحاصلات على شهادة جامعية عاطلات عن العمل.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال إن لدى المملكة نحو نصف مليون سعودي عاطل عن العمل، غير أن بعض المحللين يقولون إن الرقم أضعاف ما ذكره الوزير.
وبحسب صحيفة الرياض فقد بلغت نسبة الفقر في الإمارات العربية المتحدة 19,5% وفقاً لأحدث بيانات متوفرة لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعام 2003م، بينما بلغت النسبة في السعودية 12,7% في عام 2012م. وهذه أرقام مهولة في دول نفطية تتعرض لنهب وسرقة من قبل الحكام ويتركون الشعوب تحت رحمة الصدقات والإحسان!.
بحسب بيانات لوزارة الشئون الاجتماعية السعودية فإن أكثر من 1.5 مليون سعودي يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة.
والمعلوم أن معاش الضمان الاجتماعي لا يكون مقابل اشتراك، ولكنه يقدم لمن تقعد بهم إمكانياتهم عن الكسب، إذ تنحصر الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بين المصابين بالعجز الكلي، والأيتام، والنساء، وحاملي بطاقات التنقل.
وبحسب بيانات وزارة الشئون الاجتماعية، فإن معاش الضمان الاجتماعي يقدم للأفراد والعائلات حسب أعضائها، إذ لا يزيد عدد أفراد الأسرة المستفيدة عن 15 فردًا، فالأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على مخصصات شهرية 862 ريال، بينما الأسرة التي يصل عدد أفرادها إلى 15 فردًا تحصل على 4840 ريال، وكما ترى فإن الأسرة التي تتكون من خمسة أفراد تحتاج على أقل تقدير إلى تسعة آلاف ريال لكي لا توصف بالكفاف، فبرامج الدولة تعطي الأسرة المكونة من 15 فردا نصف المبلغ!!
فهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الميزانية المخصصة لمحاربة الفقر ما هي إلا ذر للرماد في العيون!
من المعلوم شرعا أن أموال النفط من الملكية العامة، فعن ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار»، رواه أبو داوود ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه «وثمنه حرام». وفي هذا دليل على أن الناس شركة في الماء والكلأ والنار، وأن الفرد يُمنع من ملكيتها. ولكن المدقق يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الماء في الطائف وخيبر للأفراد أن يمتلكوه، وامتلكوه بالفعل لسقي زروعهم وبساتينهم، فلو كانت الشركة للماء من حيث هو لا من حيث صفة الاحتياج إليه لَما سمح للأفراد أن يمتلكوه. فمن قول الرسول: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء... » الخ، ومن إباحته عليه السلام للأفراد أن يمتلكوا الماء تُستنبَط علة الشراكة في الماء والكلأ والنار، وهي كونه من مرافق الجماعة التي لا تستغني عنها الجماعة. فيكون الحديث ذَكَر الثلاثة ولكنها معلَّلة لكونها من مرافق الجماعة. وعلى ذلك فإن هذه العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. فكل شيء يتحقق فيه كونه من مرافق الجماعة يعتبر ملكاً عاماً سواء أكان الماء والكلأ والنار أم غيرها، أي ما ذُكر في الحديث وما لم يُذكر.
أمّا المعادن فهي قسمان، قسم محدود المقدار بكمية لا تعتبر كبيرة بالنسبة للفرد، وقسم غير محدود المقدار. وأمّا القِسم غير محدود المقدار الذي لا يمكن أن ينفد فإنه ملكية عامة ولا يجوز أن يُملك فردياً، لِما روى الترمذي عن أبيض بن حمال «أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العِدّ قال: فانتزعه منه». والماء العد: الذي لا ينقطع. شبّه الملح بالماء العد لعدم انقطاعه.
فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع ملح الجبل لأبيض بن حمال مما يدل على أنه يجوز إقطاع معدن الملح. فلمّا علم أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع رجع عن إقطاعه وأرجعه ومنع ملكية الفرد له، لأنه ملكية الجماعة. وليس المراد هنا الملح، وإنما المراد المعدن بدليل لمّا علمه أنه لا ينقطع منعه، مع أنه يعلم أنه ملح وأقطعه من أول الأمر، فالمنع لكونه معدناً لا ينقطع. قال أبو عبيد: "وما إقطاعه صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال المأربي الملح الذي بمأرب ثم ارتجاعه منه، فإنّما أقطعه وهو عنده أرض مَوات يحييها أبيض ويعمرها فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء عد - وهو الذي له مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار- ارتجعه منه لأنه سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلأ والنار والماء أن الناس جميعاً فيه شركاء فكَرِه أن يجعله لرجل يحوزه دون الناس". ولماّ كان الملح من المعادن فإن رجوع الرسول عن إقطاعه لأبيض يعتبر علة لعدم ملكية الفرد، وهو كونه معدناً لا ينقطع وليس كونه ملحاً لا ينقطع. ومن هذا الحديث يتبين أن علة المنع في عدم إقطاع معدن الملح كونه عداً، أي لا ينقطع. ويتبين من رواية عمرو بن قيس أن الملح هنا معدن حيث قال: "معدن الملح"، ويتبين من استقراء كلام الفقهاء أنهم جعلوا الملح من المعادن فيكون الحديث متعلقاً بالمعادن لا بالملح خاصة.
وهذا الحكم، وهو كون المعدن الذي لا ينقطع ملكاً عاماً، يشمل المعادن كلها سواء المعادن الظاهرة التي يوصَل إليها من غير مؤونة ينتابها الناس ينتفعون بها كالملح والكحل والياقوت وما شابهها، أم كان من المعادن الباطنة التي لا يوصَل إليها إلاّ بالعمل والمؤونة كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وما شاكلها. وسواء أكانت جامدة كالبلور أم سائلة كالنفط، فإنها كلها معادن تدخل تحت الحديث.
من هنا فإن استيلاء حكام السعودية والإمارات وقطر وغيرهم على ملكية المسلمين العامة للمعادن من نفط وغاز وغيره، حرام شرعا، وعوائد هذه المعادن ملكية عامة للأمة الإسلامية عامة لا لأهل السعودية خاصة ولا لأهل الإمارات خاصة، علاوة على أن تكون ملكية خاصة لحكام تلك البلاد.
وعليه فإن أموال حكام الجزيرة وغيرهم من حكام المسلمين الذين نهبوا خيرات الأمة الإسلامية سرقة وغصبا أموال حرام، وهي ملك للأمة الإسلامية، وعن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه» رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته من أموال النفط والغاز، وما أخذته من أموال الملكية العامة.
إن الأمة الإسلامية تصدر بمجموعها ما يفوق الثلاثين مليون برميل من النفط يوميا، علاوة على الغاز وغيرهما من المعادن، ولو أخذنا النفط وحده وضربنا سعر البرميل الواحد بمائة دولار، لكانت عوائد النفط تفوق الثلاثة مليارات دولار يوميا، وهذه الأموال لو كانت في يد مخلصة كيد دولة الخلافة الراشدة التي توحد الأمة الإسلامية تحت رايتها، لأنفقتها في مصالح المسلمين وأنشأت فيها مصانع ومشاريع عالمية، ولما بقي في أمة الإسلام فقير واحد!
فكل يوم يمر على الأمة الإسلامية من غير خليفة، يزداد فيه الفقراء فقرا، واللصوص ثراء، والغرب نفوذا واستعلاء، والمسلمون ذلة وهم أغنى أمة على وجه الأرض! ما يمنعهم من ذلك إلا هذه الشرذمة التي سرقت أموالهم وتركتهم أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام!
إن الدولة الإسلامية ضامنة للحاجيات الأساسية لجميع رعاياها فردا فردا، وأما دول الضرار التي تعشش في العالم الإسلامي فهي دول ناهبة لأموال الأمة متسلطة عليها، فآن لهذه الأمة أن تقول كلمتها في واقعها وما يجب أن يكون عليه، فلا بد من العمل مع حزب التحرير لأجل إنهاض الأمة وإقامة خلافتها وتغيير حالها، وصدق الله إذ قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو مالك
