رفع الحظر على القيادة ليس انتصاراً للمرأة السعودية
October 03, 2017

رفع الحظر على القيادة ليس انتصاراً للمرأة السعودية

رفع الحظر على القيادة ليس انتصاراً للمرأة السعودية


(مترجم)


"خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال حقوق المرأة" و"يوم تاريخي" و"لحظة تاريخية" و"نقطة تحول في البلاد"... هذه هي التصريحات التي أدلى بها العديد من الناشطين في وسائل الإعلام والناشطين في مجال حقوق المرأة لوصف رفع النظام السعودي حظر قيادة السيارة على النساء في البلاد. وقد تم تكريم الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان بالثناء على الصعيدين المحلي والدولي من أجل "هذه الخطوة التاريخية" لتحسين حقوق المرأة في المملكة على ما يبدو. لقد تم الاحتفال كما لو كان هذا الأمر هدية للمرأة!


أحقا ذلك؟؟؟!!! إلى أي درجة انخفضت توقعاتنا حيث أصبحت المرأة خاضعة لهذه الأنظمة الاستبدادية، حيث يلقون ببعض الفتات في طريقنا مما يملؤنا بالفرح والاحتفال، وحتى الشعور بالامتنان والإعجاب أو الاحترام تجاه هذه الديكتاتوريات التي قمعتنا بوحشية لعقود وما زالت.


هل نسينا أن هذا النظام ذو ملكية مطلقة، حيث يمكنه انتزاع حقوق النساء والرجال على السواء بأسرع ما يمكن، استنادا إلى نزوة الملك أو الأمير في السلطة في ذلك الوقت؟ هل نسينا أن النساء ليس لديهن صوت سياسي في ظل هذه الديكتاتورية ويعانين من الاعتقال والسجن لمجرد انتقاد السياسات الاستبدادية لهؤلاء الحكام غير الشرعيين المقيمين في الغرب؟ هل نسينا أن هذا هو النظام الذي اغتصب ثروات الأرض للاستمتاع بأنماط الحياة الفخمة، في حين زاد الفقر بين السكان؟ ولكن الأهم من ذلك، هل نسينا أن هذه ديكتاتورية قد سفكت دماء الآلاف من المسلمين في العراق وسوريا، وهي المسؤولة عن المجاعات والإبادة الجماعية للنساء والأطفال في اليمن؟ كل هذا بالإضافة للقوانين غير الإسلامية الصارمة التي تتعرض لها النساء في البلاد، مثل وضع حد سخيف للسن من 30-55 عاماً على النساء المسلمات السعوديات اللواتي يرغبن في الزواج من مسلمين غير سعوديين وإرغامهن على طلب الإذن من الدولة لمتابعة الزواج. هذا بالإضافة إلى حرمانهن من حقهن في منح الجنسية السعودية لأطفالهن، ومنع النساء المسلمات المغتربات من باكستان وبنغلاديش وميانمار وتشاد من الزواج من السعوديين.


بالتأكيد يجب أن ندرك أن هذا النظام الملكي المطلق الاستبدادي الذي يتنكر بكونه دولة إسلامية، ليس لديه أي اهتمام حقيقي برفاهية المرأة وليس لديه ذرة إيثار عند منحها حقوقها. بل تكون هذه الأعمال دائما لتحقيق مصالح شخصية ولها دوافع خفية، وبشكل أساسي تهدف لتعزيز حكمهم وإطالة قبضتهم على السلطة. والواقع أن رفع هذا الحظر ليس سوى حيلة متعلقة بالعلاقات العامة الرخيصة من جانب نظام ضعيف يكابد يائساً لتحسين صورته على المسرح العالمي ويسعى لاسترضاء نقاده الليبراليين في الغرب. إنها محاولة ضعيفة لتقديم أداء رخيص لحرف الانتباه عن الظلم الذي ما تزال تعاني منه النساء في البلاد، وعن فشل النظام السياسي والاقتصادي وعن الوحشية في البلاد المجاورة. وذلك يشبه اللفتة الفارغة التي تسمح للمرأة بالتصويت في مجالس البلديات التي لا طائل منها، أو أن تكون جزءا من مجلس شورى غير منتخب وضعيف، وكلاهما لا يمنح سلطة الشروع في أي تغيير حقيقي في حياة المرأة، ولا ما تسمى بـ"الامتيازات" يمكن أن تفعل أي شيء لتحسين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة في البلد من حيث القيمة الحقيقية. هذه الإصلاحات السخيفة هي مجرد تجميل لتحريف الحقائق لخلق جو من "الحداثة" أو "التقدم" في التعامل مع المرأة، في حين إن الواقع هو أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة!


وبدلاً من الإشادة بهذا المرسوم الجديد باعتباره نوعاً من الانتصار لحقوق المرأة في البلاد، وإظهار الحكام السعوديين والثناء غير المبرر عليهم... يجب أن نتأمل بالتأكيد أن هذا الحق للمرأة في القيادة، والذي يسمح به الإسلام، لم يكن لهم الحق في سلبه في ابتداء! ومن المؤكد أننا نطرح السؤال... من الذي أعطى هذا النظام غير الشرعي الذي يتبع الغرب الحق في أن يقرر ما إذا كان سيمنح أو يحظر الحقوق التي يضمنها الإسلام بالفعل للنساء أو الرجال؟ في الواقع، ما هي الشرعية التي يملكها هؤلاء الحكام المعيّنون من الأجانب، للبت في أي مسألة تتعلق بهذه الأمة؟


وعلاوة على ذلك، ألم نكن هنا قبل...!! الديكتاتوريون يستخدمون حقوق المرأة كستار من أجل تحقيق أجندات سياسية... وبشكل أساسي لحشد الدعم من العناصر العلمانية الليبرالية من حكوماتها العامة والغربية لتعزيز قبضتهم على السلطة والحفاظ على أنظمتهم، وكذلك لإخفاء الطبيعة الحقيقية لأنظمتهم العلمانية القمعية! وقد كتب (ماداوي الرشيد) وهو أستاذ زائر في مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، في مقال نشرته صحيفة الجارديان بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر "إن الأنظمة الاستبدادية اليوم ستفوز بمزيد من الثناء حيث يبدو أنها تحرر النساء المسلمات من قمع الإسلام. السعودية ليست استثناءً... إنهم يعتبرون أنفسهم محررين لهذه النساء المضطهدة في حين يتم إظهار المجتمع بأنه مضطهِدهن. وعلى وجه الخصوص وفي الآونة الأخيرة تم وصف الإسلام والشريعة الإسلامية أنهما سبب معاناة المرأة".


حاول الدكتاتوريون في تونس مثل بورقيبة وبن علي تقديم أنفسهم كأبطال للنساء من خلال الدفاع عن المفهوم الغربي للمساواة بين الجنسين، ومن خلال العلمانية وتحرير القوانين الاجتماعية الإسلامية المتعلقة بالمرأة والحياة الأسرية، على سبيل المثال عن طريق إلغاء تعدد الزوجات، وإضفاء الشرعية على الإجهاض، ومهاجمة مفهوم ولاية الرجل. وفي الوقت نفسه، تعرضت آلاف الناشطات اللواتي تحدثن ضد السياسات القمعية للنظام للمضايقات والترصد والتخويف وحملات التشهير وتدمير الممتلكات والاعتداء الجنسي والإقامة الجبرية والاحتجاز التعسفي والسجن والاعتداء الجسدي، بما في ذلك التعذيب الذي ارتكبته السلطات التونسية. هذا إلى جانب منع النساء من ارتداء الحجاب في المدارس والمباني الحكومية ومضايقة النساء اللواتي يرتدين اللباس الإسلامي في الشوارع والأسواق. وكان الأمر مماثلاً لما فعله الدكتاتور المصري حسني مبارك الذي تنكر بكونه بطل حقوق المرأة في الوقت الذي تعرضت حياة ملايين النساء للفقر في ظل نظامه الرأسمالي الفاشل وسياساته وسرقته لثروة الشعب، وكذلك إسكاته للصوت السياسي لمن يعارضون حكمه القمعي من خلال المضايقات والاحتجاز والسجن.


وبالمثل، فإن رفع النظام السعودي حظر القيادة على النساء ليس متعلقاً بالتطور المفاجئ في حقوق المرأة من قبل مجلس آل سعود. لا، بل الهدف بعيد عن ذلك! فبدلا من ذلك هناك أجندات سياسية واقتصادية في اللعبة. ففي نيسان/أبريل 2016 أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع "رؤية 2030" للنظام السعودي - وهي مبادرة تنطوي على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك الحد من اعتماد الدولة على النفط، وزيادة التوسع في القطاع الخاص غير النفطي والتنمية في المناطق مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. ويهدف هذا البرنامج إلى محاولة إنقاذ الاقتصاد المتضرر الذي تأثر بشدة خلال انخفاض أسعار النفط العالمية، فالفقر يزداد في الدولة، ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الآن 30٪، بالإضافة إلى تراجع عملة الاحتياطي الأجنبي بسرعة (وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية لن يكون لديها المزيد من العملة الاحتياطية الأجنبية خلال 5 سنوات)، بل إن بعض المحللين صرحوا بأن هناك خطر الإفلاس المالي. في الواقع، ذكرت المجلة الإخبارية "The Week" في نيسان/أبريل 2016 أن السعودية قد تواجه اضطرابات وفوضى اجتماعية في وقت قريب بسبب تدهور الوضع المالي، مشيرةً إلى أنه "بدون النفط فإن الدولة السعودية ليس لديها إلا القليل من الممتلكات" الوضع سيصبح سيئاً!


إن مشروع "رؤية 2030" والتي وصفها العديد من المعلقين بأنها غير ممكنة في أحسن الأحوال وخيال في أسوأ الأحوال، ويتطلب تحقيقه زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. ويشير المشروع إلى هدفه المتمثل في زيادة عمالة الإناث من 27 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب توفير حرية تنقلهن داخل المجتمع. وبالتالي، فإن رفع الحظر على القيادة يخفض من القلق بشأن حقوق المرأة، ويعتبر محاولة يائسة لنمو اقتصاد منحدر بزيادة عدد العاملات!


وباعتبارنا نساء مسلمات، ينبغي ألا نرضى بالإصلاحات السياسية والمجتمعية الصغيرة، أو سراب التغيير السياسي، أو فتات الحقوق التي يلقونها لنا من قبل الحكام والأنظمة الاستبدادية لمحاولة استرضاء رغبتنا في إحداث تغيير حقيقي في أراضينا. إن الله أقر لنا من الحقوق أكثر من ذلك بكثير!


إن انتصارنا الحقيقي سيكون بتخليص أنفسنا بشكل كامل وإلى الأبد من هذه الأنظمة الاستبدادية التي تخدم المصالح الشخصية، وإقامة دولة تحترم وتقدر حقا مركزنا كنساء وحقوقنا التي قررها الله سبحانه وتعالى، والمذكورة في القرآن الكريم والسنة. دولة مسؤولة تماما وتجسد سيادة الشرع كمبدأ أساسي للحكم حيث لا يمكن للحاكم منح أو تجاهل الحقوق التي منحها الله للناس جراء نزوة. وهي دولة يتم فيها تشجيع النساء على التعبير عن صوتهن السياسي وانتخاب ومحاسبة من يحكمهن، وحيث يمكن لهن التحدث علانية ضد أي انتهاك لحقوقهن دون خوف. دولة تضمن كل الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية التي عرفها ديننا، فالنبي e قد حكم بذلك في المجتمع قبل 1400 سنة باعتباره رئيسا للدولة، بطريقة تفوق تلك الواردة في كافة نواحي الحياة والنظم. وهي الدولة التي ستكون الدرع الحامي للمسلمة ودمها وشرفها وممتلكاتها وجميع حقوقها كلما انتهكت. هذه الدولة ليست سوى الخلافة على منهاج النبوة التي هي القيادة الإسلامية الحقيقية التي حددها الله سبحانه.


لذلك أيتها النساء المسلمات، إذا كنا نريد حقا شيئا يبهجنا ونحتفل به، دعونا نضع جهودنا الكاملة في إقامة هذه الدولة المجيدة فورا، بدلا من أن يغرينا الفتات القليل! فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَأَنِ ٱحكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم وَٱحذَرهُم أَن يَفتِنُوكَ عَن بَعضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيكَ﴾ [المائدة: 49]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


د.نسرين نواز


مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن