سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها
August 10, 2021

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

من أبجديات السياسة الخارجية للدول، إدراك أن للدولة نوعين من المصالح؛ مصالح حيوية أو أساسية، ومصالح ثانوية. أما المصالح الحيوية فهي: (المصالح التي تكون الدولة مستعدة للدخول من أجلها في حرب فورية مع الخصم)، ومن أمثلتها الحفاظ على الاستقلال، والنظام، وحماية وحدة أراضي الدولة.

أما المصالح دون ذلك فتسمى المصالح الثانوية؛ وهي التي يكون عليها التفاوض، والمساومات، والتسويات، والتنازل. لكن في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تحياها الأمة الإسلامية في ظل هذه الدويلات الوظيفية التي أنشأها سايكس وبيكو؛ وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، أضحى كل شيء قابلاً للتفاوض، والمساومة، والتنازل، فأصبحت قائمة القضايا الحيوية خالية الوفاض، ومن ذلك قضية سد النهضة الإثيوبي!

فهل سد النهضة يهدد المصالح الحيوية أم المصالح الثانوية لدولتي المصب؛ السودان ومصر؟ وما هي حقيقة هذا السد، وكيف نشأت فكرته؟

إن سد النهضة هو سد خرساني تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق؛ الرافد الرئيس لنهر النيل، والذي يمده بحوالي 70% إلى 90% من المياه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود الدولية للسودان، وهو سد كبير الحجم، ارتفاعه 145 متراً، وعرضه 1850 متراً، وتمتد بحيرته التخزينية حوالي 245 كيلومتراً، أما سعته التخزينية فتبلغ 74 مليار متر مكعب، وارتفاع السد عن مستوى سطح البحر 640 متراً، علماً بأن ارتفاع مدينة الخرطوم عن مستوى سطح البحر 382 متراً.

أما مستوى أمان السد فلا يتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر، وذلك من جملة الدرجة الكاملة وهي 9 درجات.

إن المنطقة التي يبنى عليها هذا السد، قد حدث بها 10 آلاف زلزال، قوتها فوق 4 درجات بمقياس ريختر في الفترة من 1970 إلى 2013، والتقرير الذي أعده الخبير أصفو بييني، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سانتييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يشكك في تحمل السد للفيضانات الجارفة التي تحدث 7 مرات كل 20 سنة، قائلاً بأن هذه الفيضانات يمكن أن تطيح بالسد نفسه، ولإثيوبيا تاريخ طويل في انهيار السدود، حيث انهار 40 سداً من جملة 75 سداً أقيمت فيها، وللعلم فقد انهار عدد من السدود في الصين قبل أيام في 2021/07/20 انهار سد بالقرب من مدينة تشنجتشو، وخلّف خسائر كبيرة، ويذكرنا التاريخ بسد بانكياو الذي أقامه المهندسون السوفيت في الصين، وأسموه سد الألف عام، فإذا به ينهار بعد 20 سنة فقط في العام 1975، لتجرف المياه 10 مليون شخص، مات منهم 240 ألفاً، علماً بأن سعة السد التخزينية فقط 5.3 مليار متر مكعب، وارتفاعه 118 متراً.

لذلك فإن قضية انهيار السدود أمر واقع يحتم رفع سياج الأمان لتقليل المخاطر.

هل سد النهضة هو مجرد سد من أجل التنمية الاقتصادية بتوليد الكهرباء كما يدعون، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! وهذا مثل يضرب لمن يفشي سر نفسه أو لكل أمر مريب، وللإجابة عن هذا السؤال نستعرض جملة من الحقائق السياسية، وبعض تصريحات المسئولين:

  • إن التحكم في مياه النيل الأزرق، للتحكم في نهر النيل، هي فكرة قديمة قدم الاستعمار، الذي ما زلنا مع الأسف، نرزح تحت قيده، ففي القرن السابع عشر دعا قادة الغرب المستعمر، خاصة إيطاليا ملك الحبشة لتحويل مجرى النيل الأزرق، لأجل ذلك جاء إلى المنطقة من يطلق عليهم مكتشفو منابع النيل، لوضع الدراسات التي تحقق الهدف.

  • بعد الخروج الشكلي للاستعمار القديم، وخروج أمريكا للعالم بجلد الحية الرقطاء، تغير شكل الاستعمار القديم، قام مكتب خبراء استصلاح الأراضي الأمريكية في الفترة 1956-1964 بإعداد دراسات لإثيوبيا لإقامة 4 سدود على النيل الأزرق تخزن 73.103 مليار متر مكعب.

لذلك فإن فكرة إنشاء السد هي مشروع استعماري، وضع دراساته مكتب استصلاح الأراضي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، وتقوم بتنفيذه شركات إيطالية وفرنسية وألمانية وصينية، شركة ساليني أمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الأساس، وشركة الستوم الفرنسية لأعمال التوربينات، والأعمال الكهروميكانيكية، والألمانية فويث لتوريد التوربينات، ومجموعة جيزوبا الصينية للإنشاءات والمقاولات، وشركة فويث هايدرو شينغهاي التي تعمل على استكمال بناء محطة توليد السد، وشركات يهودية منها (رافيل) للصناعات الدفاعية، تزود السد بمنظومة الصواريخ (Spyder MR) لتأمينه، وشركات تقنية في مجال قواعد البيانات والاتصالات.

  • على خلفية تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن 20% من سكان العالم يعانون نقصاً شديداً في المياه العذبة، تفتقت العقلية الشيطانية للغرب الكافر المستعمر عن مبدأ خصخصة المياه، والذي يتبناه البنك الدولي؛ أداة الاستعمار الحديث، ويسعى لافتعال الأزمات، وتهيئة الشعوب للقبول بفكرة خصخصة المياه، وإنشاء بورصة لها، وقد حذر مركز ستوكهولم من أن فكرة تسعير المياه قد بدأت، فمثلاً دول حوض النيل الشرقي الثلاث تقسّم مياه الحوض بالتساوي، وهو تفسير لما تسميه إثيوبيا بالاستخدام العادل، والمنصف، والمناسب للمياه. ثم إن إثيوبيا تبيع بعد ذلك حصتها لدولتي المصب (مصر والسودان)، وهو ما يستلزم التحكم في مياه الحوض الشرقي بإنشاء سد النهضة!! علماً بأن جميع الدول المتشاطئة في حوض النيل ما عدا السودان ومصر، تملك حاجتها من المياه وزيادة، وذلك لكثرة البحيرات العذبة، ولكثرة هطول الأمطار التي يبلغ متوسطها السنوي 900 مليار متر مكعب.

  • توقيع دول حوض النيل في أيار/مايو 2010 على اتفاقية عنتيبي، نقضاً للاتفاقيات والحصص التاريخية للسودان ومصر 1929-1959، بغرض دفع الأمور للقسمة المتساوية، وبيع المياه لدولتي المصب.

  • توقيع حكام السودان، ومصر، وإثيوبيا في 2015/05/23م على اتفاقية إعلان المبادئ، التي هي في جوهرها ألفاظ عامة، يفسرها كل طرف كما يحب، وليس فيها إلزام لإثيوبيا بإيقاف إنشاء السد حتى تحل مشاغل دولتي المصب، بل على العكس فإن هذه الاتفاقية الخيانية حققت لإثيوبيا تقنين وضع السد بإرسال رسالة للعالم مفادها أن جميع الدول المتشاطئة متفقة على بنائه، ما سهّل على إثيوبيا الحصول على التمويل الكافي بحوالي 5 مليارات.

الدور القذر لكيان يهود في الأزمة:

  • في منتصف السبعينات طلبت دويلة يهود من مصر مدها بـ10% من مياه النيل، يعني حوالي 8 مليار متر مكعب، وفي هذا السياق كتب الصحفي الشهير أنيس منصور في صحيفة الشرق الأوسط في 2009/08/08: (لقد طلب مني السادات أن أنشر خبراً يكون "بالون اختبار" فحواه: "الرئيس السادات يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منها ويصلوا في المسجد الأقصى").

  • زيارة وزير خارجية كيان يهود السابق أفيغدور ليبرمان إلى ثلاث من دول حوض النيل؛ إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا في الفترة من 2- 2009/06/9، تمخض عنها تمويل كيان يهود لإنشاء خمسة سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا، ورواندا.

  • كيف يصبح كيان يهود جزءاً من دول نهر النيل، تنص المادة الثانية من اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، والتي أقرتها الأمم المتحدة، تنص على: (يقصد بدولة المجرى المائي دولة طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مقامة في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي)، وهذه الاتفاقية سارية منذ آب/أغسطس 2014م. لذلك يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تدخل كيان يهود لتصبح جزءا من منظومة دول الحوض.

  • نظمت السفارة الإثيوبية في تل أبيب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020م ندوة، بعنوان: (القسمة المتساوية لمياه نهر النيل) بحضور السفيرة الإثيوبية، وسفيري غانا وجنوب السودان، استمرت لمدة ساعة وربع، تحدث فيها هيجاي ايرلخ المتخصص في الشئون الأفريقية بجامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب "الصليب والنهر... مصر وإثيوبيا والنيل"، ومما جاء على لسانه: "إن فكرة الحقوق التاريخية في النيل لا تزال تسيطر على عقل المصريين، وهم يتجاهلون إثيوبيا عبر التاريخ، وسد النهضة زلزال مدمر ضرب مصر، وعقل المصريين لا يستوعب أن مرحلة جديدة في التاريخ تبدأ الآن بوجود سد النهضة، سوف نرى قريباً بحيرة السد العالي وهي تفرغ تماماً من المياه خلال سنوات قليلة، ولن تولد كهرباء من السد العالي"، وأضاف: "مهما طالت المفاوضات فهي لا تعني الكثير، لأن السد موجود أصلاً، وسيتم الملء وستتحكم إثيوبيا في النيل". وفي الندوة نفسها تحدث نائب رئيس الشئون الأكاديمية في معهد هيرتزل د. عريف هايفري قائلاً: (على مصر أن تستوعب الواقع الجديد، وتؤمن أن من حق إثيوبيا استخدام حصتها من النهر"، داعيا مصر إلى "استخدام التكنولوجيا (الإسرائيلية) لتحلية مياه البحر". (موقع النبأ الإلكتروني).

التعامل الإثيوبي المتعجرف:

  • الإخطار المتأخر بإقامة السد لدولتي المصب، ففي 2011/04/20، وضع رئيس وزراء إثيوبيا الهالك مليس زيناوي حجر الأساس لسد النهضة، وتم إخطار سفارة مصر في إثيوبيا بعد أربعة أشهر في 2011/08/09م، وأخطر السودان بخطاب إلى وزير الري والموارد المائية بعد ستة أشهر، في 2011/10/04م بالرغم من أن القانون الدولي الوضعي ينص على الإخطار المسبق.

  • إفشال إثيوبيا وتضييقها على المكاتب الاستشارية الأجنبية، التي أريد منها أن تدرس آثار السد على دولتي المصب، ما ترتب عليه انسحاب المكتب الهولندي الاستشاري (دلتارس)، والذي وصف الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية والمكتب الفرنسي (بي أر إل) بأنها: "لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات محايدة، وجودة عالية" (صحيفة اليوم التالي 2015/09/17).

  • سلوك إثيوبيا المتعالي بالبدء في الملء الأول للسد بـ3.5 مليار متر مكعب، ثم إخطار دولتي المصب ببدء الملء الثاني بـ13.5 مليار متر مكعب في 2021/07/05م، وقبل ذلك انسحابها من الجولة الثامنة للمفاوضات بواشنطن، واستمرار المفاوضات العبثية التي وصفها وزير الري السوداني ياسر عباس: "بأن إثيوبيا تشتري بها الوقت"، فلو كانت المفاوضات تتعلق بمسائل فنية فكيف لها أن تنعقد وتنفض دون تحقيق نتائج طوال عقد كامل من الزمان؟!!

كل ذلك يؤكد بلسان الحال أن سد النهضة ليس مجرد سد لغرض التنمية!

أما تصريحات الحكومة الإثيوبية فهي صريحة في وصف واقع السد:

  • تصريح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في أيار/مايو 2013، والذي نقله الصحفي المخضرم خالد التجاني في صحيفة إيلاف الصادرة في 2020/07/28م، حيث نقل الرئيس الإريتري عن رئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوي قوله: "إن إثيوبيا ستحذو حذو تركيا التي فرضت هيمنتها المائية ببناء سد (أتاتورك) في نهر الفرات على حساب العراق وسوريا". لا شك أن هذا التصريح يكشف عن هدف المستعمر من بناء السد، والذي تستخدم فيه إثيوبيا شعباً وحكومة!

  • تصريح وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، والذي نقلته قناة الجزيرة في 2020/07/23م: "سد النهضة غيّر التاريخ والجغرافيا السياسية لهذه المنطقة". ولا شك أن الذي يغير التاريخ والجغرافيا السياسية لا يمكن أن يكون مجرد سد.

  • عقب انتهاء الملء الأول للسد كتب وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، رسالة تهنئة يوم الأربعاء 2020/07/27: "تهانينا... سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، في الحقيقة النيل لنا". (وكالة الأناضول).

  • قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي في حوار مع قناة RT الروسية، يوم الجمعة، 2021/6/25م قال: "إذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط"، وأكد أنه "بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه ضخم (السد)؛ 13 مليار متر مكعب".

إن الأراضي التي يقام عليها السد هي جزء من أراضي السودان، منحتها الإدارة البريطانية المستعمرة لإثيوبيا مقابل عدم إقامة منشآت على النيل الأزرق، حسب اتفاقية 1902م بين الإمبراطور منليك الثاني وبين بريطانيا، حيث ورد في الاتفاقية:

المادة الثانية: (تعهد الإمبراطور البريطاني منليك الثاني قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد، أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق، وبحيرة تانا، أو نهر السوباط، يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة، وحكومة مصر والسودان).

المادة الرابعة - البند الثاني: ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضي من أطرافه العدول عن الأراضي المصرية التي تتسيد إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية.

وقد رفضت إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها ديميكي نيكونين بتاريخ 2021/04/16م الاعتراف بهذه الاتفاقية، قائلاً إن: "بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات رامية لإجبارها على القبول باتفاقية استعمارية بشأن سد النهضة". (موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على الفيسبوك). وهو قول مردود على إثيوبيا لأنها استندت على هذه الاتفاقية في استرداد إقليم قبيلا من السودان سنة 1957م، وفي ترسيم حدودها مع إريتريا.

إن سد النهضة في حال اكتماله لا قدر الله، هو سلاح ثلاثي الأبعاد يتهدد دولتي المصب، وسوف يستخدم في مواجهة الشعوب في هذه الدول كالآتي:

أولاً: سلاح سياسي:

لابتزاز الشعوب لإيصال مياه النيل من مصر إلى كيان يهود عبر سحارات سرابيوم، ولأخذ أراضي الفشقة من السودان كلها أو بعضها، ورأينا كيف ابتزت الإدارة الأمريكية حكام السودان المتهافتين لإرضائها، وأدخلتهم فيما يسمى بمعاهدات أبراهام للتطبيع مع كيان يهود، وكل ذلك يفسر إعطاء الاتحاد الأفريقي صفة العضو المراقب، لكيان يهود بل عرض عليه التوسط في أزمة السد.

ثانياً: سلاح اقتصادي:

من خلال التحكم الإثيوبي في مياه الشرب، وري الأراضي الزراعية، وتشغيل الخزانات والسدود.

ثالثاً: سلاح عسكري:

وذلك من خلال تخزين 74 مليار متر مكعب على ارتفاع 640 مترا فوق سطح البحر خلف حائط إسمنتي، لو تسامحت معه الطبيعة فإنه يكفي لأي عدو أن يطلق صاروخاً واحداً فقط نحو هذا الحائط، لتندفع المياه، وتمحو السودان ومصر من الخارطة، وتحيلها إلى مستنقع مائي!!

إن التعامل الجاد مع قضية سد النهضة يستلزم الآتي:

  • التعامل معه باعتباره مشروعاً استعمارياً قديما للتحكم في مياه النيل تنفذه إثيوبيا.
  • إنه قضية حيوية مصيرية للسودان ومصر، لا يجوز التساهل والتفريط فيها.
  • إنه قضية سياسية تتعلق بالأمن، وهي ليست قضية قانونية تُحل في أضابير مؤسسات القانون الدولي وغيرها.
  • إن حكام مصر والسودان متواطئون في التفريط في مصالح أهل وادي النيل، بإنزال القضية من مرتبة القضية الحيوية التي لا يُردّ على تهديدها إلا بالقوة العسكرية، إلى مرتبة القضية الثانوية!
  • إدراك الدور القذر للحكام الذين قسموا الشعوب بين مؤيد ومعارض في قضية السد، وضللوها ولا يزالون مستمرين على النهج نفسه.
  • خيانة حكام السودان في مطالبتهم فقط باتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، دون الإشارة إلى إجراء دراسات متعلقة بأمان السد وآثاره وخطورته!!

لقد آن لهذه الأمة الكريمة، ولأبنائها في وادي النيل في كل من السودان ومصر، أن يوقفوا عبث هؤلاء الحكام العملاء بمصالحها الحيوية، وثرواتها، ومقدراتها، وذلك لا يكون إلا بجعل وادي النيل كله أو بعضه نقطة ارتكاز لدولة الخلافة؛ دولة المسلمين المبدئية، وعندها تقر الأعين، فيطبق الإسلام، ويسوس الأمة رجال من جنسها يعزون الأمة، ويذلون عدوها. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ حاتم جعفر المحامي – ولاية السودان

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن