سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة
March 17, 2021

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

عندما اندلعت الثورة في السودان منذ قرابة العامين سلط الإعلام الضوء على شعارات رنانة كشعار "حرية، سلام وعدالة" تقليداً لشعارات الغرب وتوجيهاً للمتابع في اتجاه آخر علماني غربي مختلف عمن وصفهم الإعلام والنشطاء "بالإسلاميين" وتم ربط الظلم والاستبداد والفساد الذي خلّفه نظام البشير البائد الذي حكم البلاد ثلاثين سنة، ذلك النظام العلماني "الملتحي"، الذي استغل مشاعر المسلمين ورفع شعارات إسلامية لكسب الرأي العام، بينما نفذ الإملاءت الغربية ومنها انفصال الجنوب، تم ربط هذا النظام الفاسد ظلماً بتطبيق الشرع الحنيف وبنظام الحكم في الإسلام وهو أبعد ما يكون عن ذلك على أرض الواقع. ولم يكن أبناء المسلمين في السودان يعلمون أن ثورتهم ضد الظلم والفساد وضد الإذلال والإفقار الممنهج سوف يسرقها النظام الجديد العلماني الصافي الذي تفوح منه رائحة الكفر النتنة والذي لم يلجأ إلى رفع شعارات الإسلام لخداع الناس بل رفع شعارات الحرية و"العيش الكريم" لتضليل الناس وخداعهم وإفسادهم وحارب العقيدة الإسلامية بشراسة وبكل قوة من يومه الأول، حيث كان هدفه واضحا منذ البداية وهو تسليم البلاد لقوى الاستعمار الغربي، وذلك يتوافق مع مصلحة أمريكا وتابعها الشق العسكري في النظام الحاكم ومع مصلحة بريطانيا وتابعها الشق المدني في الحكومة الانتقالية الحالية والتي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق مطالب الثوار، بل وظهر للمسلمين في السودان وجه أقبح من الذي قبله، فلم تتغير الأوضاع ولا زالت الأزمات الاقتصادية مستمرة والناس تعاني الأمرين من المعيشة الضنكى ومن القهر والظلم والإحباط والخذلان... أصبح الجوع والقهر والكفر على يد الحكومة الانتقالية التي تنفذ أجندات سياسية غربية تعمل على علمنة البلاد وسلخ المسلمين عن العقيدة الإسلامية الراسخة في قلوب الناس وتريد حرفهم عن السير على خطا سيدنا رسول الله ﷺ واتباع سنته وتطبيق جميع الأحكام الشرعية التي تنظم حياة المسلمين وتعالج مشاكلهم، وتحجج العلمانيون في ذلك أن فلول النظام البائد هم سبب الأزمات وسبب فشل بني علمان حتى اللحظة وبعد سنتين فقط من إسقاط النظام السابق تغيّر وضع البلاد للأسوأ أكثر من الثلاثين عاماً الماضية. وفي الواقع يُحكم السودان اليوم بقوة الحديد والنار لفرض النظام "الديمقراطي" الغربي المرفوض عند المسلمين في السودان الذين لن يقبلوا بتطبيق نظام الكفر طواعية، وشن العلمانيون حملات تطالب بتطبيق العلمانية الديمقراطية الغربية بـ"القوة" في شمال البلاد الخاص بتطبيق الإسلام، بعد أن كان انفصال الجنوب بذريعة إيجاد حكم مستقل لغير المسلمين، وذهب الانفصال بثمانين بالمائة من ثروة النفط وحُرم المسلمون منه بهذه الحجة، وكانت بداية الأزمات الاقتصادية والصفوف التي لا تنتهي كصف الخبز وصف البنزين وصف الغاز وانقطاع المياه والكهرباء المستمر وانعدام الخدمات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الغذائية والسلع الضرورية إلى حد لا يطيقه أحد.

ومن أبرز السياسات والقوانين الوضعية والجبرية والتي لم يوافق عليها الرأي العام (2 مليون من الثوار) والتي طبقتها الحكومة الانتقالية والتي تسببت في سقوط قناع نظام الحكم وانقلب الثوار على الحكومة وتعالت الأصوات بسقوطها من جديد بل وتعالت مطالبة برجوع نظام البشير:

- بداية - في بلد أكثر من تسعين بالمئة من سكانه مسلمين - بالإعلان عن وثيقة دستورية علمانية تهدف إلى إجبار الناس إلى التحول عما تبقى من الإسلام في حياتهم إلى حياة الغربيين العلمانيين المنحلة بما أسموه "مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي الغربي" في السودان والمقصود الحكم بقوانين الكفر والإعلان بكل وقاحة واستفزاز عن تطبيق ذلك في جميع مفاصل وأجهزة الدولة، بما في ذلك مناهج التعليم والإعلام. هذه الوثيقة تلغي تماماً أن السيادة للشرع وأن الحكم يجب أن يكون بما أنزل الله في القرآن وفي سنة رسول الله ﷺ وتضرب في صميم الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بإقصاء الأحكام الشرعية عن حياة الناس وعن السياسة، وتُشكك في سلامة عقيدة أهل البلد الإسلامية التي لا تنفك عن تطبيق نظام الإسلام عليهم، كما أن الوثيقة العلمانية تلغي حق المسلمين في اختيار من يحكمهم - السلطان للأمة، وهكذا بُترت السودان من جسد الأمة الإسلامية وأصبحت هويتها هوية غربية بدلاً عن الهوية الشرعية الإسلامية وتعيش وفق حياة الكفر الغربية بعد الإيحاء للناس - زوراً وبُهتاناً - بأن السودان كان يُحكم بالإسلام على يد "الإسلاميين": (انظر: "المجلس التأسيسي ومشاريع القوانين في السودان")، (انظر: "العلمانية" هل تشعل الصراع مجددا في السودان")

- توقيع الحكومة على اتفاقيات غربية تصب في خدمة الكفر وأهله ولا تصب في خدمة أهل البلاد المسلمين ولا تصب في صالح الإسلام، مثال ذلك اتفاقيات السلام واتفاقية "سيداو" للتمييز ضد المرأة وإلغاء قانون الأحوال الشخصية، والقصد هو العمل على إلغاء كافة الأحكام الشرعية الخاصة بالنظام الاجتماعي في الإسلام كولاية الأب وطاعة الزوج وأحكام الميراث، وأيضاً وقعت الحكومة على اتفاقية "حقوق الطفل" الأفريقية، وبينما تموت المرأة وأطفالها في السودان قتلاً في الحروب وجوعاً من الفقر وإذلالاً من التسول وانعدام الرعاية الصحية وحرمان من التعليم يشن هؤلاء حملات ضد "ختان الأنثى" وضد الحجاب والعفة ويروجون للانحلال والإفساد والاختلاط ونشر المخدرات بين الشباب والبنات وإلغاء حد الردة وحكم الإعدام وسائر الحدود الشرعية كشرب الخمر والجلد للزاني تمهيداً لدخول الكفار للبلاد ولنشر الشرك والكفر والمثلية الجنسية، كما تم إلغاء قانون النظام العام وعملوا على تقليص دور الشرطة في حفظ النظام العام وانتشرت السرقات والجرائم، بالإضافة إلى التطبيع مع كيان يهود المسخ وسد النهضة، مع أن الحكومة تعلم أنها مخططات خطيرة. (انظر: "حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن 20 مليون سوداني". وما خفي كان أعظم. (انظر: "السودان: الطيب مصطفى يكتب: حمدوك موظف.. والبلد تم بيعها.. فلم العجب يا مزمل؟!")

- إذلال الشعب وتركيعه بالتجويع وإغلاق أبواب الرزق وتعجيزه بفرض ضرائب وجمارك في القطاعات الصحية والهندسية والصناعية المتنوعة محلياً ودولياً وتصعيب التجارة وانعدام الزراعة والاكتفاء الذاتي وقتل روح الثورة وقتل أي محاولات للتغيير بعدم تغيير أوضاع الناس المعيشية المتردية والامتناع عن تحسين ظروف الشباب العامة والخاصة مما ولّد الشعور بالإحباط والكراهية للحكومة العلمانية وعدم تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة كانضمام الثوار الشباب للمجلس التشريعي والمشاركة في الحكم أو محاكمة رموز النظام البائد أو استعادة الأموال المنهوبة أو القصاص من قتلة شهداء الثورة. ولا عجب فالحكومة منبطحة ودورها الانصياع لأجندات سياسية واقتصادية غربية ربوية ماحقة صُممت لإفقار دول العالم الثالث لصالح المؤسسات الاستعمارية ونهب ثروات الأمة الإسلامية المختلفة ويُنفذها البنك الدولي وروشتات صندوق النقد الدولي، ففشلت الحكومة في حل أزمة الوقود والغاز والخبز وغلاء الأسعار وتصاعد الدولار الجنوني وانهيار الجنيه السوداني بالمقابل وتعويمه فشل مقصود، بالإضافة إلى وضع الميزانيات الفاشلة التي تعلن عنها الحكومة والتي لا تتوافق مع احتياجات الناس بل تتماشى مع المنهج الشيوعي الفاشل في الاقتصاد بأن يتحمل الناس الأعباء ولا دور للحكومة تلعبه، فجعلوا الناس تنفق على الحكومة بالتبرعات بالإجبار والقوة كسياسة رفع الدعم عن السلع ووضع البرامج الاستجدائية (استهزائية) لا تحل مشكلة ولا تعالج سوء الرعاية بل تزيد في استفزاز الناس كبرامج "سلعتي"، و"ثمرات"، و"الجمعيات التعاونية" على طراز المبدأ الرأسمالي الشيوعي. (انظر "السودان: هل تنجح برامج الحكومة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية؟"

والإصرار على عدم استغلال مقدرات الدولة وثرواتها الغنية وتوجيهها لحل المشكلات بالإضافة إلى عدم توزيع واحتكار الثروات من المعادن والذهب والأراضي وتغييب المواطن عن حقوقه العامة التي ضمنها له شرع رب العالمين، فالناس شركاء في ثلاث، عَنْ رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. فأين حقوق الناس الشرعية؟ لقد سرقها النظام العلماني. تتخذ الحكومة قرارات صادمة وغير مجدية ومتناقضة وكأن رموز الحكومة ليسوا على اتصال ببعضهم؛ هذا يعلن خبراً وذاك ينفي الخبر نفسه فليس لديهم مصداقية ولا ثقة. وتعالت الأصوات في الشهور الأخيرة للانتفاض من جديد في تظاهرات مليونية جديدة لإسقاط العلمانية.

وهذه الأجندات أهدرت كرامة أهل السودان، فالحكومة تعتمد فقط على الاستجداء والتسول في بلد غني كالسودان، وهذا هو المعنى الوحيد "للإصلاحات الاقتصادية" الذي عكسته الحكومة - التي لا تمتلك رؤية لحل المشاكل اليومية الداخلية والخارجية بما يُرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبما يليق بكرامة الإنسان المسلم - فالإصلاحات الاقتصادية المقصودة هي تنفيذ أجندات غربية استعمارية؛ من إفقار، وتسول، وغرامات وجبايات تُدفع للكفار، كل ذلك من قوت الشعب الفقير الجائع؛ ونهب للثروات وأموال التبرعات والداعمين والأموال المستعادة من فلول النظام السابق (حسب زعم الحكومة؛ أموال ظهرت في الإعلام أيام الثورة الأولى واختفت لاحقاً)، واستثمارات أجنبية وبيع أو إيجار لمنشآت البلاد المهمة كميناء بورتسودان. ولا ينتظر الناس اليوم من الحكومة الانتقالية بشقيها؛ العسكر تابع أمريكا و"قوى الحرية والتغيير" تابع بريطانيا، لا ينتظرون "إصلاحاً" بل فهموا أن هؤلاء العلمانيين خدام الغرب يمارسون سياسات رأسمالية فاشلة مقصودة ترسخ في المجتمع الذل والجوع والجهل والكفر والإلحاد والفساد في حرب شرسة على الإسلام، ولن تتغير الأوضاع إلا للأسوأ طالما استمرت منظومة الحكم بغير ما أنزل الله، حال السودان حال جميع بلاد المسلمين. وفي الوقت نفسه يسمن كرش ويكبر جيب رموز الحكومة التي تلعب دور "المتفرج" على معاناة الشعب. (انظر: "القومة للسودان".. حملة تبرعات شعبية تجمع المليارات في ساعات") ولن يعلم أحد أين اختفت هذه الأموال. (انظر: "هذه الفئة فقط تستفيد من دعم بريطانيا للسودان.. 40 مليون إسترليني")

لقد جعلت الحكومة قضايا البلاد المصيرية ما يراه الغرب قضايا مصيرية، ولم تنظر لاحتياجات البلاد الضرورية للنهضة بالإسلام والعزة والكرامة الحقيقية، فكان اهتمامها الأول ليس توعية المسلمين على دينهم وتنقية إيمانهم من الشوائب الفكرية ورعاية شؤونهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية بل كل همهم كسب رضا الغرب وتمرير مصالحه، بل وسلمت الحكومة البلاد طواعية لمنظمة الأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، بأن يدعو النظام الحاكم بكل طيب خاطر قوى الاحتلال والاستعمار الذي استقل عنها في الستينات والتي ستتحكم في جميع مفاصل الدولة بداية من سن الدستور والقوانين الوضعية ذات الطراز الغربي واختيار شكل الحكم بما يُرضي الغرب، وتم تسليم البلاد للكفار والمقابل التخلي عن الإسلام وكومة التبرعات التي لا يراها الشعب المغلوب على أمره، وغالباً تستغل في الحرب على الإسلام أو لتحقيق مكاسب سياسية لحكومة المحاصصات.

بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على تحدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بتولية النساء مناصب الحكم على المسلمين، ولا يرضى بذلك مسلم غيور ومسلمة غيورة على الدين يعلمون حرمة تولي المرأة مناصب الحكم، كما لا يرضاه مسلم غيور على أعراض المسلمات.

- بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على عدم تفعيل أو تمويل مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والمعيشة الصعبة، أهملت الحكومة إعداد الجيش وأهملت أنه جيش مجاهد عظيم، وأهملت جهاز الشرطة والأمن الذي تساوى مع العصابات واللصوص، كما أصبح دور رجالات الأمن - المفترض أنهم مسؤولون عن حماية الناس - أصبح أشبه بدور بلاطجة الحركات المسلحة و"قوات الدعم السريع" و"لجان المقاومة" و"الجنجويد" الذين تولت قياداتهم الحكم شراكة ومحاصصة، والمستفيد هم الأشخاص على كراسي الحكم، وتخلت أجهزة الجيش والشرطة والأمن عن القيام بمسؤولياتها تجاه أهل البلد وتجاه الإسلام وتجاه الأمة الإسلامية.

- تصريحات رموز الحكومة السافرة ضد الإسلام (مفرح وزير الأوقاف ونصر الدين (إبراهام) وزير العدل) لتشجع الناس على تبني العلمانية والدولة المدنية والقبول والاستسلام لأحكام الكفر ودعوتهم لأفكارهم الشاذة؛ الشيوعيون والجمهوريون والبعثيون والعلمانيون المنضبعون بالغرب الكافر المستعمر. حتى إن الإعلام ألغى وجود التاريخ الإسلامي في السودان ونسب تراثه إلى حقبة الكفار "تهراقا وكنداكة"... بالإضافة إلى كذب الحكومة المتواصل علنياً ومساومة الثوار والشعب على "الوطنية" وعلى "روح الثورة" فأسموا من يعارضهم بـ"أعداء الثورة" واتهموهم بـ"الوقوف مع رموز النظام الساقط ضد الانتقال و(السودان) الجديد" ووصموا جميع المسلمين الذين يدعون لتطبيق الإسلام في السودان بـ"الكيزان" أي "إسلاميين" تابعين لنظام البشير الساقط، وعلقوا فشلهم في إدارة البلاد على "رموز الثورة المضادة" وكل ذلك لتكميم الأفواه، في نظام يدعي أنه نظام "ديمقراطي" و"حر" ليسقط قناع الزيف وتسقط ورقة التوت عن عورة العلمانية الجبرية والنظام الرأسمالي الاستعماري الغربي.

- بالإضافة إلى تدمير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي نجحت الحكومة الانتقالية في تدمير النظام التعليمي، وليست معضلة "عمر القراي" الجمهوري وفضائحه المتتالية عنا ببعيدة، حيث أصبح الجمهوري القراي ذو العقيدة المنحرفة مسؤولاً عن وضع مناهج التعليم في السودان فوضع دروسا تشجع على الإلحاد والشّرك وتروج لأفكار ومفاهيم الغرب الكافر المستعمر وقام بإلغاء دروس في العقيدة الإسلامية وتعدى تعديا صريحاً على الشرع الحنيف بحذف كثير من المفاهيم الشرعية والآيات القرآنية بحجة أنها "ثقيلة" على الأطفال، وتضمن منهج الصف السادس لوحة مايكل أنجلو الإلحادية عن "خلق آدم" على أن الرسام من "رواد عصر النهضة"! (انظر: "لجنة لمناهج (القراي).. هل (ردة) من حمدوك؟") ("القراي مجددا في عين العاصفة.. المناهج الجديدة بالسودان تثير المنابر ومنصات التواصل")

وترك القراي خلفه الثقافة الإسلامية الراقية في المناهج؛ التاريخ الإسلامي في الحكم والفتوحات الإسلامية وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وحكام المسلمين الأبطال والخلفاء والمجاهدين وعظمة دولة الخلافة الإسلامية والأئمة والعلماء والفقهاء! وصُدم القراي ووزير التعليم بهجوم عنيف من المعلمين والمعلمات ومن أولياء الأمور الذين عارضوا المناهج بل وقاموا بحرق الكتب وحرق مكاتب الحكومة كما قاموا بمظاهرات شديدة في شتى الأقاليم رافضة للعمانية مطالبة بتدريس أبنائهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسط تكبيرات مزلزلة على أرض الواقع وحملات واسعة على وسائل التواصل؛ الفيس بوك وتويتر حقق هاشتاغه #إزالة_القراي أعلى نسبة تفاعل لشهور.

بالإضافة إلى تخريب مناهج المرحلة الأساسية عمدت الحكومة هذه السنة إلى تخريب امتحانات الشهادة الثانوية المهمة بمنع الناجحين أصحاب النسب العالية من قبولهم في الجامعات!! (انظر: "الجامعات الخاصة تتحول إلى لافتة لاحتجاجات السودان")

إن ما يحدث في السودان اليوم شاهد على سقوط العلمانية سقوطا مدوياً بإذن الله تعالى وترسيخ عند الشعب لشعار "الثورة وعي"، والوعي المقصود هو أن الإسلام وحده هو الحل وإن ظهر في الإعلام أن الغرب ينجح في علمنة بلاد المسلمين فالنصر للباطل لن يتحقق أبداً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [سورة الأنفال: 36].

أما حكام السودان بل وحكام المسلمين في وادٍ والأمة الإسلامية والبشرية في وادٍ آخر بسبب فشل النظام الرأسمالي العالمي في رعاية شؤون الناس، فما أحوج العالم للتغيير الشامل ولرجوع نظام الخلافة الإسلامية والوثوق في أولي الأمر وطاعتهم إن أطاعوا الله ورسوله: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وقال ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». والسمع والطاعة مشروط بتطبيق الحاكم نظام الإسلام في الدستور والقوانين في جميع أنظمة المجتمع لاستئناف الحياة الإسلامية في البلاد من جديد وتوحيد المسلمين في دولة واحدة يحكمها خليفة واحد - ليس عميلاً للكفار - كما فعل رسول الله ﷺ، فالسودان لم يُحكم بالإسلام قط بل ولم يقم الحكم بالإسلام منذ مائة عام في أي من بلاد المسلمين منذ أن هُدمت دولة الخلافة في 28 رجب 1342هـ الموافق لـ3 آذار/مارس 1924م في تركيا على يد الهالك مصطفى كمال، وفي هذه الأيام المباركة نذكر المسلمين بهذه الذكرى الأليمة لاستنهاض هممهم للعمل على إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وذلك وعد الله تعالى وبشرى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحل ليس محصوراً في العلمانية الفاجرة أو في العودة لحكم النظام البائد، بل الحل في العودة إلى تطبيق الإسلام تطبيقاً واضحاً كاملاً، وإن حزب التحرير/ ولاية السودان لا يكل ولا يمل أن يدعو المسلمين للعمل الجاد معه ولنصرته من أهل القوة والمنعة لإقامة الخلافة من جديد (انظر: "حزب التحرير يطالب بتسليمه السلطة في السودان لإقامة الخلافة الراشدة") ونقتبس: "طالب حزب التحرير ولاية السودان المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمه السلطة لأجل إقامة دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على منهاج النبوة. وأعلن الناطق الرسمي للحزب بولاية السودان إبراهيم عثمان أبو خليل في منبر وكالة السودان للأنباء يوم الخميس تحفظ الحزب على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لجهة أنه قام على أساس باطل من الناحية الشرعية والواقعية على حد تعبيره. وأكد أن للحزب دستوراً واضحاً يقوم على الكتاب والسنة ويحوي 191 مادة وفق تصور كامل للحياة الإسلامية في أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة التعليم والسياسة الخارجية والتشريعات بل أنظمة شاملة لدستور الدولة وسائر القوانين. وقال أبو خليل "نخاطب المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمنا الحكم من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وحمل الدعوة الإسلامية قضية المسلمين المصيرية إلى العالم". في 2019/7/11.

وانظر: "بيان صحفي: مائة عام بدون الخلافة! أقيموها أيها المسلمون"

(فعاليات حزب التحرير في ولاية السودان)

وسوف ينجح حزب التحرير مع الأمة الإسلامية في ذلك بعون الله تعالى، كما يرى ذلك المسلمون في السودان عامة والإعلاميون خاصة (انظر عامود: "كلام أهل البيوت: * كثرة الثمار تستدعي الرمي بالحجارة" للأستاذ محمد مبروك محمد أحمد وغيره كثيرون ممن كتبوا عن حزب التحرير الذي يحمل مشروع نهضة الأمة الإسلامية، ويحمل مشروعا لصعود الإسلام ولإسقاط العلمانية؛ ونقتبس:

"حزب التحرير ولاية السودان لم يعد حزبا لجماعة بل صار حزبا جماهيريا ينضم إليه الناس بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية وبمختلف أعمارهم السنية... أقول لأعضاء حزب التحرير ولاية السودان لكم التهاني وتستاهلوا لانكم اكثرتم من الثمار اليانعة (يطقع الناس بالحجارة الأشجار المثمرة ثمارا يانعة) ومحاولات هؤلاء تسقط ثمارا يتخطفها من يحبون اكل الفاكهة لا سيما تفاحة علي الريق عند الحادية عشرة بتوقيت حزب التحرير ولاية السودان الذي سيكون الاسبوع القادم بقناة ام درمان الفضائية بعون الله.. اما التفاحة علي الريق لأجل خاطركم ارفعوها أو انصبوها أو استعملوا معها الجر، سينتصر حزب التحرير لا سيما أنه يدعو للخلافة الإسلامية علي نهج النبوة والجملة من ان واسمها وخبرها افعلوا بها ما تريدون".

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن