يا حرائر فلسطين! النّفيرَ... النّفير  في بلد الزيتونة تحاك لكم مكائد العلمانية البورقيبية
December 18, 2019

يا حرائر فلسطين! النّفيرَ... النّفير في بلد الزيتونة تحاك لكم مكائد العلمانية البورقيبية

يا حرائر فلسطين! النّفيرَ... النّفير

في بلد الزيتونة تحاك لكم مكائد العلمانية البورقيبية

تم يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر 2019 تنظيم فعاليات المنتدى الإقليمي لمكافحة التمييز في التشريعات الذي يقام ضمن مشروع إقليمي لمكافحة العنف ضد النساء جنوب المتوسط، وشارك في المنتدى الذي يقام على مدى يومين نحو 140 مشاركاً من خبراء قانونيين، وصناع قرار وباحثين وممثلين من المجتمع المدني وممثلي الجهات الرسمية من عشر دول مشاركة وهي: تونس والأردن ومصر ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب وليبيا وسوريا، بالإضافة إلى مشاركات من فرنسا وكرواتيا وتركيا، بهدف تعديل القوانين التشريعية وتطويعها مع القواعد والاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة.

وقد أسفرت عن المنتدى جملة من التوصيات تشمل:

-    إلغاء ما يسمى الفصول التمييزية سواء المتعلقة منها بالأحوال الشخصية أو الحقوق الاقتصادية للنساء.

-    القضاء على العنف المبني على مفهوم النوع (الاجتماعي).

-    إصدار قوانين شاملة لمناهضة العنف والتمييز ضدّ النساء والفتيات في مختلف الأقطار العربية اقتداء بالتجارب المقارنة في كل بلد خاصة تونس.

-    ضرورة تعديل القوانين وفقا لمقاربة كونية وشمولية للنوع (الاجتماعي) تلتزم بالاتفاقيات الدولية.

أولا: على الرغم من أن المنتدى يضم دولا عربية مختلفة، إلا أن الثقل على مستوى المشاركة والحضور كان للعنصر النسوي التونسي كونها المضيفة والعنصر النسوي الفلسطيني (جمعيات، محاميات، ناشطات نسوية...)، حيث كانت الأجواء العامة للمنتدى عبارة عن تربص تكويني للنسويات الفلسطينية لتتعلم من تجربة النسويات التونسيات، وهذا كان حاضرا بقوة في خطابهن.

ثانيا: على مستوى المحتوى:

منذ الكلمة الأولى للمنتدى تبينت الأجندة الحقيقية للتركيز الدولي على مسألة المرأة والمساواة والجندر، فقد كان كل الحديث دائرا حول تحديد هوية الدولة وعلاقتها بالدين وضرورة النضال من أجل دولة مدنية تقوم على (المواطنة)، يعني قضية المرأة في الأجندة العلمانية هي قضية سياسية بامتياز تهدف لخدمة مشروع فصل الدين عن الحياة بوضع تشريعات وضعية، أي أن الهدف ليس هو حماية المرأة من المعاناة والاضطهاد، بل هو عمل حثيث لتمرير وتركيز نمط اجتماعي ليبرالي يجذّر النظام العلماني الرأسمالي في بلاد المسلمين.

وإن ما يدعيه بعضهم بأننا لسنا دولة علمانية ولا دولة دينية بل دولة مدنية - منزلة بين منزلتين - تحترم دين الأغلبية المسلمة، ليس إلا مرحلة انتقالية للتأسيس لسلخ بلادنا عن الإسلام ونفض ما تبقى من آثاره على مستوى التشريعات، وهكذا يحدث الانتقال التام لمشروع فصل الدين عن الدولة بسياسة المراحل.

هذا بالنسبة للخط العام والهدف الحقيقي من وراء إثارة قضية المرأة والمساواة.

ثالثا: الآن يجب إلقاء الضوء على التشريعات التي يعملون على التخلي عنها:

فمن بين التوصيات في هذا المنتدى أنه يجب التخلي عن كل القوانين المتصلة بالأحوال الشخصية والأسرة والقضايا الجنائية التي تكرس مصلحة الأسرة على حساب الفرد فالمرأة هي فرد ومواطنة قبل أن تكون أما وزوجة وبنتا...

وهنا تبرز النظرة الفردية الرأسمالية التي تفكك المجتمع وتفكك الأسرة فترسخ في المرأة النظرة الأنانية بحيث تُحقر وتضرب وتهمش دور الأم والأخت والزوج، كل هذه المظاهر الفطرية لغريزة النوع التي جبلنا الله عليها ثم نظمها بأحكام الإسلام العادلة، تأتي النسوية - مدفوعة بالرأسمالية - لتضرب بها عرض الحائط في تحد صارخ لأحكام الإسلام من جهة ولقانون الفطرة الإلهية المجبولة عليها البشرية من جهة ثانية.

وفي هذا الإطار ذكرت الناشطة النسوية باتحاد لجان المرأة الفلسطينية شهادة بحكم عملها كمحامية في القدس: (أن امرأة جاءتها في قضية طلاق تسألها عن حقوقها فقالت لها إن المحكمة الشرعية ستعطيك المهر والنفقة فقط ولذلك أنصحك بالتوجه لمحكمة شؤون العائلة (الإسرائيلية)!! لتعطيك نصف ما يملك الرجل). وفي السياق نفسه أضافت ناشطة نسوية فلسطينية ثانية: (أنه يجب فكفكة المحاكم الشرعية ونظام الملة والطوائف والمنظومة الشرعية ككل لأنها هي التي تعيد إنتاج منظومة تمييزية تحت مسمى الإله والمقدس). وهنا يبرز مدى تورط وانغماس الحراك النسوي في البلاد الإسلامية عامة وفي فلسطين خاصة في وحل ليس فقط الرأسمالية بل يصل الأمر إلى التطبيع مع كيان يهود الغاصب في سبيل تحقيق شذوذهم الفكري وتمرير مشروعهم، أضف إلى ذلك الاعتداء الصارخ على نظام الإسلام في تحد سافر يفضح أن مشكلتهن الحقيقية ليست وضع المرأة المزري وتعرضها للعنف بكافة أشكاله، بل المشكل الحقيقي عندهن هو الإسلام وأحكامه؛ فلو كن صادقات ولو في جزئية بسيطة فكيف تحصل دعوة وتشجيع النساء على الالتجاء لمحاكم كيان يهود في عملية تطبيع وخيانة على الملأ؟! أليست دولة يهود هي من تمارس العنف على النساء في فلسطين وتقتلهن وتسجنهن وتمارس عليهن شتى أنواع التعذيب والإهانة في السجون؟ إذن هي سياسة واضحة العنوان وهي "كره الإسلام والعداء له".

رابعا: على مستوى طرحهم لمسألة أي أسلوب وأي فلسفة يجب أن تتبنى الحركات النسوية للدفع قدما بمشروعهن الهدام؟

لقد دار نقاش بين نسوية فلسطينية شابة ونسويات من الجيل القديم مداره أن دعت اليافعة إلى تركيز الجهود بالتوجه للنساء وتثقيفهن بالمفاهيم النسوية والعمل على الميدان في الشارع. فقوبلت هذه الملاحظة بالرفض من الأكثر خبثا وتجربة ودهاء وكانت الإجابات من النسويات الفلسطينيات كالآتي:

إنهن اليوم جئن لتونس للتعلم والاستفادة من التجربة العلمانية النسوية حيث تعتبر تونس ناجحة لأن هناك قرارا سياسيا سابقا، حيث يقوم بسن التشريعات ثم يدفع الناس دفعا لتبني الثقافة الناتجة عن تلك التشريعات.

وهنا يا حرائر فلسطين انتبهن! لا يمكن أن تشعرن بالطمأنينة على الحفاظ على صيرورة أحكام الإسلام في الأسرة إذا كان القانون علمانياً، يعني أيام بورقيبة عندما قام بتأسيس مجلة الأحوال الشخصية سنة 1959، حتى قبل تأسيس الدستور، وكانت المجلة تحتوى الكثير من الفصول التي تعطل أحكام الإسلام غضب آخر جيل من علماء الزيتونة - قبل أن يغلقها - وذهبوا لقصره محتجين، فماذا فعل الداهية؟ دخل فتوضأ وخرج لهم والماء يقطر من يديه "متمسكنا"، فبهت العلماء وقالوا الرجل مظلوم وليس له عداء للإسلام! وعادوا بخفي حنين قائلين إننا سنحافظ على الإسلام في أسرنا والقانون العلماني الوضعي لن يؤثر علينا!! ولكن بعد 60 سنة أثّر وربى وتجذر في عقليتنا رغما عنا وأصبح من المسلّمات وصار صعبا جدا تغييره إلا بعودة دولة الإسلام، وها هم اليوم يستكملون المسيرة في تونس ويُعلّمون النسويات الفلسطينيات خبث بورقيبة وسياسة المراحل، فتذكّرن أن القانون أقوى من العقيدة.

من ناحية ثانية وفي الجدل نفسه طُرحت مسألة نوع الخطاب الذي يجب أن تتبناه النسويات فقالت إحداهن: خطاب إسلامي تنويري، أي خطاب مغلف بالإسلام، فقوبل ذلك بمعارضة الأغلبية، فتجربتهم خلال السنوات الماضية أكدت أنهن لا يتقنّ الخطاب الإسلامي، ثم هو خطير لأنه لا يؤتي أكله ويحصر عملهن في مفاهيم الإسلام... لذلك تم القرار بتبني خطاب حقوقي مرتبط بالنظام الديمقراطي كعملية متكاملة لا يمكن الانعزال عنها. وهذا يعني دليلاً آخر أن النسوية وليدة نظام معاد لنظام الإسلام في طبعه.

في سياق آخر طُرحت مسألة أخرى وهي عدم الاكتفاء بالاشتباك الفوقي - أي خلق ضغط سياسي على الحكومات من خلال منظمات المجتمع المدني - بل يجب تعبئة عامة النساء، من خلال ترصد المشاكل والقضايا ذات الأولوية عند النساء وتوظيفها لخدمة التعبئة العامة للمشروع النسوي الرأسمالي وهو ما يحدث عندنا في تونس ليلا نهارا من قبيل استغلال النسويات في نشاطهن - لتمرير مشروع علمنة المجتمع -؛ معاناة المرأة الريفية، قضايا التحرش والعنف في الأسرة والفضاء العام... وهلم جرّا من المآسي التي هي نتاج طبيعي لتطبيق النظام الرأسمالي وفصل الدين عن الدولة.

يا حرائر فلسطين! إن كان الغرب استغل ولا زال حفنة من المجرمين لسلخ المسلمين عن دينهم في تونس؛ فإن هدفه في تونس هدف واحد لكن في فلسطين الهدف هدفان؛ الأول سلخ عن هوية الإسلام، وهذا بائن كعين الشمس، وأما الثاني وهو على نفس درجة الخطورة فهو تركيز كيان يهود وضرب سلاح المقاومة الحقيقي في فلسطين، فطوال 70 سنة كانت القضية حية ولا زالت حية وأنفاسها تتجدد بفضل النساء، نعم النساء: تلك المرأة التي تربينا على صورتها وهي تنجب بالعَشرة وتربي وتسهر في ظل الفقر والجوع والمحاصرة والدبابات والمعاناة والقنابل والصواريخ وصوت الرصاص الذي لا ينقطع، فتصنع رجالا يحاربون بالسلاح ويرابطون في الأقصى ويجاهدون صباح مساء، ثم يؤسر أبناؤها فتصبر، أو يستشهدون فتزغرد، وتدفع بابنها الثاني والثالث لمواصلة المسير، وتشجع ابنها ذا العشر سنوات لمقاومة الاعتقال المنزلي،... إذن هي العمود الفقري لمقاومة أهل فلسطين، فهي تصنع النفسية والعقلية الإسلامية للرجال المجاهدين الذين يقفون على ثغر من ثغور الإسلام. وبالتالي عجز كيان يهود عن القضاء على المقاومة بالسلاح طوال 70 سنة. إذن فهي تتحول اليوم إلى سلاح خداع أكثر مكرا وخطورة، أي ضرب أحكام الإسلام التي تنظم حياة الأسرة وبالتحديد ضرب مفاهيم الإسلام في ذهنية ونفسية وعقلية المرأة في فلسطين، وهكذا يسدل الستار على المقاومة.

ولكن هذا بعيد عن مرماهم فأمة الإسلام حية وعقيدتها ضاربة جذورها في نفوس رجالها ونسائها، ومثلما نحن اليوم في تونس سُلطت علينا العلمانية بالمكائد حينا وبالقمع حينا آخر: نحن اليوم بصدد تلفظها ومحاربتها وفضحها، فهذه رسالة منا نحن الخبيرات في فساد وخبث وقهر العلمانية نستصرخكن النفير والتأهب لمقارعتها في أرض فلسطين الأبية إلى أن يأذن الله بالفرج وتقوم دولة الخلافة الراشدة فتذود عنا جميعا.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: 55].

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة هاجر بلحاج حسن

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن