خبر وتعليق هل حقًّا يمكن للمسيرات والمظاهرات أن تجلب التغيير الحقيقي (مترجم)

الخبر: قبل أسابيع قليلة من نهاية عام 2013، تم توزيع ملصقات في جميع أنحاء ماليزيا، لإقناع الناس لحضور مسيرة "إسقاط الحكومة" التي ستقام ليلة رأس السنة الجديدة 2014. مئات من التقارير الأمنية قدمت من قبل منظمات غير حكومية تعتقد أن الدعوة لمسيرة "إسقاط الحكومة" هي أمر فظيع. بالفعل كانت هناك مسيرة ضخمة في ليلة رأس السنة ولكن لم تكن لها أية علاقة بإسقاط الحكومة، وبدلا من ذلك، كانت مظاهرة من قبل مجموعات من الناس حول مسألة ارتفاع الأسعار الحالية. ولجعل الأمور أسوأ وبانفعال غير عادي أدلى مفتي ولاية بيراك تان سري هاروساني زكريا بتصريحات أثارت جمهور المسلمين، حيث شبّه المسيرة بالبُغاة (تمرّد)، وبالتالي فإنه يجوز إراقة دماء كل من يشارك فيها. التعليق: إن مصطلح "بُغاة" له دلالة شرعي ولا يمكن استخدامه خارج معناه الشرعي. في تصريح أدلى به المفتي بعد الانتقادات التي وُجّهت ضده بسبب تلك التصريحات، ذكر أن "بُغاة" ليست محصورة فقط بالخروج عن الحاكم الشرعي بل تنطبق أيضا على الحكام المنتخبين في ظل النظام الديمقراطي الحالي. من الواضح أن هذا لن يصفّي الأجواء بأي حال، ولكنه في الحقيقة يزيد من تعقيدها. في الواقع، من وجهة نظر الإسلام تعتبر الجماعة "باغية" إذا حملت السلاح وتمردت في ثورة مسلحة ضد الدولة الإسلامية (الدولة الشرعية) وعندما تظهر قوتها وبأسها وتجاهر بإعلان الحرب على الدولة. وهذا بعيد جدًا عمّا جرى. من الواضح أن هاروساني أخطأ في فهم الواقع وبالتالي تبنى رأيًا خاطئًا تجاه ذلك. إن ما حدث عشية رأس السنة الجديدة هو في الواقع مظهر من مظاهر الكراهية للحكومة الحالية الذي لم يعد من الممكن احتواؤه. ولكننا كمسلمين ينبغي علينا توجيه هذه الكراهية بشكل صحيح وفق طريقة الإسلام. إن الناس الذين شاركوا في المسيرة ربما سيفرحون عندما يرون تغييرًا في قادة البلاد. ولكن، ماذا يعني مجرد تغيير الحكام، مع الإبقاء على النظام نفسه، في الواقع، لم يتغير شيء! من الملاحظ أن دعوات التغيير في ماليزيا، من خلال مسيرات لا تختلف عن هذه ومنابر أخرى هي من نفس هذا النوع. من الواضح أنه من خلال هذه الدعوات، فإن السبب الجذري الذي دفع الناس في المقام الأول للمشاركة في هذه المسيرة، ما زال موجوداً حتى لو تغير الحكام! وبقي النظام الرأسمالي الديمقراطي قائمًا. لا يمكن أن يحصل التغيير الحقيقي إلا عندما يُستبدل الإسلام بنظام الحكم غير الإسلامي بشكل كامل. فإن كانت هذه هي الغاية، فقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الطريقة لذلك. إن جهود التغيير عبر المظاهرات في الشوارع والاعتصامات والعنف ليست من طريقة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن المسيرات السلمية يمكن أن يقام بها للتعبير عن رفضنا للحكام، ولكنها ليست الطريقة الشرعية للتغيير الحقيقي. المسيرات هي أسلوب لمحاسبة الحكام وهي مباحة في الإسلام. ومع ذلك، يجب علينا أن نتذكر دائمًا أن المحاسبة تكون بانتقاد الحاكم ولومه في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما أمر به الإسلام وليس وفق ما تقتضيه الديمقراطية. المحاسبة تكون على أساس أن الحكومة لم تتقيد بالإسلام ونحن ندعو الحكومة للعودة إلى الإسلام. إن مفهوم المحاسبة ليس موجودا في المنظومة الديمقراطية، منذ متى تُنتقد الحكومة لانحرافها عن الديمقراطية ومطالبتها بالعودة إلى مسار الديمقراطية! من الواضح أن الذين نظموا وشاركوا في هذه الاحتجاجات قد غابت عنهم هذه النقاط. إن التغيير الحقيقي في الإسلام يكون فقط من خلال طلب النصرة من أهل القوة والمنعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب النصرة من قبائل الأوس والخزرج وأقام الدولة الإسلامية في المدينة. نسأل الله أن ينصر العاملين بجد على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم لاستئناف الحكم بالإسلام على هذه الأرض. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. محمد - ماليزيا

خبر وتعليق إذا لم يقم الدستور على عقيدة المسلمين فسيفرض عليهم بالحديد والنار

الخبر: تأجيل التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد إلى الأحد تونس - أ ف ب - الجمعة 24 يناير 2014 أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي، تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد في قراءة أولى إلى الأحد، بعدما كان ذلك مقرراً غداً السبت. وقالت النائب كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة فرانس برس، إن "التصويت على مشروع الدستور سيكون الأحد بدلاً من السبت". التعليق: نفس السيناريو للدستور المصري وقبله العراقي ويتبعه الليبي. كل هذه الدساتير لا تتعدى كونها حبراً على ورق؛ وذلك لأنها لا تقوم على عقيدة الأمة. فهي دساتير حشو لوضع شكل للجهاز التنفيذي الذي تقوم عليه الدولة؛ تمكن الكافر من حكم المسلمين بما يحب ويرضى. وحين نقول أن هذه الدساتير حبر على ورق، نقصد أنها لا تنتج ولا يمكن تجسيدها في حياة الناس إلا بالحديد والنار. ولكي ينتج الدستور تنظيم العلاقات في المجتمع ورعاية مصالح الناس بشكل يجعل الناس يعتبرون أن تحقيق مصالحهم يكون بالتمسك بالدستور فينقادوا له انقيادا طبيعيا وأن الدولة التي تطبق هذا الدستور دولتهم فيحافظوا عليها ويدافعوا عنها، وحتى ينتج هذا يجب أن تجسد مواد الدستور قناعات ومفاهيم ومقاييس الناس ولا تناقضها. وقناعات ومفاهيم ومقاييس الناس في تونس وغيرها من بلاد المسلمين تُشكلها النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المستنبطة منها الأحكام الشرعية؛ وعليه فيجب أن تكون مواد الدستور مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يمكن أن تستنبط جميع مواد الدستور من الكتاب والسنة إلا إذا كانت العقيدة التي يقوم عليها الدستور هي العقيدة الإسلامية، التي هي عقيدة الناس، في تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين. لأن الواجب في حق الناس الالتزام بالدستور، والواجب في حق الدولة تنفيذ الدستور ومن يخالف الدستور من الناس تلزمه الدولة بالقوة، وإن خالفت الدولة الدستور يلزمها الناس بسلطانهم، ولن يكون التزام الناس بالدستور عن رضا واختيار إذا ناقض عقيدتهم، ولن يقوّم الناسُ الدولة إن خالفت الدستور الذي يناقض عقيدتهم. فالدستور التونسي والمصري وقبله العراقي وجميع الدساتير القائمة في بلاد المسلمين لا تمت لقناعات الناس بصلة، إلا في جانب الأحوال الشخصية والميراث، وهي دساتير لا تقوم على عقيدة الأمة. ولذلك لا يعتبر الناس أن التمسك بهذه الدساتير وتطبيقها محققاً مصالحَهم، ولا يعتبرون الدول التي تفرض عليهم هذه الدساتير دولَهم، ولهذا تجد المسلمين لا ينقادون للدساتير وما جاء فيها ولا يحافظون على الدول ويدافعون عنها. وهذا هو سر أن هذه الدول تحكم الناس بالحديد والنار لفرض هذه الدساتير على الناس تحقيقا لمصالح الكافر لا مصالح الناس، وإرضاء للكافر لا لإرضاء الناس. ومن هنا نقول، إن الثورات العربية لن تغير من الواقع شيئا إن لم تغير دستور ما قبل الثورة وتأتي بدستور جديد يقوم على عقيدة الناس، وهي العقيدة الإسلامية، دستور مستنبط من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بالأمر المستحيل ولا العسير بل هو متيسر؛ حيث وضع حزب التحرير هذا الدستور منذ عام 1966 وهو يتكون من 191 مادة يتضمن أحكامًا عامة ونظام الحكم والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والسياسة الخارجية. وهو منشور على صفحات حزب التحرير على الإنترنت لمن أراد الإطلاع. وهذا الدستور هو الذي يتبناه حزب الحرير ليكون دستور دولة الخلافة الذي يعمل على إقامتها ليكون دستور المسلمين؛ لأنه يقوم على عقيدتهم والخلافة هي دولة المسلمين لأنها تطبق دستورهم. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالمهندس عبد اللطيف الشطي

خبر وتعليق الدور المشبوه للدوحة في العالم العربي

الخبر: الجزيرة نت - أطلق اليوم السبت مركز الجزيرة للدراسات ندوة فكرية عن "السلفية في العالم العربي.. تصورات، تيارات وجماعات" بحضور جمع من الخبراء والمهتمين بالظاهرة السلفية في العالم العربي وفي أوروبا، وتستمر الندوة يومين وتناقش جملة من الإشكالات والقضايا ذات الصلة بالظاهرة السلفية. وقال مدير المركز صلاح الزين لدى افتتاحه للندوة إن المركز يريد وضع ملف السلفية على طاولة البحث لإزالة الغموض بشأن هذه الظاهرة التي ما زالت الكثير من تجلياتها وتفاصيلها مجهولة لدى الكثيرين. وأضاف أن الندوة تأتي تتويجا لمشروع بحثي من المركز استمر عاما كاملا، وأثمر إصدار كتاب يعرض لهذه الظاهرة شارك في إعداده عدد من الباحثين. ويكتسي موضوع السلفية أهمية خاصة أيضا بالنظر للتصدر والاهتمام مرة أخرى بعد الثورات العربية، وبشكل خاص مع انخراط السلفيين عمليا في اللعبة السياسية التي كانوا يحذرون منها، كما حدث في عدد من الدول العربية، ومنها مصر، بيد أن هناك القليل مما هو معروف عن الجماعات السلفية خلافا لقوى الإسلام السياسي الأخرى مثل الإخوان المسلمين، كما تقول إدارة الندوة. التعليق: هؤلاء هم حكام الإمارات وقطر ودول الخليج؛ يبذّرون أموال الأمة على محاربتها ومحاولة حرف الثورات، خاصة ثورة الشام، عن مسارها ومطلبها الحقيقي خلافة على منهاج النبوة، إلى مسار الكفر والفجور دولة مدنية، ولم يلتفتوا إلى حاجات المسلمين في اليمن والصومال وأفغانستان وميانمار والسودان ومالي وبنغلادش وفلسطين... بل ولا حتى في سوريا وغيرها من البلدان التي يموت أهلها جوعا وعطشا وكمدا. فهم لا يملكون ما يفترشونه أو يلتحفون به سوى الحصباء والرمال، فلا فراش يقيهم إلا البطحاء ولا غطاء يظلهم إلا السماء. وبعد إدراك واقعهم المرير هذا، فهل المشكلة تكمن في الحركات الإسلامية بغض النظر عن الأسماء، أم أن العمالة لأمريكا باتت تسري في عروق حكام دول الخليج؟؟!! فالدوحة قلقة جدا على سوريا من (الإسلاميين) فقط، وليست قلقة عليها من جرائم الأسد وذبحه للسكان صبح مساء، كما أنها ليست مهتمة من عدم نصرة المظلومين المسحوقين فيها، وهي ليست آبهة بالمرّة من خذلان الحكام لسوريا ومنهم حكام آل سعود والخليج وغيرهم من حكام دول الضرار. ما يهمها فقط هو عدم ازدياد نفوذ الإسلاميين في سوريا!!! يا لها من نظرة سقيمة عقيمة، حاكم قطر يتحدث وكأنّه رجل أمريكي أو أوروبي فينفث حقده على الإسلام والمسلمين وكأنّه ليس منهم. فإن كانت الدوحة مضبوعة بالصليبيين وأعداء الدين إلى هذا الحد فأين علماء الخليج السعودية خاصة من أعمالها المسمومة هذه؟! أم أنّ هؤلاء العلماء مشغولون بقضايا أهم في نظرهم؟! نقول لحكام قطر والخليج الخونة ولعلمائهم الجبناء: إنّ الثورة ستدق أبوابكم قريبا، فانتظروها، فبعد أن تنتهي الأمة من طاغية الشام ستأتي الثورة إلى عقر داركم لتدك عروشكم أيها العملاء، ولتعيد مجد الإسلام إلى الخليج ونجد والحجاز وسائر بلاد المسلمين. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو إسراء

نفحات إيمانية ح7 مراقبة الله في السر والعلن

خبر وتعليق الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر والبحث عن دودة الفرنديد في الخرطوم

الخبر: نقلت جل الصحف السيارة في خرطوم السودان خبر زيارة كارتر للخرطوم، فقد ذكرت صحيفة التغيير السودانية في يوم 2014/1/22 ما يلي: وأبان كارتر أن زيارته تجيء في إطار البرامج الخاصة بالرعاية الصحية خاصة في مجال الدودة الغينية، والتراكوما وعمى الأنهار، إضافة إلى متابعة تدريب العاملين في المجال الصحي بالسودان. غير أن وزارة الخارجية السودانية قالت في بيان لها: إن زيارة كارتر تعتبر اتصالا لزيارات سابقة وأن أهدافها تتركز في ملف الانتخابات من حيث التدريب والمراقبة، ورعاية مبادرة للحوار الفكري بين مثقفي السودان وجنوب السودان، بالإضافة لمكافحة دودة الفرنديد. انتهى التعليق: الوعي السياسي هو النظرة إلى العالم من زاوية خاصة، وهي بالنسبة لنا من زاوية العقيدة الإسلامية لا غير. يقول تعالى: ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْ‌هُمْ﴾. ويقول: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ﴾. ويقول: ﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِ‌كِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ‌ مِّن رَّ‌بِّكُمْ﴾. هذه الآيات وغيرها الكثير تشكل وعي المسلم السياسي المفكر وهو يتعاطى رعاية شؤون الناس ويسعى لتحقيق مصالحهم والدفاع عن مكتسباتهم. أما رويبضات عالمنا الإسلامي فلا دين يضبطهم ولا وعي يحميهم. فمركز كارتر هو أحد أدوات السياسة الخارجية الأمريكية يسهّل لها الاتصال المباشر بالدول والشخصيات التي تعتبر دوليا مارقة مما يرفع عنها الحرج ويحفظ ماء وجهها. ولإلقاء مزيد ضوء على موضوعنا نورد الآتي: - التقى كارتر بعمر البشير رئيس الجمهورية، وكان أبرز ما بحثه معه قضايا الحوار الوطني والانتخابات والدستور. جاء في صحيفة اليوم التالي يوم 1/23: أعرب كارتر عن رغبته واستعداده لحل قضية أبيي وفتح حوار بين الخرطوم وجوبا، والتوسط مع الأحزاب السياسية لإجراء حوار حول الدستور ومراقبة الحوار الدائر بين القوى السياسية والحكومة استعدادا للانتخابات المقبلة، وعرض كارتر على الحكومة مراقبة انتخابات 2015. وذكرت اليوم التالي يوم 1/25 في خبر مقتضب بعنوان كارتر تعهد للرئيس بجعل أذن أمريكا صاغية: ... ونوه الدرديري (رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني) في تصريح صحفي محدود بالمركز العام للوطني أمس الأول (الخميس) إلى أن لقاء كارتر جاء بغرض تنويره بوثيقة الإصلاح المرتقبة في القريب العاجل، مشيرا إلى أن كارتر أبدى اهتماما كبيرا بمختلف جوانب الفكرة. - قابل كارتر حسن الترابي وتباحث معه حول قضايا الانتخابات والحوار والدستور وجنوب السودان وقدم له دعوة لزيارة واشنطن! وقبل الترابي الدعوة! - تباحث كارتر مع رئيس البرلمان حول الحوار والدستور والانتخابات وغيرها وعرض التوسط بين الخرطوم وواشنطن. - كان من المقرر أن يلتقي كارتر بوزير الصحة الاتحادي، لم أقرأ شيئا حول هل تمت المقابلة أم لا ولم أتعب نفسي في البحث! فالغرض من الزيارة قد بان وظهر!! حكومة الحركة الإسلامية في السودان في أضعف حالاتها: صراعات وانشقاقات داخل الحركة وحزبها الحاكم، حالة اقتصادية يرثى لها وهي مرشحة للتفاقم، محيط مضطرب في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، ربيع إسلامي كاد يصل إلى الخرطوم، كل ذلك دفع نظام البشير ومن خلفه أمريكا للسعي لإحداث تغيير يثبّت الأوضاع في البلاد شيئا ما، ويمكّن أمريكا من تنفيذ مخططها بتقسيم السودان وترتيب أحواله بشكل يشبه ما جرى في اليمن من حوار وطني وحكومة انتقالية ودستور علماني يكتبه الجميع: البشير، المهدي، الترابي، الميرغني، الشيوعيون، الحركات المتمردة والشيخ الجليل جيمي كارتر أو من ينوب عنه! يجدر بالذكر أن البشير وبعد عرضه لوثيقته على كارتر شرع فورا في لقاءات مع الأحزاب السودانية بغرض تسويق مذكرته الإصلاحية! ما العمل؟ - أن تدرك حكومة البشير بأنها لم تفهم الإسلام حق الفهم وأنها على خطأ، وأن سبب مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو الفصل بين أحكام الإسلام والحياة بحصر الإسلام في الصلاة وصيام الاثنين والخميس والشعائر التعبدية الأخرى، وتحليل كل شيء بحجة الضرورة وجعل الضرورات تبيح المحظورات دينا قائما بذاته. - أن تتبنى فهما تفصيليا للإسلام فكرة وطريقة. وهذا الفهم موجود مكتمل بحمد الله ومسطر في كتب يمكن أخذه والبدء بتطبيقه فورا. - أن تعرض هذا الفهم على الأمة لتقف عليه ومن ثم تتبناه وتحتضن من يحمله وتدافع عنه. وإن لم تفعل حكومة البشير ذلك؟ وهي لن تفعل! فسيستمر الأتقياء الأنقياء في إفهام الأمة بأن الوطنية رابطة منحطة وأن الدولة الوطنية فاشلة مخالفة للإسلام، وأن الديمقراطية ليست من الإسلام، وأن السعي للتغيير لا بد أن يكون على أساس الإسلام مستوعبا الأمة من الرباط إلى جاكرتا، وغيرها من أفكار الإسلام العظيم. وبموازاة ذلك يسعون بين ضباط الجيش لإقناعهم بفكرة الإسلام وطريقته ليقوموا بواجبهم في نصرة دينهم وتمكين الأتقياء الأنقياء من تطبيق أحكامه وحمله للعالم أجمع عبر دولة الخلافة الراشدة الثانية التي بشر بها نبي الهدى ونور الدجى محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا عن دودة الفرنديد؟ وهي اسم آخر للدودة الغينية، لم يجدها كارتر في الخرطوم! فيوجد حول العالم 148 حالة معروفة مؤكدة، والسودان ليست به ولا حالة واحدة مؤكدة، وهناك فقط ثلاث حالات مشكوك فيها في أقاصي جنوب دارفور عند الحدود مع جنوب السودان. ويا ليت كارتر المسكين ألقى نظرة سريعة على صفحة مركزه ليجد هذه المعلومات فيوفر ثمن التذكرة للخرطوم وعناء السفر! كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق الغرب الكافر وهاجس الإسلام السياسي

الخبر: ذكر موقع "شبكة الإعلام العربية" الأربعاء، 22 كانون الثاني/يناير 2014 خبرا عن صحيفة «الهافينجتون بوست» الأمريكية، أرجعت فيه الصحيفة، سقوط الإخوان إلى سيطرة هاجس تأسيس الخلافة الإسلامية على أفكارها وسلوكها مما تسبب فيما تعانيه من أزمة ودخول قادتها السجن. التعليق: إن صحيفة الهافينجتون بوست هذه بوق من أبواق زعيمة الكفر أمريكا، تنعق بعداوة الإسلام والمسلمين، وادعاؤها أن سيطرة فكرة الخلافة على عقول الإخوان هي سبب فشلهم ودخول قادتهم السجن، هي حلقة من مسلسل تآمر الغرب على المسلمين، الغاية منه زرع فكرة في عقول المسلمين مفادها أن النظام السياسي الإسلامي نظام فاشل، وأنه لن يجلب على الداعين له والساعين إليه سوى الفشل وربما الزجّ في السجون، ولن يحصدوا من ورائه سوى عداوة الغرب والشرق لهم، وسيلثمون وجوههم ندما لعدم اقتدائهم بالغرب، والحذو حذوه في تطبيق أنظمته. كما أن القائمين على صحيفة الهافينجتون بوست الأمريكية، يدركون كما تدرك الإدارة الأمريكية، ودول أوروبا، وكل حكام المسلمين، الذين أعلنوا بكل تبجح فشل الإسلام السياسي، على إثر سقوط حكم الإخوان في مصر، يدركون جميعا تمام الإدراك أن الإسلام السياسي لم يفشل؛ وذلك: أولا: لأنهم يدركون أن الإسلام السياسي لم يطبق، لا في مصر ولا في غيرها من البلاد العربية التي أسقطت حكامها فيما أطلق عليها بلاد الربيع العربي، وأن الإخوان لما وصلوا للحكم سواء في مصر أو تونس أو المغرب، وصلوا بأشخاصهم ولم يأخذوا الإسلام معهم، فكانت الأنظمة التي طبقوها هي نفس الأنظمة الوضعية العلمانية المطبقة على البلاد. ثانيا: لأنهم يدركون أن تأسيس الخلافة لم يكن هاجسا مسيطرا على تفكير الإخوان البتة، بل إن سلوكهم العملي، وتجاربهم الفعلية، أثبتت أنهم يسعون إلى الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، التي ليس لها علاقة بالإسلام، بل تناقضه كل التناقض، وفي أحسن الأحوال إلى نموذج إسلامي قُطري، أي ليست خلافة إسلامية تطبق النظام السياسي الإسلامي. ثالثا: لأنهم يدركون تمام الإدراك أن النظام السياسي الإسلامي سينجح إذا طبق كما نجح في الماضي، وأن فيه معالجات ناجعة لكل مشاكل الإنسان؛ ولذلك فهم يحاربونه بكل ما أوتوا من قوة، وبكل ما تفتقت عنه عقولهم المجرمة من وسائل وأساليب خبيثة ليمنعوا وصوله للحكم؛ لأنهم يدركون أن وصول الإسلام السياسي إلى الحكم يعني خروج نفوذهم من البلاد الإسلامية بأسرها، بل يعني أنه سيصل إلى موطئ أقدامهم، ليهدم دولهم ويقضي على أنظمتهم. أخيرا ليس بيننا وبين أن نحمل الإسلام قيادة فكرية لأمريكا، وأوروبا، وروسيا، والصين، بل وما بلغ الليل والنهار، نقودهم بالنظام السياسي الإسلامي، إلا أن يأذن ربُّنا سبحانه وتعالى بإقامة الخلافة الإسلامية، فترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إما إيمانا واعتقادا بالإسلام، وإما خضوعا طوعا قبل أن يكون كرها لحكم الإسلام. ﴿وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ * وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد عبد الملك

خبر وتعليق نصف ثروة العالم يحوزها خمسة وثمانون شخصاً فقط

الخبر: بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي أعماله في منتجع دافوس السويسري نشر تقرير صادر عن جمعية "أوكسفام" لمحاربة الفقر:" أن 85 شخصاً في العالم يملكون نصف ثروات العالم "، وبين التقرير أن الثروة العالمية نمت بنسبة خمسة في المائة لتبلغ 241 تريليون دولار، خلال العام الماضي، إلا أن اللافت للنظر هو أن 110 تريليونات دولار من هذه الثروات هي بيد واحد في المائة من أغنياء العالم، وألقى التقرير الضوء على:" أن التركيز العالي للثروة يعتبر تهديدا كبيرا على النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد وما يترتب على ذلك من رفع حالة التوتر في المجتمعات ". وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية أوكسفام، ويني بيانيما، في تصريح لـCNN: " المخاطر المترتبة على هذه الفجوة الكبيرة ليست فقط من ناحية فروقات الدخل وحسب، بل أننا وجدنا أن الأثرياء في العالم يصلون إلى السلطة ". التعليق: أيُّ عالم خيالي هذا الذي تتركز فيه نصف ثروة العالم بأيدي حفنة قليلة من البشر؟!، وأي نظام غريب هذا الذي أفرز ذلك الواقع المأساوي العجيب؟! فسكان الكرة الأرضية الذين تجاوز تعدادهم حاجز السبعة مليارات نسمة يستحوذ على نصف ثروتهم خمسة وثمانون شخصاً فقط، فسوء توزيع الثروة هذا يُعتبر بحق أكبر سرقة قانونية تحدث في تاريخ البشرية، وإنّ هذه السرقة العالمية الكبرى إنّما نتجت عن أسوأ نظام اقتصادي عالمي عرفته البشرية، ألا وهو النظام الرأسمالي. والمصيبة الكبرى أنّه لا يوجد أحد من القادة السياسيين أو المفكرين العالميين الذين يُنَظرّون لهذا النظام الفاسد من يعترف بأنّ هذه الحقائق الكارثية ناشئةً عن فساد نظرياتهم عن الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق، بل إنّهم على العكس من ذلك فهم ما زالوا يُدافعون عن أفكار الرأسمالية التعسة البائسة، ويُروّجون لنشر نماذجها الفاشلة العفنة في مختلف مناطق المعمورة. إنّ هذا النظام الرأسمالي بطبيعته - ومنذ نشأته - يوصف بأنّه فردي الطابع، فهو يخص الفرد بنظرته، والدولة فيه ما وجدت إلا من أجل الحفاظ على ثروات الأفراد الأثرياء، وحمايتها، وسن القوانين التي تُحافظ عليها، وتحرسها من سلطان الجماعة، وتحرم الأمة من الانتفاع بحقها في تلك الثروة. إنّ أصل البلاء وأس الداء في أي نظام اقتصادي يكمن في معضلة توزيع الثروة، فالنظام الرأسمالي يحرم الجماعة من الثروة لصالح الأفراد، ويُركز الثروة بأيدي القلة، ويحرم الكثرة منها، فلا يعترف بالملكية العامة، وإنّما يهبها للأفراد على شكل امتيازات استثمارية من خلال سيطرة الشركات عليها، وهذه الشركات تتصرف بالثروة العامة بصفة احتكارية نيابة عن الأفراد الذين يستحوذون على أكثر من تسعين بالمائة من الثروة الإجمالية، بينما يُلقى بأقل الفتات للأكثرية. ولم يكتف الأفراد في النظام الرأسمالي بالسيطرة على الثروة، بل تعدوا ذلك إلى السلطة، فجمعوا بأيديهم الثروة والسلطة معاً، وأحكموا قبضتهم على الدولة بذلك الجمع إحكاماً مطبِقاً، فيما هم يُضلّلون الناس بشعارات الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والرخاء الاقتصادي. إنّ مجرد ذكر مثل هذه البيانات السنوية العابرة كالتي وردت في تقرير جمعية أوكسفام يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنّ الرأسمالية في وضع خطير وحرج، وأنّ عليها إعادة النظر في نظامها ونظرياتها وقوانينها، فهي لا شك تتحمل وحدها المسؤولية عن هذا الخلل الفظيع في سوء توزيع الثروة، وفي انتشار الفقر والمجاعات والأمراض، وكل أشكال التخلف المتفشية في جميع المجتمعات سواء الموجودة منها في البلدان المتأخرة أو المتقدمة. وإنّ الحل لهذه المشكلة العالمية المستعصية موجود فقط في النظام الاقتصادي الإسلامي، وهذا النظام لا يُطبق إلا بوجود دولة الإسلام، التي بمقدورها إعادة توزيع الثروة على الناس بطريقة عادلة، فلا تحرم الجماعة من حقها في المال العام، في الوقت الذي تُمكن فيه الأفراد من الملكية الفردية بضوابط شرعية، فالسياسة الاقتصادية الإسلامية توجد التوازن الدائم في عملية التوزيع بين الفرد والجماعة، فلا يتم سحق الحوافز الفردية في دولاب الجماعة، ولا تُحرم الجماعة من حقها بالانتفاع بالملكية العامة، وهذا لا يوجد إلا في نظام الإسلام. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو حمزة الخطواني

خبر وتعليق الزاهد الفقيه المستفيد من تخفيف العقوبات على إيران

الخبر: قالت رويترز، في تقرير نشرته يوم الأربعاء: "إنّ المرشد الإيراني (علي خامنئي) يعدّ من أكبر المستفيدين من تخفيف العقوبات على إيران، وذلك من خلال سيطرته على مؤسسة ستاد، وسماح القوى العالمية له باستئناف التصدير". وقد وصفت رويترز هذه المؤسسة، التي تستثمر في قطاع البتروكيماويات الإيراني، بـ" إمبراطورية اقتصادية ضخمة". وحسب التقرير، فإن وزارة الخزانة الأمريكية قد نشرت يوم الاثنين الماضي قائمةً من 14 شركة إيرانية في قطاع البتروكيماويات كانت خاضعة للعقوبات، وسمحت لها الوزارةُ باستئناف التصدير، وعلى القائمة 3 شركات تحت سيطرة ستاد، هي: غايد بصير للبتروكيماويات، ومرجان للبتروكيماويات، وصدف للبتروكيماويات. ونشرت رويترز، في نوفمبر الماضي، تقريراً من ثلاثة أجزاء، تناول للمرة الأولى كيف أصبحت ستاد من أغنى المؤسسات في إيران، خاصة من خلال مصادرة آلاف العقارات من المواطنين الإيرانيين وبيعها، وعندما فرضت واشنطن عقوباتها على ستاد، كانت المؤسسة بالفعل قد أصبحت إمبراطورية اقتصادية بمليارات الدولارات، تملك حصصاً في أغلب قطاعات الاقتصاد الإيراني، ومن بينها قطاع المال، والنفط، والاتصالات. التعليق: قد لا يكون خافياً على أحد، امتلاك حكام العرب والمسلمين لمعظم ثروات شعبهم المدفونة والمكنوزة في بلادهم، وتخصيصها لأنفسهم، كما كشفت ثورات الربيع العربي جنرالات الأموال في جيوش العالم الإسلامي مثل مصر وباكستان، لكنه قد يخفى على الكثير حتى الآن، أن "رجال الدين" من أمثال الزاهد والفقيه (خامنئي)، وعلماء السلاطين في دول الخليج ومصر وغيرها، هم أيضاً يملكون من تلك الكنوز ما لا يُعدّ ولا يُحصى. لكن ما لا شك فيه، أن جني الثروات في هذا العصر، عصر السوق الحرة والعولمة، لا يكون بعرق الجبين، بل هو إما أن يكون بالاستحواذ على ثروات الشعوب من خلال النفوذ السياسي والبلطجة وغيرها من أساليب القرصنة، وإما أن يكون من خلال قبض الرشاوى مقابل مواقفهم السياسية وفتاواهم المفصلة على مقاس العالم الحر في الغرب، وعملائهم من حكام العرب والمسلمين. أما بالنسبة "للزاهد الفقيه"، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، فإنه أيضاً لم يجنها بعرق جبينه، بل بالتسلط على المواطنين الإيرانيين، ومصادرة آلاف العقارات منهم وبيعها، وبسرقة ثروة الناس في إيران، المتمثلة بأموال الخُمس المخصصة لآل البيت وحدهم، والتي لا يشاطرهم أحدٌ فيها كما يعتقد الاثنا عشرية. وبالطبع تُنمى أمواله هذه بتسهيلات من النظام الإيراني، والدول العالمية الكبرى، على رأسها أمريكا، كما ورد في التقرير، وذلك كمكافأة له على فتاواه المؤيدة والموافقة للمصالح الأمريكية في المنطقة. وباقي "علماء" الشيعة التابعين له ولمؤسسته "الدينية" في إيران، لا يختلفون عنه البتة، فهم من دعموا الغزو الصليبي الأمريكي لأفغانستان والعراق، ودعموا نظام البعث الملحد في سوريا، ومدّوه بجميع أسباب الحياة، وليس أقلها إرسال مرتزقة من الحرس الجمهوري؛ للحيلولة دون إقامة دولة تحاسبهم وأمثالهم من المارقين على سوء أفعالهم، دولة تحكم بالإسلام. يجب على المسلمين في إيران من أتباع المذهب الجعفري والزيدي أن يفيقوا من غفلتهم، وينظروا لهؤلاء "العلماء" على حقيقتهم، كأباطرة أصحاب دنيا وهوى وخيانة، لا أصحاب دين وتقوى، فهم أبعد ما يكونون عن العصمة المزعومة. ويجب عليهم الخروج عليهم، ومحاسبتهم على أفعالهم، والانحياز لأمتهم المسلمة، فهي أولى من هؤلاء الذين يضحون بهم باسم الدين، وهم لن ينالوا بطاعتهم "لكبرائهم" إلا ضنك العيش، ونقمة الأمة عليهم، ولعذاب الله أكبر. ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو عمرو

خبر وتعليق أمريكا وعملاؤها في مصر يريدون القضاء على الإسلام وأهله

الخبر: قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي للبي بي سي "أعتقد أنه إذا قبل الإخوان بالدستور الجديد ونبذوا استخدام القوة وقبلوا بفكرة الحكومة العلمانية والديمقراطية وعدم الخلط بين الدين والسياسة والالتزام بحقوق الإنسان، فلا أرى مانعاً من مشاركتهم بالعملية السياسية". التعليق: تأتي تصريحات حازم الببلاوي تزامنا مع التوصيات التي أرسلها معهد "بروكنجز" الأمريكى، أحد أهم مراكز الأبحاث المؤثرة في دوائر صنع القرار في واشنطن، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن التطورات فيها، وحذر كاتباها، تمارا موفمان ويتس، مدير مركز سابان (يهودي) لدراسات الشرق الأوسط التابع للمعهد ودانيال بيمان، كبير الباحثين، من أن قمع الإخوان المسلمين يدفع الجماعة نحو التطرف ومن ثم مزيد من تقويض استقرار مصر والمنطقة ويؤثر على أمن إسرائيل. وحث الكاتبان إدارة أوباما على ضرورة التواصل مع من وصفاهم بالإسلاميين السلميين، والضغط على مصر من أجل السماح لأنصار الإخوان بالمشاركة في النشاط السياسي المشروع والتعاون مع مصر... إن المدقق في تصريحات الببلاوي وتوصيات المعهد وتصرفات أمريكا يدرك مجموعة من الحقائق المهمة منها: • أن الحاكم الفعلي لمصر هي أمريكا، وأما حكام مصر فما هم إلا رويبضات وأدوات بيدها ينفذون أوامرها ويحققون مصالحها في مصر والمنطقة. • أن أمريكا تريد لمصر ولكافة دول العالم الإسلامي دستوراً علمانياً صرفاً لا علاقة له بالإسلام، وحتى خالياً من الرتوش التي قد يضيفها "الإسلاميون الوسطيون" لتبرير قبولهم بالدستور العلماني أمام أنصارهم. • أمريكا وعملاؤها يريدون من الحركات الإسلامية القبول بالحكومات العلمانية دون لف ولا دوران. • تريد أمريكا وعملاؤها فصل الدين عن الدولة والسياسة تماما كما هو في العالم الغربي، أي لا تريد من أحد أن ينادي بتطبيق الإسلام في الحكم ولو كشعار لا يسمن ولا يغني من جوع. إن أمريكا أرعبها النداء الصريح في الشام لتطبيق الإسلام في دولة الخلافة وعدم القبول بالعلمانية والدولة المدنية التي تعني فصل الدين عن التشريع والحكم والسياسة، ما صعَّب عليها إيصال رجالاتها من العلمانيين للحكم كبدلاء لبشار، لذلك تبذل الجهود الجبارة وتنفق الأموال في مصر والشام وكافة البلاد الإسلامية لتطويع الحركات الإسلامية مستخدمة العصا تارة والجزرة تارة أخرى. لذلك فإننا ننصح إخواننا في الحركات الإسلامية بعدم الوقوع في حبائل أمريكا والعلمانيين مرة أخرى في مصر أو في الشام أو في أي مكان آخر، بل عليهم نبذ أمريكا والغرب كافة، والتمسك بحبل الله المتين، وضم جهودهم إلى جهودنا في حزب التحرير حتى نقيم دولة الخلافة التي وعد بها رسولنا الكريم، فنضع الإسلام موضع التطبيق؛ فيعز بها الإسلام وأهله ويذل بها الكفر وأهله، وحينها يفرح المؤمنون بنصر الله في كل مكان. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرالمهندس أحمد الخطيبعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

خبر وتعليق المعلم والجربا على قلب رجل واحد

الخبر: قال وليد المعلم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس الوفد السوري إلى مؤتمر جنيف2، في كلمته أمام المؤتمرين، "أحييكم باسم وفد الجمهورية العربية السورية الجمهورية.. المدنية التي حاول بعض ممن يجلسون في هذه القاعة إعادتها إلى القرون الوسطى"، وقال: "جئنا لنحمي مدنية الدولة وتحضرها". أما أحمد الجربا رئيس الائتلاف، ورئيس الوفد الممثل له في المؤتمر، وكان حديثه عن الشعب السوري، فقال: "ولكنه شعب مصمم على سلوك درب حريته، للوصول إلى دولته التعددية الديمقراطية العادلة، الدولة المؤمنة بالله، وباحترام حقوق الأفراد والجماعات، دولة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والقوانين التي تكفل حماية الحريات وحقوق الأفراد والجماعات". التعليق: تكلم المعلم أكثر من 34 دقيقة، تباكى فيها وذرف دموع التماسيح على دماء الشيوخ والنساء والأطفال التي سفكت على مدار ثلاث سنوات مضت، وكذلك على دور العبادة من مساجد وكنائس، وعلى المباني السكنية والأثرية التي دمرت نتيجة القصف والتفجيرات، وتحدث عن الإرهاب الذي تتعرض له سوريا، وعن الأجانب الذين قدموا إلى سوريا ليعيثوا فيها فسادا. والشيء نفسه فعله الجربا في كلمته التي استمرت أكثر من 17 دقيقة، لكن الفارق أن كل منهما اتهم الطرف الآخر بارتكاب تلك الجرائم والموبقات في حق الشعب السوري وأمنه واستقراره. الفارق الآخر أن المعلم أصر على وجود بشار في سدة الحكم، والجربا أصر على وجوب تنحيه عن السلطة ومحاكمته مع كل من أجرم من رموز حكمه، معتبرا أن أي حديث عن بقاء الأسد بأي صورة من الصور في السلطة هو خروج بجنيف 2 عن مساره، وكلاهما يعلم أن بشار كلب من كلاب أمريكا يأتمر بأمرها وينتهي عما تنهاه عنه، وأن ورقته سقطت بالنسبة لأمريكا، وهي تبحث عن بديل له، وأنها عقدت مؤتمر جنيف2 لإيجاد حكومة انتقالية كبديل عن بشار، وأنها تسعى لتحقيق خروج آمن لبشار لا يعرضه للمحاسبة والمساءلة على جرائمه في حق الشعب السوري. لكنهما كانا على قلب رجل واحد في عدائهما للإسلام ونظام حكمه، فأحدهما يزعم أنه جاء ليحافظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها، والآخر جاء ساعيا لإقامة الدولة الديمقراطية التعددية، وكلاهما كان على قلب رجل واحد في عدائهما للشعب السوري، ومخالفتهما لطموحاته في إقامة الخلافة الإسلامية التي يطالب بها منذ بدايات ثورته المجيدة، ويسعى لإقامتها، بل لإعادتها إلى عقر دارها، وكلاهما كان على قلب رجل واحد في عمالتهما لأمريكا، وارتهانهما لها، والمحافظة على مصالحها، وتكريس نفوذها في سوريا، وبالتالي في المنطقة بأسرها. ألا لا نامت أعين الجبناء. لكن الشعب السوري الأبيّ الذي انتفض في وجه بشار وضحّى بالغالي والنفيس من أجل إسقاطه وإسقاط نظامه البعثي العلماني الكافر، لن تنطلي بإذن الله عليه حيل الائتلاف المجرم، ولن تخدعه دموع التماسيح التي يذرفها الجربا وغيره على أهل سوريا، وسيلفظونه لفظ النواة كما لفظوا نظام الطاغية بشار. وإن غدا لناظره قريب. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد عبد الملك