خبار

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً!!

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً!!

الخبر: أوردت صحيفة الانتباهة السودانية (عدد 2563، ص1 و 2) تحت عنوان: العفو عن مجموعة الإحتياطي المتفلتة بعد عودتها بغرب دارفور، ما يلي: تمكنت لجنة من الإدارة الأهلية وبعض الأجهزة المختصة من التوصل إلى إتفاق مع قوة الإحتياطي المركزي (جزء من قوات الشرطة في السودان) التي خرجت بقوة السلاح بعد سيطرتها على أربع سيارات ذات دفع رباعي ومؤن وعتاد. التعليق: ذكر في ثنايا الخبر السابق قول لرئيس لجنة البرلمان مفاده: الآثار ستكون كبيرة على المنفذين للتمرد والرد سيكون قويا. وفي تكملة الخبر ذكر عضو لجنة التفاوض معتمد الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) اتفقنا مع لجنة الأمن على منحهم العفو العام. الحكام في السودان لا تدري يسراهم ما تفعل يمناهم وكل يصرح كيفما اتفق! أضف لذلك عدم وجود رؤية إستراتيجية لكيفية التعامل مع هكذا أمر ساهم في تقسيم الدولة باقتطاع جنوبها الغالي ويعمل الآن على تهيئة ما تبقى للانفصال، آنيا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد سبقتهما دارفور عن طريق ما يسمى بوثيقة/اتفاق الدوحة، ألا وهو التمرد المسلح على الدولة. فابتداء لا بد للدولة أن توجد العقيدة القتالية الصحيحة للقوات النظامية كالجيش والتصور الصحيح لطبيعة المهمة للقوات الأخرى كالشرطة. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وخرج على الدولة بقوة السلاح وتمرد، فيراجع، فإن وضع السلاح ورجع، قبلنا منه، وإلا فلا بد من قتاله قتال تأديب، لا قتال إفناء وتدمير. أما دولتنا فيسراها تتوعد، ويمناها تعفو، ورأسها يقاتل ردحا من الزمن ثم يفاوض ويفاوض فيقسم البلاد ويذل العباد. إن أمر رعاية الشؤون ليس بالهين وإنها لأمانة وقد تكون يوم القيامة خزياً وندامة، إلا من أخذها بحقها، وحقها أن تكون سائرة على هدي من الله ونوره، فللإسلام قول في شأن الحكم داخله وخارجه، فلا بد لمن هم في الحكم إدراك ذلك والعمل بمقتضاه، وأما وقد صعب عليهم ذلك ورفضوه، فوجب على الأمة أن تبحث عمن هيأ نفسه لرعاية شؤونها داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام بأن وضع دستورا منبثقا من كتاب الله وسنة نبيه وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس. كما ووجب على حملة الدعوة الإسلامية الخلص بذل أقصى الوسع لإيصال هذه الأحكام وبيانها للعامة والخاصة، سيما ونحن نعيش آخر أيام الملك الجبري الذي ستعقبه خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر الصادق الأمين. والله نسأل أن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه وتحكيم كتابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحريرد. أبو يحيى عمر بن علي

خبر وتعليق تواطؤ عالمي على قتل مسلمي الروهينجا

الخبر نقلت وكالة الأنباء القطرية خبراً جاء فيه: قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات التجارية والاقتصادية والشخصية التي يفرضها على بورما وذلك لمكافأتها على برنامج الإصلاح السياسي الذي تنتهجه الحكومة البورمية. وقالت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن قرار رفع العقوبات يقلل من قدرة الاتحاد الأوروبي على ممارسة الضغط على السلطات البورمية إذ وصف رئيس شعبة القارة الآسيوية في منظمة "هيومان رايتس ووتش" القرار الأوروبي بأنه مؤسف وسابق لأوانه. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت الاثنين تقريرا يحتوي على ما وصفته بأدلة لا يرقى إليها الشك تثبت ضلوع الحكومة البورمية في حملات للتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية استهدفت المسلمين في إقليم "راخين". التعليق 1- ما من شك بأنّ ملة الكفر واحدة، وهم جميعا يتداعون على أمة الإسلام كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست الدولة الفاشلة في بورما التي تستقوي على الضعفاء والمساكين من النساء والأطفال هي وحدها، بل هي تستقوي عليهم لأنّ المجتمع الدولي يدعمها في هذا التوجه ويتواطأ معها، وانضمام بورما إلى الحملة الصليبية الغربية الجديدة ضد المسلمين هو الإصلاح السياسي الذي يتحدث عنه الاتحاد الأوروبي، كما أنّ أمريكا زعيمة الحملة الصليبية الجديدة قد سبقت الاتحاد الأوروبي في رفع العقوبات عن بورما مكافأة لها أيضا لما تقوم به بحق المسلمين، وبهذا التواطؤ الدولي، الغربي والشرقي على المسلمين، يكون العالم قد فقد كل القيم الإنسانية التي لطالما تشدق بها وادعى أنّه صاحبها وداعٍ لها، فلم يبق لديه أي قيم إنسانية، فأصبحنا بسببه نحيا في عالم من الوحوش الكاسرة، يُحرق فيه البشر وهم أحياء، تُحمل فيه مفاهيم القتل والإبادة البشرية خدمة لحفنة من الرأسماليين المتنفذين في مختلف أصقاع العالم، وهذا يفتح الباب واسعا أمام كل أحرار العالم ومن عندهم قيم إنسانية من شعوب العالم ومن يبحثون عن بديل حضاري ينصف البشرية، للتأكد من أنّ الإسلام وحده هو صاحب القيم والمبادئ الإنسانية الصادقة، وهو المبدأ الوحيد الذي يصلح للبشر. 2- إنّ سكوت حكام العرب والمسلمين عن جرائم حكومة بورما ورهبانها هو خيانة منهم للمسلمين، وهذا الموقف يضعهم في خانة القتلة في الحكومة البورمية والعالم الغربي الداعم لها، ولو كان هؤلاء الحكام عندهم أدنى انتماء للأمة الإسلامية لبدر منهم طرد العمال البورميين البوذيين من البلاد العربية وخصوصا دول الخليج، والذين يعدون بعشرات الآلاف، وتعتمد الحكومة البورمية على مدخراتهم التي يحولونها، ولكن هيهات هيهات، فهذه الخطوة وإن كانت أقل القليل ورمزية إلا أنها لا تصدر عن عميل هو نفسه كاره للإسلام وأهله، مُكبر للكفر وأهله، فتبا لحكام المسلمين المجرمين، عملاء الغرب. 3- إنّ حرق المسلمين الروهينجا لأنهم يقولون ربنا الله هي آخر الصرخات التي ستصدر عن الأمة الكريمة بإذن الله، وبشارتنا في ذلك أنّ الذين حُرقوا من قبل من أصحاب الأخدود كانوا معول هدم لعرش الظلم وبزوغ فجر العدل والإنصاف، والتحول في الموقف الدولي يبشر بقرب إقامة دولة الخلافة إن شاء الله، والتي ستلقن كل من آذى هذه الأمة دروسا تنسيهم وساوس أنفسهم وشيطانهم ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)). أبو عمرو

خبر وتعليق الإحتلال اليهودي ينكل بأهل فلسطين

الخبر: تظاهر رياضيون في تونس الثلاثاء، أمام وزارة الرياضة، احتجاجا على مباراة جمعت منتخب تونس للتايكوندو بنظيره "الإسرائيلي" في بطولة دولية في بلجيكا. وتجمع العشرات من مدربي ولاعبي التايكوندو من تونس، أمام كل من وزارة الرياضة والاتحاد التونسي للعبة، مطالبين بمحاكمة المسئولين عمّا حدث. التعليق: في الوقت الذي يقوم به كيان الاحتلال اليهودي بذبح أهل فلسطين وتعذيبهم وملاحقتهم في كافة أنحاء الضفة الغربية ويحاصر غزة وأهلها، كما حدث اليوم الأربعاء من اقتحام لقرية العيسوية شمال القدس أثناء حفل زواج حيث ذكرت وكالة معا أنه أصيب شاب برصاص مستعربين "جنود يهود بزي مدني" اقتحموا قرية العيسوية شمال القدس مساء اليوم، حيث تم اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، في الوقت نفسه يمارس النظام التونسي التطبيع مع هذا الاحتلال من خلال الرياضة استمرارا لنهج بن علي المخلوع. إن ما حصل يؤكد على نهج النظام التونسي التطبيعي وعلى أنه "لا مكان لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور التونسي الجديد"، مقولة للرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قالها أواخر العام الماضي، وكان وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة، أعلن في وقت سابق أنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل، لأن "إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني". فحكومة النهضة ترفض تجريم التطبيع ولا تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال ليس لأنها تحتل فلسطين المباركة بما فيها المسجد الأقصى وكافة المقدسات بل لأنها لا تحترم القانون الدولي، إن هذا لشيء عجاب. إن النظام التونسي الجديد المتأسلم يبارك هذا التطبيع ويسير على نهج النظام السابق ويلبي نداء رئيس دولة الإجرام الأمريكية أوباما الذي طالب الدول العربية بالتطبيع مع دولة الاحتلال حينما زار كيان الاحتلال الشهر الماضي. إن فلسطين وأهلها يرقبون الثورات ونتائجها، وهم يتأملون أن تكون النتائج في الشام ليست كمصر وتونس واليمن وليبيا، بل نظاما إسلاميا يضع الإسلام موضع التطبيق ويبايع خليفة المسلمين الذي يحرك الجيوش لتحرير فلسطين كاملة وكافة بلاد المسلمين المحتلة وإننا نرجو أن يكون ذلك قريباً بإذن الله. المهندس أحمد الخطيبعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

خبر وتعليق مشروعية التجسس على المواطنين في النظام الديمقراطي

الخبر: في صباح يوم الأربعاء ٢٤/٠٤/٢٠١٣ أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرارا بمشروعية القانون المسمى ملف مكافحة الإرهاب وأقرته دستوريا، مع التحفظ على جزئية منه لتعارضها مع قانون حماية الحرية الشخصية. وقد عقدت المحكمة بناء على دعوى قضائية وشكوى رفعها أحد القضاة لدى أعلى محكمة في ألمانيا وهي المحكمة الدستورية يطلب إيقاف القانون لتعارضه كليا مع حقوق الإنسان والحرية الشخصية. التعليق: قانون ملف مكافحة الإرهاب صدر في ٢٢/١٢/٢٠٠٦ أي قبيل عطلة عيد الميلاد السنوية وإجازات البرلمان وانشغال الناس بالأعياد، مما يقلل من فرصة انتقاده أو تعطيله، وهو منذ بداية الحديث عنه كان محل انتقاد واسع من مؤسسات المجتمع المعنية بحقوق الإنسان وحماية المواطن والحفاظ على حرياته في الدولة الديمقراطية وشبهة التجسس على المواطنين بدون إثباتات وإنما بالشبهة استنادا إلى بينات مزعومة على رأسها المظهر الخارجي كإطلاق اللحية وارتداء السروال، أو أصل المشتبه وعرقه من مثل الأفغان أو الانتماء العقائدي أو الفكري، وهذه كلها مجتمعة تتحقق في المسلمين من أي عرق وجنس كانوا، فأصبحوا بالجملة مشتبهاً بهم أنهم إرهابيون وأن عليهم إثبات عكس ذلك. فالمسلم عندهم متهم حتى يثبت براءته وذلك بالتعاون معهم والتجسس على إخوانه. والقانون هذا يعطي الحق لجهاز المخابرات وبالتعاون مع الشرطة وقوات حماية الحدود والجيش ووزارة الداخلية وإدارة الضرائب على الصعيدين الاتحادي والولايات يعطيه الحق ويلزم هذه الدوائر وغيرها من المؤسسات بحفظ أسماء كل من يشتبه بهم بالانتماء إلى حركات إرهابية أو مساندتها أو دعمها وكذلك كل من له صلة بهؤلاء المشتبه بهم من أقاربهم وزملائهم وجيرانهم، ويصرح القانون لهم بمتابعة تحركاتهم جميعهم في الزيارات والأسفار والاتصلات الأرضية والشبكية وحساباتهم البنكية والحركة المالية وغيرها من أجل الحصول على معلومات تفيد -على حد زعمهم- في محاربة الإرهاب، كما ينص القانون على حفظ هذه المعلومات في ملفات أمنية في أجهزة الحواسيب المتصلة في شبكة مكافحة الإرهاب -ومن هنا جاءت التسمية- وقد زاد عدد الأشخاص الملاحقين حتى الآن عن ١٧٠٠٠٠ شخص كما صرح بذلك أحد مسؤولي أجهزة المخابرات الألمانية مع العلم أن المشتبه بهم مباشرة لا يزيدون عن الأربعمائة شخص بتقديرهم. وقد أقرت المحكمة الدستورية هذه الملفات ومحتوياتها مع طلب مراجعة بعض مكوناتها من مثل أسماء أشخاص ليسوا على صلة مباشرة بالمشتبه بهم مثل زملائهم أو زبائنهم أو جيرانهم. من المعلوم أن قوانين مكافحة الإرهاب بشكل عام صدرت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام ٢٠٠١ في نيويورك والتي اتهم بها المسلمون عامة وحركة القاعدة خاصة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح دم المسلم وعرضه وأهله وأقرباؤه وماله كل ذلك أصبح مستباحا بالشبهة أو حتى بشبهة القربة أو الجيرة أو الاتصال بمشبوهين أمنيا ولو بشكل عرضي وبدون خلفية أو دوافع سياسية ناهيك عن التواصل بمن اتهموهم مباشرة بالإرهاب. هذه هي قوانينهم فيما يسمى بدولة القانون المدني التي يخالفون بها مبادئهم المبنية كذبا على أساس الحريات التي يجعلونها بهذه القوانين وأمثالها في مهب الريح بجرة قلم. أما عندما يدافع المسلم عن نفسه وعرضه ودينه أو يحافظ على مبدئه فإنه يتهم بالإرهاب والتطرف. ليس بعيدا ذلك اليوم الذي سيجبرهم ليس على إعادة حساباتهم فحسب وإنما على الاعتذار عما بدر منهم ودفع تعويضات للمتضررين والجزية عن يد وهم صاغرون، ولو أن فيهم عقلاء لأدركوا قرب ذلك اليوم ولكن طبع الله على قلوبهم وعلى أفئدتهم غشاوة. سيف الحق / أبو فراس

خبر وتعليق العار العار عليك يا مرسي

الخبر: نشر موقع سول خبر التركي نقلاً عن صحيفة الجارديان البريطانية العام الماضي تقرير لجنة عينها الرئيس محمد مرسي. وفقا لذلك، ففي مظاهرات 2012 التي تمت ضد الحكومة العسكرية، تم إعطاء تعليمات للأطباء بالقيام بمداواة المتظاهرين الجرحى المحضرين إلى المستشفيات دون تخدير ولاستخدام أدوات غير معقمة. بالإضافة إلى أنه تم ضرب الجرحى المحضرين إلى المستشفى من قبل الأطباء والجنود. وعلى الرغم من تسرب هذه المعلومات حول الجيش، إلا أن الرئيس محمد مرسي في وقفة قام بها مع رئيس أركان الجيش في مراسم ترقية إلى رتب، قال إن إهانة القوات المسلحة هي إهانة ضدنا جميعا، ونرفض أي نوع من الإهانات. وأعلن هذا للعالم كله، نحن نقدر الدور العظيم للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد". التعليق: لم يكن مستغربا أبدا من مرسي الذي لم يفِ بأي من الوعود التي قطعها للثوار المسلمين ضد الطاغوت مبارك ونظامه، وقام في أول أيام استلامه للسلطة بتأييد اتفاقية كامب ديفيد الخيانية التي توافق على اغتصاب الأراضي الفلسطينية، وبقي صامتا حول الموقف غير الإسلامي أو الإنساني الذي اتخذه الجيش ضد الشعب المصري المسلم بتطبيق التعليمات الأمريكية بدقة أثناء الثورة، أن يتخذ موقفا كهذا منذ وصوله إلى السلطة. ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من أن هذا التقرير حول الجيش تم إعداده من قبل اللجنة التي تم تعيينها من قبل مرسي، إلا أنه تم رفض محتويات هذا التقرير أيضا من قبل مرسي، لذلك فإن هذا يظهر أنه قام بتعيين هذه اللجنة فقط ليقوم بخداع الشعب المصري المسلم ولتخفيف حدة التوتر في ذلك الوقت. وإننا نود الآن أن نسأل مرسي الذي أفصح عن نيته تطبيق الأحكام الإسلامية للحصول على أصوات الشعب المصري المسلم، ولكنه عند وصوله إلى السلطة كما لم يقم بالوفاء بأي من أقواله هذه، فإنه أدى القسم لإبقاء نظام الكفر على حاله ولم يخرج عن التعليمات الأمريكية: هل أنك تستنكر أن تتم إهانة الجيش الذي يقوم بمواقف غير إسلامية ولا إنسانية تجاه المسلمين الذين يتعرضون إلى الضرب عند إحضارهم إلى المستشفيات لدفاعهم عن الإسلام وأحكامه بينما لا تقومون أنت ولا الجيش باستنكار عداوتكم للإسلام والمسلمين؟ هل أنك تستنكر أن تتم إهانة الجيش الذي يعادي الإسلام والمسلمين وينفذ التعليمات الأمريكية بحذافيرها، بينما لا تستنكر ما قمت به في الأيام الأولى من استلامك للسلطة من تأييد لاتفاقية كامب ديفيد الخيانية التي توافق على اغتصاب الأراضي الفلسطينية، وقيام الجيش بدعم ذلك؟ أما عن الثورة السورية، فهل أنك تستنكر أن تتم إهانة الجيش الذي يسوق المسلمين الجرحى المحضرين إلى المستشفيات إلى الموت عمدا بإعطاء التعليمات للأطباء باستخدام أدوات غير معقمة ومليئة بالجراثيم، بدل أن تتخذ لنفسك مكانا إلى جانب المسلمين المخلصين الذين يسعون إلى إقامة دولة الخلافة الراشدة وتستنكر الجهود الخائنة التي تبذلها أمريكا لتنفيذ خططها حول تغيير تجاه سير الثورة السورية لينقلب إلى طرفها. نعم إن دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد عظيم ومهم. إلا أنه لو كان هذا الدور الذي يلعبه في مصلحة الإسلام والمسلمين لاستحق تقديرنا له، وليس عندما يقوم بعداوة الإسلام والمسلمين وتنفيذ تعليمات الكفر والكفار بحذافيرها. لا بد إذن أن مرسي قد قرر التخلي عن جميع قيمه الإسلامية في سكرات تسلمه للسلطة وللحفاظ على عرشه. وهكذا سيكون ممن خسروا دنياهم مع آخرتهم، فعار عليه. رمضان طوسون / ولاية تركيا

خبر وتعليق الجهاد تهمة يعاقب عليها قانون آل سعود

الخبر: أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (3) من أصل (6) متهمين في مجموعة تهم منها "التنسيق مع أحد الأشخاص من أجل خروج الشباب للعراق والمشاركة في القتال هناك" (الرياض - 23/04/2013). التعليق: إن مجرد اعتبار الخروج للعراق تهمة هو كارثة بحد ذاته فهو منع للجهاد في سبيل الله وتفريق بين المسلمين بل وتمكين لأعداء الله من أهلنا المسلمين في العراق بل وخشيةٌ من وصول المجاهدين من العراق إلى سوريا لنصرة إخوانهم هناك. نعم، لا يتوانى نظام آل سعود عن محاربة ذروة سنام الإسلام جهرا دون مواربة أو تورية، ففي الوقت الذي يسارع فيه لإظهار حميته تجاه قتلى تفجيرات أمريكا أو أوروبا أو كوارثها الطبيعية، أو حتى في الوفاة الطبيعية كوفاة المجرمة تاتشر قبل أيام، وإظهار التعازي والأحزان، نجده يمنع أبناء بلاده من نصرة إخوانهم المسلمين المستضعفين، بل يعاقبهم إن فكروا في هذه النصرة سجنا وتعذيبا.. ففي الصحيفة ذاتها التي نقلت هذا الخبر نجد خبرا آخر يتحدث عن (أحكام بالسجن تتراوح بين 4 أشهر إلى 13 عاماً والجلد بحق 27 متهماً بالإرهاب)، وإذا أردت الاطلاع على تفاصيل هذا "الإرهاب" لن تجده سوى التخطيط لدعم المجاهدين في العراق بالمال أو العتاد، وقبل أيام قليلة طالعتنا الصحف أيضا باعتقال "خلية" كانت تخطط للجهاد في أفغانستان، يأتي ذلك في الوقت الذي تضافرت فيه التحذيرات من الذهاب للجهاد في سوريا، بلسان المفتي يوما وبلسان وزارة الداخلية يوما آخر، ثم بالتحذير من مجرد التبرع بالمال للمجاهدين في سوريا، ثم لم يكتفوا بذلك بل تجاوزوا حدود بلادهم ليدعوا إلى "تعاون دولي لمنع حصول إرهابيين على أسلحة دمار شامل" (الحياة 23-04-2013) ولا يقصدون بالإرهابيين إلا مجاهدي سوريا الذين رفضوا الانضواء تحت ائتلافهم ومجالسهم العميلة ورفضوا أن يرفعوا غير راية رسول الله أو أن يحكموا بغير حكمه... هذا هو عهد آل سعود لأسيادهم منذ خروجهم على دولة الخلافة، مرورا باحتلال فلسطين ثم أفغانستان فالعراق، وسوريا الآن.. عهدهم حربٌ على دين الله وأحكامه، ومنعٌ لوحدة المسلمين وتآخيهم، وتجريمٌ لنصرة المسلمين والجهاد معهم.. إن استمرار الفئة الحاكمة من آل سعود في طغيانها هذا مردّه أمران أساسيان، أولهما أنهم لا يستحيون من الله ورسوله، وهذا ليس مستغربا من مثلهم، فلا تقوى تردعهم ولا إيمان يوقفهم، بل عمالة وخيانة وتسليم لأعداء الله.. أما الأمر الثاني وهو المستغرب حقا، فهو استمرار استخفافهم بأبناء بلادهم، ومردّ ذلك الطاعة العمياء كما قال تعالى: (( فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ )) بحجة أنهم "أولياء الأمور" المستوجبو الطاعة مهما فعلوا... لا يا أهلنا في بلاد الحرمين، فولي الأمر الشرعي هو الذي يقود الجهاد، لا الذي يمنعه.. وولي الأمر الشرعي هو الذي ينتصر للمسلمين ولا يخذلهم.. وولي الأمر الشرعي هو الذي يعادي من حاد الله ورسوله، وليس الذي ينتفض لمصابهم ويسارع لتعزيتهم.. وولي الأمر الشرعي هو الذي يحكم المسلمين بأوامر الله، لا بأوامر أمريكا أو الغرب.. وولي الأمر الشرعي هو الذي يحكم المسلمين بشريعة الله كلها، لا بما يجتزؤه هواهُ منها.. وأخيرا، فولي الأمر الشرعي هو الذي يحكم المسلمين كافة، لا فرق بين عربي أو أعجمي، وليس الذي يحكم طبقةً منهم أو قطعةً من أراضيهم.. فهو يوحد المسلمين ولا يفرقهم.. فإلى متى تسمحون لحكامكم بهذا الاستخفاف، وإلى متى تسكتون عن هذا الطغيان.. ألا فهبوا لنصرة دين الله ونصرة إخوانكم، هبوا لإقامة أمر الله كله وشرعه كله، هبوا لإعلاء رايته ولنشر دعوته وتوحيد المسلمين جميعا في دولته.. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ )) أبو صهيب القحطاني بلاد الحرمين الشريفين

خبر وتعليق أفول الديمقراطيات

الخبر: أصدر المجلس الثقافي البريطاني في باكستان مؤخراً استطلاعاً يشير إلى أنّ غالبية الشباب الباكستاني يدعمون إقامة دولة إسلامية بدلاً من الدول الديمقراطية؛ ويشير أيضاً إلى أنّ 94٪ من الشباب الّذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاماً يعتقدون بأنّ البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، ويرغبون في إحداث تغييرٍ حقيقي في باكستان. التعليق: إنّ هذه الحقائق هزت وأقلقت الخونة في القيادة السياسية والعسكرية في باكستان وأسيادهم في واشنطن؛ وعلى الرغم من أنّ وسائل الإعلام الإلكترونية لم تذكر شيئاً عن هذا المسح في نشرات الأخبار أو في البرامج الحوارية، فلقد نُشرت هذه الدراسة على نطاقٍ واسعٍ في وسائل الإعلام المطبوعة. وفي برنامجٍ حواري مباشرٍ بُث على التلفاز تحت عنوان "الديمقراطية أم الدكتاتورية"، رفض الشباب المشاركون في البرنامج الديمقراطية والدكتاتورية، واقترحوا الخلافة كنظامٍ بديلٍ عن تلك الأنظمة، حتى قال أحد المشاركين: "يبدو لي أنّ هذا البرنامج ليس عن الديمقراطية أو الديكتاتورية، بل عن الخلافة فقط، وهذا الّذي يريده أغلبية الحضور"، ولقد حصلت هذه الحلقة على إعجاب المشاهدين، مما جعل إدارة القناة تزيد من مدة الحلقة المقررة بساعةٍ واحدةٍ، إلى إن بلغت الساعتين تقريباً. وبالمثل، فقد بثت محطة التلفاز التابعة للدولة (قناة (PTV - وهي قناة باللغة الإنجليزية - برنامجاً حوارياً بعنوان، "هل ستُحدث انتخابات 2013م أيَّ تغيير؟"، وذكرت مقدمة البرنامج في كلمتها الافتتاحية استطلاع المجلس الثقافي البريطاني المشار إليه، واعترفت أثناء المناقشة بأنّ الرأي العام يتجه نحو الاعتقاد بأنّ الانتخابات لن تجلب أيّ جديد، ولكنها حثت الشباب على المشاركة في الانتخابات المقبلة في نهاية الحلقة! وقبل بث هذه البرامج، بدأت محطة "جيو" - وهي أكبر وسائل الإعلام في باكستان - بحملةٍ للترويج إلى أنّ الفشل الحاصل في البلاد هو بسبب الحكومة، لا بسبب فشل الديمقراطية، ولكن يبدو أنّ كل هذه الجهود لم تمكنها من تغيير رأي النّاس. وفي محاولةٍ أخرى لتشجيع النّاس وخصوصاً الشباب على التصويت، عقدت الّلجنة الانتخابية الباكستانية اتّفاقاً مع لاعب الكريكت الشهير "شهيد أفريدي"، ليقوم بجولةٍ في البلاد، وعلاوةً على ذلك فقد طُلِب من بعض الشخصيات "الدينية" إصدار فتاوى تحث النّاس على التصويت في ظل هذا النظام الديمقراطي. لقد كانت نسبة التصويت متدنيةً، قبل خمس سنوات، في انتخابات عام 2008م؛ بسبب غضب النّاس على حكم مشرف لموقفه الموالي لأميركا، وإشاعته الفاحشة في البلاد، وحصول مجزرة المسجد الأحمر، إضافةً إلى تعاطف النّاس مع حزب الشعب الباكستاني بسبب اغتيال زعيمته (بي نظير بوتو)، مما جعلهم يرغبون في التخلص من مشرف وأنصاره، ولكن بعد تجربة خمس سنوات من الديمقراطية، أصبح الناس على قناعةٍ بأنّ الديمقراطية مثل الديكتاتورية، فهي أيضاً أداةٌ لتدمير الاقتصاد من خلال تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي وسياسات البنك الدولي، كما أنها أداة تُستخدم لتأمين مصالح أمريكا على حساب النّاس والبلد والإسلام. إنّ الأمة الآن تدركُ بأنّ الدكتاتورية والديمقراطية لا تخدمان إلا الخونة في القيادة السياسية والعسكرية وأسيادهم الأمريكان، والأمة الآن تريد تحرير نفسها من أغلال الديمقراطية والدكتاتورية، وترى في الإسلام الحل الوحيد في التغيير الجذري. وهذه الحقائق واضحةٌ جداً، إلى درجة أنّه في 20 نيسان/أبريل 2013م، وبينما كان عميل أمريكا (الجنرال كياني) يمر بموكبٍ من الضباط من الجيش الباكستاني في منطقة كاكول قال: "اسمحوا لي أن أذكركم بأنّ باكستان تم إنشاؤها باسم الإسلام، والإسلام لا يمكن أن يؤخذ أبداً منها". لقد أفاقت الأمة من سباتها، وها هي الآن تعلنها أنّ الإسلام والخلافة هو خيارها الوحيد ومصيرها، فقد نقلت أحد الصحف عن أحد المُستطلع رأيهم في مسح المجلس الثقافي البريطاني، (محمد أسامة)، قوله: "بصفتي مسلمٌ، أعتقد بحكم الخليفة، والديمقراطية هي التخلي عن بلدك والتشبث بأمريكا." شاهزاد شيخنائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان

خبر وتعليق بدون الخلافة، معاناة الحرائر تمتد من الشام إلى الشرق الأقصى (مترجم)

الخلافة هي درع الأمة الإسلامية، بدونها لن تنتهي معاناة المرأة المسلمة. شهر آذار/مارس الماضي كان الشهر الأكثر دموية في النزاع السوري حتى الآن، مع مئات من النساء والأطفال ذبحوا في الشام، عقر دار الإسلام. في الوقت نفسه، آلاف من نساء "الروهينجيا" المسلمات في الشرق الأقصى، المضطهدات من قبل النظام المستبد في ميانمار، قد طردن من بلادهن، ويعشن في عالم النسيان، حيث تخلى عنهن حكام في العالم الإسلامي لا قلوب لهم. وكالة الأنباء الإندونيسية انتارا ذكرت في 21 أبريل 2013 أن الشرطة الإندونيسية اعتقلت مساء يوم 20 أبريل، 76 من الروهينجيا اللاجئين من ميانمار في ميناء تانجلوك، بجزيرة مادورا، مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا. ويضم اللاجئون 48 رجلا و 13 امرأة وتسعة أولاد وست بنات. ووفقا لمشروع أراكان، يقدر أن نحو 19,500 من الروهينجيا المسلمين قد هربوا بالقوارب من بنغلاديش وشمال ولاية أراكان نحو البلدان المجاورة في جنوب شرق آسيا، مع ما يقدر بحوالي 100 شخص غرقوا أثناء العملية. ومع ذلك، فهذه ليست هي المحنة الوحيدة التي تكابدها المرأة المسلمة في الشرق الأقصى. آلاف من أطفال ونساء سولو المسلمين تم قمعهم من قبل نظام الكفر في الفلبين، ثم في وقت لاحق، في آذار/مارس، أصبحوا ضحايا القومية العمياء في ولاية صباح في ماليزيا. حيث تعرضوا للاضطهاد والقتل من قبل الحكومة الماليزية التي تعتبر مسلمي وسلطنة "سولو" كيانا أجنبيا غزت أرض صباح الماليزية. هذه هي الحقائق المفجعة للقلب لمعاناة النساء المسلمات، حيث تمتد معاناتهن من قلب بلاد الإسلام، في الشام، إلى بلدان الشرق الأقصى من العالم الإسلامي. هم ضحايا عاجزون للحكام الكفار المفترسين الذين سمح لهم النظام العالمي القائم باستهداف المسلمين. كما تم إهمالهن من قبل حكام المسلمين الذين هم مخلفات استعمار البلدان الغربية الرأسمالية - أولئك الحكام الدمى الذين انتزعت منهم مشاعرهم الإنسانية وأصبحوا متملقين للنظام العلماني والرأسمالي في العالم. وما دام النظام العالمي قائماً على ما هو عليه اليوم، فإن محنة المرأة المسلمة عبر العالم الإسلامي بلا شك لن تنتهي أبدأ، لأن المشكلة الأساسية لكل هذه المعاناة ليست سوى غياب دولة الخلافة باعتبارها الدرع الواقي للأمة؛ الدولة التي سيتم بها القضاء على هيمنة الكفر على المسلمين، وحماية شرف وكرامة نساء وأطفال المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي. استجابة لدعوة الله ورسوله لإقامة مجد الإسلام في الشام وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، وامتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم: "الْمُؤْمِنُ مَرْآةُ أَخِيهِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ" [صحيح البخاري]، أطلق حزب التحرير حملة هامة، تتوج بندوة حيوية للمرأة تعقد في 27 أبريل 2013 في عمان، الأردن بعنوان "سارعوا لإقامة الخلافة نصرة لحرائر الشام". على الرغم من أن الندوة ستركز على المذابح التي راح ضحيتها نساء وأطفال سوريا على يد الطاغية الأسد ونظامه الإجرامي، إلا أنها وثيقة الصلة في الأفكار والعروض التقديمية والموضوع في الاستجابة لمحنة النساء المسلمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النساء في الشرق الأقصى. وعلاوة على ذلك فالشام هو عقر دار الإسلام، وهو البلد الذي قامت فيه ثورة إسلامية تهدف إلى إقامة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية. وبالتالي فإن انتصار ثورة الشام هو انتصار لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. من تلك الآلاف من النساء اللواتي سفكت دماؤهن الزكية النقية، وتوفين وفاة الشرفاء بالوقوف بحزم ضد حاكم طاغية، ستأتي الكرامة والشرف للمرأة المسلمة من الشرق الأقصى إلى أفريقيا، وآسيا والعالم العربي. فالخلافة القادمة سوف تحرر جميع المظلومين في بلاد المسلمين وبناتهم، وتقيم لهم الأمن والكرامة، وينعكس ذلك في وعد المجاهدين في سوريا في تعهدهم، "يا الروهينجيا انتظرينا، فإننا سوف نساعدك. يا غزة، سوف نحررك. يا المسجد الأقصى، سوف نحميك! " الله أكبر! أيتها النساء المسلمات في الشرق الأقصى! أيتها النساء المسلمات في الشام! فجر الخلافة يلوح قريبا جداً، ونحن أمة واحدة، ننتمي إلى دين واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد. رايتنا هي راية واحدة ونضالنا هو نضال واحد. فسارعن في الانضمام إلى النضال من أجل إقامة الخلافة الراشدة الثانية التي سوف تقضي، من خلال سيادة حكم الإسلام، على كل أولئك الذين يهاجمون ويعتدون على شرف النساء المسلمات في جميع أنحاء العالم. فيكا كوماراعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير

القائمة

خبار

كوشي نيوز: كلمة الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان في المؤتمر الصحفي بعنوان: “نداء لأهل السودان.. أدركوا دارفور حتى لا تلحق بالجنوب”

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً!!

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً

خبر وتعليق الرد القوي على التمرد كان عفواً عاماً!!

خبر وتعليق تواطؤ عالمي على قتل مسلمي الروهينجا

خبر وتعليق الإحتلال اليهودي ينكل بأهل فلسطين

خبر وتعليق مشروعية التجسس على المواطنين في النظام الديمقراطي

خبر وتعليق العار العار عليك يا مرسي

خبر وتعليق الجهاد تهمة يعاقب عليها قانون آل سعود

خبر وتعليق أفول الديمقراطيات

خبر وتعليق بدون الخلافة، معاناة الحرائر تمتد من الشام إلى الشرق الأقصى (مترجم)