خبر وتعليق

الخبر والتعليق اليمن تواصل شراء السلاح-اليمن

في 30 من يونيو 2010م قام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بزيارة لروسيا لغرض إجراء عقود شراء أسلحة "طائرات ودبابات وراجمات صواريخ وناقلات جند"يصل قيمتها إلى أكثر من مليار $،تشمل 30 طائرة ميج 29 س م ت ومروحيات مقاتلة مي 35 وكا 52 ومروحيات شحن مي 17 ودبابات تي 72 ام1 وصواريخ سميرتش وناقلات جند مدرعة بي ام بي 3 وزوارق حربية نوع مولنيا.تبيع روسيا السلاح لليمن منذ رحيل العثمانيين عنه بخسارتهم في نهاية الحرب العالمية الأولى،وإخفاق الإمام يحي في الحصول على تسليح لجيشه من الدول الغربية الأخرى (بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا) إلى جانب ألمانيا بحسب تقرير ألماني بعث به هرمن كرنس* لحكومته قال فيه إنهم (يبذل كل منهم جهده لكسب رضى الإمام) خصوصاً بعد أن اشترى أسلحة من ايطاليا تبين فيما بعد إنها مجرد خردة وبقايا أسلحة .وفي اليوم الثاني للعهد الجديد طلب الرئيس اليمني عبد الله السلال من ممثلي المفوضية الروسية لديه تقديم السلاح كمعونة ثم تحول إلى عقود شراء أسلحة إلى اليوم.لقد كان هرمن كرنس صريح بما فيه الكفاية فقد ذكر هدف قدوم الجميع (يبذل كل منهم جهده لكسب رضى الإمام ،وللتمكن من فتح قنصليات يسهل من خلالها بسط النفوذ على هذه البلاد).إننا وسط موجة شراء الأسلحة من روسيا والغرب ككل نتساءل كم من الأسلحة اشترينا ؟ولماذا نشتري كل هذا السلاح ؟ومتى وأين نستخدمه؟وهل حالنا يسمح لنا بشراء كل هذه الأسلحة؟ومتى نتوقف عن شراء الأسلحة؟إن اليمن واحدة من بلاد المسلمين التي لولا شرائها السلاح لتوقفت مصانع الغرب عن تصنيع وإنتاج الأسلحة ،فشرائنا المستمر للأسلحة منها يرفد اقتصادها بالمال ويبقيها تعمل،لإنتاج أسلحة جديدة لها لان ما تبيعه لنا ليس السلاح الذي بين أيديهم الآن.ونحن مقسمون بينهم فمنا من يشتري من هنا ومنا من يشتري من هناك.واليمن من نصيب الروس.أما استخدام الأسلحة لم يكن لنا أن استخدمناها ضد أعدائنا،ونستخدمها في القمع والنزاعات الداخلية،أو مع الجيران،أو لاستخدامها في ساحات العروض أو تصير خردة في المخازن.تُقدِم اليمن على توقيع عقود شراء هذه الأسلحة في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادها الأمرّين بعد إطلاق الإصلاحات المالية والإدارية التي فرضها عليها البنك وصندوق النقد الدوليين منذ العام 1995م ومن الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة ،وبعد عجز متتالي في الميزانية السنوية قدر في دراسة رسمية حديثة ب 2.6 مليار $.وبعد مؤتمرات شحاته لرفد الخزينة العامة بالمال في كل من لندن والرياض وأبو ظبي وبرلين!.شراء الأسلحة يأتي استعداداً للجولة السابعة من الحرب في صعده والمواجهات المسلحة في الجنوب ،ونصيب للجوار الأفريقي ،بالذات للصومال لدعم أطراف معينة فيه.وقد سبق للأمم المتحدة أن أدانت اليمن بتوريد السلاح إليه.لقد أكدت دراسات عسكرية جديدة عدم جدوى ما بين أيدينا من الأسلحة الحديثة حين نريد استخدامها ضد من اشتريناها منهم،لأنها تحتوي على برامج الكترونية تعطلها حين نريد ذلك.إن العاقل يصنع سلاحه بنفسه ولا يشتريه لا من عدوه ولا حتى من صديقه. إن التوقف عن شراء الأسلحة من الغرب وصناعته من المسائل السيادية التي لن يجروء عليها سوى خليفة المسلمين في دولة الخلافة الراشدة القادمة ،كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حين أرسل إلى جرش باليمن من يتعلم صناعة السلاح ليصنعه في المدينة،ولم يشتري السلاح لا من الروم ولا من الفرس،لأنهم أعداء. شفيق خميس23 يوليو/تموز 2010م* تقرير هرمن كرنس من كتاب العلاقات اليمنية الألمانية 1927- 1940 د. احمد قائد الصايدي ص346الطبعة الأولى 1992م صنعاء من مطبوعات الرابطة الثقافية

خبر وتعليق - السباق الأوربي الأمريكي في اليمن

على إثر دعوة واشنطن للأطراف اليمنية في السلطة والمعارضة إجراء حوار بينهما ،قام مع نهاية شهر يونيو/حزيران المنصرم لس كامبل الرئيس الإقليمي للمعهد الديمقراطي الأمريكي بزيارة لليمن قاد فيها خلال ثلاثة أيام وساطة بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك تتلخص بمقترحين لإجراء حوار بينهما الأول حول إعادة تشكيل اللجان العليا للانتخابات النيابية،والآخر حول إجراء تعديلات دستورية لإصلاح النظام السياسي. رحبت أحزاب اللقاء المشترك التي يبدو إن الزائر الأمريكي في صفهم بالمقترحين مضيفة إليهما شرط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل البدء في الحوار.فيما تلكأ المؤتمر قائلاً إن إطلاق المعتقلين يجب أن يتزامن مع إجراء الحوار وليس قبله. حري بالذكر إن عفواً رئاسياً قد صدر بحق المعتقلين السياسيين في 22 مايو الماضي الذكرى إلـ 20 لإعادة توحيد شطري اليمن!فيما درجت العادة في السابق بالقول إنه لا يوجد معتقلين سياسيين في اليمن! وفي الجهة المقابلة قام السفير الاسباني ميكليه سيرفونيه دورسو القائم بأعمال الاتحاد الأوربي في اليمن بنقل مقترحات رئاسية للمشترك يبدو إن السفير الأوربي يقف في صفها بدت من قوله انه لا يقوم بدور وساطة.كما قال سرفونيه في وقت لاحق "إن الاتحاد الأوربي ملتزم بتعزيز علاقاته مع اليمن في جميع المجالات وإتباع منهج شامل للتعامل مع جميع التحديات التي تواجهه ودعم الحكومة اليمنية بشكل متكامل"وأضاف في مؤتمر صحفي يوم 6 يونيو/حزيران "إن بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن ستسعى لتعزيز وتعميق التعاون مع الحكومة اليمنية من خلال التنسيق الوثيق مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد حول عدد من القضايا مثل جهود التنمية وتشجيع الحوار والإصلاحات الاقتصادية والعمل مع كافة الشركاء الدوليين في هذا الجانب".كما اشترك توماس ديل مورال مدير دائرة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط بالاتحاد الأوربي في التقريب بين الفريقين مع قرب دنو موعد الانتخابات النيابية التي يصعب على المؤتمر دخولها من دون المشترك. وقد اتهم المؤتمر المشترك بالعمالة للخارج .هذا الموقف الأوربي الداعم لوحدة اليمن واستقراره من قبيل السياسة التي تنتهجها دولهُ في أحداث العالم المختلفة،فهي تعمل على انتهاج سياسة موحدة في مواجهة المخططات الأمريكية،ومعينة في كيفية التعامل مع اليمن، في مواجهة السياسة الأمريكية العاملة على تفتيت اليمن بزعزعة استقراره التي من وسائلها توجيه ضربات جوية لعناصر القاعدة في اليمن لإشاعة الفوضى فيه. جدير بالذكر إن الدول الأوربية الفاعلة (ألمانيا،فرنسا،بريطانيا،هولندا،ايطاليا) تتولى دعم الوزارات في اليمن بشكل منظم متفق عليه فالوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية تتولى دعمها بريطانيا،فيما تتولى التعليم والصحة والشئون الاجتماعية الدول الأوربية الأخرى. هذا وقد عقد الاتحاد الأوربي في بروكسل يوم 19 فبراير/شباط 2010م جلسة خاصة لليمن حضرها ممثلو دوله السبعة والعشرين وسفير اليمن لدى بلجيكا والاتحاد الأوربي ،وتترأس اسبانيا دورته الحالية. ناقش فيها ممثلو المفوضية الأوربية والمجلس الأوربي الأوضاع في الساحة اليمنية والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن مؤخراً. هكذا ويبدو مدى فاعلية وقبول الدور الأوربي لدى النظام اليمني ،وفتور وعدم ترحيب بالدور الأمريكي.ويظهر إن الاتحاد الأوربي يقف مع النظام ،فيما تقف أمريكا خلف المشترك التزاماً بدورها في إشاعة الفوضى فيه. شفيق خميسيوليو"تموز" 2010م

الخبر والتعليق - بنغلادش تحاكم 824 في تمرد حرس الحدود

تحاكم 824 في تمرد حرس الحدود(خبر وتعليق) في الثاني عشر من تموز 2010 أدانت حكومة الشيخة حسينة عميلة المتربصين الهنود والاستعماريين الأمريكان 824 شخصا في حادثة تمرد حرس الحدود التي حصلت عام 2009، والتي راح ضحيتها أكثر من 74 شخصا من بينهم 57 ضابطا عالي الرتبة، خلال التمرد المدبَّر الذي دام ليومين في العاصمة دكا في شباط 2009. وقد كان عدد الذين قتلوا "استشهدوا" في التمرد أكثر من أي تمرد سبقه في بنغلادش، حتى انه زاد عن عدد الذين قتلوا في "حرب الاستقلال" عام 1971. وقد ورد على لسان المدعي العام مشرّف حسين كازال " أدنّا 824 بتهمة القتل والتآمر والمساعدة على القتل ونهب أسلحة الجيش وتدمير الممتلكات" وقد كان من بين المدانين 801 عسكري من حرس الحدود و23 مدنيا من بينهم رئيس حزب معارضة سابق ومستشار في الحزب الحاكم للمدينة، حيث سيحكم عليهما ليس اقل من سنة، كما أضاف بان المتهمين سيواجهون اشد العقاب والذي سيصل إلى الإعدام.حققت مباحث الشرطة في اكبر جريمة حصلت في تاريخ بنغلادش مع 9500 من حرس الحدود ومن المدنيين، واحتجزت 2,307 من المشتبه فيهم. وفي المقابل فان المدعي العام العسكري قد حقق مع أكثر من 3500 عنصر من حرس الحدود في تهم اقل من هذه التهم وهم موزعين على أكثر من 40 موقع حدودي، وقد تمت إدانة أكثر من 200 حارس على الأقل في عقوبات تتراوح ما بين الشهر والسبع سنيين سجن، وهذه العقوبات لا تقبل الطعن أو الاستئناف، كما لم يسمح للمتهمين بتمثيلهم من قبل محام للدفاع عنهم.على أية حال فان السبب وراء التحقيقات كما ذكره رئيس مباحث الشرطة عبد القهار اكهان بأنه " القتل العمد من قبل الغاضبين من حرس الحدود لقادتهم، لرفضهم زيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم"، وبهذا يكون رئيس المباحث قد نفى ما عرفه الناس جميعا وبشكل قاطع بان وراء المؤامرة أيادٍ أجنبية، من خلال عملاء موجودون في مختلف أحزاب النظام ومن ضمنهم الحزب الحاكم، رابطة عوامي. إن هذا الكشف يتعارض مع ما جاء على لسان كل من وزيرة الأمن القومي ونائبها، حيث أكدا بان هناك أيادٍ أجنبية وراء المجزرة. ولا يفوتنا أن نتذكر بأنه حصل لغط كبير قبل الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق محايدة، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق عسكرية، حيث وافقت الحكومة في بداية الأمر على تولي اللجنة العسكرية التحقيق، ولكن وبعد مرور الزمن -حين بدا الناس ينسون الحادث- أوقفت الحكومة التحقيق الذي بدأته اللجنة العسكرية.وأكثر من ذلك فقد تم تغيير ملفات التحقيق بينما كانت الحكومة منهمكة في طغيانها ضد خصومها السياسيين من مثل حزب التحرير وأحزاب أخرى حيث اعتقلت منهم المئات بل والآلاف. وقد تم تغيير ملفات التحقيق أمام الناس في الوقت الذي كانت تحاول فيه الحكومة إيجاد رأي عام - من خلال إعلامها المأجور- ضد مجرمي حرب عام 1971، وقبل شهر رمضان، مما أعطى الحكومة غطاء وحماية ضد أي ادعاء من قبل المعارضة على أنها غيرت الملفات وتسترت على العقل المدبر لتلك المجزرة والمتآمر على بنغلادش. من المعلوم أن حكومة الشيخة حسينة قد ولدت من رحم صفقة بين أمريكا وبريطانيا /والهند، وهم جميعا يتخوفون من أن وجود أي قوة عسكرية في بنغلادش يتعارض مع مصالحهم في المنطقة، وخصوصا تخوفهم من استغلال تلك القوة في إقامة دولة الخلافة في بنغلادش، والتي يزداد الرأي العام عليها يوما بعد يوم. ومعلوم أيضا بأنه منذ شباط 2009 قلَّصت بنغلادش عدد قوات حرس الحدود من 77,000 إلى 43,000 وهو ما يخدم المصلحة الهندية. لذلك فان محاكمة عناصر في قوات حرس الحدود من دون الكشف عن الفاعل الحقيقي للمجزرة يعد مهزلة واستخفاف في العدالة. فالشيخة حسينة تعلم بان أسيادها -وخصوصا الهند- سعيدين بما حصل عام 2009 وان تغيير الملفات يحمي عملاءها. ولكن على حسينة أن تعلم بان المسلمين في بنغلادش لا يراقبون الأمور وهم صامتين، بل يعون تماما حقيقة تآمر أسيادها وحقيقة أعمالها الخيانية. وان على الأمة أن تدرك انه بعودة الخلافة فقط يُحق الحق ويُبطل الباطل وتتحقق العدالة، بمحاكمتها كل مجرم، سواء كان في داخل البلاد الإسلامية أم في خارجها، وسيأخذ أمير المؤمنين الخطوات الحازمة ضد كل مجرم. "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" 19/7/2010محمد المأمون

خبر وتعليق فوز إسبانيا بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخها

الخبر: توج المنتخب الإسباني لكرة القدم بلقبه العالمي لأول مرة في تاريخه إثر فوزة على نظيره الهولندي 1/ صفر مساء أمس الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2010م بجنوب افريقيا. التعليق: لا أظن أن أحداً من المسلمين يراوده الشك في أن الغرب الكافر له أهدافاً سياسيةً وفكريةً وإقتصاديةً يسعى إلى تحقيقها من وراء هذا اللهو المنظم (كأس العالم أو غيره) وكنا قد تحدثنا عن ذلك في الخبر والتعليق السابقين عند إفتتاح كأس العالم قبل شهر تقريباً من الآن.ولكن دعونا اليوم نلفت النظر إلى سنة من السنن التي أودعها الله تعالى في هذا الكون كثيراً ما يغفل عنها الناس مع أنها ذات أهمية قصوى لمن ينشدون النهضة.فلنتأمل جميعاً في مسيرة هذه الكأس العالمية الذهبية فقد كان في الماضي ولوقت قريب أن التنافس حولها والفوز بها محصوراً في من يسمون أنفسهم بالأربعة الكبار فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا ثم ظهرت البرازيل والأرجنتين أما اليوم فقد تغيرت الأمور وتبدلت فقد خرجت جميع هذه الدول من المنافسة بل إن بعضها خرج من الأدوار الأولى وتأهل من كانوا يسمونهم صغاراً إلى الأدوار النهائية بل فازوا بكأس العالم كما فعلت إسبانيا لأول مرة في تاريخها.فهل يعتبر الغافلون والمنهزمون نفسياً من الأمم والشعوب الذين يطلق عليهم العالم الثالث! بمعنى أن هناك عالماً أول لا يمكن اللحاق به أو هزيمته.إننا ننبه جميع الأمم والشعوب الضعيفة أو المستضعفه التي تتطلع إلى النهضة، بأن لا مستحيل تحت الشمس كما يقولون فبالجد والإجتهاد والتفكير السليم وتحديد المقاصد والأهداف تتحقق الأمور العظام ناهيك عن الفوز في لعبة، وأن سنة الله في خلقه أن الأيام دول بين الناس قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}[آل عمران: الآية 140]. الأستاذ/ عوض خليل (أبو الفاتح)- السودان.

خبر وتعليق الشرطة ستطلق العمليات الخاصة في المناطق الريفية - خلوق اوزدوغان

الخبر: بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2010 نشرت صحيفة زمان التركية خبراً جاء فيه: "في النصف الأول من عام 2010 سيتم توظيف 6500 شرطي من فرق العمليات الخاصة خارج المدن في الأرياف للمشاركة جنباً إلى جانب الجيش في العمليات ضد المنظمة الإرهابية. بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2010 سيجتمع مجلس الأمن القومي في اسطنبول وذلك في ظل ازدياد الأعمال الإرهابية في الأيام الأخيرة، وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي ستتخذ إجراءات أمنية مقترحة ضد الإرهاب، وعلم أنه سيتداول في الاجتماع أمر إعادة فاعلية فرق العمليات الخاصة التابعة لمديرية الأمن العام. ومن المنتظر أن يطرح مجلس الأمن القومي قضية تكليف الفرق الخاصة مجدداً بمهام خارج المدن و'في العمليات العسكرية ذات المخاطر العالية‘، وسيتقرر في مجلس الأمن القومي ما إذا كان عمل فرق العمليات الخاصة هذه خارج المدن ستكون تحت إمرة الجيش أم تابعة لجهات مدنية". التعليق: فرق العمليات الخاصة في الشرطة التي أُسست في عهد تورغوت أوزال والتي تم تجهيزها بأسلحة ثقيلة، بعد أحداث انقلاب 28 شباط/فبراير تم إنهاء أعمالها في المناطق الريفية وحجمت بسحب الأسلحة الثقيلة منها. في الصراع الأميركي-الإنجليزي في تركيا، يبذل الموالون لإنجلترا جهودهم للحفاظ على الوضع الموجود من خلال إصرارهم على أن "على الجيش حفظ الأمن الداخلي كما عليه حفظ الأمن الخارجي"، وفيما يتعلق بهذا أيضاً، وفي فترة انقلاب 28 شباط/فبراير قام الائتلاف الحكومي (حزب الوطن الأم اليساري ANAP - الحزب الديمقراطي اليساري DSP) برئاسة مسعود يلماظ من جانب والجيش من الجانب الآخر بتوقيع بروتوكول أماسيا (EMASYA)، وبهذا ازداد دور الجيش وتأثيره في الأمن الداخلي. وهذا البروتوكول تم إلغاؤه من خلال المساعي التي بذلتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية، وذلك بذريعة التخوف من اتخاذه أداة للقيام بانقلاب عسكري. ومع ارتفاع العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، بدأ الموالون لأميركا بإطلاق دعوات متعاقبة تتمحور حول "وجوب إعادة تفعيل فرق العمليات الخاصة من جديد" وأن "وظيفة الجيش الاهتمام بالأمن الخارجي فقط"، وذلك بذريعة "وجوب التحرر من الوصاية العسكرية". وتجدر الإشارة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية الموالية لأميركا كانت قد طرحت في وقت سابق نص قانون ينص على "تزويد الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني بأسلحة ثقيلة"، إلا أنه تم التراجع عن ذلك نتيجة لردة فعل الجناح العلماني الموالي لإنجلترا الصاخبة. وبالرغم من تراجع الحكومة عن تداول هذا القانون علانية، إلا أنه لازال مطروحاً لدى لجنة الشئون البرلمانية. وعلى الصعيد الآخر فإن إلكر باشبوغ قائد القوات البرية عام 2008 صرح آنذاك أن الجيش في نهاية عام 2009 سيصبح "جيش احترافي". ونتيجة لازدياد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة تم استغلال هذه الأجواء لتداول الأمر مجدداً. إن الناظر إلى كافة الجوانب مجتمعة يرى أن الأجواء تهيئ لإخراج الجيش من القيام بمهام حفظ الأمن الداخلي، وفي الوقت ذاته فإن إشغال الرأي العام بهذه القضية من شأنها تخفيف ردود الفعل الصاخبة على الانفتاح الديمقراطي وبالتي على حزب العدالة والتنمية، وبالتي فسيهل عليه مواصلة تنفيذ السياسات الأميركية ومخططاتها تحت مسمى "الانفتاح الديمقراطي". والأخبار التي تناولتها الأوساط الإعلامية عقب العمليات الإرهابية الأخيرة من أن الجيش مصاب بضعف استخباري تعزز موقف حزب العدالة والتنمية وتصب في صالح مخططاته. وكان مجلس الأمن القومي قد أعلن للرأي العام عقب اجتماعه أن "مكافحة الإرهاب ستواصل بكل تصميم"، إلا أن أياً من وسائل الإعلام لم تتناول أخباراً تفصيلية حول ذلك، فأريد من ذلك إظهار أن اجتماعهم تم باتفاق وتوافق.

خبر وتعليق وضع حزب العدالة والتنمية صعب للغاية

الخبر: بتاريخ 08 تموز/يوليو 2010 نشر موقع صحيفة حريات التركية خبراً جاء فيه: "قررت المحكمة الدستورية إبطال تغيير بعض المواد جزئياً وهي المتعلقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. وذلك خلال دعوى إلغاء إجراء تغييرات على القانون رقم 5982 المتعلق بإجراء تعديلات على بعض المواد في دستور الجمهورية التركية. وقد اتخذ هذا القرار بأغلبية أربع أصوات من أصل سبعة أصوات. وسيتم طرح رزمة التعديلات الدستورية للاستفتاء العام بعد إزالة أجزاء المواد التي تم إلغاؤها منها". التعليق: من خلال قرار المحكمة الدستورية هذا يكون قد وضح للعيان مصير الجزء المتعلق بالمحكمة الدستورية من رزم التعديلات الدستورية المصغَّرة التي قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بإعدادها وتمريرها من البرلمان وفي المقابل قام حزب الشعب الجمهوري المعارض بالتقدم للمحكمة الدستورية لإبطال سريانها أو إبطال مفعول بعض موادها. وبالرغم من إلغاء المحكمة الدستورية -المعروفة بسيرها وفقاً للسياسات الإنجليزية في تركيا- الجزئي لبعض المواد فقط وعدم استجابتها لمطالب حزب الشعب الجمهوري المعارض بإلغاء كامل لها، فإنها قد رسخت بذلك المكاسب السياسية التالية التي كانت موجودة أصلاً:1. إيقاف التطبيق: إن هذه المسألة المتمثلة بـ"مدى صلاحية المحكمة الدستورية بإيقاف تنفيذ القوانين التي أخذت حيزها القانوني ووضعت موضع التنفيذ أم لا" كانت ولازالت موضع نقاش وجدال. ذلك أنه لا يوجد ضمن صلاحيات المحكمة القانونية ما ينص على صلاحيتها إيقاف سيران قانون أخذ حيزه القانوني ووضع موضع التنفيذ. إلا أن المحكمة الدستورية العليا أكدت مجدداً بقرارها هذا امتلاكها تلك الصلاحية وقدرتها على تنفيذها. 2. قبول دعوى إبطال الرزمة قبل إجراء الاستفتاء العام عليها: إن جدال آخر كان قد استعر مؤخراً حول "ما إذا كان سيتم قبول فتح دعوى قضائية لإبطال رزمة التعديلات الدستورية قبل إجراء الاستفتاء عليها أم لا؟"، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أبطلت بقرارها هذا الطرح المتمثل بأن "فترة الاستكمال القانوني للرزمة لا تتم إلا بالاستفتاء عليها، ولذا لا يمكن أن يتم فتح دعوى قضائية لإبطالها ما لم تستكمل شروطها". 3. إن المواد الثلاثة الأولى من الدستور تتعلق بضبط عملية إجراء تعديلات على الدستور. وحزب العدالة والتنمية الموالي لأميركا يركز على أنه لا يحق للمحكمة الدستورية التدخل بأسس التغييرات لأن ذلك يعد تعدٍ على صلاحيات المؤسسة التشريعية. إلا أن المحكمة الدستورية أكدت مجدداً أنها تمتلك صلاحية التدخل بالأسس، تماماً كما فعلت عندما تدخلت وألغت سيران مفعول قانون رفع الحظر عن ارتداء الخمار في الجامعات. وفي رزمة التعديلات الدستورية الأخيرة تدخلت المحكمة الدستورية في أساس القانون من خلال استخدام حكم المادة الرابعة من الدستور والتي تنص على أن: "حكم المادة الأولى من الدستور من أن شكل الدولة جمهورية لا يمكن تغييره. وخصائص الجمهورية التي تنص عليها المادة الثانية والثالثة من الدستور لا يمكن تغييرها".وعليه فإن العلمانيين الكماليين الموالين لإنجلترا الذين لازالوا يسيطرون على المؤسسة القضائية في تركيا لن يفسحوا المجال أمام حزب العدالة والتنمية العلماني الديمقراطي الموالي لأميركا القيام بأية تغييرات دستورية تؤثر على مركز قوتهم ونفوذهم. بل إن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير أسقطت مخطط حزب العدالة والتنمية من خلال انتهاجها سياسة ماكرة حالت دون تمكن حزب العدالة والتنمية من المضي قدماً في مسعاه. ذلك أنه لو تم إلغاء المواد المتعلقة بتغيير هيكلية المحكمة الدستورية والمتعلقة بتغيير هيكلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين تماماً، لقام حزب العدالة والتنمية باستغلال ذلك كسبب جدير لإجراء انتخابات مبكرة رافعاً شعارات "وجود تدخل صارخ في سيادة الشعب"، "لا اعتبار للإرادة التي اختارها الشعب"، لذا فقيام المحكمة الدستورية بتمرير الرزمة وطرحها للاستفتاء العام بعد إزالة العبارات التي تمس بهيكلية كل من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من المواد ذات العلاقة أسقطت مخطط حزب العدالة والتنمية. وفي الختام فإن وضع حزب العدالة والتنمية سيكون صعباً للغاية فيما يتعلق بالاستفتاء العام الذي يزمع إجراؤه شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وفيما يتعلق بالانتخابات العامة المزمع إجراؤها العام المقبل. رمضان طوسون

خبر وتعليق ازدياد مظاهر العداء ضد الإسلام والمسلمين في العالم

الخبر مع أن الحملات الصليبية ضد الإسلام والمسلمين لم تتوقف منذ فقدان القوة الإسلامية الدولية المتمثلة في دولة الخلافة، بيد أن هذه الحملات اليوم باتت تأخذ أشكالا وأنماطا جديدة مفعمة بالكراهية والعنصرية فلا تراعي حتى أبسط القيم والمشاعر الإنسانية.إن العداء الغربي اجتمع مع العداء الشرقي في هذه الأيام ضد الإسلام ورمى أعداء الإسلام الأكثر المسلمين عن قوس واحدة. وإنه بالرغم من وجود خلافات على المصالح بين أمريكا والغرب من جهة وبين روسيا والصين والشرق من جهة ثانية، إلا أن جميع هذه القوى الكافرة شرقا وغربا قد اتفقت واتحدت على عدو مشترك واحد ألا وهو الأمة الإسلامية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن روسيا وأمريكا قد اتفقتا الأسبوع الماضي على محاربة الإسلام في قيرقيزيا وآسيا الوسطى بالرغم من خلافاتهما التكتيكية في المنطقة. فقد عبّر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف لدى اجتماعه مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن خشيته وخشية الرئيس الأمريكي من مظاهر الصحوة الإسلامية الجديدة في آسيا الوسطى فقال: " يُسارونا جميعا القلق من أن يأتي أصوليون إلى السلطة " وأما رئيس الوزراء الاسباني السابق خوزيه ماريا اثنار فكان أشد وضوحا في عدائه للمسلمين وفي دعمه لدولة يهود فكتب تحت عنوان : " ادعموا إسرائيل لأنها إذا انهارت انهار الغرب"، فقال:" إن إسرائيل دولة لديها مؤسسات ديمقراطية راسخة ومجتمعها حيوي ومنفتح ومتفوق...وإن جذور وتاريخ وقيم إسرائيل غربية...وان عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ليس له علاقة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ولا برفضها الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بل مصدره صعود التطرف الإسلامي الذي يرى أن إزالة إسرائيل من الوجود واجب شرعي ". التعليق : فاثنار الذي يتحدث باسم نصف أوروبا من أحزاب اليمين قد أدرك أخيرا معنى الواجبات الشرعية في طرد جيوش الاحتلال من ديار المسلمين ولذلك فهو يخشى على الغرب وعلى كيان يهود من تلك الواجبات.وأما النائب الهولندي جيرت فليدرز فكان أكثر صراحة في صليبيته وعدائه للإسلام فقال: " لا يجب التعامل مع الإسلام مثل التعامل مع باقي الأديان الأخرى لأن الإسلام ليس دينا ولكنه مجرد إيديولوجيا شمولية ترتكز على الهيمنة والعنف والقمع " على حد افترائه.وعن مصير دولة يهود قال فيلدرز: " إن إسرائيل تقاتل نيابة عنا في القدس فإذا سقطت في يد المسلمين فسيأتي الدور على أثينا وروما فإسرائيل هي الجبهة المركزية في الدفاع عن الغرب" ووصف الصراع مع المسلمين بأنه : " ليس صراعا على الأرض بل هو صراع إيديولوجي بين عقلانية الغرب الحر وبربرية الايدولوجيا الإسلامية " على حد كذبه.وآراء فيلدرز المغالية في الحقد والعداء لا تمثل فيلدرز وحده بل إنها تمثل رسميا سدس الشعب الهولندي باعتبار أن حزبه قد فاز بسدس مقاعد البرلمان الهولندي.ومن مظاهر العداء الأخيرة ضد رموز الإسلام ما كشف عنه الصحفي الروسي اندريه جلافيف في إقليم ناجورنو قراباخ الاذري المسلم الواقع تحت نير الاحتلال الأرميني منذ العام 1992م حيث قال بأن الأرمن قاموا بتحويل مسجد تاريخي للمسلمين في بلدة في الإقليم إلى إسطبل للخنازير. ومن مظاهر العداء أيضا ما كشفته منظمة ألمانية تُعنى بالدفاع عن حقوق الشعوب المهددة من أن جيش الاحتلال الإثيوبي قام بالهجوم على خمس قرى في إقليم أوغادين الصومالي المحتل فعزلها وقام بإعدام سبعين مسلما صوماليا من الشيوخ والفلاحين والرعاة بإطلاق النار عليهم أمام ذويهم.إن مظاهر العداء هذه هي التي كُشف عنها في فترة زمنية قصيرة وأما لم يكشف عنه فلا نعرف شيئا.فماذا فعل حكام المسلمين للتصدي لهذا العداء المتصاعد؟ ماذا فعلوا لتأديب أثيوبيا التي أزهقت عشرات أرواح الأبرياء في أوغادين؟ وماذا صنعوا لأرمينيا التي أهانت مساجد المسلمين التاريخية وحولتها إلى إسطبلات وخرائب؟ وماذا فعلت لهولندا واسبانيا التي حرّض قادتها بأصرح العبارات ضد المسلمين؟.وماذا قدم حكام المسلمين لأهل قيرقيزستان التي تآمر عليهم الروس والأمريكان، وماذا؟...وماذا؟...وماذا؟؟إنهم لم يفعلوا شيئا، بل إنهم تآمروا مع الحاقدين الصليبيين إن لم يكن بالفعل فبالسكوت...والحقيقة التي لا مفر منها، تكاد تنطق بأن الخلاص لا يتحقق إلا بقيام دولة الخلافة فهي وحدها القادرة على ردع الحاقدين والماكرين والصليبيين. ابو حمزة الخطواني

خبر وتعليق - اسرائيل والغرب.. جدلية العلاقة وحتمية المصير

الخبر الأول: في 2010-05-27 هيلين توماس عميدة الصحفيين في البيت الأبيض الأمريكي تدعو "الإسرائيليين إلى مغادرة فلسطين والعودة إلى ديارهم في ألمانيا وبولندا وأمريكا". الخبر الثاني: في 2010-06-17 رئيس وزراء إسبانيا السابق أزنار يحذر من انهيار "إسرائيل"، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى انهيار الغرب. التعليق: ثلاثة مخاوف حقيقية، يمثل أحدها كابوساً ثقيلاً وراء هذا التخبط والضعف والانفعال الذي تعيشه السياسة "الإسرائيلية"، رغم محاولات التعمية عن ذلك الواقع بالهرب إلى الأمام بالمزيد من البطش والاستيطان وهدم المنازل والإبعاد والاعتقال والحصار: • الازدراء والكراهية الشديدة لإسرائيل وسياساتها أصبحت أمراً مشتركاً بين شعوب الأرض، ما سيسهّل مهمة من يعمل لخلع كيان يهود واستئصال شأفتهم، تخليصاً للبشرية من شرهم المستطير وعجرفتهم الوقحة. • إدراك الشعوب في أوروبا وأمريكا للكلفة العالية لاستمرار حكوماتهم في توفير الحماية والدعم لذلك الكيان، ورفع الصوت عالياً بالاحتجاج على ذلك، مما يسهّل لبعض التيارات السياسية في الغرب السير في مشروع تحجيم كيانهم وفرض سياسات محددة عليه. • فشل الأنظمة القائمة في العالم العربي والإسلامي بما فيها السلطة الفلسطينية في تطويع المسلمين للقبول بفكرة الاعتراف بأي شرعية لكيان يهود رغم الاتفاقيات المعقودة والمؤامرات التي تحاك ليل نهار. فما زالت الأمة تتطلّع إلى ذلك اليوم الذي يأتي فيه من يحرر فلسطين من البحر إلى النهر، ويطهّرها من رجس يهود. نعم إن انهيار "إسرائيل" هو مقدمة لانهيار الغرب وقيادته للعالم، وضعف الغرب وفشل مشاريعه في المنطقة هو مقدمة لإنهاء "إسرائيل"، هذه هي جدلية العلاقة. أما حتمية المصير فهي بإذن الله تقررها الأمة حين تستعيد سلطانها وإرادتها، وحينها سيرى يهود وحلفاؤهم في العالم أنهم أضعف من أن يحولوا بين الأمة وتحقيق وعد ربها. أبو أنس - سيدني أستراليا

خبر وتعليق الكنيسة الكاثوليكية تحاول إسكات ضحاياها بتعويضات شحيحة

  الخبر:   أعلنت لجنة التحقيق التي أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية في النمسا للنظر في دعاوى الإغتصاب والإعتداءات الجنسية التي مارسها قساوسة ضد الأطفال على مدى عقود ... أعلنت تحديد سقف التعويضات بمبلغ أقصاه 25.000 يورو للضحية الواحدة، وينخفض هذا المبلغ نزولاً إلى 5.000 يورو حسب الحالة والفترة الزمنية التي تمت فيها الإعتداءات. وأثار هذا الإعلان ضجة في وسائل الإعلام النمساوية وعند الرأي العام، واحتج محاميو الضحايا على هذا المبلغ الزهيد، وقالوا إن هذا الإعلان هو مداعة للدهشة والسخرية وإنه بمثابة صفعة في وجه كل ضحية من قبل مؤسسة لا تملك "الآلاف المؤلفة" فحسب بل "البلايين المُبَلْيَنَة".   التعليق:   يعتبر هذا الإعلان فصلاً جديداً من المراوغة الكنسية ومحاولتها التستر والإنفلات من التوابع في قضية الفضائح الجنسية التي هزت الكنيسة في كثير من بلدان العالم والغربية منها بالذات. فالمبلغ هو شحيح بالفعل مقارنة بالأذى البليغ الذي أصاب بعض الضحايا من لواط واغتصاب وغيره، علماً بأن التعويضات التي تدفع في كثير من البلدان الغربية للضحايا في مثل هذه الجرائم بقرار من المحكمة هي أكثر من ذلك بكثير. والأمر الذي زاد من غضب وكلاء الضحايا أن الفاتيكان وكذلك مجلس الأساقفة النمساوي لم يلزم نفسه باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجُناة في صفوف الكنيسة، فبناءً على مبدأ "فصل الدين عن الحياة" الذي تعتنقه الدول الغربية قاطبة فإن الكنيسة تعتبر مؤسسة مفصولة عن الدولة ولها سيادتها الخاصة في مجالها، لذلك فإن تسليم القس الجاني في مثل هذه الحالات إلى القضاء ومحاسبته ليلقى جزاءه لا يتم بشكل تلقائي بل يحتاج إلى قرار من قيادة الدائرة الكنسية التي يخضع لها.   ولقد أكد المجمع الكنسي أنه لن يسلم هؤلاء الجناة إلى العدالة تلقائياً، بل وإن القس الذي يثبت عليه ارتكاب مثل هذه الأفاعيل لن يُعفى تلقائياً من مناصبه ومن إدارته للطقوس الدينية، بل سيُنظر في كل حالة على حدىً.   إن هذه التصريحات وفضائح الإعتداءات الجنسية التي انكشف أمرها في الأشهر الماضية قد أدت إلى ضجر وتذمر واسع في الرأي العام الغربي من الكنيسة ورجالاتها، حتى أن عدد الذين أداروا ظهورهم للكنيسة وخرجوا منها وصل إلى مستويات قياسية، ففي عام 2009 خرج أكثر من 54.000 كاثوليكي من الكنيسة، ويخشى المجمع الكنسي أن يبلغ عدد الخارجين هذا العام جراء الأحداث  80.000 شخص.   إن كل ما تقوم به الكنيسة من محاولات لتحجيم تداعيات الفضائح والتستر عليها لن يحل المشكلة، وما هي إلا ترقيعات لأزمة عميقة الجذور، والتي في أساسها هي مشكلة التَبَتُّل والعُزبة الإلزامية كما يصرح بذلك شخصيات كبيرة من الكنيسة نفسها، فقد أدت العُزبة هذه إلى كبت مظاهر غريزة النوع وإشباعها بهذا الشكل الشاذ. والأرجح أن يبقى البابا وقيادات الكنيسة على إصرارهم في رفض الزواج للقساوسة وإلزامهم بالتبتل، فإن هذا الفكر من الأفكار الأساسية التي قامت عليها الكنيسة منذ ما يقارب الألفي عام، فلن تستطيع التخلص منها بسهولة خصوصاً وأن هناك منافع مادية مرتبطة بقضية الرهبنة هذه كما بينا في تعليقات سابقة، فلن تستطيع أوروبا التخلص من هذه الفكرة وغيرها من الأفكار التي تخالف فطرة الإنسان إلا إذا أضيئت بنور الإسلام.   {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}   المهندس شاكر عاصم الممثل الإعلامي لحزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية

خبر وتعليق دعوة إلى الحوار!

بمناسبة مرور 20 عاماً على إعادة اللحمة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي،أعلن علي عبد الله صالح بتعز في 22 مايو/آيار 2010م دعوته أحزاب اللقاء المشترك (الاشتراكي، الإصلاح،الناصري،البعث،اتحاد القوى الشعبية) إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. تأتي هذه الدعوة واليمن يشهد حالة سياسية سيئة فالبلد يشهد مظاهرات واحتجاجات واعتصامات وإضرابات في المحافظات الجنوبية فيما يعرف بالحراك الجنوبي منذ نهاية عام 2008م،وحرب في صعده بشمال اليمن.وانهيار وشيك للاقتصاد اليمني ،بعد صعوبات عديدة يواجهها ،وبداية عهد توجيه ضربات جوية من قبل طائرات أمريكية بدون طيار كالذي في وزيرستان في الباكستان،أدى إلى سقوط عشرات القتلى في كل من أرحب بمحافظة صنعاء والمعجلة بالمحفد في محافظة أبين والصعيد بشبوة ومؤخراً بمآرب ذهب ضحيتها أمين محافظة مآرب جابر الشبواني،وقرب موعد الانتخابات النيابية في أبريل/ نيسان 2011م. ان هذه الأزمة بين الحكومة والمعارضة تذكرنا بتاريخ اليمن الطويل بالأزمات كالتي حدثت في الأعوام 1967،1966،1965م بين حكومة عبد الله السلال والمصريين ومعارضيه الجمهوريين التي بدأت منذ 26 سبتمبر 1962م وبقيت تحت السطح طوال 1964،1963م،وتوجت برحيل السلال عن الحكم وعن اليمن .ومن بعدها أزمة عبد الرحمن الارياني بعد توليه الرئاسة في 1967م مع معارضيه وتقديمه استقالته لأكثر من مرة، آخرها توجت برحيله عن الحكم وعن اليمن أيضاً عام 1974م.وأزمة إبراهيم الحمدي في سنين حكمه الثلاث التي انتهت بمقتله 1977م ،ومن بعده أحمد الغشمي التي انتهت بمقتله عام 1978م. وقحطان الشعبي في جنوب اليمن في 1967م وتنحيه عن الحكم في 1969م وبقائه تحت الاقامة الجبرية،ومن بعده سالم ربيع علي التي انتهت بمقتله عام 1978م ثم أزمة الحزب الاشتراكي التي انتهت بحرب 13يناير1986م وخلاف ما بعد الوحدة 22 مايو 1990م التي انتهت بحرب صيف1994م،وحروب الحوثيين التي بدأت عام 2004م وتستعر في العام مرة إلى الآن2010م والحبل على الجرار. لم تتقبل أحزاب اللقاء المشترك دعوة الحوار بالترحاب،وأشترطت شروط للحوار مع الحزب الحاكم حزب المؤتمر الشعبي العام هي تلك الشروط التي وضعت عشية الوحدة ولم تر النور،ويراها المؤتمر شروطاً صعبة. تأتي كل هذه الأزمات والصراعات بأيدي محلية تسندها قوى إقليمية لمصلحة اللاعبين الحقيقيين الصراع البريطاني المتجذر في الجزيرة العربية والخليج والأمريكي الجديد الراغب في تصفية الوجود البريطاني واخراجه والحلول مكانه.ويشتد بينهما الصراع هذه الايام على اليمن بأيدي أبنائه منذ عهود التشطير وفي عهد الوحدة. شفيق خميس

القائمة