في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←Normal 0 21 false false false DE X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 أدى الصراع المتصاعد بين العصابات ، والذي كان سببه التنافس على النفوذ في بيئة الجريمة ، إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء ، حيث دارت رحى معاركه في الأحياء المكتظة بالسكان.
قامت "مجلة أكسيون" العائدة لـ"مجموعة سمانيولوا للنشر" في عددها "752" الصادر في 04 أيار/مايو 2009 بنشر مقالة بعنوان "من الذي يوقظ الخلايا الإرهابية النائمة؟" أعدها هاشم سويلَماز. وكانت المقالة قد تطرقت لحزب التحرير، الحزب السياسي الإسلامي الذي يعمل منذ عام 1953 وحتى يومنا هذا بين الأمة ومعها بالطريق الفكري والسياسي لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية في أكثر من 50 بلداً، حيث جاء في المقالة: "حزب التحرير: إن لهذا التنظيم ماضياً طويلاً، ففي عام 1967 نظمت عمليات اعتقال تجاه التنظيم في تركيا، وفي فترات مختلفة وجهت له عمليات صغيرة لبعثرته، إن التنظيم الذي ينشط في الجامعات وبين التجار يتحرك وفقاً للكتاب المسمى 'دستور حزب التحرير‘. التنظيم الذي هدد في الماضي مؤسسات وقطاعات عامة وضع قنبلة في مباني العدل في مدينة نِوْشَاهير، ووفقاً للادعاء العام فإن حزب التحرير الذي يتحرك مع الآرجنكون يسعى لإسقاط النظام لإحلال الخلافة مكانه. إن التنظيم الذي تقوى في الآونة الأخيرة ينمو بصورة متوازية مع جناحه المسلح". بتاريخ 21 أيار/مايو 2009 توجه وفد من مكتب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية تركيا لمجلة أكسيون للتحدث مع صاحب الصلاحية فيها عن هذه الادعاءات المفتراة الفاقدة لأي برهان والتي ما وردت لا في تقارير أمنية ولا في سجلات المحاكم! إلا أن الوفد لم يتمكن من مقابلة مسئول التحرير في المجلة السيد بولنت كوروجو ولا من مقابلة معد المقالة هشام سويلَماز، وعليه قام الوفد بإبلاغ موظف الأمن في المجلة بطلبه مقابلة صاحب الصلاحية للتباحث معه حول الخبر المكذوب الذي نشرته المجلة عن حزب التحرير، وتم تسليمه المعلومات اللازمة للاتصال بالوفد لإيصالها لأصحاب الصلاحية. إلا أنه وعلى الرغم من مضي ما يزيد عن عشرة أيام فلم نستلم أي جواب من قبل مجلة أكسيون! إن ردة فعل مجلة أكسيون هذه تُظهر للعيان أنهم لا يملكون في جعبتهم رداً للمسلمين المخلصين فيما يتعلق بالافتراءات التي لا تقوم على أي أصل أو دليل أو مسند والتي لا تصنف إلا في خانة الكذب الصراح، والتي ألقوها على حزب التحرير كما هي عادة الأجهزة الإعلامية التي تتبع لمجموعة سمانيولوا الإعلامية. وليعلموا أنهم إن هم تمكنوا من التهرب من مواجهتنا وجهاً لوجه في هذه الدنيا فإننا نذكرهم بفزعة يوم القيامة، يوم سيحاسبون على افترائهم الكذب على إخوانهم المسلمين المخلصين! وليعلموا أننا لا نكنّ لهم أي حقد، وكيف يكون لنا ذلك وهم إخوان لنا في الدين! وإننا إذ نجدد دعوتنا لهم لمقابلتهم فإننا نرجو أن يتذكروا أننا إخوان لهم في الإسلام وأن يتراجعوا عن مواصلة المضي قدماً في حملة الافتراء المنظمة التي تغضب الله سبحانه، ((قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ)). يلمـاز شيلك الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية تركيـا
فاجعة قلقيلية التي راح ضحيتها فجر الأحد 31/5/2009 اثنان من كتائب القسام وثلاثة من أفراد الأمن وآخرون بين قتيل وجريح، ليست حدثاً منعزلاً عن سياقه السياسي والأمني، بل هو نتاج طبيعي لوضع السلطة وعلاقتها بالناس وبالفصائل الفلسطينية، فالسلطة منذ نشأت وهي تجتهد أكثر من وسعها لترضي اليهود والأطراف الدولية، لعل هذه الأطراف الدولية تجود عليها بمال أو بمجاملات سياسية أو دبلوماسية مسمومة كرؤية جورج بوش لحل الدولتين، أو مطالبة أوباما بوقف النشاط الاستيطاني.
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ" رواه البخاري جاء عند الإمام ابن حجر في فتحه بتصرف (( قَالَ اِبْن بَطَّال: وَالْمُعَاوَنَة فِي أُمُور الْآخِرَة وَكَذَا فِي الْأُمُور الْمُبَاحَة مِنْ الدُّنْيَا مَنْدُوب إِلَيْهَا وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " وَاَللَّه فِي عَوْن الْعَبْد مَا دَامَ الْعَبْد فِي عَوْن أَخِيهِ ". قَوْله ( ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعه ) هُوَ بَيَان لِوَجْهِ التَّشْبِيه، أَيْ يَشُدّ بَعْضهمْ بَعْضًا مِثْل هَذَا الشَّدّ, وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الَّذِي يُرِيد الْمُبَالَغَة فِي بَيَان أَقْوَاله يُمَثِّلهَا بِحَرَكَاتِهِ لِيَكُونَ أَوْقَع فِي نَفْس السَّامِع . قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلْتُؤْجَرُوا ) فيه عدة معان منها: قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَقَعَ فِي أَصْل مُسْلِم " اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا " بِالْجَزْمِ عَلَى جَوَاب الْأَمْر الْمُضَمَّن مَعْنَى الشَّرْط، وَجَاءَ بِلَفْظِ " فَلْتُؤْجَرُوا" وَيَكُون مَعْنَى الْحَدِيث اِشْفَعُوا كَيْ تُؤْجَرُوا, وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون لَام الْأَمْر وَالْمَأْمُور بِهِ التَّعَرُّض لِلْأَجْرِ بِالشَّفَاعَةِ, فَكَأَنَّهُ قَالَ: اِشْفَعُوا فَتُعَرَّضُوا بِذَلِكَ لِلْأَجْرِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاء وَاللَّام زَائِدَتَانِ لِلتَّأْكِيدِ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا صَحَّ أَيْ إِذَا عَرَضَ الْمُحْتَاج حَاجَته عَلَيَّ فَاشْفَعُوا لَهُ إِلَيَّ فَإِنَّكُمْ إِنْ شَفَعْتُمْ حَصَلَ لَكُمْ الْأَجْر سَوَاء قَبِلْت شَفَاعَتكُمْ أَمْ لَا, وَيُجْرِي اللَّه عَلَى لِسَان نَبِيّه مَا شَاءَ أَيْ مِنْ مُوجِبَات قَضَاء الْحَاجَة أَوْ عَدَمهَا, أَيْ إِنْ قَضَيْتهَا أَوْ لَمْ أَقْضِهَا فَهُوَ بِتَقْدِيرِ اللَّه تَعَالَى وَقَضَائِهِ . )) إن من طبيعة المجتمعات الرأسمالية والتي تسود اليوم فردية نفعية, فالسعي مثلاً لنيل أكبر قسط من المتع هو الدافع الذي يدفع كل من اعتقد هذا المبدأ حتى يحقق أهدافه بغض النظر أتوافقت أهدافه مع أهداف غيره أم تعارضت وتضاربت فلا يهم التوافق والاختلاف بل المهم هو تحقيقها من قبله, ويظهر هذا بوضوح حين تتعارض وتتضارب المصالح وتختلف الأهواء مما ينعكس سلباً على المجتمع الرأسمالي فالانسجام في المجتمع الرأسمالي هو انسجام مصالح آنية سرعان ما يحصل الاختلاف عليها بل ويرجع المجتمع إلى الاصطدام والتنافر والتناحر, فالسمة الظاهرةُ داخل المجتمع الرأسمالي هي القوةُ والنفوذ فإن النظام يصبح في خدمته بغض النظر عن الظلم الذي يقع على الآخرين فنظرةُ السادةِ للعبيد هي الموجودة من قبل أصحاب القوةِ والنفوذ لغيرهم داخل نفس المجتمع مما يؤدي إلى ظهور الفرق الشاسع الواسع بين الناس وانقسامهم إلى أغنياء وفقراء. إن مفهوم الشفاعة والرحمة مفقود داخل المجتمع الرأسمالي لأنه قام على أساس المصلحة والمنفعة فتظهر مفاهيم المصالح المتبادلة فالحب والكره تخضع لمعادلة المصالح المتبادلة كما تخضع علاقة الأجير برب العمل لأن الذي حدد العلاقة في الحالتين هي المصلحة, وكذلك الصدق والكذب والوفاء والفجور والحسنُ والقبح, فلا توجد داخل هذا المجتمع حرمة لأحد بل توجد مصالح. فالصورة البشعة للنظام الرأسمالي قد تسربت إلى بلاد المسلمين حين طَبَقَ عليهم الكافر نظامه الاقتصادي فعلياً بأن أخضع العلاقات بين الناس للمصلحة فأصبح النظام الحاكم في بلاد المسلمين لا ينظر إلى الناس على أنهم رعية واجبة الرعاية وإنما ينظر إليهم على أنهم أفراد معادون لهذا النظام بل ويعمل كل ما في وسعه حتى يفرق ما اجتمع منهم, حتى يمكنه قهرهم والسيطرة عليهم, فالقوة الموجودة عند النظام موجهة لإخضاع الجمهور وليس للدفاع عنه وأكثر القتل في الناس يحصل من النظام وهذا ما يؤدي للقول بأنه لا حرمة للمسلمين في بلادهم. بل إن المسلمين داخل المجتمعات الرأسمالية الغربيةِ أيضاً لا حرمة لهم فالمسلمون في فرنسا وبريطانيا وأمريكا يعاملون ضمن قانون الأقليات الذي لا يمكنهم من ممارسةِ شعائر دينهم أو يحفظ لهم حرماتهم أو حريتهم الشخصية كما يقولون عن نظامهم الديمقراطي والحجاب دليل وغيره الكثير.
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا صَبِيٌّ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَخَشِيَتْ أُمُّهُ أَنْ يُوطَأَ الصَّبِيُّ، فَسُمِعَتْ تَقُولُ: ابْنِي ابْنِي، وَسَعَتْ فَحَمَلَتْهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَتْ لِتُلْقِي ابْنَهَا فِي النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللَّهُ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ " كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا
شرح لمواد الدستور المتعلقة بالنظام الاقتصادي في الإسلام من مشروع دستور دولة الخلافة (من منشورات حزب التحرير) (الحلقة الرابعة) شرح المادة 126 نص المادة 126: المال لله وحده,وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته, وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل. المال على الحقيقة لله سبحانه وتعالى وهو خالقه ورازقه للبشر, وهو وحده سبحانه الذي استخلف بني الإنسان فيه بشكل عام, فأستحق الإنسان أن يتملكه وان يتصرف به ولكن, بإذن من الله سبحانه وتعالىه. المال كلمة عامة تشمل ما يُمول للانتفاع به, بالشراء أو الإجارة أو الإعارة, إما بالاستهلاك إفناء كالرغيف, أو بعدم استهلاكها كالسيارة, وإما بالانتفاع به مع بقاء عينه كالكتاب إعارة, وكسكنى الدار التي في حيازة غيره إجارة. ويشمل المال النقد كالذهب والفضة ويشمل السلع والعقارات والمصانع وغير ذلك مما يتمول, والمال هو الذي يشبع حاجات الإنسان, لهذا كان الإنسان بفطرته يسعى للحصول على هذا المال ليحوزه. فالدليل على أن المال لله وحده كما هو مذكور في نفس المادة (122) من الدستور, هو قوله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً.... }البقرة29، وقوله: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ.....}النحل53، وقوله:{.... وَآتُوهُم مِّن مَّالِ ..}النور33، وقوله: {وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ.....}نوح12، وآيات أخرى كثيرة تسند الملك والخلق والتدبير لله وحده. ثم إن الله تعالى قد استخلف الإنسان بشكل عام بهذا المال, فهذا دليل على أن أصل المال هو لله والإنسان مستخلف, فيقول سبحانه وتعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً....}البقرة30، ويقول سبحانه: {.... وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ .... }الحديد7 فجعلهم خلفاء في المال عن الله تعالى, ولكنه سبحانه بجعله الناس مستخلفين فيه لهم حق ملكية المال, ولهذا فإن آية الاستخلاف, ليست دليلا على ملكية الفرد, بل هي دليل على أن للإنسان من حيث هو إنسان حق الملكية للمال. وأما ملكية الفرد الفعلية, أي كونه يحوز المال فعلا ملكية له, فإنها آتية من دليل أخر, وهو السبب الذي أباح للفرد التملك بالفعل من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (من أحاط حائطا على شئ فهو له)، ومن مثل قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة فهي له)، ومن مثل قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ...}النساء7، ومن قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ... }المائدة96، وغير ذلك من النصوص, فحق الملكية ثابت لكل إنسان فيما خلقه الله تعالى من الأشياء, لأنه سبحانه سخر له ما في الأرض: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ...}الجاثية13 ثم ان الملكية الفعلية للأشياء, تحتاج إلى إذن الشارع المالك الحقيقي في كيفية الملك, وفي المال المراد ملكه, أي تحتاج دليلا من الشرع يبيح هذه الملكية بالفعل, لذلك فالتملك المشروع له شروط لا بد من تحقيقها كي لا تخرج الملكية عن مصلحة الجماعة, ومصلحة الفرد باعتباره جزءا من الجماعة, لا فردا منفصلا, أي إن أصل الملكية للشارع وهو الذي أعطاها للفرد, بترتيب منه على أساس السبب الشرعي في التملك, فالإذن من الله تعالى هو الذي أباح للفرد أن يتملك, ولولا هذا الأذن لما حق له أن يتملك أبدا. فكل شيء أذن به الله سبحانه وتعالى حق للفرد تملكه, وكل شيء حرمه الشارع يعني لم يأذن بتملكه, فلا تجوز حيازته كالخمرة والخنزير. فتكون المادة حوت ثلاثة أمور: احدها: إن الملكية لله, وأدلتها مستفيضة جداً, وهي كل ما اسند اليه الله تعالى من ملك {وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم ... }المنافقون10. وثانيها: إن للإنسان حق الملكية في المال, ودليلها أية الاستخلاف: {.... وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ .... }الحديد7 وثالثها: إن الملكية بالفعل للفرد تحتاج إلى إذن من الشارع, أي إلى دليل يجيز الملكية فعلا, وأدلتها النصوص الدالة على إباحة التملك بالفعل من مثل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ..... }المائدة96 والى حلقة قادمة ومادة أخرى من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الصادق