الاستثمار الأجنبي تقنين لنهب الثروات
August 23, 2021

الاستثمار الأجنبي تقنين لنهب الثروات

الاستثمار الأجنبي تقنين لنهب الثروات


بحث العضو المنتدب لشركة كنانة عبد الرؤوف ميرغني في الثاني من آب/أغسطس 2021م، مع الوفد الأمريكي عالي المستوى برئاسة السيناتور الديمقراطي السابق السفير ريتشارد سويت، المشاريع المطروحة من كنانة وإمكانية تنفيذ مقترحات مشروعات في مجالات البنية التحتية والتطوير الزراعي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والإنشاءات العقارية صديقة للبيئة بمنطقة المشروع بما يخدم أغراض المشروع.


وقال ميرغني إن الزيارة تأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة في ملف العلاقات الخارجية للسودان، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، آخذاً في الاعتبار أن شركة كنانة هي إحدى شركات الاستثمار المشترك والعالمية في مجال زراعة وصناعة السكر والمنتجات الأخرى، وضم الوفد الأمريكي ثلاثة أعضاء من الكونجرس وأربعة من رجال الأعمال ومدراء شركات تعمل في مجال البنى التحتية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وأحد صناديق الاستثمار. (صحيفة السوداني 2 آب/أغسطس 2021م).


وقال وزير الاستثمار السوداني الهادي إبراهيم إن بلاده وضعت خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد، وكشف الوزير خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الخطة شملت إصلاح القوانين، وإعداد خارطة للاستثمار لأول مرة، ودليل للمستثمر وإعطاء كثير من التسهيلات، وإزالة المعوقات الموروثة من العهد السابق، وقال إن السودان تلقى طلبات ضخمة من شركات عالمية للاستثمار، لافتاً إلى أن بلاده ستركز في بادئ الأمر على الاستثمار في مشروعات البنى التحتية والزراعة.


لا يوجد مسؤول في السودان منذ الاستقلال لم يربط بناء الاقتصاد والتنمية بالاستثمار الأجنبي، ولم تخل خطة لإنعاش الاقتصاد من بند يسمى الاستثمار الأجنبي، حتى أصبحت البلاد جراء ذلك تنوء بالوجود الأجنبي من خلال جيوش شركات الاستثمار التي مكنتها الحكومات المتعاقبة على السودان من موارده وخيراته، دون أن يكون لهذه الاستثمارات أي أثر في حياة الشعب، الذي يكابد الجوع والفقر ومواجهة مصير أكثر قتامة وضبابية، تمكنت هذه الشركات واستحوذت على مفاصل الاقتصاد وامتلكت أصولا وأسهم ومباني وأراضي واسعة، وتدير مصانع تابعة للدولة مقابل التزام هذه الشركات بمبالغ زهيدة تدفعها للدولة كعوائد استثمار!


ومن خلال الدعوات التي أطلقها المسؤولون؛ بدءاً بمبادرة الرئيس المخلوع في العام 2013م ضمن منظومة الأمن الغذائي العربي للاستثمار في الزراعة، أصبح السودان مفتوحاً على مصراعيه من أجل الاستثمار الخارجي حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 74 مليار دولار في مختلف المجالات، وشملت الطاقة والنفط والغاز والتعدين والزراعة والبنى التحتية والسكك الحديدية. رغم ذلك تصيبنا الدهشة عندما نرى نسبة الفقر في تزايد وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة وانهيار اقتصادي شامل وزيادة مديونية الدولة لأكثر من 60 مليار دولار وتسول الحكام، واستجداء المساعدات... فقد أورد تقرير لمنظمة جرين، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، تملك مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام، بهولندا، كشفت فيه ما يتم نهبه من الأراضي الزراعية السودانية التي تم الاستيلاء عليها باسم الاستثمار.


هذه الاستثمارات الضخمة ليس لأهل السودان فيها نصيب، فمعظم الشركات تقوم بتصدير منتجاتها للخارج وفق ما تنص عليه بروتكولات الاستثمار، ومن المفارقات أن نسبة الفقر في السودان 46.5% وهي نسبة أعلى من السعودية التي جاءت لتسد حاجتها من الغذاء في أراضينا بنسبة 12.3% حسب تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. فلو كانت الدولة محترمة وتملك إرادتها وقرارها السياسي، لوضعت يدها على هذه الأراضي الشاسعة ولقامت هي بالإشراف عليها وزراعتها بالمحاصيل الرئيسة، ولما احتاجت للاستيراد من الخارج، والسودان به أكبر المشاريع الزراعية على مستوى البلاد العربية كمشروع الجزيرة بمساحة 2.200.000 فدان لو تم الاعتماد عليه وحده فقط لكفى أهل البلاد، فالمشروع يساهم بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية، علماً بأنه توجد مشاريع أكبر منه مثل مشروع واد الهواد بنهر النيل الذي يخترق 5 ولايات بمساحة 5 مليون فدان صالحة للزراعة، ولكن للأسف قامت الحكومة الانتقالية وعرضته لأسيادها في مؤتمر باريس لشركات الاستثمار، وفي يوم 26 تموز/يوليو 2021 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إدارة المشروع وممثلين عن جامعة كاليفورنيا لتطوير نظم الإنتاج الزراعي والحيواني والبستاني والصناعات التحويلية، وتأسيس منصات البحوث التطبيقية وغيرها، ولا زالت الدول الأجنبية عبر شركاتها تلهث وراء موارد السودان لنهب واستغلال خيراته.


أما في مجال التعدين فحدث ولا حرج؛ فقد بلغ الأمر من توغل شركات الاستثمار وسيطرتها على موارد البلاد بتواطؤ من الحكومة الانتقالية التي همها الوحيد هو الحصول على بقية من فتات هذه الشركات، بلغ بها أن تقوم بإجلاء الناس وطردهم من مناطق التعدين لصالح هذه الشركات؛ فقد تحدث رئيس ومدير شركة أوكرا وهي أكبر شركات إنتاج الذهب بكندا التي أبدت رغبتها بالاستثمار في مجال التعدين، رداً على سؤال من وكالة بلومبيرغ الأمريكية هل سيكون هناك صراع بينكم وبين المعدنين التقليديين؟ وهل أنت قلق من مواجهة مشاكل معهم؟ فكان رده صريحاً حيث قال: "إن الحكومة تعهدت بإزالة المعدنين التقليديين وقد أزالت بالفعل الآلاف منهم من غير استعمال القوة المفرطة ومن غير إحداث خسائر في الأرواح، ولكن اتفقنا معهم بأنهم سيخرجون عند البدء في بناء المنجم". بل ويقول مدير شرطة التعدين اللواء خالد حسن علي في حوار أجرته معه إحدى الصحف السودانية عن أن "شرطة التعدين تخرج المعدنين بناءً على شكاوى من شركات الامتياز لوزارة المعادن، ومن ثم تحول الشكوى للشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد ذلك تكتب لنا الشركة السودانية بأن الشركة المعنية بالمربع كذا عندها معدنون تقليديون داخل المربع ويجب إخلاؤهم". علماً بأن 13% من السكان يعتمدون على التعدين الأهلي لإعالة أسرهم و2 مليون شخص يعملون في المهن الملحقة بالتعدين، ويغطي التعدين الأهلي 800 موقع في أنحاء البلاد وهو الأكثر إنتاجية، فطرد كل هؤلاء وهم أصحاب الحق والأرض والموارد لصالح شركات الاسثمار حرام شرعا ويعني إيجاد جيش جديد من العاطلين عن العمل، وبالتالي صناعة مزيد من الفقراء.


إن هذه الحكومة تذل رعاياها لصالح النظام الرأسمالي وتمنع الناس من حقوقهم وتتقرب لأسيادها بسخاء، من خلال عقود الامتياز التي تمثل الغطاء القانوني لنهب خيرات البلاد، فالاستثمار هو فكرة ولدت من رحم النظام الرأسمالي الذي صممه أرباب المال لامتصاص ثروات الشعوب، فالاستثمار المزعوم هو أسلوب خبيث من أساليب الاستعمار، يقول عبد الحي زلوم صاحب كتاب نذر العولمة: (إن هذا الأسلوب الخبيث من الاستعمار أي الاستثمار يتطلب توفر مستلزمات ضرورية حتى يغدو قادراً على العمل على الوجه الأكمل، ومن هذه المستلزمات:


* يجب أن تكون هناك تجارة حرة حتى يتاح فتح البلاد بمصاريعها لاحتضان هذه الشركات.


* حرية الوصول إلى المواد الخام العائدة للشعوب والدول الأخرى ودون أي ضغوط أو مضايقات من حيث السعر أو الكمية المراد الحصول عليها.


* إطلاق يد الممولين وأصحاب رؤوس الأموال ليستثمروا أموالهم ويجنوا الأرباح دون أية عوائق.


* ضرورة وجود المؤسسات الدولية والمالية لإدارة هذه الرؤية الجديدة للاقتصاد العالمي.


بيد أن الإسلام جعل المعادن قسمين من حيث التملك؛ قسم محدود المقدار بكمية لا تعتبر كبيرة بالنسبة للفرد وقسم غير محدود المقدار. أما القسم المحدود المقدار فإنه من الملكية الفردية ويُملك ملكاً فردياً ويعامل معاملة الركاز وفيه الخمس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله سُئِل عن اللقطة فقال: «مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَئْتَاءِ - الطريق المطروق - وَالْقَرِيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُوهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» فالتعدين الأهلي من الركاز الذي أباح الشارع الانتفاع به. وأما القسم غير المحدود المقدار، الذي لا يمكن أن يَنْفَد، فإنّه ملكية عامة، ولا يجوز أن يملك فردياً لما روى الترمذي عن أبيض بن حمال: «أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ»، والماء العِدُّ الذي لا ينقطع. شبه الملح بالماء العدّ لعدم انقطاعه.


ففي ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لا سبيل للاستعمار لأن يرتع في ثروات الأمة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجاهد آدم – ولاية السودان

More from null

Do not be deceived by names, for the essence lies in actions, not lineage

Do not be deceived by names, for the essence lies in actions, not lineage

Every time we are presented with a "new symbol" with Muslim roots or Eastern features, many Muslims cheer, and hopes are built on an illusion called "political representation" in an infidel system that does not recognize Islam as a ruling system, a creed, or a law.

We all remember the overwhelming joy that swept through the feelings of many when Obama won in 2008. He is the son of Kenya, and he has a Muslim father! Here, some imagined that Islam and Muslims had become close to American influence, but Obama was one of the most harmful presidents to Muslims. He destroyed Libya, contributed to the tragedy of Syria, and ignited Afghanistan and Iraq with his planes and soldiers. Rather, he was the blood shedder in Yemen through his tools, and his era was a continuation of a systematic hostility against the nation.

Today, the scene is repeated, but with new names. Zohran Mamdani is celebrated because he is a Muslim, an immigrant, and a young man, as if he is the savior! But only a few look at his political and intellectual positions. This man is a strong supporter of homosexuals, participates in their activities, and considers their deviation a human right!

What a shame that people pin their hopes on this?! Wasn't it a repetition of the same political and intellectual disappointment that the nation has fallen into time and time again?! Yes, because it is captivated by appearance, not essence! Deceived by smiles, and deals with emotion, not creed, with names, not concepts, and with symbols, not principles!

This fascination with appearances and names is the result of the absence of legitimate political awareness, because Islam is not measured by origin, name, or race, but by commitment to the principle of Islam in its entirety; as a system, creed, and law. A Muslim who does not rule by Islam or support it has no value, but rather submits to the infidel capitalist system and justifies infidelity and deviations in the name of "freedom".

Let all Muslims who rejoiced in his victory and thought that he was a seed of good or the beginning of revival know that revival does not come from within systems of disbelief, nor with their tools, nor through their ballot boxes, nor under the ceiling of their constitutions.

Whoever presents himself through the democratic system, swears to respect its laws, then defends and celebrates homosexuality, and calls for what angers God, is not a supporter of Islam or a hope for the nation, but rather a tool for polishing and diluting, and a false representation that does not advance or delay anything.

The so-called political successes in the West for some personalities with Islamic names are nothing but crumbs presented as painkillers to the nation, to be told: Look, change is possible through our systems.

 So what is the reality of this "representation"?

The West does not open the doors of rule to Islam, but only opens them to those who identify with its values and ideas. Anyone who enters their system must accept their constitution and their man-made laws, and renounce the rule of Islam. If he agrees to that, he becomes an acceptable model, but the true Muslim is rejected by them from his roots.

So who is Zohran Mamdani? And why is this illusion being created?

He is a person who carries a Muslim name but adopts a deviant agenda that is completely contrary to the nature of Islam, from supporting homosexuals and promoting what is called their "rights". He is a living example of how the West makes its models: Muslim in name, secular in reality, a servant of the Western liberal agenda, nothing more. Rather, to distract the nation from its true path. Instead of demanding the state of Islam and the Caliphate, it is preoccupied with parliamentary seats and positions in systems of disbelief! Instead of heading to liberate Palestine, it waits for someone to "defend Gaza" from inside the American Congress or the European Parliament!

The truth of the matter is that this is a distortion of the true path of change, which is the establishment of the Rightly Guided Caliphate on the Prophetic method, which raises the banner of Islam, establishes the law of God, and unites the nation behind one Caliph who is fought from behind and feared.

So do not be deceived by names, and do not rejoice in those who belong to you in form and disagree with you in content, for not everyone who bears the name Saeed, Ali, or Zohran is on the path of our Prophet Muhammad ﷺ.

Know that change does not come from within the parliaments of disbelief, but from the armies of the nation that have come to move, and from its conscious youth who work day and night to turn the tables on the West and its aides and its treacherous followers in the lands of Islam and the Muslims.

Muslims will not rise through democratic elections or through Western ballot boxes, but through a real renaissance based on the Islamic creed, by establishing the Rightly Guided Caliphate that restores Islam's status, Muslims' dignity, and shatters the illusions of democracy.

Do not be deceived by names, and do not pin your hopes on individuals in systems of disbelief, but return to your great project: the resumption of Islamic life, for this alone is the path to glory, victory, and empowerment.

The scene is a humiliating repetition of old tragedies: false symbols, loyalty to Western regimes, and deviation from the path of Islam. Everyone who applauds this path is misleading the nation. Return to the Caliphate project, and do not let the enemies of Islam make your leaders and representatives for you. Glory is not in the seats of democracy, but in the saddle of the Caliphate, for which Hizb ut-Tahrir works and warns the nation against this intellectual and political decline. There is no salvation for us except with the state of the Caliphate, which does not allow Muslims to be ruled by those who profess a religion other than Islam, nor by those who justify deviance and perversion, nor by those who legislate for people other than what God has revealed.

Written for the Central Media Office of Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Yemen Province

Egypt Between Government Slogans and Bitter Reality: The Full Truth About Poverty and Capitalist Policies

Egypt Between Government Slogans and Bitter Reality

The Full Truth About Poverty and Capitalist Policies

Al-Ahram Gate reported on Tuesday, November 4, 2025, that the Egyptian Prime Minister, in a speech delivered on behalf of the President at the Second World Summit for Social Development in Doha, Qatar, said that Egypt is implementing a comprehensive approach to eliminate poverty in all its forms and dimensions, including "multidimensional poverty."

For years, official speeches in Egypt have rarely been devoid of phrases such as "a comprehensive approach to eliminating poverty" and "the real launch of the Egyptian economy." Officials repeat these slogans at conferences and events, accompanied by glossy images of investment projects, hotels, and resorts. But the reality, as evidenced by international reports, is quite different. Poverty in Egypt remains a deeply rooted, and even worsening, phenomenon, despite repeated government promises of improvement and renaissance.

According to reports by UNICEF, ESCWA, and the World Food Programme for 2024 and 2025, about one in five Egyptians lives in multidimensional poverty, meaning they are deprived of more than one aspect of basic life, such as education, health, housing, work, and services. The data also confirms that more than 49% of families suffer from difficulties in obtaining sufficient food, a shocking figure that reflects the depth of the living crisis.

As for financial poverty, i.e., low income compared to the costs of living, it has risen sharply as a result of successive waves of inflation that have eroded people's wages, efforts, and savings, until a large percentage of Egyptians are below the financial poverty line despite their constant work.

While the government talks about initiatives such as "Takaful and Karama" and "Decent Life," international figures reveal that these programs have not radically changed the structure of poverty, but have been limited to temporary palliatives similar to a drop poured into the desert. The Egyptian countryside, where more than half of the population lives, still suffers from poor services, a lack of decent job opportunities, and dilapidated infrastructure. The ESCWA report confirms that deprivation in the countryside is several times greater than in the cities, which indicates poor distribution of wealth and chronic neglect of the peripheries.

When the Prime Minister thanks the citizen "who has endured with the government the measures of economic reform," he is in fact acknowledging the existence of real suffering resulting from these policies. However, this acknowledgment is not followed by a change in approach, but rather a continuation on the same capitalist path that caused the crisis.

The alleged reform that began in 2016 with the "floatation" program, raising subsidies, and increasing taxes, was not a reform but rather a burdening of the poor with the cost of debts and deficits. At a time when officials are talking about "the launch," huge investments are going to luxury real estate and tourism projects that serve the owners of capital, while millions of young people find no opportunities for work or housing. Indeed, many of these projects, such as the Alam El Roum area in Matrouh, whose investments are estimated at $29 billion, are foreign capitalist partnerships that acquire land and wealth and turn them into a source of profit for investors, not a source of livelihood for the people.

The regime fails not only because it is corrupt, but because it follows a false intellectual basis, which is the capitalist system, which makes money the focus of all state policies. Capitalism is based on absolute freedom of ownership, and allows the accumulation of wealth in the hands of the few who own the means of production, while the many bear the burden of taxes, prices, and public debt.

Therefore, all so-called "social protection programs" are merely an attempt to beautify the brutal face of capitalism, and to prolong the life of an unjust system that takes into account the rich and collects from the poor. Instead of addressing the root of the disease; i.e., the monopoly of wealth and the dependence of the economy on international institutions, it is sufficient to distribute crumbs of cash aid, which do not alleviate poverty or preserve dignity.

Care is not a favor from the ruler to the ruled, but a legitimate duty, and a responsibility for which God will hold him accountable in this world and the hereafter. What is happening today is a deliberate neglect of people's affairs, and an abandonment of the duty of care in favor of conditional loans from the International Monetary Fund and the World Bank.

The state has become an intermediary between the poor and the foreign creditor, imposing taxes, reducing subsidies, and selling public property to cover a swollen deficit created by the capitalist system itself. In all of this, the legitimate concepts that regulate the economy are absent, such as the prohibition of usury, the prevention of the ownership of public wealth by individuals, and the obligation to spend on the people from the treasury of the Muslims.

Islam has presented an integrated economic system that addresses poverty at its roots, not just with cash support or cosmetic projects. This system is based on fixed legitimate foundations, the most prominent of which are:

1- Prohibiting usury and usurious debts that shackle the state and drain its resources. By eliminating usury, the dependence of the economy on international institutions will disappear, and the financial sovereignty of the nation will be restored.

2- Making ownership three types:

Individual ownership: such as houses, shops, and private farms...

Public ownership: includes major wealth such as oil, gas, minerals, and water...

State ownership: such as fay' lands, rikaz, and kharaj...

With this distribution, justice is achieved, as a small group is prevented from monopolizing the nation's resources.

3- Guaranteeing sufficiency for every individual of the people: The state guarantees for every person in its care their basic needs of food, clothing, and housing. If they are unable to work, the treasury must spend on them.

4- Zakat and mandatory spending: Zakat is not a charity, but an obligation, collected by the state and spent in its legitimate channels for the poor, the needy, and the debtors. It is an effective distribution tool that returns money to the cycle of life in society.

Along with stimulating productive work and preventing exploitation, and urging investment of resources in real beneficial projects such as heavy and military industries, not in speculation, luxury real estate and fictitious projects. In addition to adjusting prices with real supply and demand, not with monopoly or floatation.

The Khilafah state on the method of Prophethood is the only one capable of applying these provisions practically, because it is built on the basis of Islamic creed, and its goal is to care for people's affairs, not to collect their money. Under the Khilafah, there is no usury or conditional loans, and no sale of public wealth to foreigners, but resources are managed in a way that achieves the interest of the nation, and the treasury finances health care, education, and public facilities from state resources, kharaj, anfal, and public property.

As for the poor, their basic needs are guaranteed individually, not through temporary charity but as a guaranteed legitimate right. Therefore, fighting poverty in Islam is not a political slogan, but an integrated system of life that establishes justice, prevents injustice, and returns wealth to its people.

Between the official discourse and the lived reality is a huge distance that is not hidden from anyone. While the government boasts of its "giant" projects and the "real launch," millions of Egyptians live below the poverty line, suffering from high prices, unemployment, and a lack of hope. The truth is that this suffering will not disappear as long as Egypt continues on the path of capitalism, surrendering its economy to usurers and submitting to the policies of international institutions.

The crises and problems of Egypt are human problems and not material ones, and they relate to legitimate rulings that show how to deal with them and treat them on the basis of Islam, and the solutions are easier than turning a blind eye, but they need a sincere administration that has a free will that wants to walk in the right path and truly wants good for Egypt and its people, and then this administration must review all the contracts that were previously concluded and that are concluded with all the companies that monopolize the assets of the country and what is of its public ownership, and at the forefront are companies exploring for gas, oil, gold and the rest of the minerals and wealth, and expel all those companies because they are originally colonial companies plundering the wealth of the country, then formulate a new covenant based on enabling people to access the country's wealth and establishing or leasing companies that are based on producing wealth from the sources of oil, gas, gold and other minerals and redistribute these wealth to the people again, then people will be able to cultivate the dead land that the state will enable them to exploit with their right in it, and they will also be able to manufacture what must be manufactured to raise the economy of Egypt and suffice its people, and the state will support them in this way, and all this is not a figment of the imagination or impossible to happen or a project that we present for experimentation that may succeed or fail, but it is legitimate rulings that are necessary and binding on the state and the people, so the state may not give up the wealth of the country that is owned by the people under the pretext of contracts approved and supported by unjust international laws, and it may not prevent people from it, but it must cut off every hand that extends plundering to the wealth of the people, this is what Islam offers and must be implemented, but it is not applied in isolation from the rest of the systems of Islam, but it is only applied through the Rashidun Khilafah state on the method of Prophethood, this state whose concern and call for is carried by Hizb ut-Tahrir and calls on Egypt and its people, people and army, to work with it for its sake, may God write the conquest from Him, so we see it a reality that honors Islam and its people, O God, sooner rather than later.

﴿If the people of the towns had but believed and been righteous, We would have opened for them blessings from heaven and earth.﴾

Written for the Central Media Office of Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Member of the Media Office of Hizb ut-Tahrir in the Wilayah of Egypt