الجولة الإخبارية
15-10-2015
العناوين:
- · مجلس شورى إيران يصادق على الاتفاق النووي المفروض عليها
- · ألمانيا: مجيء العدد الكبير من اللاجئين يشكل التحدي الأكبر لها
- · الجزائر توافق فرنسا فرضها لدبلوم العلمانية على الأئمة والسعودية تدعم الأخيرة
التفاصيل:
مجلس شورى إيران يصادق على الاتفاق النووي المفروض عليها
صادق مجلس شورى إيران يوم 2015/10/13 على الاتفاق النووي الإيراني يوم 2015/07/14 في فيينا بالنمسا بين إيران ومجموعة دول 5+1 بأغلبية 161 عضوا، وعارضه 59 عضوا وامتنع 13 عضوا عن التصويت كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.
وهذا الاتفاق وإن نص على رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات المتحدة عن إيران إلا أنه يقيد إيران من تطوير سلاح نووي، ويجعلها تحت الرقابة الدولية. فقيدها بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تزيد عن 3,67%، مع العلم أنه حتى ينتج سلاح نووي يجب التخصيب بنسبة تصل إلى 90%. وقد فرض عليها تخفيض أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين، والتخلص من 98% من اليورانيوم المخصب، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما، والسماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها ومنها المواقع العسكرية، والإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية و8 سنوات للصواريخ البالستية، والإبقاء على القيود المفروضة عليها في المجال النووي لمدة 8 سنوات، ومنع إيران من إجراء بحوث علمية بشأن معالجة الوقود النووي لمدة 15 عاما، ويجب ألا يزيد احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران خلال 15 سنة عن 300 كيلوغرام، وتلتزم إيران حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر من هذه السنة بتوضيح القضايا ذات التوجه العسكري المحتمل في الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبذلك قدمت إيران تنازلات تلو التنازلات في سبيل رفع العقوبات التي لم تستطع أن تتحملها وبدأ الشعب يتذمر كثيرا منها ويتهم النظام بما حصل له من جراء ذلك، مما ينذر بتحرك شعبي ربما ينفجر في وجه النظام فيسقطه. فهذا الاتفاق يحمي النظام الإيراني ويجعله نظاما معترفا به دوليا، فتتوقف الدول الغربية الأوروبية الساعية لإسقاطه عن ذلك ولو مؤقتا، وتحميه من حركات شعبية تعمل على إسقاطه. والدولة في إيران ليست مبدئية حتى تتمكن من معالجة العقوبات والصمود أمامها وتحدي الحصار وإقناع الشعب ودعوته للالتفاف حول قيادته وتحمل كل الأعباء، وخاصة أن الشعب لم يعد إعدادا عقائديا، والدولة ليست مبدئية فلا تطبق الإسلام ولا تحمل دعوته ولم تصهر الشعب في بوتقة الإسلام، بل هي دولة قومية وطنية كما ينص دستورها وكما يعلن قادتها. ولذلك تضايقت من العقوبات وأحست بعواقبها، فقد ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن العقوبات أثرت على الناس وأنها أرجعت إيران إلى العصر الحجري.
وكان وزير خارجية إيران جواد ظريف الذي وقع الاتفاق كان قد قال عقب التوقيع: "إننا مستعدون لفتح آفاق جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة والمشتركة. إن التهديد المشترك اليوم هو تصاعد الخطر للتطرف العنيف والهمجية". أي أن إيران تظهر تفاعلها مع القوى الغربية عدوة الإسلام، وتقول لها: إننا نسير معا ضد التهديد المشترك من قبل الرافضين للهيمنة الغربية والمطالبين بالتحرر من هذه الهيمنة والعاملين على عودة سيادة الإسلام متجسدا في دولة الخلافة العظمى والذي يعبر عنه غربيا بالتطرف والإرهاب.
والجدير بالذكر أن البرلمان الإيراني كان يعارض هذا الاتفاق بهذه الشروط التي تقيد إيران وتمنعها من تطوير قوتها النووية لعشرات السنين. ولكن نراه الآن وقد تخلى عن معارضته ووقع الاتفاق بعدما وقعه الكونغرس الأمريكي.
----------------
ألمانيا: مجيء العدد الكبير من اللاجئين يشكل التحدي الأكبر لها
اعترف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله يوم 2015/10/13 بالعبء الذي تواجهه ألمانيا بسبب قدوم اللاجئين إليها قائلا بأن "مجيء العدد الكبير من اللاجئين يشكل التحدي الأكبر بين غالبية الأمور التي واجهناها في الأعوام الخمسة والستين الماضية.. وينطوي على خطر هائل محتمل على الميزانية المالية العامة.." ولكنه أكد قائلا: "إننا نستطيع وسنتجاوز هذا التحدي" وأوضح أن الدولة "ستدفع مساعدة فردية لكل طالب لجوء لوضع حد لشكاوى المجموعات". وذكر أن الدولة تقدم من الميزانية الفدرالية المساعدات للمقاطعات والبلديات الألمانية لتغطية مصاريف اللاجئين، حيث كانت هذه المقاطعات والبلديات تشكو من مجيء اللاجئين بسبب أن مديونتها عالية ولا تتحمل مديونية جديدة بسبب هؤلاء اللاجئين وقد أوقفت هذه المقاطعات والبلديات تنفيذ مشاريع أو تخلت عنها بسبب عدم وجود أموال في ميزانياتها وعدم مساعدة الميزانية الفدرالية لها.
إن ذلك ليدل على أن قيام ألمانيا بفتح الأبواب للاجئين هو أمر سياسي مهم بالنسبة لها، فالوزير العريق شويبله وهو أحد أركان الحزب الحاكم الديمقراطي المسيحي الذي شغل مناصب وزارية في الدولة على مدى عشرات السنين منذ عهد هيلموت كول إلى عهد أنجيلا ميركل يعلن أن العدد الكبير من اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا يشكل التحدي الأكبر من بين الأمور التي شكلت تحديا كبيرا في عمر الجمهورية الألمانية الحديثة. ومع ذلك يصر على هذه السياسة ويعلن أن بلاده ستتجاوزها، ويعمل على إسكات شكاوى البلديات والمقاطعات بتقديم المساعدات لها، ولكنه لم يلتفت لشكاوى هذه المقاطعات والبلديات وطلباتها بالمساعدة من أجل القيام بالمشاريع البلدية.
فألمانيا خطت سياسة معينة بالنسبة للاجئين واستعدت للإنفاق على ذلك مهما كلفها، وهذا العمل لا يكون إلا سياسيا كبيرا، لتثبت أنها قادرة على تحمل مسؤولياتها العالمية وهي تطمح في العودة كدولة كبرى، وقد تحدت الدول الأوروبية لتفرض سياستها عليها، وتريد أن تتقرب من المسلمين الذين يشكلون أكثر من ربع سكان العالم والذين تعتبر بلادهم من أغنى البلاد، والذين هم يسعون لإقامة دولة كبرى. وسياسيو ألمانيا والغرب قاطبة يدركون ذلك بشكل محسوس، وقد أدلوا بتصريحات كثيرة تتعلق بذلك، ولهذا فهم يعملون حساباتهم المتعلقة بالمارد الإسلامي كما يصفونه أحيانا. فأمريكا وروسيا تقاتلهم مباشرة، وفرنسا وبريطانيا تشاركان في هذا القتال أحيانا وتقومان بألاعيب أخرى أحيانا، والمسلمون يكافحون ويثورون ويقاتلون في كل مكان للتغيير ولطرد المستعمرين وإسقاط أنظمتهم وعملائهم مما يدل على حيوية الأمة وأنها في طريقها نحو التغيير الجذري ونحو النهضة وأنها ستحقق ذلك قريبا على يد قادتها المخلصين الواعين.
----------------
الجزائر توافق فرنسا فرضها لدبلوم العلمانية على الأئمة والسعودية تدعم الأخيرة
أعلن وزير داخلية فرنسا برنار كازنوف يوم 2015/10/12 كما أوردت وكالة فرنس برس أن "بلاده وقعت مع الجزائر الأسبوع الماضي اتفاقا يفرض على الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا الحصول على دبلوم جامعة في علمانية الدولة". وصرح الوزير المكلف أيضا بشؤون الأديان خلال زيارته لمدينة ليون الفرنسية حيث أقيم حفل لتسليم شهادات في علمانية الدولة أن "بلاده تجري مباحثات مع تركيا والمغرب للغاية عينها". وأضافت الوكالة أن "هناك في فرنسا 13 جامعة تمنح شهادات جامعية في العلمانية مخصصة لرجال الدين من كل الأديان بهدف تعريفهم على مكانة الدين في الدولة العلمانية".
فالدولة الفرنسية تُكرِه المسلمين على ترك دينهم واتباع العلمانية دين الكفر، فتريد أن تجعلهم كفارا يعلّمون الكفر لأبناء المسلمين، بتلقينهم دروسا تتعلق بفصل الدين عن الدولة وحصر الدين في الإيمان الكهنوتي وفي العبادات ولكن على شكل طقوس وقسم من الأخلاق التي لا تتعارض مع نظام الكفر، والتغطية على حقيقة الإسلام بأنه دين ومنه الدولة، وأن عقيدته روحية سياسية ينبثق عنها نظام شامل ينظم علاقات الفرد مع ربه من عقائد صحيحة وعبادات مستقيمة وعلاقاته مع نفسه من مأكل ومشرب طيبين، وملبس يظهر العفة والطهارة، وأخلاق قويمة، وعلاقاته مع غيره من معاملات تشمل أنظمة الحكم والاقتصاد والسياسات الداخلية والخارجية والحربية والصناعية والنظام الاجتماعي ونظام العقوبات تطبق من قبل دولة راشدة وتوجد مجتمعا تسوده القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية والمادية بتناسق.
والجزائر وغيرها من دول المنطقة توافقها على ذلك لأن أنظمتها هي الأخرى علمانية قد أقامتها فرنسا أو غيرها من الدول الغربية العلمانية.
ومن ناحية ثانية فقد مرت 5 سنوات على قانون حظر النقاب في فرنسا عندما صادق البرلمان الفرنسي على هذا الحظر يوم 2010/10/11، وينص على تغريم المرأة المسلمة إذا ارتدته. وتذكر (صفحة فرانس 24) نقلا عن (مركز مراقبة العلمانية) أن النساء المنقبات رغم تغريمهن لعشرات المرات إلا أنهن يصررن على ارتداء النقاب. حيث تقدر غرامة ارتداء النقاب بمبلغ 150 يورو. وكل من يجبر المرأة على ارتدائه يعاقب بالسجن ويدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو. وكل ذلك يدل على وحشية الديمقراطية والعلمانية التي تستعمل الديكتاتورية في فرض نظامها وتجبر الناس بالقوة على اتباعها وتعاقبهم أشد العقوبات وهي تدّعي الحرية التي تراها فقط في التعري وليس في اختيار الشخص ما يريد.
ولو فُرض على امرأة تكشفت أو تعرضت غرامة في بلد إسلامي لأقامت فرنسا وسائر الدول العلمانية الدنيا ولم تقعدها احتجاجا على كتم الحريات.
وقد تم تغريم 1546 امرأة منذ سريان مفعول القانون يوم 2011/4/11 حيث أجبرت كل واحد منهن على دفع 150 يورو كما نقل موقع صحيفة نوفال أوبسرفاتور عن وزارة الداخلية الفرنسية. وهناك امرأة غرمت 33 مرة وأخرى 14 مرة. وهذا يدحض ادعاء العلمانيين ويفضح كذبهم بأن المرأة المسلمة تجبر على ارتداء الحجاب أو النقاب وأن الرجل يجبرها ويضطهدها، فهي تؤمن بالإسلام دين الفطرة وتتمسك به وتحرص على تطبيقه كالرجل المؤمن سواء بسواء.
ومن أشد المدافعين عن هذا القانون الجائر رئيس وزراء فرنسا الحالي مانويل فالس. والجدير بالذكر أن فالس يقوم حاليا بزيارة للسعودية حيث أبرم عقودا واتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 10 مليارات يورو في مجالات عدة، منها الطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية والملاحة والتسليح والبنى التحتية والأقمار الصناعية. فلو كانت السعودية تطبق أدنى شيء من الإسلام في السياسة الخارجية لما عقدت هذه الاتفاقات ولأبطلت كل العقود مع فرنسا حتى تجبرها على التخلي عن اضطهاد المسلمين في فرنسا وخاصة اضطهادها للمرأة المسلمة.
