العناوين:
• تناقض تركي فيما يتعلق بتقسيم العراق
• محكمة أمريكية رخصت للدولة التجسس على دول العالم
• تساؤلات عن مغزى إعلان تنظيم الدولة للخلافة
التفاصيل:
تناقض تركي فيما يتعلق بتقسيم العراق:
نقلت وكالة رويترز في 2014/6/30 عن مسؤول تركي طلب عدم نشر اسمه قوله: "إن تركيا لن تؤيد خطوات للسعي من أجل الاستقلال عن بغداد" وأضاف: "موقف تركيا هو تأييد سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية وهذا كل شيء. لا نؤيد أي استقلال يقوض هذه الوحدة. لا يمكن مناقشة أي شيء من هذا القبيل".
فتركيا لا تؤيد تقسيم العراق خوفا من أن تنتقل العدوى إليها حيث يقود حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عام 1984 ذهب ضحيته عشرات الآلاف في القتال من أجل دواعٍ انفصالية للأكراد في تركيا، وقد حصل اتفاق مع هذا الحزب قبل أكثر من سنة على بدء مرحلة السلام ويعمل أردوغان على تعديل الدستور حتى يصبح النظام في تركيا فدراليا حتى يمنح الأكراد إقليما خاصا بهم على غرار العراق وذلك حسب الخطة الأمريكية. ونقلت الوكالة تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حسين تشليك لصحيفة فاينانشال تايمز قوله: "إذا تم تقسيم العراق وهذا أمر حتمي، للأسف الوضع في العراق ليس جيدا ويبدو أنه سيقسم". فهذا المسؤول التركي يرى أن التقسيم أمر حتمي وأنه سيتحقق، مع العلم أن الحزب الحاكم في تركيا موال لأمريكا التي تعمل على تقسيم العراق.
فيظهر كأن هناك تناقضاً في مواقف المسؤولين الأتراك. والتناقض الأكبر هو إقامة تركيا علاقات خارجية خاصة مع إقليم كردستان بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد وموازية لها. وقد أضافت وكالة رويترز إلى خبرها قائلة "وفي العام الحالي أتاحت تركيا لأكراد العراق ضخ النفط عن طريق خط أنابيب إلى ميناء تركي للمرة الأولى وسط اعتراضات بغداد، واشترت إسرائيل أول شحنات النفط الكردي في الأسابيع القليلة الماضية. وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الأحد (2014/6/29) عن تأييده لقيام دولة كردية". فتظهر تركيا هنا أنها تلعب دور السمسار بين إقليم كردستان وبين كيان يهود حيث تسوق شحنات النفط الكردي عبر تركيا إلى كيان يهود. مع العلم أنه قد حصل توتر في العلاقات بين تركيا وبين كيان يهود الذي هاجم سفينة مرمرة التركية عام 2010 وقتل 9 أتراك ولم تجر تسوية هذه المسألة بعد، حيث يتباحث الطرفان حول مقدار التعويضات حتى يغلق ملف القضية ويزول هذا الأمر الذي يسبب الإحراج الظاهري لحكومة أردوغان التي تحافظ على علاقات جيدة وواسعة مع كيان يهود وخاصة في المجال التجاري.
-------------
محكمة أمريكية رخصت للدولة التجسس على دول العالم:
أوردت صحيفة واشنطن بوست في 2014/6/30 أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت قد خولت برصد معلومات تشمل كل دول العالم إلا أربعاً وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا كانت الولايات المتحدة قد وقعت معها اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس معها. إلا أن ترخيصا قانونيا سريا صدر عام 2010 يثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفا مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها بل أي اتصالات حول تلك الأهداف، وأن هذا الترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن يقول إن 193 دولة تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية. كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت الوكالة قد تجسست على هاتف ميركل وعلى غيرها من السياسيين الألمان والأوروبيين وعلى عامة الناس في أوروبا.
فأمريكا تتجسس على دول العالم في الوقت الذي تعتبر أكثرها إما حليفة كدول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أو شريكة أو صديقة ولا تعتبر إلا القليل من دول العالم عدوة لها. وكذلك تتجسس على المؤسسات المالية العالمية مع أنها صاحبة التأثير الأكبر عليها. فيظهر أن أمريكا لا تثق بحليف ولا بصديق ولا بشريك فتخاف أن يحصل من هذه الدول شيء يضرها أو شيء يخرج عن إرادتها أو عن دائرة تأثيرها ونفوذها فتعمل على مراقبة العالم ومؤسساته، ومحاكمها تقر لها ذلك حتى تثبت للعالم أن ذلك التجسس قانوني ولا حرج منه وعلى العالم أن يحترم القضاء الأمريكي لأنه شبه مقدس، وخاصة بعد الفضائح التي أثارها سنودن والتي أثارت ضجة في وجه أمريكا وكشفت عن وجهها الحقيقي، ولهذا تقوم الصحيفة الأمريكية بالإعلان عن ذلك. وهذا سوف يضر بمصداقية أمريكا لدى حلفائها وأصدقائها وشركائها، وقد أبدى الأوروبيون انزعاجهم من تصرفات أمريكا وأعمالها التجسسية وما زالت القضية تتفاعل في ألمانيا، وسوف تجعلهم يتشككون في أمريكا وحركاتها وكذلك في قيادتها للعالم، ومن شأن ذلك أن ينزع الثقة بأمريكا والتخلي عن قيادتها وعدم السير وراءها، وهذا من مؤشرات سقوط أمريكا عن مركز الدولة الأولى في العالم.
-------------
تساؤلات عن مغزى إعلان تنظيم الدولة للخلافة:
أجرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مقابلة في 2014/6/30 مع علي حاتم السلمان زعيم قبيلة الدليم والذي يتزعم ما يسمى بمجلس ثوار العشائر في العراق قال فيها: "إنه لن يفك التحالف العسكري مع تنظيم الدولة الإسلامية ما لم يتنح المالكي من رئاسة الحكومة العراقية" وقال: "نستطيع أن نحارب داعش في أي وقت، لكننا الآن نقاتل من أجل أرضنا وقبيلتنا. نحن لسنا مسؤولين عن أفعال داعش". وقال: "إن دور التنظيم في العراق ثانوي، ونستطيع إنهاءه حالما تتحقق مطالبنا، ويتم وقف الظلم الواقع على الطائفة السنية". وقال: "إنهم قد يدفعون بمئات آلاف الرجال إلى بغداد في حال لم يتنح المالكي". فرئيس مجلس ثوار العشائر يعلن بكل صراحة أنه في تحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية من أجل إسقاط المالكي، ويعتبر دور التنظيم ثانويا. ومن هنا يأتي التساؤل عن أسباب تضخيم دور هذا التنظيم وإظهاره في الواجهة من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين في دول كبرى وصغرى. فيظهر أن الإعلام المسيس والذي يتبع جهات معينة يؤدي أدوارا سياسية وهو الذي عمل على تضخيم دور هذا التنظيم وتناسى أدوار العشائر وغيرهم وذلك لغايات معينة. وكان علي حاتم السلمان قد أدلى بتصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية في أربيل نشرت في 2014/6/17 توضح المسألة بشكل مفصل أكثر حيث قال: "إن التقسيم هو الحل الأمثل، وإن العراق ذاهب نحو التقسيم، هناك أمران، إما أن يصبح العراق بحورا من الدماء أو يحكم كل منا نفسه بنفسه، لن نسمح بحاكم متطرف تابع لإيران أن يحكمنا، ولن نرضى أن يحكمونا مرة أخرى، وعلى أمريكا أن تساعد العراقيين لنيل حقوقهم، فليكف قتلنا بسبب الحكومة المركزية، من الصعب أن نتعايش معا بهذه الطريقة". فرئيس مجلس ثوار العشائر يدعو إلى التقسيم بكل صراحة، وهذا مشروع يخدم الاستعمار، فتأتي علامات استفهام عن سبب تحالف تنظيم الدولة الإسلامية معه، والتنظيم يدعو إلى الوحدة وإزالة الحدود. وقال علي حاتم السلمان "إن ثوار العشائر هم من يسيطر على الموقف في الموصل، لأنه من غير المعقول أن يقوم داعش بعدد قليل من الأفراد وسيارات بسيطة بالسيطرة على مدينة كبيرة كالموصل التي يوجد فيها ضباط الجيش السابق وأصحاب الكفاءات، بالتالي هي ثورة العشائر لكن الحكومة في أي مكان توجد فيه المعارضة تحاول أن تلبسنا ثوب الإرهاب وداعش" وقال: "هناك مجالس عسكرية شكلت عند تشكيل هيئة ثوار العشائر في الأنبار لتنظيم الثوار من الناحية العسكرية وهذه المجالس موزعة على محافظات الأنبار وبغداد ونينوى وصلاح الدين وديالي وتدار من قبل ضباط الجيش السابق والثوار، وتديرها قيادة مشتركة من الجيش السابق، وقد حددوا وقتا زمنيا للنهضة". فيأتي التساؤل عن أسباب إعلان تنظيم الدولة الإسلامية للخلافة الإسلامية وهو لا يملك على الأرض الشيء الكثير وهو يتحالف مع قوى لا تتبنى المشروع الإسلامي فهو لا يملك السلطان على الأرض بل هو متحالف مع قوى تختلف معه في الفكر وفي التوجه. ولذلك شكك الكثير في جدية إعلان تنظيم الدولة للخلافة الإسلامية وهو عبارة عن تنظيم من بين تنظيمات وقوى كثيرة وإنما جرى تضخيمه في الإعلام حتى أغراه ذلك بأن يعلن الخلافة، ومن هنا صارت الخشية من أن تصرفاته هذه غير المسؤولة ربما تؤدي إلى تمييع موضوع الخلافة الذي أصبح أمل المسلمين في الخلاص والتحرير والنهضة الحقيقية.
