الجولة الإخبارية 2020/11/06م
(مترجمة)
العناوين:
• ستدفع بريطانيا ببطء ثمن خروجها من الاتحاد الأوروبي كونها وصلت لنهاية اللعبة
• صدور قانون جديد لفصل المتشددين من مؤسسات الدولة في مصر
• خطة باكستان لجعل المنطقة المتنازع عليها مقاطعة خامسة تثير غضب الهند
التفاصيل:
ستدفع بريطانيا ببطء ثمن خروجها من الاتحاد الأوروبي كونها وصلت لنهاية اللعبة
فايننشال تايمز - محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وشك الانتهاء. فقد غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير ودخلت فترة انتقالية ظلت بموجبها ظروف التداول على حالها حتى نهاية عام 2020. ومع بداية تشرين الثاني/نوفمبر، ومع مرور شهرين، كانت الخلافات بين الجانبين حول شروط اتفاقية التجارة الحرة لا تزال كبيرة، ولكن كلا الجانبين اعتقدا أيضا أنه من المنطقي مواصلة المحادثات "المكثفة" في محاولة أخيرة لسد الفجوة. بالنسبة للغالبية العظمى من العالم، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو عرض جانبي. وهو يتضاءل إلى حد كبير بالمقارنة مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها كوفيد-19، ولكن بالنسبة لبريطانيا وأجزاء من أوروبا، فإن احتمال حدوث تمزق في نهاية هذا العام يضيف بعداً آخر إلى الشكوك التي تنتظرنا. ولا تزال حكومة بريطانيا تصر على أنها تريد التوصل إلى اتفاق مماثل للاتفاق الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي مع كندا، لكن بوريس جونسون يقول أيضا إن البلاد "ستزدهر بقوة" إذا تراجعت عن شروط منظمة التجارة العالمية للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وإذا توصل رئيس الوزراء إلى اتفاق، فسوف يضطر إلى تسويقه كنتيجة جيدة، مما دفع بعض المراقبين المقربين إلى الاعتقاد بأنه قد يفضل أن يكون قادراً على إلقاء اللوم على بروكسل في فشل المحادثات. وكما يقول البروفيسور جوناثان بورتس من كلية كينغز في لندن: "على الرغم من أن الصفقة أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق اقتصادياً [بالنسبة لبريطانيا]، إلا أنها أسوأ من الوضع الراهن، وهذه الخسارة هي التي يمكن رؤيتها. الاتفاق يتطلب سياسيين يقومون بالدفاع عنه وبالتالي تحمل تلك الخسائر. لا يوجد اتفاق يسمح لهم بإلقاء اللوم على الجانب الآخر". وبالتالي فإن التوقعات هي الاختيار بين القطيعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أو اتفاقية التجارة الحرة التي لن تنطوي على أي تعريفات جمركية أو حصص على السلع، ولكن العديد من عمليات التفتيش على الحدود والقيود الجديدة على تجارة الخدمات. ومع اقتراح النموذج الاقتصادية لحكومة بريطانيا تكاليف طويلة الأجل على اقتصاد بريطانيا تبلغ حوالي 5% على مدى 15 عاماً لهذا النوع من الاتفاق مقابل 8% من تكاليف التداول بشروط منظمة التجارة العالمية، قد يكون الحساب قريباً، ولكن هناك اختلافات أخرى من شأنها أن تثقل أذهان المفاوضين وهم يعملون على ما إذا كان عليهم تقديم التنازلات اللازمة لاستكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشروط ودية. ووفقاً لمايك هاوز، رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، فإن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون له تأثير فوري ومدمر على الصناعة، مما يقوض القدرة التنافسية ويسبب أضراراً بالغة لا رجعة فيها". ويمكن تخفيف الاختناقات الحدودية إذا تم توقيع اتفاقات التعاون الجمركي للحد من عمليات التفتيش لفترة مؤقتة وتسهيل تدفق حركة المرور. وبالتالي فإن الفرق الاقتصادي قصير الأجل بين الصفقة وعدم التوصل إلى اتفاق سيكون كبيراً بالنسبة لبريطانيا وجيرانها. وفي ظل أي سيناريو، فإن العلاقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2021 سوف تكون أبعد كثيراً مما هي عليه اليوم. ولن يتمكن الناس بعد الآن من العمل بحرية في كلا الاقتصادين، وسوف تتطلب جميع السلع أوراقا إضافية كبيرة لعبور الحدود، وسيتم فحص بعضها على نطاق واسع للتحقق من امتثالها للمعايير التنظيمية المحلية؛ وأخيراً، لن يكون من السهل بيع العديد من الخدمات عبر الحدود بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
لم تقم بريطانيا حتى الآن بربط الاتفاقيات التجارية مع الدول الكبرى مثل أمريكا والصين والهند. وفي غياب مثل هذه الصفقات، سيكون من الصعب عليها تعويض الخسائر التي تكبدتها جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي. لذا فإن هناك خطراً حقيقياً بالنسبة لبريطانيا أن تصبح لاعباً هامشيا في أوروبا والعالم على حد سواء.
-------------
صدور قانون جديد لفصل المتشددين من مؤسسات الدولة في مصر
أخبار العرب - وافق البرلمان المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يقضي بفصل موظفي أجهزة الدولة دون اتخاذ إجراءات تأديبية، لمواجهة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة. وأرجأ رئيس مجلس النواب علي عبد العال اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع القانون، من أجل عرضه على مجلس الدولة لمراجعته. ويهدف القانون الجديد إلى استبعاد الموظفين والعمال المنتسبين فكرياً إلى المنظمات الإرهابية من العمل في كيانات الدولة، وفقاً للملاحظات التفسيرية للتعديلات الجديدة على القانون. وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه لا يجوز فصل الموظفين أو العمال، حسب الظروف، في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ما لم يخالفوا واجبات الوظيفة على نحو يضر ضرراً بالغاً بالإنتاج أو بالمصالح الاقتصادية للدولة أو الهيئات المنصوص عليها في المادة، وإذا كانت هناك أدلة جدية على أن يكون الموظف قد ثبت بمخالفة أمن الدولة وسلامتها. وأكد علي بدر، الذي قدم مشروع القانون، في تصريحات صحفية، أن الهدف منه هو تخليص الجهاز الإداري للدولة من العناصر الإرهابية من أجل الحفاظ على الدولة المصرية. وأكد بدر أن القانون هو استمرار لسلسلة من القوانين الصادرة عن البرلمان لتجفيف مصادر الإرهاب وردع كل من يميل إلى خرق القانون. وفي وقت سابق من هذا العام، قرر وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي فصل 1070 معلماً بسبب انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقال شوقي في ذلك الوقت "إنها نسبة صغيرة من 1.5 مليون معلم، لحماية أطفالنا".
إن إبعاد الناس ذوي الفكر الإسلامي عن مؤسسات الدولة لن يخفي أبداً الجرائم التي ارتكبها السيسي ورفاقه. إن الخطر الحقيقي على مسلمي مصر هم الأصوليون العلمانيون الذين لم يغتصبوا ثروات البلاد فحسب، بل ضمنوا استمرار الهيمنة الغربية على مصر.
--------------
خطة باكستان لجعل المنطقة المتنازع عليها مقاطعة خامسة تثير غضب الهند
الجارديان - انجرار جديد بين باكستان والهند بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إقليم جيلجيت-بالتستان الحدودي مقاطعة خامسة في البلاد. حيث تشكل المنطقة الاستراتيجية المتاخمة للصين وأفغانستان جزءاً من كشمير التي تديرها باكستان ــ وهي منطقة تطالب بها باكستان والهند، ولكن باكستان تسيطر عليها منذ حرب الاستقلال في عام 1947. ويذكر أن جيلجيت-بالتستان، التي حكمتها الحكومة المركزية الباكستانية لعقود، ليس لها ممثل في البرلمان الفيدرالي ولا يمكنها رفع القضايا إلى المحكمة العليا، بيد أن جعلها مقاطعة مؤقتة يمنح المنطقة حقوقا دستورية واقتراعية أقوى، وحكما ذاتيا محليا أكثر، وسلطات متزايدة لجمعيتها التشريعية. وجاء في بيان للحكومة الباكستانية أن "الإصلاحات الإدارية والسياسية والاقتصادية هي مطلب قديم لشعب جيلغيت-بالتستان". ولكي تصبح المنطقة رسمياً مقاطعة خامسة في باكستان، فإن ذلك يتطلب تعديلاً للدستور. وردت الهند، التي تطالب بالسيادة على ولاية كشمير بأكملها، بشدة على إعلان خان قائلة إنها "ترفض هذه الخطوة رفضا قاطعا". وقالت وزارة الخارجية الهندية إن "ما يسمى جيلغيت-بالتستان" هي أراض هندية وإن إعلان المنطقة مقاطعة باكستانية هو محاولة للتمويه على "احتلال غير شرعي" للمنطقة. ويعد إعلان خان أحدث تصعيد للتوتر بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه. ففي آب/أغسطس من العام الماضي، أثارت الهند غضب باكستان من خلال إزالة الوضع الخاص الذي تتمتع به جامو وكشمير بحكم شبه ذاتي ـ وهو الجزء الخاص من منطقة كشمير الذي يقع على الجانب الهندي من الحدود ـ ووضع الولاية تحت سيطرة الحكومة الهندية بالكامل للمرة الأولى منذ التقسيم. كما جاء إعلان خان قبل أقل من شهر من التوجه إلى مليوني شخص في جيلجيت-بالتستان إلى صناديق الاقتراع لتجمعهم التشريعي الذي يتمتع حاليا بسلطات محدودة للغاية. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة واضحة من رئيس الوزراء لكسب الناخبين في وقت تشهد فيه شعبية حزب تحريك إنصاف الباكستاني الحاكم انخفاضا حادا وسط انهيار اقتصادي ومستويات قياسية من التضخم ومعارضة سياسية موحدة بشكل متزايد.
إن الخدع الرخيصة هذه لن تمحو أبداً إخفاقات حكومة باجوا في تحرير كشمير من الحكم الهندوسي المستبد. والطريقة الوحيدة لتأمين جميع ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها هي تحرير كشمير بأكملها وجعلها جزءا من باكستان.
