الجولة الإخبارية 2022/07/08م
(مترجمة)
العناوين:
- · كيف أُجبر جونسون على الاستقالة، وماذا سيحدث بعد ذلك؟
- · أمريكا تقول من المبكّر جداً النظر في الاعتراف بطالبان
- · لجنة التنسيق الاقتصادي في باكستان توافق على رفع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 335٪
التفاصيل:
كيف أُجبر جونسون على الاستقالة، وماذا سيحدث بعد ذلك؟
الجزيرة - أُجبر الزعيم البريطاني بوريس جونسون من قبل حزبه على الاستقالة من رئاسة حزبه المحافظ، لكنه سيبقى رئيساً للوزراء حتى يتمّ انتخاب خلف له. يقول المحللون إن أسلوب عمل جونسون لم يتغير أبداً على الرّغم من الاضطرابات الأخيرة التي شهدت استقالة أكثر من 50 وزيراً ومساعداً قبل أن يستسلم للضغط للتنحي بعد سلسلة من الفضائح. في الأيام القليلة الماضية، خضع جونسون لتدقيق شديد، مع سلسلة من الاستقالات منذ يوم الثلاثاء، بما في ذلك استقالة وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد، وهما من أكثر الأعضاء المهمين في حكومة جونسون. ودعا كلاهما رئيس الوزراء إلى التّنحي بسبب تعامله مع قضية مسؤول كبير متّهم بسوء السلوك الجنسي. قال ستيفن إلستوب، قارئ السياسة البريطانية في جامعة نيوكاسل، لقناة الجزيرة، إن الأحداث التي حدثت غير مسبوقة في التاريخ الحديث للسياسة البريطانية. كانت أقرب سابقة هي حكومة ماكدونالد العمالية في عام 1931، حيث استقال مجلس الوزراء خلال أزمة اقتصادية شديدة. كانت أحدث أزمة تستحق بعض المقارنة هي تاتشر في عام 1990. ومع ذلك، لم يحكم سوى عدد قليل من أعضاء حكومتها. وما يجعلها مشابهة لجونسون هو أن العديد من أعضاء مجلس الوزراء التقوا بها ونصحوها بالاستقالة، قائلين إنها فقدت السيطرة على الحزب، وهي النصيحة التي أخذتها في النهاية. وقال إلستوب: "في المقابل، تطلّب الأمر استقالات كثيرة لدفع جونسون إلى الاستقالة، مدركاً أنه غير قادر الآن على الحكم". "في الواقع، واجه جونسون صعوبات في شغل المناصب الوزارية قبل استقالته. علاوةً على ذلك، كان من المحتمل أن يواجه جونسون تصويتاً جديداً بالثقة إذا لم يتنح نظراً للتطورات الأخيرة، لم يكن من المتصوّر له البقاء على قيد الحياة. أحدث أزمة حكومية في وستمنستر كانت ناجمة عن علاقة غرامية تورّط فيها زميل جونسون في الحزب كريس بينشر، نائب رئيس السوط. وكان جونسون قد رشح بينشر، الذي يواجه تهماً عدة تتعلق بالتحرش الجنسي، لهذا الدور. ونفى جونسون في البداية معرفته بهذه المزاعم حتى اتضح أنه كذب. وكان التعامل مع مزاعم الاعتداء الجنسي ضد بينشر القشة التي قصمت ظهر البعير لكثير من النواب. بالإضافة إلى فشل جونسون الذريع في الحكم في الترويج لرجل كانت لديه شكوى من التحرش الجنسي ضده في السابق، فقد أظهر الحادث علاقة جونسون الفضفاضة مع الحقيقة واستعداده لإرسال نواب للكذب نيابة عنه"، يقول ماكين.
كان حزب المحافظين - أحد أقدم الأحزاب في العالم - يفتخر بقيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية. لكن منذ رحيل تاتشر، كافح الحزب لتقديم وجهة نظر موحدة حول ما يمثله، وفي السنوات الأخيرة أصبح المحافظون مستقطبين بشكل متزايد يتكون من العديد من الفصائل. تمّ إحضار جونسون لتوحيد حزب المحافظين وإبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد فعل هذا الأخير، لكن كذبه المتواصل أدّى فقط إلى جعل المحافظين أكثر شتماً من الداخل وإلى جمهور الناخبين على نطاق أوسع.
يبقى أن نرى ما إذا كان حزب المحافظين يستطيع إعادة اختراع نفسه في عصر الشعبوية وإعادة تعريف ما يمثله.
-------------
أمريكا تقول من المبكّر جداً النظر في الاعتراف بطالبان
صوت أمريكا - تقول الولايات المتحدة إنه لا توجد حكومة أجنبية تفكر في إضفاء الشرعية على حكم طالبان في أفغانستان، على الرّغم من أن الجماعة التي تحوّلت إلى إسلامية الشهر المقبل ستشهد العام الأول لعودتها إلى السلطة في كابول. قال دونالد لو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لجنوب ووسط آسيا، لصوت أمريكا في مقابلة: "أعتقد أن هناك في الواقع إجماعاً عالمياً على ضمّ موسكو وبكين وإيران، وأنه من السابق لأوانه النظر في الاعتراف". نعم، بدأت بعض الدول عملية بطيئة للغاية لتطبيع العلاقات. وقال لو "لا أحد يتحدث عن الاعتراف الرسمي". وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن المناقشات الدّولية ركّزت بدلاً من ذلك على السعي إلى مشاركة مع طالبان يمكن أن تساعد في تحسين الوضع على الأرض في أفغانستان فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات والأمن. "نحن، كدول شريكة، يجب أن نعمل أيضاً مع السلطات في أفغانستان لخلق عالم أفضل للشعب الأفغاني... لمحاولة التأثير على ما يحدث في أفغانستان من أجل تحسين أوضاع شعب أفغانستان، ولكن أيضاً في منطقة مستقرة". استولت طالبان على السلطة في آب/أغسطس الماضي عندما سحب شركاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قواتهم النهائية، منهيةً ما يقرب من عقدين من التدخل العسكري الأجنبي في البلاد. وشكّلت الجماعة المتشددة حكومة مؤقتة من الرّجال فقط، وفرضت قيوداً على النساء، ما حدّ من وصولهن إلى العمل والتعليم. منعت طالبان المراهقات الأفغانيات من العودة إلى التعليم الثانوي في انتهاك لتعهداتها المتكرّرة. وقال لو "من المهمّ أن نعمل جميعاً معاً لمحاولة تشجيع طالبان على السّير في مسار بناء". وشدّد على أن الجماعة الإسلامية "عليها الآن أن تبدأ في إدارة شؤون الحكم". وقال لو لصوت أمريكا إن دول آسيا الوسطى تشعر بالقلق أيضاً من التهديدات الأمنية القادمة من أفغانستان. وأضاف أن الولايات المتحدة تتحدث معهم حول كيف يمكن أن تساعد في الأمن عبر الحدود و"تسهيل المحادثة مع حكومة طالبان غير العادية للغاية".
كان الشّغل الشاغل لأمريكا على الدّوام أن تتمتّع قواتها بحرية الحركة في أفغانستان لحماية مصالحها. ويشمل ذلك قواعد العمليات الأمامية والسيطرة على المسلحين غير المتحالفين مع طالبان لزعزعة استقرار آسيا الوسطى وتحويلها إلى كابوس أمني لكل من روسيا والصين. حتى الآن، قاومت حركة طالبان منح أمريكا هذه الحرية، وفي المقابل تؤخر أمريكا الاعتراف بحكمها لأفغانستان.
-------------
لجنة التنسيق الاقتصادي في باكستان توافق على رفع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 335٪
الفجر الباكستانية - وافقت لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة لمجلس الوزراء يوم الخميس على زيادة تصل إلى 335 في المائة في أسعار الغاز النهائي للمستهلكين اعتباراً من 1 تموز/يوليو لتوليد حوالي 666 مليار روبية في الإيرادات لمرفقي غاز خلال السنة المالية الحالية. وستسمح الزيادة بفائض عائدات بقيمة 120 مليار روبية لمرفقي الغاز - Sui Northern Gas Pipelines Limited (SNGPL) وSui Southern Gas Company Limited (SSGCL) - أكثر من 546 مليار روبية تحدّدها هيئة تنظيم النفط والغاز خلال السنة المالية الحالية بناء على طلب قسم البترول لتعويض جزء من خسائر العام السابق. سيتمّ الإخطار بالمعدلات المعدّلة بعد التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء الاتحادي بعد فترة وجيزة من عيد الأضحى، حيث يجب أن تكون هذه المعدلات سارية قانوناً بحلول 13 تموز/يوليو بموجب القانون. كما ألغت اللجنة مناقصات لاستيراد 500 ألف طن من القمح سمحت بها قبل يومين. وألغيت العطاءات التي تمّت الموافقة عليها في وقت سابق عند 439.40 دولار للطن بسبب الانخفاض المستمر في أسعار القمح العالمية. وطُلب من مؤسسة التجارة الباكستانية طرح مناقصات جديدة لاستيراد 300 ألف طن من القمح المستورد.
كما هو متوقّع، أعلنت الحكومة عن زيادة في رسوم الغاز لتتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي للقروض الجديدة. ويتزامن ذلك مع قيام بنك الدولة الباكستاني برفع سعر الخصم إلى 15٪. إن الجمع بين أسعار الربا المرتفعة وأسعار الغاز سيجعل من الصعب على الصناعة الباكستانية المنافسة في الخارج وسيؤثر هذا أيضاً على الصادرات بالإضافة إلى الإضرار بقدرة الحكومة على كسب النقد الأجنبي. وتُشير جميع المؤشرات إلى أن باكستان ستظلّ مرتبطة ببرامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي في المستقبل المنظور. ومن ثمّ، يجب أن يكون واضحاً أن حركة إنصاف باكستان وحزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية ليس لديهم بدائل للطلب القاسي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي.
