العناوين:
•1- الإدارة الأمريكية ترحب بتنصيب شيخ شريف رئيساً للصومال.
•2- بلير وأردوغان يُصرحان بضرورة إشراك حركة حماس في العملية السلمية.
•3- المستشارة الألمانية تدعو إلى نظام رأسمالي اقتصادي اجتماعي جديد يحل محل النظام الحالي .
التفاصيل:
بعد أن تم انتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيساً للصومال استناداً إلى ما يُسمى باتفاق السلام المبرم في جيبوتي مع الحكومة الانتقالية المؤيدة من أمريكا وأثيوبيا ودول الجوار الإقليمي الأخرى للصومال، وبعد أن تم ذلك الانتخاب من خلال مجلس النواب الصومالي المعين، رحَّبت إدارة أوباما الجديدة بانتخاب شريف وأصدرت السفارة الأمريكية في نيروبي بياناً هنَّأت فيه شريف، ووصفته بالنصير القوي لاتفاق السلام الذي أُبرم مع الاحتلال الأثيوبي والحكومة الصومالية الانتقالية التابعة له.
وحث البيان الأمريكي الرئيس الجديد شيخ شريف شيخ أحمد على "ضم طيف واسع من الصوماليين الرافضين للعنف والتطرف إلى حكومته الجديدة"، وأكَّد على "تطلع الولايات المتحدة إلى التعاون مع حكومة شريف الموسعة في إطار السعي إلى تحقيق الديمقراطية والسلام في الصومال"، ورحَّب أيضاً بانتخاب شريف مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال ودعا إلى "التحلي بروح المصالحة"، وقال بأنه "على ثقة من أن المجتمع الدولي سيتعاون مع السلطات الجديدة شريطة أن تظهر تصميمها على تشجيع قيام صومال مستقر ومتسامح".
وتماشى شريف مع هذه الدعوات التي تُركز على الابتعاد عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تماشى معها وألقى خطاباً بعد فوزه بالانتخابات قال فيه: "سأعمل في القريب العاجل على تشكيل حكومة تمثل الشعب الصومالي"، وأضاف: "إن الصوماليين يرغبون في العيش بسلام مع الدول الواقعة في القرن الأفريقي والتعاون معها".
وتجنب شريف ذكر الإسلام أو الأحكام الشرعية في كلامه فقال: "سنحكم الشعب الصومالي بنزاهة وعدل ونرد له حقوقه". وفي تعريض صريح بحركة شباب المجاهدين قال: "إن هؤلاء الذين يقاتلون لفرض التطبيق المتشدد للشريعة الإسلامية في كل أنحاء الصومال قد أساؤوا تفسير الدين وأنه سيحاول تصحيح ذلك".
وقام شريف بصفته الجديدة كرئيس جديد للصومال يدعمه ما يُسمى بالمجتمع الدولي بتمثيل الصومال في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا معقل العدو اللدود للصوماليين على مدى عشرات السنين.
وفي ذلك إشارة خبيثة يرسلها المجتمع الدولي للمجاهدين بأن على الصومال أن يتكيف مع النظام الإقليمي الذي ترسمه أمريكا وأوروبا في المنطقة.
لكن هذا التخطيط وما أثمر من اختيار رئيس جديد له جذور إسلامية لن ينجح في فرض الأجندة الأمريكية الاستعمارية في الصومال والقرن الأفريقي. فالمجاهدون لا يقبلون بغير إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية بديلاً، ورئيس أحد جناحي المحاكم الإسلامية حسن طاهر عويس قال إن مجموعته غير معنية بفوز شريف واعتبر أن "القضية ليست قضية أصوات وإنما قضية مبادئ"، واتهم شريف بأنه قد تخلى عن المبادئ، واعتبر منصب الرئاسة الحالي للصومال مجرد "كُرسي في الهواء لا يقوم على قواعد ثابتة".
وهكذا فلن تهنأ أمريكا ولا الغرب المستعمر بشريف ولا بالانتخابات المفبركة وسيستمر القتال والجهاد حتى تحرير الصومال تحريراً حقيقياً وحتى تقام دولة الإسلام فيه.
------------
بعد أن تزايدت الأصوات الدولية غير الرسمية التي تُنادي بضرورة إشراك حركة حماس في العملية السلمية مع العدو اليهودي ظهرت أول شخصية غربية رسمية تطالب بصراحة بضرورة إشراك حركة حماس في المفاوضات فقال طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط: "إن حركة حماس لا بد أن تكون جزءاً من عملية السلام في الشرق الأوسط"، وأوضح لصحيفة التايمز البريطانية أن "سياسة عزل غزة وتركيز جهود السلام والمصالحة في الضفة الغربية فقط، ومحاولة إنشاء دولة فلسطينية هناك لم ولن تنجح"، وانتقد بلير ضمناً سياسة إدارة بوش السابقة والسياسة الإسرائيلية القائمة على أساس تركيز كل جهود السلام والإعمار على الضفة وقال إن ذلك لا يُشكل سوى نصف ما هو مطلوب.
وأما الشخصية الرئيسية الثانية التي تحدثت بذلك فهو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد سياسة عزل حركة حماس محملاً تلك السياسة مسؤولية التوترات التي برزت في قطاع غزة وقال: "إن حركة حماس خاضت الانتخابات الفلسطينية بوصفها حزباً سياسياً لكن المجتمع الدولي لم يحترم الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني".
وهكذا يحاول الغرب دمج حركة حماس في التسويات السياسية مع العدو اليهودي تدريجياً وما هذه التصريحات الصادرة عن السياسيين المعروفين سوى البداية.
-------------
دعمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العالم إلى تبني "نظام سوق اقتصادي اجتماعي " يُعوض الفراغ الموجود في "النظام الدولي الحالي غير الفعال".
واقترحت مناقشة هذا النظام الاقتصادي الجديد في قمة العشرين التي ستعقد في لندن في شهر آذار (مارس) المقبل.
ووصفت نظامها الجديد بأنه "الطريق الثالث بين الرأسمالية واقتصاد الدولة" معتبرة أن الدولة هي "حارس النظام الاجتماعي" ومشيرة إلى أن "التنافس الاقتصادي يحتاج إلى نوع من المسؤولية الاجتماعية".
واعتبرت أن فكرتها هذه "تجمع بين الحرية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستديم".وفصَّلت ميركل مشروعها هذا في خمس نقاط هي:
1- اقتصاد السوق.
2- نظام مالي عالمي ثابت وفعال يتحمل مسؤولية أمام بقية المجالات الأخرى.
3- اقتصاد عالمي مفتوح.
4- استخدام مستدام للموارد.
5- مكافحة الفقر.
إن اقتراح ميركل هذا إذا أُضيف إلى اقتراحات براون وساركوزي الذي يطالب بنظام بريتون وودز جديد. وأوضح براون ذلك مجدداً بقوله: "يستحيل معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة بنفس الأنظمة والمؤسسات التي تعود أعمارها إلى منتصف القرن العشرين".
فأوروبا تحاول أن تضغط على أمريكا لفرض نظام رأسمالي جديد يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأوروبية وعدم التفرد الأمريكي والحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
إن فساد النظام الرأسمالي العالمي لا يمكن إصلاحه لا بالترقيعات الأوروبية ولا بالتعديلات الأمريكية، لأنه نظام قد جُرِّب لأكثر من خمسة قرون بجميع نماذجه المهترئة والتي لم ينفع أي منها في تحسين الاقتصاد العالمي.
إن الحل الوحيد لإصلاح هذا النظام لا يكون بنفخ الروح فيه لأنه لا حياة فيه وإنما يكون من خلال النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو النظام الوحيد القادر على إرساء الاستقرار والطمأنينة والسعادة لجميع شعوب الأرض.
