2018-12-10
الكرامة نيوز : حزب التحرير الاسلامى.. وهم "الخلافة الاسلامية"
(بتصرف)
صدام محتمل تنذر به الأيام القادمة بين الحكومة التونسية و حزب التحرير الإسلامي ذو المرجعية الإسلامية، الذي أعلن عن إطلاق "حملة تعبئة وإنقاذ" من أجل تغيير النظام السياسي التونسي وإرساء دعائم دولة الخلافة، عبر دعوة أنصاره إلى الالتفاف حول الحزب ودعم توجهاته للمرحلة القادمة، كبديل لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وإرساء الدولة الإسلامية التي تتبنى حكم الله في رعاية شؤون الأمة.
جاء ذلك في أعقاب ندوة صحفية عقدت الجمعة بمقر الحزب بمنطقة سكرة في ولاية أريانة، قدم خلالها رئيس المكتب الإعلامي للحزب محمد مقديش توجهات حزبه للمرحلة القادمة، قائلاً "إنها تعتمد على توعية أفراد المجتمع بأهمية الانخراط في التحركات السلمية للحزب، لتغيير نظام الحكم والقطع مع الإملاءات الخارجية والارتهان للهياكل المالية الأجنبية".
وأضاف مقديش "إنه سيتم خلال هذه الحملة التحسيس بتوجهات الحزب عبر المطارحة الفكرية والسياسية القائمة على أحكام الله والشريعة الإسلامية"، كما انتقد مقديش الأطراف الحاكمة في إدارة شؤون البلاد في قطاعات كالتربية والصحة، وتابع "إن ميزانياتها تعتمد على توفير أجور العاملين دون أية استثمارات أو خدمات تذكر".
من ناحية أخرى، صرح محمد علي بن سالم عضو لجنة الاتصالات المركزية للحزب "أن دولة الخلافة هي الحل لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والآلية المثلى لإنقاذ البلاد من التبعية الغربية ومنع استغلال ثرواتها الطبيعية والارتهان للنظم الرأسمالية التي تقرر مصير الأمة الإسلامية وفق توجهاتها الاستعمارية".
في مقابل ذلك وفي رد فعل على الحملة التي أطلقها حزب التحرير، أعلن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر أمس السبت أنه سيتوجه بمراسلة لرئيس الحكومة لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل حزب التحرير.
وفي أعقاب اجتماع عقده الديوان السياسي أمس السبت، اعتبر أن حزب التحرير تنظيمًا خطيرًا على الدولة وأمنها، ودعى خلال بيان له رئاسة الحكومة إلى "تصحيح أخطاء حكومات الترويكا التي منحت التأشيرة لأحزاب غير مدنية تناهض النظام الجمهوري وتنشر الفكر المتطرف لدى الرأي العام وتتاجر بالدين لتحقيق أغراض سياسية ضيقة"، وأضاف الديوان السياسي للحزب الدستوري في بيانه "إنه اتخذ هذا القرار على خلفية ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن حزب التحرير والذي تضمن إطلاق حملة سياسية بقصد الانقلاب على الدولة المدنية وإرساء حكم الخلافة".
واعتبر الديوان أن المصطلحات التي استخدمها حزب التحرير في بيانه مثل "التحرر من الطغاة وكلاء الاستعمار" وأهل القوة" بمثابة مصطلحات داعشية تمثل تهديدًا للأمن القومي ودعوة مبطنة للعنف والإرهاب ومخالفة واضحة للفصل الأول من الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب السياسية.
يذكر أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السابق مهدي بن غربية، صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مطلع العام الماضي، بأن الوزارة راسلت طلب توضيحات لحزب التحرير بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية التي يطلقها الحزب، والتي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية، وأكد بن غربية خلال تصريحاته أنه في حال عدم رد الحزب على هذه المراسلة، فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حله.
وأضاف الوزير أنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمبادئ الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 2014، مذكرا بأن المرسوم 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يقر في فصله الثالث من باب المبادئ العامة ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.
يشار إلى أن حزب التحرير الذي يعتبر نفسه فرعا لحزب التحرير العالمي في ولاية تونس، هو حزب ذو مرجعية إسلامية، وكان حصل على ترخيص العمل القانوني سنة 2012، بدعوى إقامة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة في البلاد، وقد تم تعليق نشاطه سابقا لمدة شهر بموجب قرار قضائي، بسبب التحريض على الكراهية والدعوة إلى إقامة دولة الخلافة.
خاصة بعد إثارته جدلًا واسعًا بحكم عدم اعترافه بالديمقراطية وبالانتخابات وبدستور 2014 المدني الذي يكاد يكون المكسب الوحيد للتونسيين منذ انتفاضة يناير 2011، كما يرفض الحزب العلم الوطني ويتمسك بالراية السوداء التي تتبناها الجماعات المتشددة، ويعارض أيضًا النظام الديمقراطي وينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
وفى هذا السياق تصف القوى العلمانية في تونس حزب التحرير بأنه "جزء من تنظيم الدولة الإسلامية ولكنه بدون سلاح"، مطالبين بالتصدي لمخاطره، معتبرة الحزب لا يعد سوى "الذراع السياسية للتنظيمات السلفية الجهادية التي قويت شوكتها في البلاد".
وقال عميرة الصغير الأخصائي في الجماعات الإسلامية أن "الأحزاب الدينية في تونس من النهضة وحزب التحرير مرورا بأخواتهما من مشتقات الدواعش ومفرزاتها العديدة كلها تؤمن بنفس المنطلقات والغاية وهي تطبيق الشريعة الإسلامية وبناء داعش أو دولة الخلافة".، وأضاف الصغير "أن الترويكا منحت الترخيص القانوني لحزب التحرير في مسعى إلى توسيع قاعدة الإسلام السياسي"، واصفا إياه بـ"التنظيم السلفي الذي يروج للكراهية والعنف والتمرّد على الدولة الوطنية وعل دستورها".
وفي هذا الصدد يرى المراقبون أنه كان من الأجدر على الحكومة حل حزب التحرير منذ مجاهرته برفض الدستور المدني وخرقه له في العديد من المناسبات وفق الفصل الثالث الذي ينص على ضرورة حل كل حزب لا يحترم القيم الوطنية المدنية، ومبادئ النظام الجمهوري، وفي مقدمتها مدنية الدولة.
وسوف نتناول فيما يلي قصة حزب التحرير بالتفصيل:
فهو لا يعترف بالدولة الوطنية، وإنما يعتمد على فكرة إعادة وإنشاء دولة الخلافة الإسلامية وتوحيد المسلمين جميعاً تحت مظلة دولة الخلافة.
النشأة
نشأ حزب التحرير في مدينة القدس عام 1953 وكان متأثرا بانهيار حال العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية في إسطنبول عام 1924.. تأسس على يد القاضي في محكمة الاستئناف تقي الدين النبهاني، واعتبر النبهاني نفسه الأمير المؤسس، وبقي زعيم الحزب حتى وفاته عام 1977 ووضع آلية محددة للقيادة السياسية في حزب التحرير؛ من خلال تقسيم العالم الإسلامي إلى عدة أقطار وكل قطر إلى "الإمارة" يتولاها "أمير الحزب" الذي يتم انتخابه داخلياً طبقاً لآليات حزبية معينة، ومدة إمارته غير محدودة، وإمارته تكون عالمية، بمعنى أنه أمير على كل أفراد الحزب في جميع أنحاء العالم، ويقود التنظيم في كل ولاية لجنة خاصة به تسمى لجنة الولاية، وتتشكل من ثلاثة إلى عشرة أعضاء.
ويتخذ حزب التحرير من العمل السياسي والفكري طريقة للوصول إلى غايته، اقتداءً برسول الله محمد- حسب اجتهاد الحزب- أثناء عمله في المرحلة المكية التي سبقت هجرته إلى المدينة المنورة وتأسيس الدولة الإسلامية فيها.
النائب أحمد الداعور
اتسمت المرحلة التأسيسية بالجهود الفردية لمؤسسه وجماعة ممن اقتنعوا بفكرته وعهدوا مساندته، حتى تمكن في المراحل التالية من إعلان قيام حزب التحرير كحزب ذي قاعدة شعبية، أهلته لدخول الانتخابات البرلمانية في الضفة الغربية في عام 1955، ونجح بإدخال أحد أعضائه "النائب أحمد الداعور" البرلمان ليمثل الحزب في مجلس النواب الأردني في عام 1955.
واستمر نشاط الحزب داخلاً في مراحل متباينة علنية وسرية، ومراحل عدة مع حكومات الدول العربية والأجنبية.
وشهدت علاقات الحزب مع الحكومات العربية مراحل من المد والجزر، فبينما كانت بعض الدول تبطش به كما كان الحال في ليبيا والعراق، كانت له نشاطاتٍ رسمية في دولٍ أخرى مثل لبنان والسودان وحتى تونس ومصر ابتداء من عام 2012، وذلك خلاف ما نراه من حرية لباقي الحركات والأحزاب إسلامية كانت أو غير إسلامية، ويعود السبب في ذلك إلى أن الحزب يدعو إلى تقويض أنظمة الحكم القائمة، وإحلال الخلافة كبديل، والحزب يعتبر أن الحكام الحاليين يطبقون أنظمة وضعية.
وفي العالم الإسلامي فإن لحزب التحرير انتشاراً علنياً في إندونيسيا وماليزيا، كما أن له وجودا كبيرا في وسط آسيا، وبخاصة في أوزبكستان، وقد حُظر حزب التحرير في بنجلاديش وفي أوروبا.. فتتفاوت علاقة حزب التحرير مع الدول الأوروبية ما بين وضعه تحت المراقبة بغية الحظر، كما هو في المملكة المتحدة، وحظره فعلياً كما هو في ألمانيا، وفي باقي الدول الأوروبية لا نجد ذكراً رسمياً لحزب التحرير برغم تواجده فيها، كما يظهر من تواجده في الدانمارك وغيرها.
وعلى الرغم من الحديث المتواصل عن انتشار الحزب إلا أنه لم يكشف الحزب عن رقم رسمي محدد عن عدد أعضائه، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أن عدد أعضاء حزب التحرير في آسيا الوسطى فقط 10 ملايين، ففي أوزباكستان وحدها يوجد في السجن ما بين 7000 إلى 8000 عضو من حزب التحرير.
وفي فلسطين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ صحفياً من بريطانيا زار الخليل، ورأى أن حزب التحرير أصبح الأكثر شعبية في المنطقة بعد صراع حركتي فتح وحماس على السلطة.
المرتكزات الفكرية
يؤمن حزب التحرير بعدد من المرتكزات الفكرية على رأسها:
1- دولة الخلافة الإسلامية ، والتي تمتد عبر جميع أنحاء العالم الإسلامي.
2- الدول مجرد ولايات تتبع الخلافة الأم.
3- الإسلام والقرآن والسنة هما دستور الدولة.
4- رفض الاعتراف بأي ديانات أخرى داخل الدولة، وأن من ينتمي لأي دين غير الإسلام فعليه دفع الجزية، مقابل الحماية وإعفائه من الخدمة في جيوش المسلمين.
5- رأس هذه الخلافة هو خليفة المسلمين الذي يختاره عدد من مجلس شورى الدولة الإسلامية.
6- رفض أي شكل أو نظام لأي حكم باعتباره نظاما كافرا غير إسلامي يقصد الخروج عن نظام الخلافة.
أهم العمليات
تعد ما يعرف باسم "قضية حزب التحرير الإسلامي" من أهم العمليات التي قام بها الحزب في مصر والتي وجهت لأعضاء حزب التحرير الإسلامي فيها التهم التالية:
1- تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
2- تكفير نظام الحكم وإباحة الخروج عليه لإسقاطه سعيا لإقامة ما أسموه بالخلافة الإسلامية.
3- إنشاء شبكة معلومات لإقناع المتهمين بفكر حزب التحرير.
التحقيقات
أحال النائب العام المصري في 3 أغسطس 2002م (26) من المنتمين إلى تنظيم حزب التحرير الإسلامي بينهم ثلاثة بريطانيين- إلى المحاكمة، واستبعد قرار الاتهام 60 متهما آخرين؛ لضعف الأدلة بينهم المحامي محمد عبد الجليل عبد القوي والبريطاني الجنسية حسن رزق، فيما نفى المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا بمصر المستشار هشام بدوي وجود صلة بين المتهمين الـ 26 الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
وينتمي المتهمون الى حزب التحرير الاسلامي، ويأتي على رأسهم أحمد ابراهيم محمد جدامي (مرافق مجموعات سياحية)، وبينهم ثلاثة بريطانيين هم رضا بنكهرست (أخصائي برامج كمبيوتر) وماجد عثمان نواز (طالب بجامعة لندن) وإيان مالكوم نسبت (مهندس كمبيوتر)، وعلاء الدين عبد الوهاب الزناتي (مهندس كمبيوتر)، محمود علي قرشوبي (موظف بجامعة حلوان)، هشام عبد العاطي عبد الحميد نصر (بدون عمل)، وليد سيد صالح (طالب بكلية الحقوق)، أنس منذر يونس (طالب بكلية طب الأسنان)، محمد عاطف عبد الكريم (مدرس)، محمد هاشم زايد «بدون عمل»، شريف محمود وهبة (طالب بكلية الآداب)، مدحت يحيى داود (طالب بكلية الهندسة)، أشرف محمد راضي «مدرس»، مدحت حمدي عبد الرحمن (مهندس)، هشام عبد العال علي موظف، هيثم حمدي عبد الرحمن «مدرس»، سعد محمد إبراهيم (مدرس)، محمد عادل عبد الظاهر (مدرب سباحة)، محمد فؤاد الدسوقي «طالب بكلية الهندسة»، أحمد يونس الششتاوي (مدرس)، محمد عبد الفتاح إبراهيم (هارب)، حسين رجب حامد (سائق تاكسي) وحسن حمد الله عبد اللطيف (محاسب).
وبعد أن تم القبض على المتهمين وبالتحقيق معهم اعترفوا بالانضمام الى حزب التحرير منذ عام 1983 واقتناعهم بفكر الحزب، والدعوة إلى وجوب إقامة دولة خلافة إسلامية من خلال شبكة معلومات تم إنشاؤها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهم علي الدين عبد الوهاب الزناتي، بالإضافة للموقع الخاص بأعضاء التنظيم على الإنترنت.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة في مصر المستشار هشام بدوي الذي أعلن قرار الاتهام في مؤتمر صحفي عقده يوم 4 أغسطس: إن المتهمين حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض حزب التحرير معدة للتوزيع بقصد إطلاع الغير عليها، موضحاً أن كثيراً من المتهمين اعترفوا في التحقيقات بجميع الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، وعلى رأسهم المتهمون الأول والثاني أحمد إبراهيم الجدامي وعلاء الدين عبد الوهاب.
وأشار إلى أن المتهمين المذكورين اعترفا بانتمائهما إلى حزب التحرير الإسلامي في مصر منذ عام 1983 وأكدا اقتناعهما ببرامج الحزب وفكره، ودعوته القائمة على وجوب إقامة دولة خلافة إسلامية، وشاركا في لقاءات سرية للحزب أقيمت في القاهرة والجيزة، وتمكنا من إقناع العديد من المتهمين وقاما بطباعة إصدارات الحزب.
وأضاف أن المتهم الثاني أانشأ شبكة معلومات على الكمبيوتر الخاص به تمكن من خلالها من إقناع المتهمين بفكر حزب التحرير. كما اعترف المتهم الرابع محمد هشام عبد العاطي نصر بانتمائه إلى فكر أعضاء حزب التحرير بالخارج، وأنه قام بالدعوة إلى أفكار هذا الحزب واستقطاب عناصر جديدة لمناهضة أنظمة الحكم في جميع الدول الإسلامية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، والعمل على ضرورة إسقاطها. وأكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بمصر المستشار هشام بدوي أن المتهم الإنجليزي من أصل باكستاني رضا بنكهرست اعترف بانضمامه أيضا إلى حزب التحرير وتنظيم لقاءات تم فيها تثقيف أعضاء الحزب بفكر التنظيم، وقام بتوزيع نشرات يصدرها الحزب في الداخل والخارج.
وتابع المتهم بنكهرست كلف المتهم الثالث محمود علي طرشوبي وهو موظف بجامعة حلوان بطباعة الإصدارات والمؤلفات الخاصة للتنظيم لإطلاع الغير عليها، كما اعترف المتهم رقم 8 ماجد عثمان فواز باكستاني الأصل بأنه اطلع على فكر الحزب القائم على تغيير أنظمة الحكم في الدول الإسلامية وتعيين خليفة موحد للمسلمين، وأنه حضر إلى مصر عام 2001 وعقد عدة لقاءات تنظيمية لشرح وتدارس فكر حزب التحرير شارك فيها المتهمون البريطانيون الآخرون رضا بنكرهست، وايان مالكوم «مهندس كمبيوتر ياباني الأصل، وقد اعترف باقتناعه بفكر الحزب.
وإن المتهم العاشر علي عبد العزيز زايد اعترف بحيازته المطبوعات التي ضبطت بمنزله في الجيزة.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين من الأول وحتى الخامس والعشرين تهما بأن روجوا بالقول والكتابة لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تسمى حزب التحرير، وتدعو إلى تعطيل أحكام الدستور، والمتهمون من الأول إلى الرابع عشر والخامس والعشرين والسادس والعشرين- حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض حزب التحرير وتوزيعها وإطلاع الغير عليها. والمتهمان الثاني والسابع حازا وسيلة من وسائل الطبع كأجهزة الحاسب التي تضمن ترويجا لأغراض حزب التحرير استعملت لإذاعة أغراضهم. أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة اليوم أحكاما بالسجن تراوحت بين عام وسبعة أعوام في حق 26 متهما.
الأحكام
وعاقبت المحكمة 12 متهما بينهم ثلاثة بريطانيين لمدة خمسة أعوام وقضت بسجن سبعة آخرين لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وعام واحد لبقية المتهمين.
كما وجهت إلى 22 مصريا وفلسطيني والبريطانيين الثلاثة المحكومين تهم التخطيط للثورة ضد الأنظمة في الدول العربية والإسلامية لإقامة دولة الخلافة الإسلامية بدعوى أن هذه الأنظمة كافرة.
وقد منعت الشرطة المصرية أقارب المتهمين غير البريطانيين من دخول قاعة المحكمة، في حين ردد المتهمون التكبيرات والهتافات المؤيدة للعراق وفلسطين عقب سماع الحكم.
وقال منتصر الزيات: إن الأحكام قاسية ولا تتناسب مع التهم أن القرائن الأساسية التي يستند إليها الادعاء تتعلق بكتب عن دولة الخلافة كتبها مؤسس حزب التحرير تقي الدين النبهاني ومنشورات للحزب.
وقال: إن لجنة الدراسات الإسلامية في الأزهر التي درست القضية أوضحت أن الكتب جميعها تتفق مع الشريعة الإسلامية، لكنها أوصت بعدم توزيع بعض المنشورات.
أهم القيادات
تقي الدين النبهاني
يعد تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب من أهم الشخصيات التى كان لها الدور البارز فى تشكيل الحزب وأفكاره وهو من مواليد عام 1914 في قرية إجزم في فلسطين، ويعود نسبه إلى إبراهيم بن مصطفى بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين النبهاني، نسبة لقبيلة بني نبهان الطائية من عرب البادية في فلسطين التي استوطنت قرية اجزم قضاء صفد، التابعة لمدينة حيفا في شمال فلسطين، وكان والده الشيخ إبراهيم شيخاً فقيهاً يعمل مدرساً للعلوم الشرعية في وزارة المعارف الفلسطينية، كما كانت والدته على إلمام كبير بالأمور الشرعية التي اكتسبتها عن والدها الشيخ يوسف، أديب وشاعر صوفي من القضاة البارزين. حفظ الشيخ تقي الدين القرآن صغيراً وعمره 13 عاماً.
حصل على الثانوية الأزهرية، شهادة الغرباء من الأزهر، دبلوم في اللغة العربية وآدابها من كلية دار العلوم في القاهرة، إجازة في القضاء من المعهد العالي للقضاء الشرعي التابع للأزهر ثم الشهادة العالمية في الشريعة من جامعة الأزهر عام 1932.
بدأ حياته في العمل بسلك التعليم الشرعي في وزارة المعارف حتى سنة 1938 حيث انتقل لمزاولة القضاء الشرعي، فتدرج في ذلك حيث ابتدأ بوظيفة باش كاتب محكمة حيفا المركزية ثم مُشاور (مساعد قاض) ثم قاضي محكمة الرملة حتى عام 1948، حيث خرج للشام إثر سقوط فلسطين بيد اليهود. ثم عاد في السنة نفسها ليعين قاضياً لمحكمة القدس الشرعية، بعدها عين قاضياً بمحكمة الاستئناف الشرعية حتى سنة 1950؛ حيث استقال وانتقل لإلقاء محاضرات على طلبة المرحلة الثانوية بالكلية العلمية الإسلامية في عمان حتى سنة 1952. بعد ذلك تفرغ لحزب التحرير الذي أنشأه مطلع 1953 وتوفيّ الشيخ عام 1977 في غرة محرم 1398 هـ.
واعتبر فهم السياسة الخارجية أمرا جوهري لحفظ كيان الدولة والأمة، وأمرا أساسيا للتمكن من حمل الدعوة إلى العالم، وعمل لا بد منه لتنظيم علاقة الأمة بغيرها على وجه صحيح، ولما كانت الأمة الإسلامية مكلفة بحمل الدعوة الإسلامية إلى الناس كافة- كان لزاماً على المسلمين أن يتصلوا بالعالم اتصالاً واعياً لأحواله، مدركاً لمشاكله، عالماً بدوافع دوله وشعوبه، متتبعاً الأعمال السياسية التي تجري في العالم، ملاحظاً الخطط السياسية للدول في أساليب تنفيذها، وفي كيفية علاقة بعضها ببعض، وفي المناورات السياسية التي تقوم بها الدول؛ ولذلك كان لزاماً على المسلمين أن يدركوا حقيقة الموقف في العالم الإسلامي على ضوء فهم الموقف الدولي العالمي؛ ليتسنى لهم أن يتبينوا أسلوب العمل لإقامة دولتهم، وحمل دعوتهم إلى العالم، غير أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن موقف الدول لا يظل ثابتاً على حال واحدة، فهو يتغير حسب تغير الأوضاع الدولية.
ويشدد على أن موقف كل دولة من الدول لا يلزم حالة واحدة من ناحية دولية، وإنما تتداوله حالات متعددة من ناحية القوة والضعف، ومن ناحية قوة التأثير أو عدم التأثير، ومن ناحية تفاوت العلاقات القائمة بينها وبين الدول، واختلاف هذه العلاقات؛ لذلك كان من غير الممكن إعطاء خطوط عريضة ثابتة للموقف الدولي، وإعطاء فكرة ثابتة عن موقف أي دولة من الدول القائمة في العالم. وإنما يمكن إعطاء خط عريض عن الموقف الدولي في فترة ما، مع تصور إمكانية تغيّر هذا الموقف. وإعطاء فكرة معينة عن موقف أي دولة في ظروف ما، مع إدراك قابلية تبدل هذا الموقف؛ ولهذا كان لا غنى للسياسي عن أن يتتبع الأعمال السياسية القائمة في العالم، وأن يربطها بمعلوماته السياسية السابقة، حتى يتسنى له فهم السياسة فهماً صحيحاً، وحتى تتأتى له معرفة ما إذا كان الموقف الدولي لا يزال كما هو أو تغيّر،
المصدر: الكرامة نيوز
