تونس ـ يو بي اي: ردّت حركة 'وفاء' التونسية على تصريحات الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي التي اعتبر فيها أنه لا مجال للتنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، بالقول إن التطبيع 'خط أحمر'.
وقال سليم بوخذير، عضو المكتب التنفيذي لحركة 'وفاء' المكلف الرسمي بالإعلام، لـ'يونايتد برس إنترناشونال'، 'نحن في حركة وفاء نعتبر ممارسة التطبيع خيانة ليس فقط للشعب الفلسطيني الشقيق بل هو خيانة أيضاً للشعب التونسي الذي يعتبر نصرة أشقائه في فلسطين مسألة غير قابلة للنقاش'.
وأضاف 'هناك تمايز واضح بين حركتنا والرئيس المرزوقي الذي سبق أن كنّا معه في نفس الحزب، وهو تمايز شمل العديد من المسائل السياسة الخارجية، حيث اختلفنا معه مراراً على هذا الصعيد، من ذلك اختلافنا معه في مسألة طرد السفير السوري من تونس'.
وتأسّست حركة وفاء في شهر أيار (مايو) الماضي من عدد من مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه منصف المرزوقي قبل توليه رئاسة البلاد، يتقدمهم الأمين العام المستقيل من الحزب المحامي عبد الرؤوف العيادي، وذلك بسبب 'انحراف الحزب عن مبادئه ومبادئ الثورة'.
وقال بوخذير إن حركة وفاء 'تعتبر أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خطاً أحمر، والحال أن هذا الكيان مازال يباشر إعتداءاته الغاشمة والدموية على الشعب الفلسطيني'.
وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قد أكد الأسبوع الماضي خلال حفل تسلمه جائزة المعهد الملكي للشؤون الدولية 'شاتام هوس' في لندن، الذي يرأسه الأمير أندرو دوق يورك، أنه 'لا مكان لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور التونسي الجديد'.
وترافق هذا الموقف مع رفض كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي مبدأ التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، ما اعتبر في تونس أنه سابقة عكست ازدواجية خطاب هذه الحركة التي كانت تتهم بعض خصومها السياسيين بـ'المطبعين' قبل وصولها إلى سدّة الحكم.
وبحسب سليم بوخذير، فإن كتلة حركة وفاء بالمجلس التأسيسي التونسي 'سعت إلى تضمين مبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد، وتستعد لعرض مشروع قانون على المجلس التأسيسي لتجريم التطبيع'.
ولفت إلى أن حركته 'دخلت في حوار مع عدد من نواب المجلس التأسيسي حول المشروع المذكور، حيث وصل الآن عدد الذين وقعوا تأييداً لنص المشروع، إلى 36 نائباً'.
وينص مشروع القانون المذكور على تجريم كل أشكال التطبيع السياسي أو الإقتصادي أو الثقافي أو المالي عبر إقامة أو ربط أي علاقة مع إسرائيل.
وتطالب العديد من القوى السياسية التونسية بنص صريح في الدستور التونسي الجديد، يجرم التطبيع مع إسرائيل، غير أن حركة النهضة الإسلامية، ومعها شريكها في الحكم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تتجنّب مثل هذا النص لاعتبارات سياسية.
ودفع هذا الموقف حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمّال التونسي، إلى القول إن هناك أطرافاً خارجية 'تضغط على الحكومة الحالية حتى لا يتم تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فى الدستور التونسي الجديد'.
يُشار إلى أن مسألة التنصيص في الدستور التونسي الجديد على تجريم التطبيع مع إسرائيل، لا تزال محل جدل واسع بين النخب السياسية التونسية.
المصدر: جريدة القدس العربي
-----------------------------
تعليق المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:
ألا يستحي حكام تونس فيخجلون من الله ومن العباد؟! أليس بهم ذرة من حياء، حتى يخفوا الخيانة عن أعين الناس؟! أم أوصلتهم صفاقتهم لدرجة الإشهار بالمعصية وأي معصية؟ يقول كبيرهم: أنه "لا مجال للتنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد" أي عار هذا العار؟ وأي خيانة لله ورسوله وللمؤمنين هذه الخيانة؟ التطبيع والتعاون والتآمر مع أعداء الله يهود، أمر لا يمكن تحريمه ولا تجريمه؟! أي دستور هذا وأي قانون؟ لعنة الله على قوانينكم ودساتيركم التي شرعتموها بدل كاتب الله العظيم!! إن استغفلت يا "منصف" المرزوقي جزءاً من أمتنا، فلن تتمكن من استغفلها كلاها أبداً، فهذه الأمة أمة حية، وسيكون الأبطال لك بالمرصاد، يقيمونك على الحجة البالغة، فيأمروك بالمعروف وينهوك عن المنكر، فلترعوي عن ضلالك هذا قبل فوات الأوان، وليكن لك من سلفك ابن علي عبرة وعظة، وعلى كل طاغية رويبضة تدور الدوائر بإذن الله.
