التجار في قرغيزستان ينظّمون احتجاجات ضد القواعد الضريبية الجديدة
June 28, 2024

التجار في قرغيزستان ينظّمون احتجاجات ضد القواعد الضريبية الجديدة

التجار في قرغيزستان ينظّمون احتجاجات ضد القواعد الضريبية الجديدة

في 10 حزيران/يونيو، نظم تجار سوق دوردوي موتورز في قرغيزستان وقفة احتجاجية ضد مذكرة الشحن والفواتير الإلكترونية. وقالوا إنهم ليسوا ضد استخدام أجهزة تسجيل النقد، ولكنهم ضد هذا النظام الذي يستأجرون عليه محاسبا ويدفعون أجوره لتنفيذ مذكرة الشحن الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية. وفي 11 حزيران/يونيو، واصل التجار في سوق أوش احتجاجاً مماثلاً وأعلنوا إضراباً مؤقتاً.

ألغت الحكومة نظام البراءات، وكانت تطالب بالانتقال إلى أنظمة أجهزة تسجيل النقد ومذكرة الشحن الإلكترونية والفواتير الإلكترونية، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024، كجزء من الإصلاحات الضريبية الجديدة. ولكن تم تأجيل تطبيق النظام الضريبي الجديد في الأسواق حتى الأول من تموز/يوليو من العام الجاري، بسبب احتجاجات التجار.

وبحسب التجار، فإن القواعد الضريبية الجديدة تنطوي على الكثير من المعاملات الورقية. فعلى سبيل المثال، عند قيامك بخياطة ملابس من 10 لفات قماش اشتريتَها من سوق "المدينة"، وطرحِك كلَّ واحدة منها للبيع، بإدخالها في قاعدة البيانات تُطلَب منك كتابة فاتورة لكل واحدة من الملابس. كما يتم دفع الضريبة فوراً عن البضاعة المستلمة. ومع ذلك، لا يتم بيع جميع السلع بالجملة. ومن بينها سيكون هناك ما أعيد على أنه "غير صالح".

وفي الوقت نفسه، يجب على أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يزيد دخلهم السنوي عن 8 ملايين سوم أن يدفعوا الضرائب أيضاً. فإذا كان الدخل السنوي يصل إلى 30 مليون سوم يدفع 0.5 في المائة، وإذا كان يصل إلى 50 مليون سوم يدفع 1 في المائة. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن الحكومة ستقوم برفع الضرائب، بعد دخول القانون حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يجب على التجار استخدام أجهزة تسجيل النقد، ودفع أقساط التأمين، وأداء عدد من الواجبات الأخرى. إذا لم يتقدم التاجر بطلب ولم يدفع الضرائب بحلول الأول من تموز/يوليو، فسيتم تحصيل غرامة قدرها 75000 سوم. بمعنى آخر، سيدفع التاجر الذي يستورد البضائع من الصين ضريبة بنسبة 12% كتاجر الجملة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، وهذا ما يتسبّب بزيادة في أسعار البضائع، ونتيجة لذلك، تصبح القدرة الشرائية للناس صعبة.

إن الغرض من كل هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة هو من أجل زيادة مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ حوالي 50 في المئة من الميزانية. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على جميع السلع والخدمات المستوردة إلى الدولة والسلع التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت. وبحسب قانون الضرائب فإن نسبتها هي 12 في المائة من قيمة كل منتج. على سبيل المثال، إذا قمتَ بفتح متجر وبدأتَ في بيع الأدوات المنزلية، عندما يتجاوز حجم مبيعاتك السنوية 8 ملايين سوم، فيجب عليك دفع ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقانون. ونتيجة لذلك، سيتم تسجيلك كدافع لضريبة القيمة المضافة في مكتب الضرائب، ومن ذلك اليوم فصاعداً، سيُطلب منك تقديم تقرير في الخامس عشر من كل شهر. وإذا لم تقم بتقديم التقرير، فسوف تدفع غرامة في الشهر التالي. وإذا لم تدفع خلال عام، فإنك تعرض نفسك لخطر الملاحقة القضائية. ومن المدهش أنك تدفع ضريبة بنسبة 12 في المائة على قيمة جميع السلع، سواء أتم بيع المنتج أم لا. لأن الحكومة لا تقوم بجمع هذه الضريبة إلا لتمكين الناس من شراء البضائع الخاصة بك. ونتيجة لذلك، ستبيع المنتج بالإضافة 12 في المائة على سعر تكلفة المنتج. وبذلك تبدأ في بيع منتج بقيمة 1000 سوم مقابل 1120 سوم. وبالتالي فإن دافع الضرائب عن هذه السلعة سيكون بالأساس هو الناس. وإذا قمت ببيع ما متوسطه 20000 سوم شهرياً، فسوف تدفع 2400 سوم ضريبة القيمة المضافة للدولة، ولهذا السبب يحتجّ التجار خوفا من ارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة في قرغيزستان، هناك ستة أنواع أخرى من الضرائب، وهي: ضريبة الدخل، ضريبة الأرباح، الضريبة غير المباشرة، ضريبة استخدام الأراضي، ضريبة المبيعات. ويتم دمج ضريبة الأراضي مع ضريبة الأملاك.

ويبدو أن الحكومة برئاسة جباروف تكثف جهودها لتحويل البلاد إلى دولة تلتزم بالضرائب. وبشكل أكثر دقة، فإنها تأخذ النظام الضريبي الصارم في الغرب أسوة لنفسها. في البلدان الرأسمالية، تمتلئ الميزانية بشكل رئيسي بالضرائب. على سبيل المثال، تشكل الضرائب الأمريكية أكثر من 90 في المائة من الميزانية، بينما يصل هذا الرقم في معظم الدول الأوروبية إلى 100 في المائة. وفي قرغيزستان، تشكل الضرائب 75 في المائة من الميزانية. ومن خلال تغيير النظام الضريبي، تهدف الحكومة إلى زيادة حصة الميزانية التي تحصل عليها من الضرائب. وبعبارة أخرى، فإنها تريد فضح اقتصاد الظل. لأن مستوى اقتصاد الظل في قرغيزستان يبلغ 130 مليار سوم. وهو ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الضرائب. ولا شك أن الأرقام غير الرسمية أعلى من ذلك بكثير. ووفقاً للتقديرات الدولية، فإن الأعمال التجارية في قرغيزستان تشكل 40 في المائة في اقتصاد الظل. ووفقاً للبيانات غير الرسمية، فإن 60 إلى 70 في المائة من الشركات لا تعمل بشفافية. في الواقع، كان رجال الأعمال يتواطؤون مع السلطات لتحقيق أهدافهم. يأخذ المحتكرون في البلدان الرأسمالية مكان اقتصاد الظل. فهم إما يفلسون الشركات الصغيرة بالتواطؤ مع الحكومة باعتبارهم دافع ضرائب كبيرا، أو تضطر الشركات الصغيرة نفسها إلى الإفلاس. لأن المحتكرين يقومون بتوفير نفقات الانتخابات لممثلي الحكومة وإجازات المسؤولين، ويدفعون الضرائب من حساب مستخدميهم تحت أيديهم. والحكومة الحالية في قرغيزستان تتبع هذا المسار. ووقفا لوجهة نظرهم، لا يمكن أن يكون كل نشاط في قرغيزستان معفى من الضرائب ولا يمكن أن تكون هناك ضرائب منخفضة. ومن الأمثلة على ذلك، الضرائب المفروضة على المدونين والمتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت وسائقي سيارات الأجرة. وتمنح الحكومة موظف الضريبة إمكانات موظف الأمن. وبموجب القوانين الجديدة، سيحصل موظف الضرائب على 3 في المائة من الضريبة المحصلة على شكل راتب. وهذا يعني أن الزيادة في راتب موظف الضرائب مرتبطة بالضرائب التي يجمعها. وبهذا يحاول موظف الضرائب جمع المزيد من الضرائب من كل مكان.

مثل هذه السياسة الضريبية للدولة لم تفلت من اهتمام المنظمات المالية الدولية. على سبيل المثال، قرر البنك الدولي تخصيص قرض بقيمة 500 مليون دولار لبناء محطة قمبر-أوتا-1 للطاقة الكهرومائية. والسبب الوحيد لمثل هذا القرار هو ارتفاع سعر الكهرباء وقرار زيادتها كل عام على أساس التضخم. ومن أجل تلبية متطلبات البنك الدولي، قامت الحكومة بزيادة سعر الكهرباء بشكل عاجل بمقدار 10.8 مَلّيما اعتباراً من 1 أيار/مايو. واعتباراً من 1 حزيران/يونيو، تقررت مضاعفة أسعار التدفئة وإمداد المياه الساخنة ثلاث مرات للمنازل التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 80 متراً مربعاً. وبالتالي فإن السياسة الضريبية المفروضة على السكان في البلاد هي ثمرة الرأسمالية والمنظمات المالية التي كانت خادمة لها.

وفي المقابل، لن تحتاج الدولة في ظل نظام الإسلام إلى فرض الضرائب لإدارة شؤونها، لأنها تنفق من الملك الذي يعتبر في الإسلام ملكية دولة لحاجات تتعلق بالمصالح المشتركة للناس. فمثلاً بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والمطارات يكون لمصلحة عامة الناس، وتنفق الدولة عليها من ملكية الدولة. كما يتم إنفاق أرباح الموارد الطبيعية مثل الذهب والنفط والغاز والحديد واليورانيوم على هذه الجوانب.

علاوة على ذلك، فإن الإسلام منع حصر تداول الثروة بين فئة قليلة من الناس. وفي الوقت نفسه، لا يضع الفقراءَ والمحتاجين في موقف صعب بسبب فرض الضرائب. بل إنه لا يجوز جمع الزكاة إلا من الأشخاص الذين يصل مالهم إلى نصاب معين. والمسلمون يعطون الزكاة بكل سرور، لأنهم يعتبرونها عبادة. ولا تختلط الأموال المحصلة من الزكاة بالأموال الأخرى في بيت المال، بل تحفظ منفصلة وتوزع على الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة التوبة. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

في الإسلام، لا يجوز للدولة أن تقترض المال من أغنياء المسلمين إلا في حالات نادرة، أو بالأحرى، يجوز عندما يكون ذلك ضرورياً للقيام بالمهام التي أوجبها الله تعالى على الدولة والأمة. في بعض الأحيان قد تفرض الدولة الضرائب على المسلمين الأغنياء بالقدر اللازم لقضاء حاجة معينة. على سبيل المثال، ناشد رسول الله ﷺ المسلمين توفير الأموال اللازمة لغزوة تبوك، وتبرع عثمان رضي الله عنه بألف دينار ليخفف عنهم كرب هذه السنة الصعبة.

وحتى تكون الضريبة شرعا في الإسلام لا بد من توافر الشروط التالية:

- عدم كفاية الأموال في بيت المال للإنفاق على مثل هذه الحالة؛

- وفي مثل هذه الحالة لا بد من نص شرعي على وجوب إنفاق المال على بيت المال والمسلمين؛

- ألّا تتجاوز الضريبة المفروضة المبلغ اللازم لهذه الحالة؛

- لا يجوز فرض هذه الضريبة إلا على الأغنياء الذين يملكون أكثر من احتياجاتهم الأساسية والكمالية.

 وبالتالي، لا يتم فرض هذه الضريبة في الإسلام بشكل دائم مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الأرباح، وضريبة الإنتاج، وضريبة استخدام الأراضي، وضريبة المبيعات... ولا يجوز تحصيل الضرائب بشكل مستمر في الإسلام. ولذلك من الخطأ الكبير مقارنة النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على الضرائب مع النظام الاقتصادي الإسلامي. فالضرائب التي دعا إليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمفتي حرام في الإسلام! لذلك، يجب على المسلمين أن يسارعوا إلى العيش وفق أحكام الله، من أجل التخلص من ظلم هؤلاء العشّارين، ما يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرة!

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري

More from null

Do not be deceived by names, for the essence lies in actions, not lineage

Do not be deceived by names, for the essence lies in actions, not lineage

Every time we are presented with a "new symbol" with Muslim roots or Eastern features, many Muslims cheer, and hopes are built on an illusion called "political representation" in an infidel system that does not recognize Islam as a ruling system, a creed, or a law.

We all remember the overwhelming joy that swept through the feelings of many when Obama won in 2008. He is the son of Kenya, and he has a Muslim father! Here, some imagined that Islam and Muslims had become close to American influence, but Obama was one of the most harmful presidents to Muslims. He destroyed Libya, contributed to the tragedy of Syria, and ignited Afghanistan and Iraq with his planes and soldiers. Rather, he was the blood shedder in Yemen through his tools, and his era was a continuation of a systematic hostility against the nation.

Today, the scene is repeated, but with new names. Zohran Mamdani is celebrated because he is a Muslim, an immigrant, and a young man, as if he is the savior! But only a few look at his political and intellectual positions. This man is a strong supporter of homosexuals, participates in their activities, and considers their deviation a human right!

What a shame that people pin their hopes on this?! Wasn't it a repetition of the same political and intellectual disappointment that the nation has fallen into time and time again?! Yes, because it is captivated by appearance, not essence! Deceived by smiles, and deals with emotion, not creed, with names, not concepts, and with symbols, not principles!

This fascination with appearances and names is the result of the absence of legitimate political awareness, because Islam is not measured by origin, name, or race, but by commitment to the principle of Islam in its entirety; as a system, creed, and law. A Muslim who does not rule by Islam or support it has no value, but rather submits to the infidel capitalist system and justifies infidelity and deviations in the name of "freedom".

Let all Muslims who rejoiced in his victory and thought that he was a seed of good or the beginning of revival know that revival does not come from within systems of disbelief, nor with their tools, nor through their ballot boxes, nor under the ceiling of their constitutions.

Whoever presents himself through the democratic system, swears to respect its laws, then defends and celebrates homosexuality, and calls for what angers God, is not a supporter of Islam or a hope for the nation, but rather a tool for polishing and diluting, and a false representation that does not advance or delay anything.

The so-called political successes in the West for some personalities with Islamic names are nothing but crumbs presented as painkillers to the nation, to be told: Look, change is possible through our systems.

 So what is the reality of this "representation"?

The West does not open the doors of rule to Islam, but only opens them to those who identify with its values and ideas. Anyone who enters their system must accept their constitution and their man-made laws, and renounce the rule of Islam. If he agrees to that, he becomes an acceptable model, but the true Muslim is rejected by them from his roots.

So who is Zohran Mamdani? And why is this illusion being created?

He is a person who carries a Muslim name but adopts a deviant agenda that is completely contrary to the nature of Islam, from supporting homosexuals and promoting what is called their "rights". He is a living example of how the West makes its models: Muslim in name, secular in reality, a servant of the Western liberal agenda, nothing more. Rather, to distract the nation from its true path. Instead of demanding the state of Islam and the Caliphate, it is preoccupied with parliamentary seats and positions in systems of disbelief! Instead of heading to liberate Palestine, it waits for someone to "defend Gaza" from inside the American Congress or the European Parliament!

The truth of the matter is that this is a distortion of the true path of change, which is the establishment of the Rightly Guided Caliphate on the Prophetic method, which raises the banner of Islam, establishes the law of God, and unites the nation behind one Caliph who is fought from behind and feared.

So do not be deceived by names, and do not rejoice in those who belong to you in form and disagree with you in content, for not everyone who bears the name Saeed, Ali, or Zohran is on the path of our Prophet Muhammad ﷺ.

Know that change does not come from within the parliaments of disbelief, but from the armies of the nation that have come to move, and from its conscious youth who work day and night to turn the tables on the West and its aides and its treacherous followers in the lands of Islam and the Muslims.

Muslims will not rise through democratic elections or through Western ballot boxes, but through a real renaissance based on the Islamic creed, by establishing the Rightly Guided Caliphate that restores Islam's status, Muslims' dignity, and shatters the illusions of democracy.

Do not be deceived by names, and do not pin your hopes on individuals in systems of disbelief, but return to your great project: the resumption of Islamic life, for this alone is the path to glory, victory, and empowerment.

The scene is a humiliating repetition of old tragedies: false symbols, loyalty to Western regimes, and deviation from the path of Islam. Everyone who applauds this path is misleading the nation. Return to the Caliphate project, and do not let the enemies of Islam make your leaders and representatives for you. Glory is not in the seats of democracy, but in the saddle of the Caliphate, for which Hizb ut-Tahrir works and warns the nation against this intellectual and political decline. There is no salvation for us except with the state of the Caliphate, which does not allow Muslims to be ruled by those who profess a religion other than Islam, nor by those who justify deviance and perversion, nor by those who legislate for people other than what God has revealed.

Written for the Central Media Office of Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Yemen Province

Egypt Between Government Slogans and Bitter Reality: The Full Truth About Poverty and Capitalist Policies

Egypt Between Government Slogans and Bitter Reality

The Full Truth About Poverty and Capitalist Policies

Al-Ahram Gate reported on Tuesday, November 4, 2025, that the Egyptian Prime Minister, in a speech delivered on behalf of the President at the Second World Summit for Social Development in Doha, Qatar, said that Egypt is implementing a comprehensive approach to eliminate poverty in all its forms and dimensions, including "multidimensional poverty."

For years, official speeches in Egypt have rarely been devoid of phrases such as "a comprehensive approach to eliminating poverty" and "the real launch of the Egyptian economy." Officials repeat these slogans at conferences and events, accompanied by glossy images of investment projects, hotels, and resorts. But the reality, as evidenced by international reports, is quite different. Poverty in Egypt remains a deeply rooted, and even worsening, phenomenon, despite repeated government promises of improvement and renaissance.

According to reports by UNICEF, ESCWA, and the World Food Programme for 2024 and 2025, about one in five Egyptians lives in multidimensional poverty, meaning they are deprived of more than one aspect of basic life, such as education, health, housing, work, and services. The data also confirms that more than 49% of families suffer from difficulties in obtaining sufficient food, a shocking figure that reflects the depth of the living crisis.

As for financial poverty, i.e., low income compared to the costs of living, it has risen sharply as a result of successive waves of inflation that have eroded people's wages, efforts, and savings, until a large percentage of Egyptians are below the financial poverty line despite their constant work.

While the government talks about initiatives such as "Takaful and Karama" and "Decent Life," international figures reveal that these programs have not radically changed the structure of poverty, but have been limited to temporary palliatives similar to a drop poured into the desert. The Egyptian countryside, where more than half of the population lives, still suffers from poor services, a lack of decent job opportunities, and dilapidated infrastructure. The ESCWA report confirms that deprivation in the countryside is several times greater than in the cities, which indicates poor distribution of wealth and chronic neglect of the peripheries.

When the Prime Minister thanks the citizen "who has endured with the government the measures of economic reform," he is in fact acknowledging the existence of real suffering resulting from these policies. However, this acknowledgment is not followed by a change in approach, but rather a continuation on the same capitalist path that caused the crisis.

The alleged reform that began in 2016 with the "floatation" program, raising subsidies, and increasing taxes, was not a reform but rather a burdening of the poor with the cost of debts and deficits. At a time when officials are talking about "the launch," huge investments are going to luxury real estate and tourism projects that serve the owners of capital, while millions of young people find no opportunities for work or housing. Indeed, many of these projects, such as the Alam El Roum area in Matrouh, whose investments are estimated at $29 billion, are foreign capitalist partnerships that acquire land and wealth and turn them into a source of profit for investors, not a source of livelihood for the people.

The regime fails not only because it is corrupt, but because it follows a false intellectual basis, which is the capitalist system, which makes money the focus of all state policies. Capitalism is based on absolute freedom of ownership, and allows the accumulation of wealth in the hands of the few who own the means of production, while the many bear the burden of taxes, prices, and public debt.

Therefore, all so-called "social protection programs" are merely an attempt to beautify the brutal face of capitalism, and to prolong the life of an unjust system that takes into account the rich and collects from the poor. Instead of addressing the root of the disease; i.e., the monopoly of wealth and the dependence of the economy on international institutions, it is sufficient to distribute crumbs of cash aid, which do not alleviate poverty or preserve dignity.

Care is not a favor from the ruler to the ruled, but a legitimate duty, and a responsibility for which God will hold him accountable in this world and the hereafter. What is happening today is a deliberate neglect of people's affairs, and an abandonment of the duty of care in favor of conditional loans from the International Monetary Fund and the World Bank.

The state has become an intermediary between the poor and the foreign creditor, imposing taxes, reducing subsidies, and selling public property to cover a swollen deficit created by the capitalist system itself. In all of this, the legitimate concepts that regulate the economy are absent, such as the prohibition of usury, the prevention of the ownership of public wealth by individuals, and the obligation to spend on the people from the treasury of the Muslims.

Islam has presented an integrated economic system that addresses poverty at its roots, not just with cash support or cosmetic projects. This system is based on fixed legitimate foundations, the most prominent of which are:

1- Prohibiting usury and usurious debts that shackle the state and drain its resources. By eliminating usury, the dependence of the economy on international institutions will disappear, and the financial sovereignty of the nation will be restored.

2- Making ownership three types:

Individual ownership: such as houses, shops, and private farms...

Public ownership: includes major wealth such as oil, gas, minerals, and water...

State ownership: such as fay' lands, rikaz, and kharaj...

With this distribution, justice is achieved, as a small group is prevented from monopolizing the nation's resources.

3- Guaranteeing sufficiency for every individual of the people: The state guarantees for every person in its care their basic needs of food, clothing, and housing. If they are unable to work, the treasury must spend on them.

4- Zakat and mandatory spending: Zakat is not a charity, but an obligation, collected by the state and spent in its legitimate channels for the poor, the needy, and the debtors. It is an effective distribution tool that returns money to the cycle of life in society.

Along with stimulating productive work and preventing exploitation, and urging investment of resources in real beneficial projects such as heavy and military industries, not in speculation, luxury real estate and fictitious projects. In addition to adjusting prices with real supply and demand, not with monopoly or floatation.

The Khilafah state on the method of Prophethood is the only one capable of applying these provisions practically, because it is built on the basis of Islamic creed, and its goal is to care for people's affairs, not to collect their money. Under the Khilafah, there is no usury or conditional loans, and no sale of public wealth to foreigners, but resources are managed in a way that achieves the interest of the nation, and the treasury finances health care, education, and public facilities from state resources, kharaj, anfal, and public property.

As for the poor, their basic needs are guaranteed individually, not through temporary charity but as a guaranteed legitimate right. Therefore, fighting poverty in Islam is not a political slogan, but an integrated system of life that establishes justice, prevents injustice, and returns wealth to its people.

Between the official discourse and the lived reality is a huge distance that is not hidden from anyone. While the government boasts of its "giant" projects and the "real launch," millions of Egyptians live below the poverty line, suffering from high prices, unemployment, and a lack of hope. The truth is that this suffering will not disappear as long as Egypt continues on the path of capitalism, surrendering its economy to usurers and submitting to the policies of international institutions.

The crises and problems of Egypt are human problems and not material ones, and they relate to legitimate rulings that show how to deal with them and treat them on the basis of Islam, and the solutions are easier than turning a blind eye, but they need a sincere administration that has a free will that wants to walk in the right path and truly wants good for Egypt and its people, and then this administration must review all the contracts that were previously concluded and that are concluded with all the companies that monopolize the assets of the country and what is of its public ownership, and at the forefront are companies exploring for gas, oil, gold and the rest of the minerals and wealth, and expel all those companies because they are originally colonial companies plundering the wealth of the country, then formulate a new covenant based on enabling people to access the country's wealth and establishing or leasing companies that are based on producing wealth from the sources of oil, gas, gold and other minerals and redistribute these wealth to the people again, then people will be able to cultivate the dead land that the state will enable them to exploit with their right in it, and they will also be able to manufacture what must be manufactured to raise the economy of Egypt and suffice its people, and the state will support them in this way, and all this is not a figment of the imagination or impossible to happen or a project that we present for experimentation that may succeed or fail, but it is legitimate rulings that are necessary and binding on the state and the people, so the state may not give up the wealth of the country that is owned by the people under the pretext of contracts approved and supported by unjust international laws, and it may not prevent people from it, but it must cut off every hand that extends plundering to the wealth of the people, this is what Islam offers and must be implemented, but it is not applied in isolation from the rest of the systems of Islam, but it is only applied through the Rashidun Khilafah state on the method of Prophethood, this state whose concern and call for is carried by Hizb ut-Tahrir and calls on Egypt and its people, people and army, to work with it for its sake, may God write the conquest from Him, so we see it a reality that honors Islam and its people, O God, sooner rather than later.

﴿If the people of the towns had but believed and been righteous, We would have opened for them blessings from heaven and earth.﴾

Written for the Central Media Office of Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Member of the Media Office of Hizb ut-Tahrir in the Wilayah of Egypt