الخبر:
موجة من عمليات القتل قد تكون مؤشرا على تصاعد عنف العصابات!
كانت الفرصة التي كان ينتظرها قاتل ك. فيرابان هي أن يقف فيرابان بسيارته عند إشارة المرور في جورج تاون، المركز القديم لبينانغ. حيث أتى الجاني في الثامن من آب/أغسطس وأطلق ما لا يقل عن عشر رصاصات على السيد فيرابان ، مما أدى إلى مقتله على الفور.
حادثة القتل الدموية هذه صدمت الماليزيين. فقد حدثت في وضح النهار في وسط أحد المواقع السياحية الرئيسية في البلاد. وكانت واحدة من ثلاث حوادث إطلاق نار حدثت مؤخرا في بينانغ. ففي اليوم نفسه الذي قتل فيه السيد فيرابان ، تم رشق أحد المنازل بوابل من الرصاص، إلا أن أحدا لم يصب بأذى. وفي اليوم التالي تم إطلاق النار على حارس ملهى ليلي، إلا أنه نجا وما زال على قيد الحياة. [المصدر: مجلة الإيكونوميست]
التعليق:
أظهرت الأشهر القليلة الماضية زيادة مقلقة في معدلات الجريمة في ماليزيا، وخاصة الجرائم التي تكون مصحوبة بعمليات إطلاق نار مميتة. ماليزيا لديها بالفعل حصتها من الأعمال الإجرامية المتكررة مثل السطو ونشل الحقائب والجرائم الصغيرة الأخرى، ولكن في الآونة الأخيرة فإن حوادث إطلاق النار التي تحدث بشكل شبه يومي في بلدٍ حيازة الأسلحة فيه غير مشروعة والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، نشرت بكل تأكيد الكثير من الخوف وعدم الارتياح بين السكان. وقد تم الإبلاغ عن العشرات من حوادث إطلاق النار في غضون الشهرين الماضيين ولكن الأسباب وراءها لا تزال غير واضحة. وفي أحدث موجة إطلاق للنار، أقدم اثنان من المسلحين، في يوم 24 أغسطس 2013، بإطلاق زخات من الرصاص بشكل عشوائي على ستة رجال في مطعم في ولاية بينانج بشمال البلاد ولا يزال السبب وراء إطلاق النار هذا لغزا.
كان يعتقد أن وراء الزيادة في معدل الجرائم التي تشتمل على عمليات إطلاق النار المميتة، هو الصراع بين الآلاف من رؤوس العصابات الذين أفرج عنهم منذ عام 2011 عندما تعرضت الحكومة الحالية لضغوط لإلغاء القانون الذي يسمح بالحبس الوقائي. ومع ذلك، فقد رفض العديد هذه المحاولة لتفسير تلك الظاهرة المقلقة كستار لإخفاء سخافة الشرطة.
وبالتأكيد فإن هذا الاتجاه المقلق والمؤلم للجرائم قد فرض ضغطا قويا على عناصر الشرطة، لضبط الأمور و"استعادة ثقة الجمهور"، والذين يواجهون لعدة سنوات اتهامات مختلفة من عدم الكفاءة والفساد والمحسوبية. في أعقاب هذه الظاهرة المقلقة، بدأ الجمهور المكروب يشارك وعلى نحو متزايد في 'الحماية' حيث هناك تصاعد ملحوظ في الدوريات الشعبية وتحصين الأحياء. وردا على انتقادات بشأن معالجة الحكومة للجريمة، فإن رئيس الوزراء نجيب، الذي أثار الشكوك بزعمه أن الحكومة قد خفضت الجريمة منذ عام 2011، لم يشر في رده إلى الشرطة أو الإصلاحات القانونية. ولكنه بدلا من ذلك وعد بتدابير قوية وجديدة لمكافحة الجريمة التي ستحترم "الحريات المدنية".
من المؤسف جدا أنه عندما تناقش القضايا الملحة التي تواجه الناس مثل الجريمة، فإننا نفتقد دائما الحلول الحقيقية والفعالة لهذه المشاكل. بجهود مبذولة من قبل الغرب، تم تطويق الإسلام عن مجتمعنا، ويتم رفض عودة سيادة الإسلام في حياتنا. ونتيجة لذلك، فإن الحلول الحقيقية التي يقدمها الإسلام، في حل مشاكل الإنسان، يتم تنحيتها جانبا بل وأسوأ من ذلك، فإنها تلقى التجريح والاستخفاف بها إلى حد أن المسلمين لا ينظرون إلى الحلول الإسلامية كحلول قابلة للتطبيق. ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن الشريعة ليست مجرد مجموعة من العقوبات القاسية ولكن نظام مبدئي كامل يعالج جميع مشاكل الإنسان المتنوعة مثل الجريمة والفقر والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الأخرى. الشريعة هي نظام كامل للحياة منبثقة من العقيدة الإسلامية، وتتكون من ثلاثة أسس رئيسية هي، القيم والأحكام والعقوبات. وتجتمع العناصر الثلاثة معا لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع، لذلك لا يمكن فصلها أو تصوير الشريعة على أنها مجرد مجموعة من العقوبات.
إن تفشي الجريمة ليست نتيجة لبعض الأسباب السطحية ولكن يرجع ذلك أساسا إلى الحرية والقيم الفردية والمادية التي تولدها. وعلى هذا النحو، ومن أجل حل مشكلة الجريمة، فإن التنفيذ الكامل للإسلام يغرس عناصر الخوف من الله، ونقاء الأخلاق والمسؤولية الجماعية، وحماية النفس البشرية والممتلكات والكرامة وتنفيذ مجموعة من العقوبات القاسية ضد الجناة. إن الفلسفة التي يقوم عليها نظام العقوبات في الإسلام، هي حماية المجتمع ككل، والذي بدوره يحمي الفرد عبر عقوبات رادعة قاسية مع وجود البينة ووجود إجراءات قانونية صارمة لمنع إساءة تطبيق أحكام القضاء. لقد وضعت العقوبات قاسية عمدا لمنع الجريمة وإرسال رسالة إلى المجتمع أن قيم الحياة والممتلكات والعفة هي قيم مقدسة.
في الواقع، فإنه يصعب أن نتصور كيف يمكن للحكومة الماليزية والشرطة التابعة لها أن توقف إطلاق النار وغيرها من الجرائم التي تتفشى في هذا البلد في ظل النظام العلماني والرأسمالي الحالي. ففي ظل مثل هذا النظام، فإننا نرى بعض المشاكل التي قد يجري حلها جزئيا تظهر من جديد في أشكال أكثر ضراوة. وبالتالي فمن المهم جدا بالنسبة للمسلمين في كل مكان، وخاصة في ماليزيا الفهم والعودة إلى الحلول الإسلامية الكاملة والحقيقية والعمل على تنفيذها في كافة مناحي الحياة. إن التطبيق الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، لن يحل مشاكل الجرائم التي تشمل عمليات إطلاق النار المميتة وحدها، بل سيعالج جميع العلل المجتمعية على النحو الواجب الخلافة التي تطبق شرع الله تعالى.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد / ماليزيا
