في خطابه الشهير الذي ألقاه رئيس وزراء أستراليا توني أبوت بتاريخ 2015/02/01م أمام نادي الصحافة الوطني في كانبيرا، أشار إلى أنه عازم على استهداف حزب التحرير بوصفه حزباً يطرح أفكاراً تهيئ الأجواء لانخراط البعض في العنف والإرهاب، أو تُبرر له.
ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها أبوت وغيره من السياسيين ويتوعدون بوضع ملف حزب التحرير على الطاولة. فمنذ عام 2005 وحتى اليوم، أثير موضوع حزب التحرير واستهدافه أو حظره عدة مرات ومن قبل حكومات مختلفة، بل وحتى من قبل حكومات الولايات في أستراليا.
في عام 2005 ، كان أول مرة يشار فيها إلى استهداف حزب التحرير، وفي العام نفسه حصلت محاولة لربط تفجيرات لندن بحزب التحرير، والتي رفضها الحزب بشدة، إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح لغياب أي دليل على ذلك.
وفي عام 2006 ، حيث لفت نشاط حزب التحرير الفكري والسياسي نظر الإعلام، مما حدا ببعض الجهات الإعلامية اليمينية بتسليط الضوء على نشاطات الحزب والتخويف منه، وكانت المحاضرة التي ألقاها الحزب في قاعة بلدية بانكستانون قد أثارت لغطاً كبيرا عندما وصف الحزب دولة يهود بأنها دولة غير شرعية وطالب بوجوب تحرير فلسطين.
وفي عام 2007، عقد حزب التحرير في أستراليا مؤتمره السنوي الأول، والذي لفت الانتباه إلى ذلك المؤتمر المواضيع المطروحة، واللغة السياسية الفكرية الواضحة والقوية والمباشرة، بالإضافة إلى عدد الحضور ونوعيته، وحسن تنظيم المؤتمر. حدا هذا الأمر برئيس وزراء المقاطعة موريس يما من حزب العمال أن يطالب الحكومة الفدرالية بحظر حزب التحرير.
إلا أن الحكومة الفدرالية وهي من حزب الأحرار قد أعادت الكرة الملتهبة إلى حضنه عندما قالت إن القانون لا يسمح لها بذلك مضيفة أن حزب التحرير ليس من الجماعات التي يمكن حظرها تحت أي من القوانين المرعية في البلاد، وتحدّت رئيس وزراء المقاطعة أن يقوم هو بهذا الأمر وهو باستطاعته، حسب قولها.
وفي ذلك العام كان مركز دراسات في جامعة كانبيرا قد دعا مع مجموعة أخرى السيد إسماعيل يوسنطا الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا لتقديم ورقة بحث، وقد شارك في ذلك اللقاء وزير الخارجية نفسه ألكسندر داونر.
وفي العام نفسه جرت مقابلة مع المدعي العام فيليب رادوك من حزب الأحرار، وأثير موضوع الحظر مرة أخرى، إلا أنه أعلن وبشكل صريح أن الأجهزة الأمنية قد أعادت النظر في موضوع حزب التحرير ولم يثبت لديها أنه يشكل أي تهديد أمني.
ورغم أن نشاط حزب التحرير قد استمر كالمعتاد خلال عامي 2008 و 2009، إلا أنه لم يسلط عليه الضوء من قبل الإعلام أو السياسيين بشكل لافت للنظر.
وما أن حل عام 2010، وهو عام الانتخابات الفدرالية، حتى فاجأ رئيس المعارضة آنذاك توني أبوت المراقبين وفي لقاء انتخابي له مع الجالية اليهودية بعرضه موضوع حظر حزب التحرير إن هو نجح في الانتخابات. وكان الحزب في هذا العام قد عقد مؤتمرا سنويا كبيرا تحت عنوان: "الصراع من أجل الإسلام في الغرب"، وقد حضره بعض الضيوف المتحدثين من خارج أستراليا، ونال ذلك المؤتمر تغطية كبيرة من الإعلام.
لكن السيد توني أبوت وفي موقف آخر ناقض نفسه عندما قال إن "الأساس في هذا البلد هو عدم تجريم أو معاقبة الآراء والأفكار السيئة" ومضى قائلاً "ما دامت هذه الأفكار لا تشجع ولا تدعو إلى خرق القانون"
وقد لوحظ في هذا العام أن السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي أبوت، وبعض معاهد الدراسات الاستراتيجية في أستراليا، ومع تأكيدها على أن حزب التحرير ليس حزبا عنفيا، إلا أن أفكاره حسب رأيهم قد تساعد على أجواء العنف، أو انجرار البعض إليه.
في عام 2011 لاحظ السياسيون والإعلام امتداد نشاط حزب التحرير إلى الجامعات الأسترالية مما دعاهم إلى الدعوة لوضع حزب التحرير تحت المراقبة والمتابعة. وفي هذا العام عقد حزب التحرير مؤتمره السنوي في ظلال الربيع العربي وتحت عنوانه، وقد امتاز مرة أخرى بحضور ومواضيع مميزة.
وكان عام 2012 عاماً ساخناً في الجدل السياسي بين حزب العمال الحاكم والأحرار المعارض حول حزب التحرير. فقد عقد حزب التحرير مؤتمره السنوي بعنوان "الخلافة التي آن أوانها".
وقد حضر المؤتمر تاجي مصطفى الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا. وقد حصلت مساءلة من المعارضة للحزب الحاكم عن السبب في السماح لتاجي مصطفى بدخول أستراليا، وهو الشخص الذي "يحث على الكراهية" حسب قولهم. إلا أن الحزب الحاكم وفي رده على ذلك أشار من جهة إلى أن رئيس الوزراء الأسبق وهو من الأحرار - جون هاورد - كان قد قال بأنه "لا يجوز منع الناس من إبداء آرائهم لأنها لا تعجبنا".
ومن جهة أخرى أشار إلى أنه استسقى معلومات كاملة عن تاجي مصطفى ووجد أنه لا يوجد في سجله الأمني ما يمنعه من دخول أستراليا. وقد أجرى تاجي مصطفى وعثمان بدر لقاءات مع الصحافة الأسترالية في ذلك الوقت أثارت قبولاً وإعجاباً كبيراً.
وجاء عام 2013 ليعقد حزب التحرير مؤتمره السنوي، ولكن هذه المرة كان موضوع المؤتمر مميزاً وجريئاً، حيث كان عنوان المؤتمر "تدخل الحكومة الأسترالية في شؤون الجالية الإسلامية"، وقد كشف الحزب في الأوراق التي قدّمها في ذلك المؤتمر السياسات والمخططات الأسترالية التي تستهدف المسلمين وبالتفصيلات الدقيقة، مما أضعف أدوات وأساليب الحكومة المستخدمة لتحقيق سياساتها في داخل الجالية وأفشلها.
ومرة أخرى ثارت ثائرة السياسيين وتوعد رئيس المعارضة توني أبوت مرة أخرى بحظر حزب التحرير إن فاز في انتخابات الرئاسة التي عقدت في ذلك العام.
جاء عام 2014 بنشاط مميز وكبير لشباب حزب التحرير في أستراليا، وبالذات في الجامعات وفي أوساط الشباب، وازدادت دعوته، وانتشرت أفكاره، مما أدى لبروز حالة من الوعي السياسي وتحدٍّ لسياسات الحكومة الأسترالية سواء في الداخل أو في الخارج، وخفتت كثيراً الأصوات التي كانت تراهن عليها الحكومة الأسترالية في الجالية الإسلامية، مما دق ناقوس الخطر عند السياسيين مرة أخرى.
وفي هذا العام، أصبح توني أبوت رئيسا للوزراء، وأخذ الإعلام بتذكيره بالوفاء بالتزامه بحظر حزب التحرير. وحاول التملص بحجة أن القوانين الحالية لا تسمح له ذلك، لكنه وعد باستحداث قوانين جديدة تمكنه من استهداف الحزب لاحقاً.
وبالفعل شهد هذا العام مجزرة قانونية تناقض كل ما يزعمه الغرب من حريات تحت عنوان مكافحة الإرهاب والتطرف. وحاولت الحكومة برئاسة أبوت أن تخادع جمهور المواطنين بأن سنها لتلك القوانين كان بمشورة مع قيادات الجالية الإسلامية إلا أن الحزب تحدى ادعاءات الحكومة تلك ونجح في كشف زيفها، من خلال جمعه لتواقيع معظم قيادات الجالية ومؤسساتها على بيان يندد بتلك القوانين.
هذا العام أيضا كان عام استهداف شخصيات من الحزب من قبل الإعلام الصهيوني، لإثارة الشكوك حول الحزب والخوف منه.
ويبدو أن التوجه العالمي الذي تقوده أمريكا في حربها على الإسلام والمسلمين والذي انتقل من عنوان الحرب على الإرهاب إلى عنوان الحرب على التطرف الفكري، قد أعطى الضوء الأخضر لحكومة أستراليا أن تحقق ما ظلت تعد به سنين طويلة، من استهداف حزب التحرير أو حظره، وكانت تصريحات أبوت الشهيرة في نادي الصحافة التي وعد بها بذلك، والذي تفاعل الإعلام معها بشكل هستيري، ووضع حزب التحرير تحت نار هجومه.
لم يقف حزب التحرير متفرجا على ما يخطط له، بل قام بأعمال سياسية من الطراز الأول لإفشال ذلك أو التخفيف من حدته، فقام بعدة مقابلات إعلامية كشفت كذب المزاعم ضد الحزب وفندت المخاوف المثارة، وعقد مؤتمرا صحفياً حاشداً، وجه الدعوة إليه لمئات من السياسيين والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى الإعلاميين وأبناء الجالية الإسلامية، للغرض نفسه.
كما تحرك الحزب باتجاه الجالية الإسلامية، فكان له ما أراد، حيث صدرت وثيقة سياسية جريئة هاجمت سياسات الدولة تجاه المسملين عامة وتجاه الحزب خاصة، وقع عليها أكثر من مئة بين شخصية قيادية أو اعتبارية، مؤكدة أن الحزب لا يشكل أي خطر أمني، وقد كان موقف المفتي العام للقارة الأسترالية والذي انطلق فيه من نفس المنظومة القيمية والفكرية في أستراليا رافضاً فيه حظر الحزب، مما عرّضه لانتقاد رئيس الوزراء والإعلام الأسترالي، مما ولد بالتالي غضبا عارما واستياءً في الجالية الإسلامية، وكشف أن المؤسسة الأسترالية لا تقبل رأياً آخراً أبداً إن خالف رأيها.
يوم الجمعة 2015/02/20 وفي مقابلة متلفزة مع المدعي العام الأسترالي جورج براندس، وأثناء وجوده لحضور مؤتمر مكافحة التطرف في أمريكا، صرّح فيها بأن حكومته عازمة على مواجهة حزب التحرير واتخاذ إجراءات ضده، وأشار إلى النموذج الألماني في التعامل مع الحزب.
أستراليا على موعد مع خطابين لرئيس الوزراء، أحدهما يوم الاثنين 2015/02/23 أمام البرلمان، والآخر يوم الجمعة 2015/02/28، يترقب الجميع ما سيطرحه رئيس الوزراء فيهما من قوانين جديدة يمكن من خلالها استهداف حزب التحرير.
حجج الحكومة الأسترالية لاستهدافها لحزب التحرير
ذكر رئيس الوزراء الأسترالي أربع حجج تبرر استهداف حزب التحرير.
أولاً، الأفكار المتطرفة عند الحزب.
ثانيا، أن الحزب يبرر ما سماه الإرهاب.
المسألة الثالثة، أن الحزب يدفع الشباب للانضمام إلى تنظيم الدولة. أما الأمر الرابع، فهو أن الحزب محظور في كثير من أنحاء العالم.
ولإلقاء الضوء على تلك الحجج أو دحضها، لا بد من الإشارة أولاً إلى استراتيجية الدول الغربية عامة ومنها أستراليا تجاه المسلمين فيها، وكيف أنهم يعتبرون أن الحزب هو عامل أساسي في إفشال تلك الاستراتيجيات.
لا تنفصل استراتيجية الغرب تجاه المسلمين الذين يعيشون بداخله عن استراتيجيته تجاه الأمة الإسلامية بأسرها، والهادفة إلى إبقائهم بعيدين عن الإسلام بوصفه عقيدة ينبثق عنها نظام حياة، تتمثل ثمرته العملية بأن يعيش المسلمون في بلادهم في ظل شريعتهم وفي ظل دولتهم الواحدة، وبالتالي قطع يد المستعمر الكافر التي تعبث بهم وبأمنهم ومقدراتهم وببلادهم.
أما بالنسبة للمسلمين في الغرب، فقد كان الغرب يتمنى أن ينصهر المسلمون في بوتقته انصهارا تاما، وقد قتلته عنجهيته عندما ظن أن قوة نظامه وأفكاره وحياة الرخاء في بلاده ستؤدي بالمسلمين إلى ذلك الانصهار، لكن ما إن بدأت بوادر الصحوة الإسلامية وبالذات في سبعينات القرن الماضي، حتى تراجعت أحلام الغرب إلى مجرد اندماج المسلمين في المجتمعات التي يعيشون فيها، وشكل لذلك وزارات وسياسات وبذل أموالاً، وقد طمح الغرب هنا في أن يتمكن من صناعة إسلام غربي، تمكنه من تحقيق ذلك، فبدأ الحديث عن الإسلام المعتدل يطفو على السطح بشكل كبير، وعن حوار الحضارات والمجتمع المتعدد الحضارات والعيش المشترك وحوار الأديان.
لكن تصاعد الوعي الفكري والسياسي عند المسلمين من جهة، وجرائم الغرب البشعة في بلاد المسلمين، وسهولة التواصل الإعلامي للاطلاع على تلك الجرائم، وبروز مظاهر التمييز العنصري في الشارع الغربي ضد المسلمين المتولدين في الغرب من جهة أخرى، كل ذلك بدأ يُضعف أمل الغرب في تحقيق مبتغاه من صناعة مسلمين غربيين مفصولين عن أمتهم وقضاياها من جهة، وموالين للغرب من جهة أخرى، ويتخذون القاعدة الفكرية الغربية القائمة على النفعية مرتكزا لأفعالهم وتصرفاتهم.
هنا برزت إشكالية الغرب مع حزب التحرير، ومع أن الحزب لا يستهدف في برامجه المجتمعات أو السياسات الغربية لتغييرها، إلا أنه يستهدفها عندما يتعلق الأمر بسياستها تجاه المسلمين، سواء في الغرب أو في بلادهم.
فعلى المستوى العقدي والفكري كان حزب التحرير صخرة قوية في وجه محاولات تمييع العقيدة الإسلامية والأحكام المنبثقة عنها، ورفض فكرة تغيير الأحكام أو تطويعها لملائمة الواقع، وربط أفعال وتصرفات المسلمين بالقاعدة الفكرية الإسلامية المبنية على الحلال والحرام بالدليل الشرعي، لا المبنية على المصالح والنفعية. كما عمل الحزب على أن تبقى قضايا المسلمين حية عند الجالية الإسلامية في الغرب، فلم يترك قضية من قضايا المسلمين إلا وأثارها.
كما لم يتوان الحزب أبداً عن مهاجمة السياسات الغربية الاستعمارية سواء في بلاد المسلمين أو تجاه الجاليات الإسلامية في الغرب.
لعل هذا كله هو ما حدا برئيس وزراء أستراليا أن يعتبر حزب التحرير متطرفاً فكرياً.
فبالنسبة إليه المناداة بالخلافة على منهاج النبوة والشريعة والأمة وتحرير بلاد المسلمين وقطع يد الدول العابثة فيها، كل ذلك يعتبرونه تطرفاً فكرياً.
أما موضوع الإرهاب؛ فحزب التحرير حزب سياسي فكري لا علاقة له بالأعمال المادية، ولا يتخذها طريقة لما يصبو إليه، لا بل إن المسلمين هم الذي يكتوون بنار إرهاب الدول الذي تقوده أمريكا وحلفاؤها، وإن كان هناك من أعمال تصنف على أنها إرهابية من أفراد أو جماعات، فإنها في أغلبها راجعة لإرهاب الدول الاستعمارية أو صناعة منها من أجل تبرير إرهابها، وحزب التحرير بعيد عن كل ذلك، بل ويتصدى له ويكشفه.
أما دفع الشباب للانضمام لتنطيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، فواقع الأمر يُكذّب ذلك، ولحزب التحرير مواقف واضحة من ذلك التنظيم كالشمس في رابعة النهار، لا بل إنه ضحية لأعماله.
أما موضوع حظر حزب التحرير في دول أخرى، فلا شك أن هذا صحيح، ولكن لا بد من القول إن تلك الدول التي تحظر الحزب هي دول ديكتاتورية ظالمة لا يحكمها قانون، تُقابل الكلمة فيها بالسجون والتعذيب والقتل. وإذا كانت أستراليا ترى في تلك الدول نموذجا يُحتذى به، فإنا نبشرها بما يسوؤها.
على كل، مرة بعد مرة ستثبت الأيام أن الأفكار أقوى من البطش والجبروت، وأن القوانين والحظر والمنع لا يمنع انتشارها أبداً، فكيف إذا كانت تلك الأفكار هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما انبثق عنها وما انبنى عليها، وكيف إذا كان الذين يحملون تلك الأفكار يتمتعون بالإيمان واليقين والتوكل والعزيمة.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس إسماعيل الوحواح
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا
(1) http://www.theage.com.au/news/war-on-terror/radicals-recruiting-outside-sydneys-mosques/2005/07/23/1121539189118.html
(2) http://www.smh.com.au/news/miranda-devine/wolves-in-sheeps-clothing-on-an-extremist-islamic-mission/2006/04/22/1145344316019.html?page=fullpage#contentSwap2
(3) http://www.sbs.com.au/news/article/2007/01/29/ruddock-urges-nsw-ban-group
(4) http://www.smh.com.au/news/national/governments-row-over-muslim-group/2007/01/29/1169919245735.html
(5) http://www.theaustralian.com.au/news/world/extremists-with-caliphate-on-their-minds-not-bombs-in-their-belts/story-e6frg6ux-1225887074605
(6) http://www.heraldsun.com.au/news/special-features/tony-abbotts-war-on-hardline-muslims/story-fn5ko0pw-1225905106475
(7) http://news.smh.com.au/breaking-news-national/mind-your-own-business-aust-islamic-group-20110703-1gx1v.html
(8) https://www.youtube.com/watch?v=FrsCDo-ROVg&feature=youtu.be
(9) http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/election-2013/quick-visas-for-israelis-as-coalition-opens-door/story-fn9qr68y-1226703811888
