صحف السودان: تغطية إخبارية لأنشطة حزب التحرير
أوردت صحف الخرطوم في شهر آذار/مارس 2019 الجاري أخباراً عن بعض أعمال حزب التحرير/ ولاية السودان، فنشرت تقارير ومقالات عن منتدى قضايا الأمة، وبيان عن الاعتقالات، ولقاء صحفياً مع مساعد الناطق الرسمي كما يلي:
1/ (حكومة الإنقاذ علمانية ولا علاقة لها بالإسلام)، (المطالبة بالحقوق واجب شرعي)، (إتهام المتظاهرين بمعاداة الإسلام ذر للرماد في العيون).
أجرى الصحفي (أيمن مستور) من صحيفة الجريدة، حواراً مع مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، نشرته الصحيفة، تحت هذه العناوين في العدد (2741) بتاريخ الجمعة 22/03/2019م كما يلي:
اعتبر حزب التحرير، أن الحكام القائمين الآن في بلاد المسلمين ليسوا حكاماً شرعيين، بل هم مغتصبون لسلطان الإسلام- حسب وصفه- مبيناً أن الحاكم شرعاً الأصل أن تختاره الأمة، وتبايعه على إقامة حكم الشرع، فإن خالف ذلك وجب إزالته، مضيفاً أن هناك تضليلاً مورس على الناس في مفهوم الخروج على الحاكم، وأن الخروج شرعاً يحتاج إلى دخول، والدخول يكون بالبيعة، وقال مساعد الناطق الرسمي للحزب محمد جامع أبو أيمن في هذا الحوار مع (الجريدة)، إن نظام الإنقاذ في السودان هو نظام علماني، ففي الحكم يطبق النظام الجمهوري الديمقراطي، وفي الاقتصاد يطبق النظام الرأسمالي، وينفذ روشتات صندوق النقد والبنك الدوليين، مما سبب الضيق وجعل الناس تخرج تحت الضغط الاقتصادي.
* كيف تنظرون إلى المظاهرات الحالية التي تطالب باسقاط نظام المؤتمر الوطني، ولماذا لم يصدر عن الحزب أي تعليق عليها؟
حزب التحرير المعروف عنه أنه هو حزب النضال ، فهو لا يداهن أحداً في بيان رؤيته وفي عمله السياسي ، بل هو حريص وسباق على إبداء رأيه وفهمه قبل الآخرين فيما يستجد من القضايا والأحداث ويرسله إلى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ثم إلى كل الناس، بشتى الوسائل المباحة والمتاحة، وقبل المظاهرات بفترة، وفي بداية أكتوبر 2018م أطلق الحزب حملة (التغيير الحقيق فرض ووعد) يستنهض فيها جماهير الناس للعمل لتغيير هذا الوضع الفاسد، ومحاسبة المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة، عبر إقامة دولة تطبق الإسلام وتقيم شرعه، وقد أقمنا مؤتمراً صحفياً لتدشين هذه الحملة دعونا له كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وفي بداية المظاهرات أصدر الحزب نشرة بعنوان: (فلتكن ثورة محصنة تبلغ غاياتها في التغيير الحقيقي)، بالإضافة إلى ذلك قام الحزب بأعمال ضخمة من ندوات، ومنتديات، ومخاطبات سياسية، وخطب جمعة، وأحاديث مساجد، ومحاضرات، ونداءات أمام المساجد عقب صلاة الجمعة في أكبر مساجد الخرطوم والمدن الكبرى في الولايات، ووقفات، مع نقاشات جماهيرية توعي الأمة وتوجه تحركها الكريم، مع توزيع عشرات الألاف من النشرات في كل أنحاء السودان، وقد اعتقل على اثر هذه الأعمال عدد كبير من شبابنا، هذا غير الوفود والزيارات للقوى السياسية والفعاليات المختلفة في تفاعل حي وتواصل مستمر مع الناس.
* كيف ترون موقف المجتمع الدولي والإقليمي حول ما يجري في السودان وإعلان بعض الدول صراحة الوقوف مع الحكومة؟
الدول عموماً لا تتخذ المواقف إلا بناءً على مصالحها ولا تساعد إلا من ينفذ أجندتها، فالدول الكبرى هي دول منافقة تكيل بمكالين ، أما دولنا في العالم الإسلامي فهي دول غير ذاتية القرار فهي دول عميلة فتدويل قضايا البلد تعتبر جريمة وخيانة، فالأصل أن يكون الحل داخلياً، فالسودان لا يفتقد لعوامل القوة التي تجعل منه دولة قوية وهي النظام والتشريعات، والثروات، والعنصر البشري، فهذه كلها يملكها السودان فالإسلام نظام كامل متكامل، وأحكامه في السياسية وإدارة شؤون الدولة في شتى النواحي السياسية أو المالية أو الاجتماعية ..إلخ، أما الثروات فالكل يعرف قيمة الثروات التي يسبح فيها السودان، أما الرجال القادرون على إدارة دفة الدولة، هذا الشباب المبارك الثائر الذي رفض الظلم وخرج إلى الطرقات يواجه الظالمين بالصدور العارية وهو يهتف (سلمية سلمية)، هذا الشباب فقط يحتاج إلى توجيه ووعي لتكون ثورة سياسية ثقافية فكرية تؤسس لدولة محترمة تجعل السودان في مقدمة الدول في العالم وهذا مع العزيمة والإرادة ليس صعباً مع الإمكانيات التي يمتلكها هذا البلد الطيب.
* ترى الحكومة أن القوة المعادية (للإسلام) تعمل على زعزعة استقرار السودان، في إشارة إلى ما يحدث من اضطرابات داخلية، فهل هناك علاقة بين ذلك في رأيكم وبين مطالب المواطنين المشروعة؟
النقطة المهمة هي أن حكومة البشير لا علاقة لها بالإسلام، فهي حكومة علمانية منذ مجيئها بانقلاب 1989م، وقد رفعت بعض شعارات الإسلام، ودغدغت بها مشاعر المسلمين في السودان لتستمر في البقاء في كرسي الحكم، ولكن سرعان ما انكشفت للناس حقيقة هذا النظام الذي منع وزير ارشاده الحديث بالإسلام في الأسواق والأماكن العامة، وقد عزلت الحكومة عدداً كبيراً من الأئمة من المساجد التي يُصدع في منابرها بالحق، فنظام الإنقاذ في السودان هو نظام علماني؛ ففي الحكم يطبق النظام الجمهوري الديموقراطي، وفي الاقتصاد يطبق النظام الرأسمالي وينفذ روشتات صندوق النقد والبنك الدوليين ، مما سبب الضيق وجعل الناس تخرج في الطرقات نتيجة لهذا الضغط الاقتصادي، هذا فضلاً عن تحليل الربا وإجازته في البرلمان مراراً وتكراراً.
أما كلام الحكومة عن اتهام المتظاهرين بأنهم أعداء للإسلام فهذا كلام مجانب للصواب، وذر للرماد في العيون.
* أدلى بعض الشيوخ وأعضاء الأحزاب الإسلامية برأيهم في قضية قتل المتظاهرين السلميين الذين تصفهم الحكومة بالمخربين، ما هي وجهة نظركم في ذلك؟
يحرم الإسلام قتل الناس مطلقاً دون وجه حق وقد حدد الإسلام الحق ،في القصاص، أو الجهاد، الذي هو قوة مادية في مواجهة قوة مادية، أما القصاص فهو حسب تعريفه الشرعي أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه كما قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
فواضح فيها أن تنفيذ القصاص يحتاج إلى حكم محكمة، ويحتاج إلى مجلس قضاء، ويحتاج إلى بينات وحيثيات وأدلة وبراهين وشهود، ثم يحدد القاضي من القاتل لينفذ عليه القصاص، أما أن يحمل أحد سلاحاً ويضرب الناس في الطرقات دون جريرة فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم المكفولة لهم شرعاً، يطلق النار دون مجلس قضاء ودون قانون ولا دستور، فهذه فوضى وجريمة يعاقب عليها الإسلام، فقتل الناس في الطرقات يعتبر فساداً في الأرض ومنكراً وجب على الجميع إنكاره بغض النظر عن من القاتل، فقد وقف الخلفاء في دولة الخلافة الراشدة أمام القضاة في قضايا كان الطرف الثاني فيها أحد الرعية، مسلماً كان أو غير مسلم، وقد اقتلع القضاء الحق من الخلفاء وسلمه لمن أتى بالبينة، وقصة اليهودي مع الإمام علي رضي الله عنه في قضية الدرع مشهورة، فلم يقل الإمام علي أن اليهودي عميل أو مارق أو يستوجب القتل لأنه وقف أما الناس يطالب بحق، وقد جاء إعرابي و أمسك النبي عليه الصلاة والسلام من تلابيب ثوبه حتى أثر ذلك في عنقه الطاهر صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لنبي الله: (أعطنا من مال الله)، فلم يقل النبي إنه مارق وعميل ولم يعتقله ولم يرسل إلي الجنود الملثمين لقتله بل أمر له بالعطاء السخي، بل ذهب الأمر أكثر من ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام، باعتباره أول حاكم لدولة الإسلام يجمع رعيته ليقول لهم عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه : (يا أيها الناس إنه قد دنى مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد) الطبراني، والبزار وغيرهم عن الفضل بن عباس.
لذلك لا يجوز قتل المتظاهرين مطلقاً، لا من قبل الشرطة ولا من قبل الأجهزة الأمنية، وتنفيذ القِصاص لا يكون إلا بقرار القضاء وبحكم محكمة شرعية كما لا يجوز ضرب أحد أو أذيته .
* حدث هرج ومرج خلال الأيام الماضية بسبب المظاهرات المطالبة بسقوط النظام، وانقسمت منابر المساجد بين مؤيد ومعارض، في وقت حذر البعض من فتنة دينية سياسية بسبب ذلك، كيف ترون هذا الأمر؟
أولاً لم تنقسم المنابر والذين تحدثوا عن تأييد النظام أنزلهم الناس من المنابر كما شهدنا في عدد من المساجد، حتى جماعة النظام ركبوا الموجة وحاولوا مطالبة الناس بالصبر ولم يقولوا إن النظام عادل. والأمر الثاني والمهم : هو أن المطالبة بالحقوق واجب شرعي فقد جعل الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة الحكام إذا ظلموا وهضموا الرعية حقوقها فقد أوجب الإسلام الإنكار عليهم ومحاسبتهم جهراً وأمام الناس، لأن الحاكم إنما جاء لرعاية شؤون الناس وفق أحكام الإسلام قال عليه الصلاة والسلام (الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته)، وكما قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين: ( أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم). فإن لم يقم الحاكم بواجب الرعاية وتوفير حقوق الناس, أي أنه لم يطبق شرع الله، وجب على الناس محاسبته، ليقيم فيهم الإسلام ورعايتهم وتوفير حقوقهم، وحرم الإسلام السكوت عليه، فقد روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ...) مسلم، الإمام أحمد الترمذي وغيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيَّن أنه سيكون هناك حكامٌ ظالمون، نعرف منهم الحق، وننكر منهم الباطل، فأوجب على الأمة الإنكار عليهم، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام الشخص الذي ينكر عليهم سوء أفعالهم وأحكامهم أنه برئ من الإثم والذنب، ووصف الذي يكره عليهم سوء أفعالهم وأحكامهم أنه سالم من الذنب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر وتوعد الذي يرضى بهم ويؤيدهم برغم ظلمهم وفسادهم بعبارة (لكن) أي لكنه لن يبرأ ولن يسلم. أما حديث كعب بن عُجرة فهو حديث مشهور بين العلماء في شدة الخطاب لمن يسكت عن الحكام الظالمين الذين لا يطبقون الشرع ولا يرعون شؤون الناس، فقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسفهاء وحرم مداهنتهم وحرم السكوت على ظلمهم، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: ( أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ) قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: (أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي ..) الحاكم وابن حبان، وأحمد وغيرهم.
أما حديث النظام أن مطالبة الناس بحقوقهم الشرعية في العيش الكريم هي فتنة، إدعاء مجانب للصواب ومجافٍ للحقيقة، فالفتنة شرعا هي مخالفة شرع الله سواء من الحاكم أم المحكوم؛ فالحاكم الذي لا يطبق شرع الله هو نفسه فتنة يصنع بها الكوارث والمصائب على الناس، كالتي تواجه أهل السودان اليوم نتيجة لعدم حكم النظام بالإسلام، فقد قال الله تعالى في سورة النور: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63). إذن الفتنة هو مخالفة أمر الشرع، والمطالبة بالحقوق أمر أباحه الشرع وأوجبه في حالات، طالما أن وسائله سلمية، ليس فيها إزهاق للأرواح وإراقة للدماء.
* مسألة الخروج على الحاكم ما زالت مثار جدل ديني وسياسي، ماهي رؤية حزبكم في هذا الخصوص؟
أولا: أحكام الإسلام واضحة ولا غشاوة فيها، وتعريفاته منضبطة لذلك الإسلام حدد من هو الحاكم الذي تجب طاعته وحدد شروطه وأوصافه، فالحكام القائمون الآن في بلاد المسلمين ليسوا حكاماً شرعيين؛ بل هم مغتصبون لسلطان الإسلام، فالحاكم شرعاً الأصل أن تختاره الأمة وتبايعه على إقامة حكم الشرع، فإن خالف ذلك وجبت إزالته. وقد حدد الإسلام كيف أن الخليفة هو الحكام الفعلي للامة والأصل أن يكون واحداً وحرَّم تعدده حتى لا تتفرق الأمة.
ثانياً : هناك تضليل مورس على الناس في مفهوم (الخروج) فالخروج شرعاً يحتاج إلى دخول، والدخول يكون بالبيعة، فنحن لم ندخل على هؤلاء الحكام أصلاً بل هم خرجوا علينا بالقوة والجبر وجاءوا بالدبابات واستولوا عل الحكم فهم حكام غير شرعيين. ثالثاً: الخروج يعني منابذة الحاكم ومنازعته بالقتال كما جاء في الأحاديث (أفلا نقاتلهم) وفي رواية (أفلا ننازعهم بالسيف) ولا يعني الخروج أن تطالب الأمة بحقوقها فالمطالبة بالحقوق واجب شرعي أمرت الأمة به. وهو من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والحاكم الذي نسمع له ونطيع! هو ليس حاكماً جمهورياً ولا ديموقراطياً ولا ديكتاتورياً وقد بيَّن الحديث أهمية الالتزام بطاعة الحاكم الذي (يطبق الشرع) وإن اختلفنا معه في الفهم، طالما أنه يطبق حكما شرعيا وله دليل شرعي.
فالنصوص بينت أن الحاكم الذي تجب طاعته فقط هو (الحاكم الشرعي) التي تمت بيعته بيعة شرعية من قبل المسلمين.. وهو الذي يقيم الشرع ويحقق العدل.. فلم يأمر الإسلام بطاعة من لا يطبق الشرع.. ولا يوجد نص في ذلك بل أمر الإسلام صراحة بمحاسبة هؤلاء والتغيير عليهم.. حتى ولو كانوا مطبقين للشرع
قال حذيفة بن اليمان: ( ..تَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَالْزَمْهُ وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ ...) مسند أحمد عن حذيفة بن اليمان .. وفي رواية المستدرك على الصحيحين للحاكم في كتاب الفتن والملاحم، و البحر الزخار ـ مسند البزار، و في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. (ثم هدنة على دخن قال جماعة على فرقة فإن كان لله عز و جل يومئذ خليفة ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع وأطع وإلا فمت عاضا بجذل شجرة...). لذلك هذه الأوصاف الشرعية لا تنطبق على هؤلاء الحكام الظالمين فهم غير شرعيين، وإلصاق هذه الأوصاف بهم تضليل للناس لاستمرار حكمهم وظلمهم، وهذه فتاوى مشبوهة تحتاج إلى كشف وفضح ليرى الناس أصحابها وتظهر حقيقتهم.
* أعلن حزبكم من قبل عن رؤى ومقترحات متعددة في سبيل حل أزمات البلاد السياسية والاقتصادية، هل تقدمتم بأي شيء بصورة رسمية للحكومة في هذا الشأن، أو تنوون فعل ذلك؟
نحن أصلاً لدينا فهم مفصل عن كل أنظمة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها تحمل معالجات لكل المشاكل البشرية وليس للسودان فحسب، وهي عبارة عن أحكام شرعية مستنبطة من الأدلة، منزلة في كتب مع مشروع دستور دولة مكون من 191 مادة لكل أنظمة الحياة مع مقدمة من جزئين توضح الأسباب الموجبة لكل مادة والأدلة الشرعية التي استندت عليها، وهذا منشور ومتاح لكل الناس في مواقع الحزب في شبكات التواصل، وقد تم تسليمه لكل من تواصلنا معهم من قيادات الحكومة وكذا السياسيين في المعارضة فنحن لم نألوا جهدا في أن نقدم الحلول والمعالجات لكل المشاكل ونعرضها على الملأ وهي حلول كاملة متكاملة وليست جزئية ولا ترقيعية، وللأسف يعرض عنها هؤلاء الحكام وهذا يؤكد أنهم لا يطبقون الشريعة وأنهم علمانيون، وعندما تقع الكارثة تثبت صحة ما كان يبينه حزب التحرير أو يحذر منه. وما نؤكده أن هذه المشاكل هي إفرازات تطبيق الأنظمة الوضعية، أما إذا طُبق الإسلام في الحكم والسياسة، زالت هذه المشاكل.
* عقد حزبكم لقاءً مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بداية الشهر، هل هذه بداية لتحالفات مع القوى السياسية الأخرى حول قضايا الساحة السياسية حالياً باعتبار أن الحزب لم يعلن دخوله في أي تحالف سياسي؟
إن الحزب لا يقوم بتحالفات وإنما يحمل دعوته للمجتمع بكل أشكاله وألوانه السياسية، فالحزب يحمل مشروعاً سياسياً مبدئياً متكاملاً يعمل على تنزيله على أرض الواقع بالصراع الفكري والكفاح السياسي والعمل السياسي المباشر والتواصل مع الناس سواء أكانوا سياسيين أو علماء أو قادة وزعماء، طبعاً هذا منسجمٌ مع التفاعل الحي مع الأمة في الأعمال الجماهيرية من مخاطبات سياسية وخطب جمعة ومحاضرات وأحاديث مساجد وأركان نقاش ونداءات ووقفات احتجاجية ..إلخ. لذلك تواصلنا ليس مع السيد الصادق المهدي فحسب بل مع كافة قيادات العمل السياسي والدعوي في البلاد لايصال رأينافي قضايا الناس المتعددة والمتجددة.
ختاماً: نسأل الله تعالى أن يؤيدنا بنصره وتوفيقه ويفتح لهذه الأمة العظيمة فتحاً قريباً مبينا تطبق فيه أحكام الإسلام ويُبسط به عدله وأمنه بين الناس عبر دولة الخلافة الراشدة التي يكون فيها الحاكم راعياً لا جابياً.
وفي ختام هذا اللقاء أشكر صحيفة الجريدة على تواصلها الحي مع كافة شرائح المجتمع لنقل الحقائق للناس، مع خالص التقدير.)انتهى اللقاء
2/ حزب التحرير يحذر من روشتات البنك الدولي وخصصة المؤسسات:
نشرت جريدة (الوطن) العدد (5557) في صفحة (أخبار) تحت هذا العنوان خبراً عن منتدى قضايا الأمة كالآتي:
(الخرطوم: الوطن: عبد الباقي جبارة:
أقام المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان، منتدى قضايا الأمة الذي كان بعنوان: ( الوضع السياسي والإقتصادي الراهن في ظل الطوارئ) أمس السبت حيث قدم محمد جامع أبو أيمن الورقة الأولى التي تناولت الوضع السياسي قبل وبعد قانون الطوارئ وبين أن قانون الطوارئ لم يحل المشاكل التي خرج الناس من أجلها، مثل مشكلة الغلاء والضيق الإقتصادي، وقال أن ذلك يدل على الفشل السياسي والتشريعي في في معالجة مشاكل الناس، وأن الإسلام عبر نظامه السياسي ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة قادر على معالجة هذه المشاكل سواء أكانت سياسية أم إقتصادية أم غيرها وقدم الورقة الثانية ناصر رضا محمد عثمان رئيس لجنة الإتصالات المركزية لحزب التحرير ولاية السودان. التي ركز فيها على أن فكرة قانون الطوارئ تضرب النظاتم الديمقراطي في مقتل، إذ تلغي فكرة حكم الشعب التي ينادي بها النظام الديمقراطي، وهو إقرار واضح الإستبداد والطغيان في حالة مزرية يعجز فيها كل النظام في معالجة مشاكل الناس.
3/ أنّى لنا بسقيفة بني سعد
نشرت صحيفة أخبار اليوم بتاريخ 12/03/2019م في زاوية الكاتب الصحفي محمد مبروك (كلام أهل البيوت) مقالاً بعنوان: (أنى لنا بسقيفة بني سعد) كتب فيها: ( نازعت نفسي بين الكتابة في قضية محاكمات النساء بقانون الطوارئ والكتابة عن منبر قضايا الأمة الذي يقيمه حزب التحرير ولاية السودان في أول أيام السبت من كل شهر ويحضره عدد من قيادات الاحزاب والإعلاميين وفي كل مرة يطرح المنبر قضايا مما يهم الأمة الاسلامية جمعاء وقضايا الراهن في السودان وهو حزب لا تنطبق عليه مواصفات الاحزاب بمفهومها السطحي العمل والسعي لتولي السلطة في البلاد وعند أهل أوربا يعني الجماعة المتوافقة على برامج لخدمة شعوبها وتطوير بلادها ليس فقط العمل للفوز بمقاعد البرلمان والفوز بأغلبية غوغائية تصوت لهذا القرار أو ضده بالقناعات وإنما استجابة لقرار قيادة الحزب وكان ذلك يعرف بالإشارة وهي إشارة زعيم الطائفة والذي لا ينازعه فيما يأمر به أحد.
حزب التحرير يدعو الناس إلى العمل لقيام الخلافة الاسلامية على نهج النبوة ووسيلته الدعوة ونشر المعرفة ولا يريد الاستفادة من تجارب الاحزاب في تكوين خلايا داخل الجيوش والوصول للسلطة عبر الإنقلاب العسكري كما فعلت كثير من الاحزاب سواء عندنا في السودان مثل تجربة الاسلاميين الماثلة أو تجربة الحزب الشيوعي أو ما يقال عن أن حزب الأمة برئاسة عبد الله خليل بك قد سلم السلطة للقوات المسلحة برئاسة الراحل إبراهيم عبود وكل ذلك عندما تضيق مواعين الديمقراطية لاستيعاب طموحات الاحزاب وأفرادها الشخصية.
ظللت أتابع نشاط حزب التحرير لأكثر من ثلاثين عاماً وتصلني منشوراتهم بانتظام والحقيقة أني أجد فيها ما يضيف لمعلوماتي ورغم أني من المهتمين بقراءة التفاسير والسير وكتب الأحاديث وخلافات الأمة الأربعة في الأحكام واللغة ولكل منهم لغته في إصدار الأحكام وتأريخ الدولة الإسلامية من بداية الدعوة السرية في دار الأرقم بن الأرقم حتى سقوط الخلافة الإسلامية وقيام الحكومات الوطنية.
المنبر الأخير تناول القضية السياسية وتحدث فيها ابوأيمن محمد جامع وشرحها تشريحاً دقيقاً ووجد العلاج لها في العودة للإسلام بعودة الخلافة وعندما قلنا لابد لحزب التحرير من قوة تجعل الوصول للخلافة أمراً ممكناً رد بصراحته المعهودة إن الحزب يعمل للوصول لهدف كل المسلمين من خلال الدعوة والتربية والموعظة الحسنة وكشف فساد انظمة الحكم القائمة الآن من خلال ممارسة هذه الأنظمة حيث ليس عند الحكام (أخطأ عمر وأصابت إمراة) قال ذلك رغم أنه حاكم اكبر دولة تحت سلطة واحدة إلى يومنا هذا فهي بحق الامبراطورية التي لا تغرب الشمس عن ولاياتها.
تحدث الأخ ابو رضا ناصر رضا عن الاقتصاد ومشكلاته مبيناً أن النظام في الدولة الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة من بعده مختلف عن كل النظريات الاقتصادية التي تسيطر الآن على النظم الاقتصادية في بلاد العالم والسودان من ضمنها فهو نظام ليس رأسمالياً ولا اشتراكياً فهو يحقق التوازن في الملكية العامة والخاصة ويجعل الناس شركاء في ثلاثة (الماء والنار والكلأ) وهي تعني كل الموارد العامة بعد تفصيلها لزراعة وثروة حيوانية وصناعة وبترول وكهرباء وكل المعادن.
منبر قضايا الأمة من المنابر المهمة التي تقدم فيها دراسات نوعية ويدور حولها نقاش مفيد وليت المنابر الإعلامية في القنوات الفضائية والإذاعات وصفحات الصحف تفتح المجال أمام هذا النشاط الذي لا يضر بل نفعه أكيد طربت ايّما طرب لحديث جامع وناصر وهما من فناني المفضلين لأنهما لا يرددان إلا لحن الخلافة الإسلامية.
نكتب بس) انتهى http://www.akhbarelyoum.net/tfr/2282
4
/ حزب التحرير تشريح الأزمات... من بوابة الإسلام
تحت هذا العنوان، كتب الصحفي الرشيد أحمد، بصحيفة أخبار اليوم، بتاريخ الأحد 10آذار/ مارس 2019م تقريراً عن منتدى قضايا الأمة لشهر آذار مارس 2019م، كما يلي:
(حزب التحرير تشريح الأزمات.. من بوابة الإسلام) الخرطوم : الرشيد أحمد
لا تزال تداعيات خطاب الرئيس البشير في منتصف فبراير الماضية عالقة في أذهان الكثيرين، حيث تم بموجبها حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد وما تبع ذلك من أوامر للطوارئ ومراسيم جمهورية وما للخطوة من تأثيرات علي المشهد السوداني علي المستوي الاقتصادي والسياسي والأمني. وفي هذا المنحى عقد حزب التحرير منتداه الشهري عن الوضع السياسي والاقتصادي في ظل الطوارئ " والذي جاء في محورين سياسي تناوله مساعد الناطق الرسمي بالحزب محمد جامع " أبو أيمن " والاقتصادي تحدث عنه رئيس لجنة الاتصالات المركزية بالحزب ناصر رضا.
القضايا الأساسية
وضح أبو أيمن أن فرض الطوارئ بالبلاد يعمل على إلغاء جانب القضاء لأنه الجهة التي يلجأ إليها الكل للتقاضي، حيث قال إن القانون لم يكن وليد تفكير لمعالجة مشاكل الناس، بل وضع لحماية من أسماهم بالفاسدين، مستطرداً أنه لم يعالج القضايا الأساسية التي خرج من أجلها الناس من مأكل وعيشة والوضع الاقتصادي المتردي.
وقال أن القانون فاقد للسند السياسي، مردفاً متسائلاَ كيف توجد قانون لا يحل مشكلة ولم يقدم معالجة في كل القضايا إلى اللحظة.
ويشير أبو أيمن أن وظيفة الشرطة والأمن، هي حماية الناس ونادى الدولة بحمايتهم، ولفت لوجود فراغ سياسي بالبلاد، حذر من مغبة فشل الدولة حال لم تقدم معالجات في الاقتصاد والسياسة.
وعاب على تقديم عدد من المشاريع وقال أنها لا تنفذ مطلقاً، وقال أن المشروع الذي يعمل على معالجة مشاكل الكل ولا يتم تنفيذه ويظل باقياً في عقول الكل هو المشروع الإسلام السياسي، وراهن عليه أبو أيمن وقال أنه قادراً على حل كافة مشاكل البلاد، وقال أن كل المشاريع التي طرحت سقطت وأوجدت فراغاً.
فراغ سياسي:
وقال أن هذا الفراغ الذي يشغل الساحة السياسية لا يمكن علاجه إلا عبر الإسلام، مبيناً أنه وضع شكل وطريقة الدولة والأفكار التي تحكمها.
وبشر أبو أيمن بأفكار حزبه وقال أن كل مشاكل البلاد يمكن حلها عبره وذهب أبعد من ذلك بأنه يمكنه حل كل مشاكل العالم، مضيفاً أنهم نبهوا إلى أن المشاكل تحل عبر الترقيعات وأصل حلها في الإسلام وقيام دولته التي تطبق شرعه وحكمه وتجعل الحكم حاكماً وليس جابياً للمال، وختم أبو حديثه بأن مشروع الخلافة ينبغي أن يدفعه المفكرون والسياسيون ومن ثم تقديمه كمشروع خلافًاً لكل هذه المشاريع التي طرحت في الساحة السياسية.
وفاة الديمقراطية:
رئيس لجنة الاتصالات المركزية بالحزب ناصر قال أن قانون الطوارئ يسدد الضربة القاتلة لما يسمى بالرأسمالية وهو إعلان وفاة للديمقراطية والتي بين أنها تعني حكم الشعب بنفسه، وقال أن الشعب الآن لا قيمة لها، مضيفا أن الحكم لرب الناس لا الناس.
وقال أن الرئيس في 2020م أنشأ آلية لمحاربة الفساد وحلت بعد حول واحد ولم تقم بشيء، وتساءل رضا أين الفاسدون وما هي كمية الإختلاسات التي يذيعها المراجع العام، ولماذا لم يحاكم أحد بهذا القانون.
وقال أن الطوارئ حوكم بها شباب متظاهر فقط ولم يطال الفاسدين.
وقال أن لبلاد بموجب الخصخصة فقدت حوالى 120مؤسسة على رأسها الخطوط الجوية والسكك الحديد ومشروع الجزيرة والاتصالات حيث ذكر أن الحكومة قضت عليها وصفتها، وقال أنها قامت ببيع الميناء أيضاً والذي دفعت أمواله على أقساط، واعتبر رضا أن الخصخصة من الكوارث التي ابتلي بها السودان، قائلاً أنه هنالك كميات كبيرة من الذهب أعطيت للشركات باسم الخصخصة.
موضح أن الخصخصة فكرة رأسمالية خبيثة وقال أنها جعلت أموال البلاد لقمة سائغة لصالح الرأسمالية وقال أنها من أكبر المصائب التي وقعت فيها البلاد وفيها إهدار كبير لموارد البلاد ومنها تقارير المراجع العام الذي تخرج كل عام وتبين هذا.
وقال أن الذهب أمره مهم جداً وفيه نقطة مهمة وهي أنه عبر توظيفه يمكننا أن نحسن الاقتصاد.
طباعة العملة:
مبيننا أن البلاد لديها مشكلة كبيرة أسمها طباعة العملة وبين أن طباعتها تزيد التضخم والأسعار معاناة الناس، وقال أن الورقة الواحدة من العملة الجديدة تعمل على زيادة قيمة التضخم، وهاجم أوب رضا المسئولين بالبلاد وقال أنهم لا يقولون الحقيقة وقال أن حل مشكلة النقد والتضخم عبر الذهب وهي ميسورة حيث توضع كتلة منه في البنوك.
وعد رضا كثرة البنوك في البلاد من الكوارث الكبيرة التي ألمت بها وقال أنها من أكثر المهددات على الاقتصاد وتؤثر عليه لافتاً إلى أن الفساد يدار عبرها، حيث أستشهد بدولار الدواء التي استولت عليها شركات وعملت على بيعها في السوق الأسود، وأضاف أن المضاربات عطلت الاقتصاد ولم تجلب الدواء وقال أن البنوك تصنع رأسمالية طفيلية.
وفي ردهم على الأسئلة ومداخلات الحضور قال أبو أيمن أن المسوغات التي أدت لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد أن الدولة تصور القانون لمعالجة المشاكل التي تطرأ عليها عبره، ولفت إلى أنها لم تتمكن من معالجة قضايا الشباب ولم تستطيع إرجاعهم عن التظاهر لأنها حسب رأيه لا تحمل فكراً سياسياً.
وأماط أبو أيمن اللثام أنهم اتبعوا في الحزب بناء أعضاءه على الشخصية الإسلامية الحديثة، ولديهم طرائق تثقيف مختلفة، قائلاً أنهم يتفاعلون في الحراك السياسي مع الكافة.
ناصر رضا ذكر أن ما يقولونه هو للتوضيح وليس للمقارنة والمقاربة، وأن ما يصدحون به عن النظام هو لسبر غوره الرأسمالي، وقال أنه توجد آليات شرعية في نظام لخلافة بحاجة لمعرفتها حتى تقيم الإسلام، وان الفكر السياسي غني بتفاصيل كثيرة جداً لا توجد في فكر آخر وحري بأخذها.
مؤكدا أن أمر معالجة الاقتصاد هين ولفت الحكومة للاهتمام بالزراعة والصناعة المحلية للخروج من أزماته.
http://www.akhbarelyoum.net/tfr/2248
5/ حزب التحرير: الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض تعتقل الأستاذ/ ناصر رضا
نشرت صحيفة سودانايل الالكترونية بتاريخ: 20 آذار/مارس 2019 ما يلي:
(بيان صحفي: وتكرر سيناريو السنة الماضية
قامت قوات من شرطة مدينة الأبيض، شمال كردفان، باقتياد الأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان، من أمام المسجد الكبير، وتسليمه إلى جهاز الأمن والمخابرات، وذلك عقب أدائه لمحاضرة، عن ذكرى هدم الخلافة في رجب، قبل ثمان وتسعين سنة، بيّن فيها ما أصاب الأمة بعد هدم الخلافة، من ذل وصغار من الكفار المستعمرين، وتفتيت للبلاد ونهب للثروات، بمعاونة أذنابهم من حكام المسلمين، داعياً المصلين في المحاضرة التي ألقاها عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 19/03/2019م، إلى العمل من أجل إعادتها خلافة راشدة على منهاج النبوة، حتى يعز الإسلام والمسلمون. كما استدعى جهاز الأمن الأستاذ/ النذير محمد حسين – عضو حزب التحرير.
إن ما قامت به قوات الشرطة والأمن بمدينة الأبيض، هو العمل القبيح نفسه، الذي يخالف الإسلام، والذي يعدّ صداً عن سبيل الله، وممالأة للباطل، الذي فعلوه في ذكرى هدم الخلافة في العام الماضي، عندما تم اعتقال الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، وخمسة عشر شاباً من شباب حزب التحرير، وفتحوا ضدهم بلاغات كيدية، انتهت بتبرئتهم، وشطب البلاغ ضدهم، وها هم يكررون السيناريو نفسه، في محاولة يائسة منهم لمنع الحزب من إيصال الحق للأمة، التي وصلت إلى قناعة ببطلان هذه الأنظمة وفسادها وظلمها، وخرجت من كل بقاع السودان، تطالب بإسقاط هذا النظام الساقط أصلاً، والذي يعادي أهل الحق، ويكره النصح والناصحين، بل ويحارب الإسلام طمعاً في رضا الكفار الغربيين، وبخاصة أمريكا، رغم علمهم بأن حزب التحرير لا تخيف شبابه السجون، ولا المعتقلات، لأنهم إنما يسعون لرضا الرحمن، ويعتبرون ما يصيبهم من أذى في سبيل ذلك، قربى يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومهما فعل الظالمون، ووضعوا المتاريس أمام دعوة الحق، فإن فجر الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، قد لاح في الأفق، مؤذناً بذهاب أنظمة الجور، ودويلات الضرار الكرتونية الهزيلة. ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان)انتهى سودانايل
