تخبّط النظام "الحيوان – السياسي"
(تسليط الضوء على حلِّ حزب التحرير - الجزء الأول)
قبل شهر من الإعلان الرسمي الذي أصدره نظام جوكوي لحلّ حزب التحرير في إندونيسيا، كشف كويك كيان جيي في مقال نشرته كومباس في الثالث من نيسان/أبريل 2017، تحت عنوان رجل دولة وسياسي، عن قلقه بشأن اعتبار إندونيسيا دولة وهي تعاني من شحّ في رجال الدولة، فيما هي محاطة حقيقة بـ"حيوانات سياسية". ما هو الفرق بين رجل الدولة والحيوان السياسي؟ أوضح كويك كيان جيي بأن رجل الدولة شخص يهدف إلى تحقيق رفاهية شعبه بالتساوي، في حين إن الحيوان السياسي يستخدم مرافق الدولة لتحقيق مصالحه الذاتية وفقا لمبدأ يبرّر أية وسيلة مهما كانت قذرة. لذلك، فإن الحيوانات السياسية هي في العادة من المنافقين الذين يبرعون في تصوير أنفسهم على أنهم رجال عظماء. فيما رسخ هداية بنجار هذا الواقع في "ذا ديلي أناليسيز" (04/11). بالنسبة للحيوانات السياسية، لا شيء أكثر أهمية من المصلحة الذاتية. ولا قيمة لما يسمى الأيديولوجية، والرؤية، والرسالة، والقيم (vmv).
تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح وافٍ عن العلاقة بين السياسة المثيرة للجدل التي ينتهجها نظام جوكوي والتي تسعى لحلّ حزب التحرير وبين خطاب الحيوانات السياسية ورجال الدولة في جزأين. ويتناول الجزء الأول التخبط والحماقة في قرار نظام جوكوي القاضي بحلّ حزب التحرير، في حين يتناول الجزء الثاني ما ينقص النظام من كفاءة بسبب ندرة رجال الدولة في إندونيسيا.
تخبط نظام "الحيوانات- السياسية"
إن مصطلح "الحيوان السياسي" من المصطلحات الإسلامية المعروفة باسم الرويبضات (الحكام التافهين). هؤلاء الحكام الذين حذرنا منهم من قبل رسول الله e منذ 14 قرنا، «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» (رواه ابن ماجه والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه)
يتحدث هذا الحديث عن مجموعة من الناس الذين يجهلون شؤون دينهم والقضايا الشرعية. هم عبيد للشهوة والدنيا، يرفعون راية الجاهلية، ويدعون إلى الضلال والأيديولوجيات الفاسدة المدمرة، كالرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية والديمقراطية. هم يطمحون إلى الوصول للحكم، في حين إنهم جهلة، وقساة، وأشرار، وفاسدون، ومزدرون. ليسوا ممن يبحث عن الحق، ولا من أولئك الذين يؤدون الأمانة بحقها، بل هم كاذبون بارعون في ادعاء ذلك.
إن حلّ حزب التحرير ليدل بوضوح على طابع نظام الرويبضة الذي يحكم إندونيسيا، إنه نظام معاد للإسلام، مهزوم فكريًا، عشوائي الخطوات. إن الذرائع التي يسوّقونها ويقترحون لأجلها حل حزب التحرير تتضمن منع تفاقم تهديده لسلامة الأمة، ومنع الانقسام في صفوفها، وكون حزب التحرير يتناقض ودستور البلاد كونهم يشككون في التزامه الوطني لحمله قضية إقامة دولة الخلافة. ومع ذلك فإننا سنجد ما لا يقل عن أربعة أخطاء واضحة جلية في هذه الذرائع السياسية المتعلقة بقرار الحل هذا:
1. فيها انتهاك واضح لا شك فيه لما هو وارد في القانون
قال خبير القانون الدستوري، يوسريل إهزا ماهيندرا، بأن الحكومة لا تستطيع حل المنظمات الجماهيرية ذات النطاق المحلي والتي تمتلك وضعًا قانونيًا إلاّ إذا تقدمت بثلاث رسائل تحذير قبل حلها. ويستند في ذلك إلى القانون رقم 17 لعام 2013 المتعلّق بالمنظمات الجماهيرية. وإذا ما تم تجاهل الخطوات المقنعة، يجوز للحكومة عندها أن تطلب من المحكمة حل هذه المنظمة. وفي المحكمة، ستمنح هذه المنظمة الجماهيرية التي تسعى الحكومة إلى حلها فرصة للدفاع عن نفسها وذلك بتقديم الأدلة والشهادات والخبراء لتستمع إليهم المحكمة. ويمكن بذلك استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة العليا.
وفي الوقت ذاته، فقد أكدّ الناطق باسم حزب التحرير إسماعيل يوسنطو في بيانه الصحفي على أنه لم ترد أبدا أية رسائل تحذير رسمية إلى حزب التحرير حتى الآن. وقد عقدت الحكومة فجأة مؤتمرا صحفيا أحادي الجانب أمام وسائل الإعلام وكأنها تريد أن تظهر بأن حزب التحرير حركة تخريبية.
2. الادعاء بأن الدولة ديمقراطية، فيما أسلوبها طاغية استبدادي.
قال نور هادي حسن، أستاذ السياسة الإسلامية في الجامعة الإسلامية في سونان كاليجاغا، بأن خطة الحكومة القاضية بحل حزب التحرير خطأ كبير. وقد وجه رسالة قصيرة إلى تيمبو في الثامن من أيار/مايو 2017 قال فيها: "يبدو أن الحكومة سائرة في ارتكاب خطأ كبير بقرارها حل حزب التحرير". وقال حزب التحرير بأن مؤلف كتاب "لاسكار جهاد: الإسلام والمليشيات والسعي من أجل الهوية في إندونيسيا الجديدة" (2006)، قال في كتابه بأن حزب التحرير لم يقم بأية خطوات منهجية ساعية إلى تقويض السلطة. وبحسبه لا ينبغي حل حزب التحرير. وأضاف "حتى في هولندا، يسمح لحزب التحرير بالعمل، ولكننا بدلا من ذلك، نتبع نهج دولة استبدادية كالأردن وذلك عند سعينا لحل الحزب". وقال نور هادي بأن طريق الديمقراطية والذي كان رائدا ويُسعى إلى الدفاع عنه منذ العهد الإصلاحي، بما في ذلك مواجهة الراديكالية، قد تم التخلي عنه ببطء". وكان مما قاله "أخشى أن الاستبدادية تعود من جديد، وإذا ما كانت الحكومة تسعى إلى حل المنظمات بسهولة دون عملية قانونية، فإن هذا هو الاستبداد بعينه".
لطالما رفض حزب التحرير مفهوم الديمقراطية وفلسفتها، ولا يعني ذلك أنه يوافق على الاستبداد، بل إن حزب التحرير يرفض ويكشف قبح جميع الأنظمة غير الإسلامية. ولطالما توافقت أفعال حزب التحرير مع وجهات نظره وأفكاره، على عكس نظام جوكوي الذي يدعي أنه ديمقراطي فيما هو في الواقع مستبد.
3. ازدواج معايير صارخة
إن الرواية القائلة بأن حزب التحرير لا انتماء وطنياً له لا بدّ وأن تراجع. وقال رئيس الجمعية المحمدية عن قسم القانون وحقوق الإنسان كما ذكرت merdeka.com، يوم الاثنين (5/8) "توجد في الوقت الحالي منظمات جماهيرية وأجهزة حكومية تدعي أنها تخدم "بانكاسيلا" (المبدأ الوطني)، ولكنها تمارس أشكالاً لا تصدق من الفساد، وهي تتاجر بأعمال تعدينية أخرى، هذا كله يخلق الفقر ويعزّز ثقافة الرشوة ويدمر بانكاسيلا. هذا يدمر جمهورية إندونيسيا الموحدة ولا بدّ من التعامل معه بحزم". ويفترض بوسيرو بأن القضايا والخطوات التي تنفذها الحكومة لحل المنظمات الجماهيرية هي جزء من المصالح السياسية التي تسعى لتحقيقها. وقال بوسيرو بأن قضية حل الحزب لا يجب أن تكون فقط من أجل صرف انتباه الناس عن تلقي تثقيف سياسي قبل الحملات الانتخابية لعام 2019.
ويسلط المدير التنفيذي لمعهد الإصلاح الضوء على الممارسات السياسية للمعاملات التي تكمن وراء توظيف واختيار قادة مؤسسات الدولة. فالممارسات السياسية عالية التكلفة، حتى قبل الانتخابات، جعلت فصل مجلس النواب - من هم مسؤولون عن اختيار قادة مؤسسات الدولة - عن طرق المعاملات هذه أمرا لا يتصور وكأنها أصبحت من واجباتهم. وفي نهاية المطاف، فإن هذه الممارسات المعاملاتية أنجبت أفراداً براغماتيين لم تعد لديهم رسالة نبيلة لخدمة الدولة والبلاد، ولكن يحسبون كل شيء على أساس إجباري من الربح والخسارة من أجل متعهم الخاصة ورغباتهم.
ومن العجيب أن حزب التحرير الذي كان يكافح بلا كلل من أجل حقوق الأمة، ورفض عولمة النفط والغاز، ورفض انفصال بابوا عن إندونيسيا، ورفض الزيادة في أسعار (زيت الوقود) و(تعرفة الكهرباء الأساسية)، ورفض فريبورت، والمثلية والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والتجارة الحرة، هذه الأمور كلها التي تهدد سيادة الدولة فضلا عن تقويض الشرف وازدهار الأمة، من العجيب أن يتهم بأنه منظمة مناقضة لبانكاسيلا وبأنه لا يمتلك التزاما وطنيا! وعلاوة على ذلك، فإن حزب التحرير لم يشارك مطلقا في أي من قضايا الفساد، فهو لم يأكل مال الدولة ولم يتنافس على مشاريع الدولة. فمن هو بالتحديد الذي يناقض بانكاسيلا؟
4. التحيّز والإسلاموفوبيا
إن الرواية القائلة بأن فكرة الخلافة التي يحملها حزب التحرير تتناقض وأسس الدولة، قد انتشرت في أوساط اجتماعية عديدة، بما في ذلك الجامعات. وهذا دفع وزير البحث والتكنولوجيا إلى الرد وذلك عبر طلبه من عميد الجامعة منع التطرف في الجامعات. وقد نقل هذا الطلب في الإعلان الروحي للدفاع عن البلاد في جامعة ولاية سيمارانج يوم السبت السادس من أيار/مايو، قبل يومين من بيان الحكومة الرسمي بحل حزب التحرير.
وردا على هذه الدعوة، أعرب البروفيسور دانييل محمد روزييد، البروفيسور في معهد التكنولوجيا، وبشدة عن رأيه في كون هذه الدعوة لا تستند إلى تحليل اجتماعي صحيح في قضية التسبب بظهور التطرف.
أولاً، إن الراديكالية ظاهرة عالمية. وفي إندونيسيا، غالبًا ما ترتبط مباشرة بالإسلام على الرغم من أن هذا لا يعبر عنه صراحة. وهذا الأسلوب على وجه التحديد خبيث خطر. إن أكبر خطأ في وسائل الإعلام ليس فقط إلباس الحق بالباطل وإنما إخفاء الحقائق. يحدث التطرف في كل مكان، بما في ذلك الدول ذات الأغلبية الكاثوليكية، والنصرانية، والبوذية، والهندوسية.
ثانيًا، إن سبب ظهور التطرف هو الظلم وعدم المساواة. ولذلك، فإن المواقف المتطرفة ليست أسبابا، وإنما عواقب مترتبة على الظلم وعدم المساواة التي سمح لها بالتفشي والانتشار من قبل أولئك الحكام الذين يجب في حقهم دعم العدالة.
ثالثًا، العلمانية - كما فكرة فصل الدين عن السياسة - والتي تتبناها دول كثيرة، هي في الحقيقة فكرة راديكالية. وكل اسم ملهم محفز دائما ما يكون راديكاليا.
وهكذا، ومن وجهة نظرهم، فإن هذا التعريف المتحيز للتطرف في رواية الحكومة ودعوتها، جنبا إلى جنب مع الأجواء الملبدة بالإسلاموفوبيا في سياستهم المتعلقة بالتطرف والخلاف حول قضية حل حزب التحرير، أمر واضح للعيان.
وبالتالي فإن خطأ النظام الحيواني السياسي يكمن في أنه يحاول بيأس إسكات موجة دعم الناس في إندونيسيا للشريعة والخلافة التي أصبحت تتردد في جميع أنحاء الأرخبيل. وعاما بعد عام، يتعالى هذا الصوت الذي يتوق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ويرتفع من علي إلى أعلى على الرغم من أن وسائل الإعلام العلمانية لا تغطي ما يتعلق به إلا في الحد الأدنى. هذا النفاق الثابت الذي أظهره النظام السياسي- الحيواني في إندونيسيا لإسكات حزب التحرير هو مجرد دليل آخر على فشل النظام الغربي العلماني، فضلا عن كونه يفسر سبب رفض المسلمين المتنامي للديمقراطية العلمانية وتبنيهم الإسلام كنظام قادر على تحديد مستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8]
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بسبب غياب الحاكم المسلم (تسليط الضوء على حظر حزب التحرير في إندونيسيا - الجزء 2)
